۱۴ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۳۳

ضرورت اجرای پیوست فناوری در قراردادهای خارجی

در پیش‌نویس سند پیوست فناوری در ابتدا معاونت علمی ریاست جمهوری متولی این موضوع بود اما در سند نهایی، شورای عالی اقتصاد به‌عنوان متولی اجرایی شدن سند مذکور در نظر گرفته‌شده که این انتخاب ضمانت اجرایی شدن پیوست فناوری را با چالش روبرو کرده است و بعضی دستگاه های اجرایی اعتقادی به لزوم وجود پیوست فناوری در قرارداد های خارجی ندارند.

به گزارش عیارآنلاین، در پیش‌نویس سند پیوست فناوری در ابتدا معاونت علمی ریاست جمهوری متولی این موضوع بود اما در سند نهایی، شورای عالی اقتصاد به‌عنوان متولی اجرایی شدن سند مذکور در نظر گرفته‌شده که این انتخاب ضمانت اجرایی شدن پیوست فناوری را با چالش روبرو کرده است.

رهبر انقلاب در ابتدای سال ۹۵، «شرط انتقال فناوری در معاملات خارجی» را یکی از ۱۰ اقدام اقتصاد مقاومتی برای نجات اقتصاد کشور دانستند. معاون وزیر علوم نیز در همین راستا تهیه پیوست فناوری را دغدغه دولت دانست و عدم انتقال فناوری در قراردادهای خارجی را تکرار چرخه معیوب گذشته خواند.

این ملاحظات موجب شد که دولت و شورای انقلاب فرهنگی برای توسعه توانمندی‌های داخلی به دنبال تهیه پیوست فناوری برای قراردادهای خارجی باشند. شورای انقلاب فرهنگی در این زمینه با تدوین سند سیاست‌ها و ضوابط تدوین پیوست فناوری،  معاونت علمی ریاست جمهوری را ملزم نمود که بانک اطلاعاتی این فناوری‌ها را تهیه کند. همچنین ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی نیز با تشکیل هیئتی متشکل از معاونت‌های پژوهشی دستگاه‌های مختلف پیش‌نویس سند پیوست فناوری را تهیه کرد که اواخر مهرماه سال جاری سند مذکور در ۶ ماده به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد.

یکی از ویژگی‌های مهم این سند تعیین اولویت‌های موردنیاز کشور در زمینه‌های صنعتی و تولیدی است. همچنین دستگاه‌های اجرایی موظف شدند ظرف ۶ ماه برنامه توسعه توانمندی‌های فناوری و مهندسی خود، مشتمل بر اهداف توسعه فناوری، احصاء توانمندی‌های فناورانه، شفاف‌سازی و تجمیع تقاضا، برنامه انتقال دانش فنی و فناوری، برنامه یادگیری فناورانه و ایجاد بانک اطلاعاتی ظرفیت‌های داخلی به همراه مدل سرمایه‌گذاری حسب موضوع، و نحوه همکاری و مشارکت خارجی را تدوین کنند و به دبیرخانه شورای اقتصاد ارائه دهند. همچنین یکی از مهم‌ترین دستاوردهای این سند تعیین حوزه‌های تخصصی برای رقابتی شدن کشور است که به‌نوبه خود نقطه قوت آن محسوب می‌شود.

چندی پیش نشست‌هایی در زمینه الزامات اجرایی شدن پیوست فناوری برگزار شد. با وجود اینکه کارشناسان در این نشست‌ها بر اجرایی شدن این پیوست تأکید نمودند؛ لکن متولی اجرایی شدن پیوست را نامرتبط با موضوع دانستند.

در پیش‌نویس سند پیوست فناوری در ابتدا معاونت علمی ریاست جمهوری متولی این موضوع بود اما در سند نهایی شورای عالی اقتصاد به‌عنوان متولی اجرایی شدن سند مذکور در نظر گرفته‌شده است.

به طور کلی بررسی ها حاکی از آن است که بعضی دستگاه های اجرایی اعتقادی به لزوم وجود پیوست فناوری در قرارداد های خارجی ندارند و این امر موجب خلل در وجود پیوست فناوری در قراردادهای خارجی می شود. همچنین با اینکه معاونت علمی در شورای عالی اقتصاد دارای نماینده ای بدون حق رای است لکن با توجه به شرایط موجود به نظر می رسد سازوکارهایی که برای پیوست فناوری در نظر گرفته اند آنچنان که باید ضمانت اجرایی قوی ندارد.

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: