۱۶ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۱۵:۱۴
بررسی راهکارهای رسیدگی به دارایی مسئولین/۲

پایان تلخ مذاکرات قانون رسیدگی به اموال مسئولان

قانون «رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران » شیر بی یال و کوپالی است که پس از ۱۱ سال دوندگی در راهروهای مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام دیگر توانی برای مبارزه با غول فساد ندارد.

به گزارش عیارآنلاین، در گزارش پیش گفتیم که عمل نکردن به اصل ۱۴۲ قانون اساسی و اساسا ناکارامد و ناکافی بودن این قانون در مبارزه اصولی با مفاسد اقتصادی، باعث گسترش فساد و ثروت اندوزی در بین برخی از مقامات و مسئولین شده است. با گذشت زمان تعدای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به وجود این نقص قانونی پی برده و در جهت رفع آن تلاش کردند.

در این نوشتار به بررسی اقدامات قانونی صورت گرفته برای رفع ایرادات فوق و ایجاد بستر لازم برای مبارزه با فساد خواهیم پرداخت.

برای اولین بار در ۱۴ تیر ۱۳۸۴ نمایندگان مجلس شورای اسلامی، طرحی ارائه دادند که طبق آن قوه قضائیه مکلف می‌شد علاوه بر افراد موضوع اصل ۱۴۲ قانون اساسی، به اموال و دارائیهای تعداد دیگری از ‌مدیران، مقامات و مسئولین کشور نیز رسیدگی کند تا زمینه برای کاهش مفاسد اقتصادی، که اغلب در رده‌های میانی مسئولین اتفاق می‌افتد مهیا شود.

گزارش این طرح که به کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس ارجاع شده بود، پس از یک سال به صحن علنی رسید و با کمال تعجب به تصویب نمایندگان مجلس نرسید. چند ماه بعد این طرح با عنوان « طرح صیانت جامعه در برابر مفاسد اقتصادی» و با اعمال تغییراتی مجددا تقدیم هیئت رئیسه شد و با تصویب نمایندگان بار دیگر به کمیسیون حقوقی و قضائی ارجاع شد. گزارش طرح مذکور که قرار بود پس از یک ماه به صحن برسد، پس از ۱۰ ماه و با عنوان «رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران » به صحن ارائه و در تاریخ ۲۳ خرداد ۱۳۸۶ به تصویب نمایندگان مجلس رسید.

پس از ارجاع این طرح به شورای نگهبان، این شورا طرح را مغایر قانون اساسی دانسته و آن را به مجلس عودت داد. ایراد شورای نگهبان این بود که اصل ۱۴۲ قانون اساسی، فهرست افرادی را که باید به اموال و داراییهایشان رسیدگی شود را به صراحت مشخص کرده و افزودن افراد دیگری به این فهرست توسعه قانون اساسی محسوب شده و مجلس حق این کار را ندارد.

پس از بازگشت از شورای نگهبان، این طرح برای بررسی‌های بیشتر مجددا به کمیسیون حقوقی و قضائی ارسال شد و متاسفانه به دلیل اتمام عمر مجلس هفتم و تغییر ترکیب کمیسیون حقوقی و قضائی و مسائلی از این دست، طرح مذکور دو سال و نیم معطل ماند و نهایتا با اعمال تغییراتی به تصویب کمیسیون و بعد مجلس رسید. اما باز هم نظر شورای نگهبان تامین نشد تا رفت و آمدهای طرح مذکور بین مجلس و شورای نگهبان ادامه داشته باشد.

نهایتا در ۲۸ فروردین ماه ۹۰ مجلس با اصرار بر تصمیم خود این طرح را روانه مجمع تشخیص مصلحت نظام کرد. این بار نوبت مجمع بود که ایراد بگیرد و از مجلس توضیح بخواهد. کمیسیون حقوقی و قضائی دوباره دست به کار شد و بعد از رفع ابهامات مجمع طرح را به صحن فرستاد که بعد از تائید مجلس به شورای نگهبان رفت. اما این داستان دنباله دار با ایراد مجدد شورای نگهبان ادامه پیدا کرد و نهایتا نمایندگان با اصرار بر مصوبه قبلی خود در یکی از آخرین جلسات مجلس هشتم به تاریخ ۱۷ اردیبهشت ۹۱، تصمیم به ارجاع مجدد طرح به مجمع گرفتند. این طرح که پس از دو سال معطلی در ۱۹ اردیبهشت ماه ۹۳، دوباره در دستور کار مجمع قرار گرفت، نهایتا در ۹ آبان ۹۴ و در قالب، ۶ ماده، ۲۹ بند و ۳ تبصره به تصویب رسید.

مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام که از حیث افزایش دامنه مشمولین قانون «رسیدگی به اموال و دارایی مسئولان نظام»، اتفاق خوبی را رقم زد، دارای دو ایراد جدی است که مانع اجرای قانون می‌شود:

  1. این قانون ضمانت اجرایی قابل اتکایی ندارد. برغم آنکه در ماده ۲ این قانون تصریح شده است که «به منظور افزایش اعتماد عمومی مردم به مسئولان جمهوری اسلامی ایران و ارتقاء سلامت اداری از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون یکی از شرایط تصدی سمت‌های موضوع این قانون، تعهد به ارائه فهرست دارایی‌های خود، همسر و فرزندان تحت تکفل، در قالب خوداظهاری به قوه قضائیه است.»، هیچ مجازاتی برای عدم ارائه فهرست دارایی ها در ابتدای تصدی مسئولیت در نظر گرفته نشده است و شرط تصدی مسئولیت را صرفا تعهد به ارائه فهرست اموال قرار داده است و اشاره ای به زمان آن ندارد. برای مثال اگر فردی با تعهد ارائه فهرست اموال خود، مسئولیتی ۴ ساله برعهده گرفت و در ماه پایانی مسئولیت خود این فهرست را ارائه داد، از نظر این قانون مشکلی نداشته و هیچ خرده ای به وی نمی‌توان گرفت.
  2. اساسا این مصوبه قابلیت اجرا شدن ندارد! این قانون اشاره دارد که همه مشمولین، باید فهرست اموال و دارائیهای خود، همسر و فرزاندان تحت تکفلشان را قبل و بعد از هر دوره خدمتی، در قالب خود اظهاری یا مطابق آیین‌نامه‌ای که توسط قوه قضائیه ذیل این قانون تهیه و ابلاغ می‌شود[۱]، به قوه قضائیه ارائه نمایند، تا دستگاه قضائی بررسی نماید که من غیر حق افزایش یافته است یا خیر. از ابتدا هم معلوم بود که با توجه به تعداد بسیار زیاد مشمولین این قانون (که بیش از چند صد هزار نفر هستند) و توان مالی و لجستیک بسیار محدود قوه قضائیه در این زمینه، این قانون در عمل بی فایده خواهد بود. نکته‌ای که سخنگوی دستگاه قضا نیز در صد و هشتادمین نشست خبری خود که در ۲۴ بهمن ماه سال جاری برگزار شد، به نوعی به آن اشاره نمود: « اگر بودجه مورد نیاز ما تأمین نشود، معلوم نیست بتوانیم به همه آیین‌نامه عمل کنیم چرا که کارها باید الکترونیک انجام شود. » این در حالی است که آیین نامه اجرایی این قانون هنوز به تائید رئیس قوه قضائیه نرسیده است و به گفته سخنگوی قوه قضائیه، بعید است در دو ماهه اول سال ۹۶ اجرایی شود.

حالا نوبت مجلس بود که برای رفع ایراد اول (نداشتن ضمانت اجرایی)،‌ آستین بالا بزند، نمایندگان در خلال بررسی لایحه برنامه ششم توسعه، ماده ۱۳۵ را به این شرح: « قوه قضائیه موظف است از سال اول اجرای برنامه ششم، به طور سالانه گزارش نحوه اجرای قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب ۹/ ۸/ ۱۳۹۴، شامل تعداد مشمولان این قانون، تعداد افرادی که در اجرای قانون مذکور فهرست دارایی خود را تقدیم کرده‌اند و تعداد کسانی که از اجرای تکلیف قانون مذکور استنکاف کرده‌اند و نحوه برخورد با آنها را به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد. عدم اجرای قانون مذکور توسط مدیران و مسئولان مشمول آن قانون و کتمان دارایی و عدم ارائه فهرست دارایی یا گزارش ناقص آن به قوه قضائیه مستوجب مجازات محکومیت درجه شش از خدمات عمومی و دولتی است.» به تصویب رساندند.

در واقع با تصویب این ماده و الزام قوه قضائیه به ارائه گزارش نحوه رسیدگی به این قانون و جرم انگاری عدم اجرای آن توسط مشمولین، مجلس تلاش کرد، مصوبه سال گذشته مجمع را تکمیل کرده و ضمانت اجرای آن را فراهم نماید.

اما این ماده هم سرانجام عجیبی پیدا کرد، شورای نگهبان در تصمیمی سوال برانگیز و به دور از انتظار،‌ تصویب این ماده را مغایر تفسیر خود از اصل ۱۱۲ قانون اساسی (هیچ‌ یک‌ از مراجع‌ قانونگذاری‌ حق‌ رد و ابطال‌ و نقض‌ و فسخ‌ مصوبه‌ مجمع‌ تشخیص‌ مصلحت نظام‌ را ندارد) دانست و آن را به مجلس عودت داد. کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه در اقدامی عجیب کل این ماده را حذف کرد و گزارش خود را به صحن مجلس ارائه نمود که با مخالفت نمایندگان مواجه شد و در نهایت نمایندگان ملت به منظور رفع ایراد شورای نگهبان این ماده را به جای مصوبه سال گذشته مجمع به اصل ۱۴۲ قانون اساسی مستند کردند. [۴]با این تصمیم دو اتفاق ناگوار افتاد:

  1. دایره افرادی که قوه قضائیه مکلف به ارائه گزارش از رسیدگی به اموال و دارائیهایشان به مجلس شد به شدت کاهش پیدا کرد و عملا خاصیت این ماده در تکمیل مصوبه مجمع تا حد زیادی از بین رفت!
  2. جرم انگاری عدم ارائه اطلات هم فقط محدود به مشمولین اصل ۱۴۲ قانون اساسی شد و به این ترتیب هدف اصلی این ماده که ایجاد ضمانت اجرایی برای مصوبه مجمع بود عمل محقق نشد.

در نهایت باید گفت متاسفانه، مجلس در رفع ایراد اول مصوبه مجمع (نداشتن ضمانت اجرایی) ناکام ماند. اما در مورد رفع ایراد دوم مصوبه مجمع (نداشتن قابلیت اجرایی) هیچ کس حتی نمایندگان ملت به فکر نیستند. این ایراد همچون پادشاه لختی است که همه عریان بودن آن را می‌بینند، اما کسی جرات دم برآوردن ندارد و متاسفانه برای برون رفت از این بن بست خود ساخته، باید منتظر کودکانی از نسلهای آتی انقلاب بود که عریان بودن پادشاه را فریاد زنند تا شاید مسئولین هم جسارت اصلاح قانون و برخورد درست با مسئله را پیدا کنند.

در یادداشت بعدی به ارائه راهکاری برای رفع ایرادات مصوبه مجمع، خواهم پرداخت.

 

پیوست‎ها:

 

[۱] مشمولین اصل ۱۴۲ قانون اساسی، باید صورت اموال و دارائیهای خود،‌همسر و فرزاندانشان را مطابق ایین نامه ذیل قانون ارائه نمایند و مابقی مشمولین باید خوداظهاری کنند.

[۲] کلیه مقامات موضوع اصل (۱۴۲) قانون اساسی موظفند اموال و دارایی های خود را مطابق اصل مذکور به رییس قوه قضاییه اعلام نمایند، عدم اعلام یا کتمان آن یا گزارش ناقص ان جرم و مستوجب مجازات تعزیری درجه شش (محرومیت از حقوق اجتماعی) می‌باشد.

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: