۱۱ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۰۸:۰۷

هزینه‌بر بودن خروج کشور از توافقنامه پاریس

بر اساس بند ۱ ماده ۲۸ توافقنامه پاریس امکان خروج تا سه سال پس از پذیرش آن از کشورهای عضو سلب شده است. به علاوه پس از این دوره سه ساله نیز، بر اساس بند ۲ این ماده، امکان خروج از آن تا یک سال پس از تصمیم و اعلام کشور مبنی بر خروج از این توافقنامه وجود ندارد که در به دلیل مخاطرات احتمالی آن باید مورد تجدید نظر قرار گیرد.

به گزارش عیارآنلاین، در جریان بیست و یکمین جلسه کنوانسیون تغییرات اقلیم سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۵، توافقنامه پاریس برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای در سطح دنیا شکل گرفت. مبنای اصلی این سند کنترل روند گرم شدن زمین از طریق کاهش تولید گاز دی اکسید کربن حاصل از مصرف منابع فسیلی مانند نفت، گاز و زغال‌سنگ توسط کشورهای امضا کننده آن است. به همین منظور آذرماه سال ۹۵ مجلس موافقت نامه پاریس را تصویب کرد که به موجب آن از کشورهای عضو خواسته شده برای کاهش تولید گازهای گلخانه ای و محدود ماندن افزایش گرمایش زمین زیر ۲ درجه سانتیگراد تلاش کنند جمهوری اسلامی ایران نیز با ارائه برنامه مشارکت ملی مدنظر (INDC) خود به دبیرخانه کنفرانس اعلام کرده که به صورت غیر مشروط ۴ درصد و به شرط لغو تحریم‌ها ۱۲ درصد انتشار دی‌اکسید کربن خود را کاهش دهد.

کارشناسان عقیده دارند که پیوستن ایران به این توافقنامه بدون بررسی اتفاقات آینده آن می‌تواند محدودیتهای زیادی را برای اقتصاد کشور ایجاد کند. چراکه یکی از بزرگترین منابع تولید دی اکسید کربن سوختهای فسیلی است که انرژی مورد نیاز صنایع، نیروگاه، پتروشیمی، پالایشگاه و هزاران مرکز را تامین می­کنند.

این نگرانی زمانی تشدید می‌شود که هنوز اجماع جهانی برای تاثیر انتشار گاز گلخانه‌ای در گرمایش زمین وجود ندارد. بر اساس تحقیقاتی که در سال ۲۰۰۷ در آمریکا انجام شد، اثبات گردید که غلظت دی‌اکسیدکربن و گرمایش ارتباطی با هم ندارند و این موضوع به تایید ۳۱ هزار استاد دانشگاه و دانشمند آمریکایی نیز رسیده است.

مسئولین محیط زیست مدعی هستند که اجرای تعهدات ایران در توافقنامه پاریس الزام‌آور نیست و در قالب برنامه‌های تشویقی تعریف شده است اما در ماده ۲۸ این توافقنامه نکات قابل تاملی مطرح شده است. اگرچه در این ماده امکان خروج از توافق‌نامه بیان شده اما در بند ۱ این ماده امکان خروج تا سه سال پس از پذیرش آن از کشورهای عضو سلب شده است. به علاوه پس از این دوره سه ساله نیز، بر اساس بند ۲ این ماده، امکان خروج از آن تا یک سال پس از تصمیم و اعلام کشور مبنی بر خروج از این توافقنامه وجود ندارد. توجه به شرایط خروج از آن جا اهمیت دارد که با پیوستن به توافقنامه پاریس و در مسیر اجرای تعهدات آن، ارتباطات اقتصادی مختلفی از جمله سرمایه گذاری، دریافت تسهیلات مالی و همکاری در بخش‌های اقتصادی برای اجرای تعهدات فراهم می‌شود و در صورتی که در آینده حتی زیان‌های قابل توجهی نیز به علت عضویت در این توافقنامه متوجه کشور شود و کشور تصمیم به خروج از آن بگیرد، اجرای این تصمیم مشمول پرداخت جرایم و تحمل خساراتی است که تاکنون مشخص نشده و به کنفرانس اعضا در سال های آتی موکول شده (ماده ۱۵ بند ۳ و ماده ۱۶ بند ۴) که مبهم است.

در نتیجه پیوستن به توافقنامه پاریس تا رفع شدن این ابهامات برای کشور مخاطره آمیز ارزیابی می‌شود و ضروری است که پیش از نهایی ساختن آن در نهادهای حقوقی کشور بررسی‌های دقیق‌تری برای تعهدات کشور صورت گیرد.

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: