۱۵ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۱۳:۴۶
بررسی راهکارهای رسیدگی به دارایی مسئولین/۱

اصل ۱۴۲ قانون اساسی لازم اما ناکافی

اصل ۱۴۲ قانون اساسی که اشاره به رسیدگی به اموال و داراییهای مسئولین رده بالای نظام دارد، تا کنون نتوانسته است، مانع بروز فساد مالی و ثروت اندوزی شود در این راستا نیاز است که دستورالعمل اجرایی این اصل تدوین شود و با کمک سایر قوانین، دامنه مشمولین این قانون به مدیران عالی رتبه و در معرض خطر فساد افزایش یابد.

 به گزارش عیارآنلاین، یکی از مباحثی که همواره مورد توجه و کنجکاوی مردم بوده است، بحث میزان اموال و دارایی‌های مسئولین کشور و نحوه تحصیل این اموال بوده است. این موضوع به جز جذابیت های رسانه ای، باب مهمی در مبارزه با فساد می گشاید و آن رسیدگی به اموال و داراییهای مسئولین پیش و پس از دوره تصدی مسئولیت است.

این نکته آنقدر مهم است که در قانون اساسی کشور به آن پرداخته شده است. در اصل ۱۴۲ آمده است: « دارایی‏ رهبر، رئیس‏ جمهور، معاونان‏ رئیس‏ جمهور، وزیران‏ و همسر و فرزندان‏ آنان‏ قبل‏ و بعد از خدمت‏، توسط رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ رسیدگی‏ می‏ شود که‏ بر خلاف‏ حق‏، افزایش‏ نیافته‏ باشد.»

اما با وجود چنین اصل مهمی در قانون اساسی، چرا در سال‌های گذشته شاهد افزایش‌های بی رویه در اموال و دارائی های برخی از مسئولین بوده ایم؟ چرا این اصل نتوانسته است، جلوی بسیاری از ویژه خواری ها و ثروت اندوزی های مسئولین را بگیرد.

سوالات فوق دو پاسخ روشن دارند:
۱) اصل ۱۴۲ قانون اساسی آن طور که باید اجرا نشده است. اجرای درست و دقیق این اصل نیازمند وجود شیوه نامه مفصلی است که علاوه بر مشخص کردن نحوه رسیدگی و الزام ارائه گزارش مسئول قوه قضائیه از رسیدگی به این قانون، عدم ارائه اطلاعات یا ارائه اطلاعات ناقض یا اشتباه و حتی کوتاهی در اجرای این قانون از سوی رئیس قوه قضائیه را جرم انگاری نماید، تا هیچ یک از مشمولین این قانون نتوانند از زیر بار ارائه فهرست اموال و دارائی خود شانه خالی کنند. اتفاقی که متاسفانه طی سالهای پس از انقلاب به کرات شاهد آن بوده ایم. برای نمونه می‌توان به عدم ارائه فهرست اموال و دارائی دو تن از وزرای دولت یازدهم اشاره کرد که با وجود گذشت حدود ۳٫۵ سال از عمر دولت هنوز به این قانون تن نداده اند و متاسفانه باید گفت این دو وزیر همواره در مظان این اتهام خواهند بود که در این مدت اموالشان من غیر حق افزایش یافته است و برای رفع این اتهام باید در پیشگاه ملت پاسخگو باشند.

۲) با توسعه نظام اداری کشور و افزایش بیش از حد تعداد مدیران عالی رتبه و در معرض خطر فساد، دیگر این اصل پاسخگوی نیازهای کشور در مبارزه با فساد نیست. زیرا دامنه مشمولین این قانون بسیار کوچک و تعداد افراد در معرض فساد بسیار زیاد شده‌اند. برای نمونه میتوان به گزارش دیوان محاسبات در مورد بررسی فیش حقوقی مدیران اشاره نمود که در این بررسی دیوان محاسبات فیش حقوقی حدود ۹۳ هزار و ۴۶۰ مقام و مدیر را مورد بررسی قرار داد. جدای از ایرادات جدی وارده به نحوه رسیدگی به این موضوع، نکته‌ای که از خلال این گزارش مستفاد می‌شود، نظام اداری معیوب کشور است که در آن حدود ۹۳۵۰۰ مدیر عالی رتبه وجود دارد که امکان دریافت حقوق نجومی و فساد دارند. تجربیات سالهای اخیر اثبات می‌کند که بیشتر فسادهای رخ داده در بدنه و مدیران میانی بوده است و معمولا مشمولین اصل ۱۴۲ شخصا فساد مالی گسترده‌ای نداشته‌اند.

با توجه به نکات فوق پر واضح است که اصل ۱۴۲ قانون اساسی به تنهایی پاسخگوی نیازهای نظارتی کشور نیست و باید قوانین دیگری به کمک این اصل بیایند.

در یادداشت بعدی به تاریخچه کوتاهی از تلاش های صورت گرفته برای تکمیل و گسترش دامنه مسئولینی که اموال و دارائیهایشان باید مورد بررسی قرار بگیرند خواهم پرداخت

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: