۱۹ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۰۷:۱۸
هشداری برای دانش‎آموخته‎گان حقوق!

انجام داوری نیازی به پروانه داوری ندارد

چند سالی است که موسساتی خصوصی با برگزاری آزمون ورودی و دریافت وجوه قابل توجهی از آزمون دهندگان، به آنها پروانه ای تحت عنوان “پروانه یا مجوز داوری” اعطا می کنند در صورتی که در هیچ یک از قوانین انجام داوری منوط به اخذ پروانه نشده است.

 به گزارش عیارآنلاین، در سالیان اخیر دیده شده است که موسساتی خصوصی با پرستیژ اداری و سازمانی و با یدک کشیدن عناوین پرطمطراقی مانند کانون داوری و برگزاری آزمون ورودی و حتی مصاحبه ای شبیه گزینش های سازمانی و دریافت وجوه قابل توجهی از آزمون دهندگان، به آنها پروانه ای تحت عنوان پروانه یا مجوز داوری اعطا می کنند و دانش آموخته ای که از ورود در کانون وکلا یا استقرار در کرسی قضاوت بازمانده است با صرف هزینه مالی و زمانی و حتی تاسیس دفتر، امید به کاغذی می بندد که نامش را به ضرب و زور پروانه داوری گذاشته اند و البته هیچ گونه پشتوانه و جایگاه تعریف شده قانونی ندارد. در این خصوص باید به نکات زیر توجه داشت:

۱- در هیچ یک از قوانین ما انجام داوری منوط به اخذ پروانه نشده است. استفاده از عنوان پروانه داوری احتمالا برای ایجاد تشابه با پروانه وکالت و درنتیجه جذب عده بیشتری متقاضی و درنتیجه جذب وجوه بیشتری از شرکت کنندگان است.

۲- در هیچ یک از قوانین ما نهادی به عنوان مرکز داوری به رسمیت شناخته نشده است. همه اشخاص اگر دارای اهلیت باشند و از قضات و کارمندان دادگاه ها نباشند یا از حقوق اجتماعی محروم نباشند، حق داوری دارند. هیچ مرکزی برای احراز صلاحیت علمی و اخلاقی داوران در قانون وجود ندارد.

تنها استثنای قانونی این موضوع مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران است. البته این مرکز نیز اقدام به صدور مجوز داوری نمی کند. بلکه صرفاً برای پرونده هایی که طرفین، رسیدگی به آن اختلاف را به مرکز داوری اتاق بازرگانی ارجاع داده اند، لیستی از داوران صاحب نام در نظر گرفته است تا داور از بین آن لیست نصب شود.

۳- ممکن است موسسه ای برای کسب منافع مالی از فارغ التحصیلان حقوق اقدام به برگزاری آزمون داوری، صدور پروانه، مصاحبه علمی و عقیدتی نماید و حتی برای موجه جلوه دادن اقدامات خود، این امور را در شکل و شمایلی اداری و سازمانی انجام دهد و با انعقاد قرارداد با یک مرکز آموزشی، چند ساعتی کلاس آموزشی در یکی از مراکز دانشگاهی برگزار کند و درنهایت به دانش آموختگان دوره، پروانه ای تحت عنوان پروانه داوری بدهد اما این پروانه هیچ گونه ارزش قانونی ندارد. زیرا انتخاب شما به عنوان داور از دو شیوه کلی تبعیت می کند:

ممکن است طرفین دعوایی با توجه به شناختی که از شما و توانایی ها و صداقت و امانتتان دارند، شما را به عنوان داور مرضی الطرفین خود انتخاب کنند. این انتخاب منوط به شهرت شما و درنتیجه شناخته شدن شما از سوی طرفین است و هیچ نیازی به پروانه داوری ندارد. معمولاً  بزرگ خانواده، تاجری خوشنام، یک متخصص صاحب فن یا وکیلی کارآزموده با توافق طرفین به داوری برگزیده می شود.

دومین روش ارجاع پرونده به شما به عنوان داور، آن است که طرفین در قراردادی شرط داوری درج کرده باشد و در خصوص نصب داور به توافق نرسند و درنتیجه برای نصب داور به دادگاه مراجعه کنند. باید توجه داشت که محاکم در چنین مواردی داور را حسب مورد از بین اساتید و نویسندگان صاحب نام، قضات بازنشسته، وکلای باتجربه یا کارشناسان رسمی مورد وثوق انتخاب می کند، نه برگه ای تحت عنوان پروانه داوری که حاصل یک آزمون سهل و چند ساعت کلاس نه چندان جدی است، به شخصی صلاحیت داوری و رسیدگی به اختلافات مردم را می دهد و نه قضات به چنین برگه هایی توجه می کنند. قضات بازنشسته و وکلای باتجربه ای که به عنوان داور انتخاب می شوند نیز به دنبال پدیده ای به نام پروانه داوری نیستند چون نیک می دانند که نه برای داوری به پروانه نیاز دارند و نه پروانه داوری به آنها صلاحیت داوری می دهد.

شاهد هستیم که چگونه عده ای از جوانان حقوقی از تمام شهرهای ایران در سخت ترین شرایط در تهران برای کلاس هایی تحت عنوان مرکز داوری گرد می آیند و در نهایت پس از چند ساعت کلاس سهل انگارانه و آزمونی فرمایشی، پروانه ای تحت عنوان پروانه داوری به آن ها داده می شود. این جوانان که با امید اشتغال قدم در این مسیر می گذارند بعد از تاسیس دفتر و موسسه داوری در شهر خود وقتی با عدم ارجاع پرونده از سوی مردم و قضات و حتی تمسخر برخی مواجه می شوند، سرخورده می شوند و آنگاه متوجه می شوند که هزینه مالی و زمانی خود را صرف منافع مالی دیگران کرده اند.

با این وجود متاسفانه بازار مکاره ای که ناشی از عدم تناسب بین سیاست های آموزشی و عرصه های شغلی است، از رشته حقوق، فرصتی را فراهم کرده است که برخی به آن به عنوان محملی آماده برای کسب منفعت مالی بنگرند.

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: