۱۶ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۱۳:۳۵

فرار شرکت‌های خصوصی از زیر بار پژوهش

درحالی‌که شرکت‌ها و مؤسسات بزرگ صنعتی در دنیا حجم زیادی از درآمد خود را به پژوهش و تحقیق برای توسعه اختصاص می‌دهند اما در ایران این رقم در بیشتر مراکز و صنایع کمتر از یک درصد است و این مسائل از مهم‌ترین موانع موجود بر سر راه توسعه و پیشرفت ایران بر اساس سند چشم‌انداز ٢٠ساله است.

به گزارش عیارآنلاین، بودجه پژوهش موضوعی است که این روزها زیاد به آن پرداخته‌شده است. اعتبارات پژوهشی و نسبت آن به GDP یا تولید ناخالص داخلی در هر کشور، یکی از ملاک‌های ثابت ارزیابی شاخص‌های توسعه در جهان است. بر طبق سند سیاست‌های کلی علم و فناوری نسبت این بودجه به تولید ناخالص داخلی تا سال ۱۴۰۴ باید به ۴ درصد برسد. همچنین در نقشه جامع علمی کشور نیز بر این میزان تأکید شده است با این قید که ۲ درصد این بودجه را باید دولت و مابقی را شرکت‌های خصوصی تأمین نمایند.

با نگاهی به میزان بودجه مصوب در قانون‌های بودجه سال‌های اخیر می‌توان دریافت بودجه دولتی پژوهش تا رسیدن به ۲ درصد اختلاف فاحشی دارد حال‌آنکه اگر بودجه‌ای که برای تحقق سیاست‌های کلی علم و فناوری مصوب شده است را نیز در نظر بگیریم، این عدد هنوز هم تا میزان نسبت مذکور اختلاف زیادی دارد. میانگین این نسبت در دنیا ۱٫۵ درصد است و این مقدار در کشورهای پیشرفته به ۴ درصد نیز می‌رسد.

اخیراً ستاری، معاون علمی رئیس‌جمهور، بابیان اینکه برداشت غلط برخی موجب شده است تا پژوهش امری لوکس معرفی شود، این بینش نادرست را موجب عدم پاسخگویی دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها در برابر بودجه پژوهش دریافتی، خواند. وی در ادامه تحقق ۴درصد از تولید ناخالص کشور (GDP) برای امر پژوهش را دست‌یافتنی خواند و آن را مستلزم سرمایه‌گذاری بخش صنعت، کسب‌وکار و عموم مردم در حوزه پژوهش، توسعه فناوری و نوآوری دانست.

این نکته را باید افزود که شرکت‌های بزرگ دنیا هرساله بودجه‌های کلانی را به بخش تحقیق و توسعه اختصاص می‌دهند زیرا به ازای پولی که به این کار اختصاص می‌دهند سود خوبی نیز در جیب آن‌ها خواهد رفت، اما این مسئله در کشور ما متفاوت است. سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در کشور ما حلقه مفقوده مقوله تحقیقات و پژوهش‌ها در کشور است.

به عقیده کارشناسان درحالی‌که شرکت‌ها و مؤسسات بزرگ صنعتی در دنیا حجم زیادی از درآمد خود را به پژوهش و تحقیق برای توسعه اختصاص می‌دهند اما در ایران این رقم در بیشتر مراکز و صنایع کمتر از یک درصد است و این مسائل از مهم‌ترین موانع موجود بر سر راه توسعه و پیشرفت ایران بر اساس سند چشم‌انداز ٢٠ساله است.

به‌طورکلی تا زمانی که بخش خصوصی نیاز به تحقیق و توسعه را احساس نکند نباید انتظار داشت که هزینه‌ای برای آن انجام دهند. از طرفی با توجه به درآمد شرکت‌های خصوصی و ریسک بالای پروژه‌های تحقیقاتی، دولت در این زمینه می‌تواند نقش مهمی را ایفا می‌کند. بدین گونه که با در نظر گرفتن سیاست‌های تشویقی نظیر معافیت‌های مالیاتی و تسهیل صادرات بنگاه‌های خصوصی را متمایل به ورود به حوزه‌های تحقیق و توسعه کند و از این طریق می‌توان به توسعه پژوهش در بخش‌های خصوصی امیدوار بود.

امیرسعید قنبری -کارشناس علم و فناوری

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: