۱۷ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۴۹

طفره رفتن بانک‌ها از پرداخت تسهیلات به کشاورزان

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تبصره ۱۱لایحه بودجه سال۱۳۹۳بند (ز)، و تبصره ۱۱ لایحه بودجه ۱۳۹۴ بند (ح)، مکلف شد به گونه‌ای برنامه ریزی نماید که به طور متوسط حداقل ۲۵ درصد از مجموع تسهیلات پرداختی بانک‌ها و موسسات اعتباری به بخش کشاورزی و منابع طبیعی و صنایع وابسته آن با نرخ ترجیحی اختصاص یابد.

به گزارش عیارآنلاین، یکی از اساسی‌ترین محورهای اقتصاد مقاومتی حمایت از کشاورزی است. با توجه به نقش محوری کشاورزی در استقلال اقتصادی، اشتغال، احیای منابع طبیعی و توسعه روستایی، قانون گذاران توجه ویژه‌ای به این بخش مبذول داشته‌اند. اما در اجراء آنگونه که نیاز است توجه جدی به کشاورزی در حوزه سرمایه گذاری بخش دولتی و ارائه  تسهیلات بانکی نشده است. بر همین اساس و با توجه به مشکلات بخش کشاورزی و در راستای رسیدن به خودکفایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تبصره ۱۱لایحه بودجه سال۱۳۹۳بند (ز)، و تبصره ۱۱ لایحه بودجه ۱۳۹۴ بند (ح)، مکلف شد به گونه‌ای برنامه ریزی نماید که به طور متوسط حداقل ۲۵ درصد از مجموع تسهیلات پرداختی بانک‌ها و موسسات اعتباری به بخش کشاورزی و منابع طبیعی و صنایع وابسته با نرخ ترجیحی اختصاص یابد. در صورت انحراف بانک‌ها از سهمیه تعیین شده  بانک مرکزی باید متناسب با میزان انحراف نسبت به افزایش سپرده قانونی این بانک‌ها اقدام نمایند.

اما در این بین عواملی وجود دارند که باعث عدم تمایل بانک‌های عامل، به پرداخت تسهیلات بانکی به کشاورزان می‌شوند به همین دلیل در این نوشته به چند تن از آنها پرداخته می‌شود.

  • سود و کارمزد کم برای تسهیلات بخش کشاورزی: عده‌ای از کارشناسان معتقدند پائین بودن نرخ سود تسهیلات بانکی بخش کشاورزی که عموما در غالب وام‌های قرض‌الحسنه پرداخت می‌شود تمایلی برای دادن تسهیلات به کشاورزان در بانک‌ها که به دنبال سود بالا در قبال دادن تسهیلات هستند ایجاد نمی‌کند. بنابراین بانک‌های عامل از پرداخت تسهیلات به بخش کشاورزی طفره می‌روند.
  • اسناد مالکیت اراضی و چاه جزء وثیقه محسوب نمی‌شود: یکی از عمده مشکلات کشاورزان برای دریافت تسهیلات از بانک‌ها نداشتن وثیقه معتبر می‌باشد. به گونه‌ای که علت اصلی برگشت پرونده‌های دریافت وام از بانک های عامل، دسترسی نداشتن متقاضی به وثیقه و مشکلات ثبتی اسناد املاک متقاضیان و عدم قبول اسناد عادیاملاک توسط بانک های عامل می باشد. این عامل باعث می‌شود کشاورزان به علت نداشتن سند معتبر، نتوانند از تسهیلات بانکی استفاده کنند.
  • خرد بودن بنگاه‌های اقتصادی در روستا: یکی دیگر از دلایلی که روستائیان نمی‌توانند از تسهیلات بانکی استفاده کنند موضوع، خرده مالک بودن و داشتن تعاونی‌های روستائی کوچک می‌باشد. معمولا تسهیلاتی که بانک‌ها به بخش کشاورزی اختصاص می‌دهند به صورت کلان می‌باشد و نیاز به وثیقه و تعهد مالی فراتر از حد روستائیان دارد که این عامل باعث می‌شود روستائیان نتوانند از تسهیلات بانکی استفاده کنند.
  • فرضیه حمایت از تولید در هر بخش اقتصادی باید متناسب با سهم آن بخش در GDP(تولید ناخالص ملی): با توجه به این نظریه اشتباه اقتصادی، حمایت از هر بخش تولیدی متناسب با سهم آن بخش در تولید ناخالص داخلی است. این درحالی است که یافته‌های بسیاری از تحقیقات ثابت کرده است که اگر با توجه به شرایط موجود توزیع منابع صورت گیرد هیچگاه به وضعیت مطلوب حاصل نخواهد شد. گذشته از آن در این نوع سیاست‌گذاری‌ها زنجیره ارزش کالا باید مدنظر باشد و باید باتوجه به آن توزیع منابع صورت گیرد. ارزش افزوده بخش صنعت و خدمات شاید بیشتر از کشاورزی باشد ولی موجب به حرکت درآمدن بخش کشاورزی نمی‌شود ولی حمایت از بخش کشاورزی به دلیل زنجیره ارزش کالای آن منجر به حرکت درآمدن بخش صنعت و خدمات خواهد شد.

سهم بخش کشاورزی از کل تسهیلات بانکی:

نمودار زیر نشان می‌دهد که سهم بخش کشاورزی از کل تسهیلات بانکی کشور، از ۸٫۶ درصد در سال ۱۳۹۰ به ۹٫۴ درصد در سال ۱۳۹۲ رسیده. اما پس از آن، این روند معکوس شده است، به نحوی که در هفت ماه نخست امسال، تنها و تنها ۷٫۷ درصد از کل وام پرداخت شده توسط بانک‌ها به بخش کشاورزی اختصاص یافته است.

با توجه به جدول فوق، می‌توان نتیجه گرفت میزان تسهیلات پرداختی به کشاورزان توسط بانک‌ها بسیار کم بوده به همین دلیل، بنابر اهمیت مسئله و همچنین بند ۲۲ سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری برای برنامه ششم توسعه که در آن به تولیدات کشاورزی و مسئله توسعه روستایی پرداخته شده است، توجه ویژه به این موضوع مهم از اهمیت بالای برخوردار است.

 

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: