۱۰ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۰۷:۵۶
در گفتگو با عیارآنلاین عنوان شد:

اصلاح الگوی مصرف سوخت، چالش ها و راهکارها

مشاور مدیرعامل و مسئول هماهنگی قانون اصلاح الگوی مصرف شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت، در گفتگوی تفصیلی با عیارآنلاین به بیان دیدگاه‌های خود در خصوص شاخص‌های انرژی و ضرورت اصلاح الگوی مصرف سوخت کشور پرداخته است.

دکتر حامد حوری جعفری، مشاور مدیرعامل و مسئول هماهنگی قانون اصلاح الگوی مصرف شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت، در گفتگوی تفصیلی با عیارآنلاین به بیان دیدگاه‌های خود در خصوص شاخص‌های انرژی و ضرورت اصلاح الگوی مصرف سوخت کشور پرداخت. متن کامل مصاحبه به شرح زیر است.

لطفاً درباره شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت و وظایف و اختیارات آن توضیح دهید.

شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت یکی از شرکت‌های زیرمجموعه شرکت ملی نفت ایران است و بر اساس ماده ۱۲۱ قانون برنامه سوم توسعه، تأسیس شده است که به موجب این ماده قانونی، وزارت‌خانه‌های نفت و نیرو موظف به اقدام در جهت مدیریت مصرف انرژی شده‌ بودند. در همین راستا، شرکت بهینه‌سازی در وزارت نفت و سازمان بهره‌وری انرژی (سابا) هم در وزارت نیرو تشکیل شد. شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت روی سوخت و فرآورده‌های نفتی متمرکز است و هرچیزی که مربوط به بهینه‌سازی برق باشد، در سابا پیگیری می‌شود.

در اساسنامه شرکت، چند وظیفه کلی و اساسی قید شده است. مدیریت عرضه و تقاضای انرژی، اجرای پروژه‌های بهینه‌سازی، توسعه فناوری‌های نوین، تهیه بسته های سیاستی مدیریت تقاضا و اعمال راهکارهای بهینه سازی مصرف در بخش های حمل‌و نقل، صنعت و ساختمان و … . یکی از وظایف خیلی مهمی که ما درباره آن در تعامل با سازمان‌های دیگر، مثل سازمان ملی استاندارد، تدوین معیارها و استانداردهای مصرف انرژی است در سه بخش اصلی: بخش صنعت، ساختمان و حمل‌ونقل. به چارت سازمانی شرکت هم که نگاه کنید، در اصل همین سه بخش اصلی را می‌بینید. مدیریت بخش ساختمان، مدیریت بهینه‌سازی انرژی در بخش حمل‌ونقل و مدیریت بهینه‌سازی انرژی در بخش صنعت، زیرمجموعه‌های این شرکت هستند. علاوه بر این سه بخش، بخش برنامه‌ریزی، پژوهش و روابط عمومی نیز بصورت ساتدی فعالیت دارند.

وضعیت ایران را در شاخص‌های انرژی مثل شدت انرژی و… چگونه ارزیابی می‌کنید؟

چند شاخص خیلی مهم وجود دارد: شدت انرژی، شدت انتشار و SEC در بخش‌های مختلف. ما اگر تقسیم‌بندی سیستم انرژی را از طرف تولید، فراوری، انتقال و توزیع، مصرف نهایی انجام دهیم، همه می‌دانند که از لحاظ مصرف انرژی در وضعیت مناسبی قرار نداریم. در سالهای گذشته آمار و اطلاعات زیادی داده شده است. شدت انرژی ما نه برابر کشوری مثل ژاپن است (که کم‌ترین شدت انرژی را در دنیا را دارد) و حدود چهار برابر شدت انرژی متوسط دنیاست. در بخش صنعت، بدترین صنعت ما صنعت آجر است که معیار مصرفش بیش از ۱۳۰ درصد با استاندارد فاصله دارد. بهترین آنها پتروشیمی است که در آنجا هم ۲۵ درصد فاصله داریم.

در بخش خانگی وضعمان خیلی نامطلوب است. در این بخش، مصرف انرژی ما به ازای هر مترمربع سطح زیربنا در سال، بطور متوسط ۴۶۰ کیلووات‌ساعت است. متوسط این مقدار برای کشورهای اروپایی و دنیا خیلی پایین‌تر است. متوسط ما تقریباً سه برابر متوسط جهانی است. در بخش تجاری هم این میزان حدود ۸۲۰ کیلووات‌ساعت در کشور است که دو برابر متوسط دنیا است.

آیا این مقدار بالا در بخش خانگی از استاندارد نبودن و قدیمی بودن خانه‌ها نشأت می‌گیرد؟ یا از نوع حامل انرژی که استفاده می‌شود؟ ما شبکه گازرسانی خودمان را عنکبوتی کرده‌ایم و به تمام شهرها و روستاها، گاز رسانده‌ایم؛ درحالیکه اگر به آنها نوع انرژی دیگری می‌دادیم، وضعیت بهتر می‌شد.

بعضی معتقدند در بخش خانگی نباید گاز و برق را همزمان برسانیم و باید یکی را عرضه کرد. اولاً گازرسانی در کشور ما اقتصادی است، چون منابعش را داریم و هزینه‌های تولیدش خیلی پایین است. اقتصاد حرف اول را برای توسعه سیستم عرضه سوخت می‌زند. اتفاقاً سیاست درستی است که گاز را به بخش‌های مختلف می‌رسانیم. موردی که متأسفانه ما در بخش ساختمان داریم، این است که در حین ساخت، مقررات مربوط به مصرف انرژی اصلاً رعایت نمی‌شود. در مقررات ملی ساختمان مبحثی به نام مبحث نوزده که ناظر بر اجرای آئین‌نامه‌هایی مثل استفاده از شیشه‌های دوجداره، عایق‌بندی دیوارها و… داریم که این مبحث مربوط به حین ساخت است. این مورد حتی ده درصدش هم در بالاشهر اجرا نمی‌شود. نظام مهندسی موظف است قبل از اینکه پایان کار صادر شود، از اجرای این موارد در حین ساخت اطمینان حاصل کند. ولی متأسفانه چون این اتفاق نمی‌افتد، ۸۵ درصد از ساختمان‌های کشور از گرید G -که پایین‌ترین سطح است- هم بدتر هستند.

درباره ساختمان‌های جدید چطور؟ آیا نحوه نظارت نظام مهندسی آنقدر ضعیف است که هنوز یک ساختمان نوساز هم گرید G می‌گیرد؟

بله. تقریبا اصلاً رعایت نمی‌شود.

چه سازوکاری را برای حل این مورد پیشنهاد می‌کنید؟

دو نکته دارد. یکی آنکه مهندس ناظر و… منافعش در دست سازنده است. دوم اینکه باید پایان کار ساختمان که توسط شهرداری داده می‌شود، منوط شود به رعایت مقررات ملی ساختمان و سایر موارد. طبق بررسی که ما کرده‌ایم، اگر مقررات ملی بخواهد رعایت شود، حداکثر سه تا پنج درصد افزایش هزینه ساخت برای ساختمان خواهیم داشت.

طی سالیان گذشته تلاش زیادی انجام شد تا بالاخره کشیدن لوله گاز برای شومینه ممنوع شد، چون ۸۰ درصد انرژی شومینه از طریق دودکش هدر می‌رود. الآن مهندس ناظر تأییدیه را صادر می‌کند و مالک بعد از گرفتن تأییدیه، خط گاز به سمت شومینه می‌کشند. پس هم در فرهنگ مسئله داریم و هم نظارت. نظارت در حین ساخت و پس از آن را باید خیلی قوی کرد.  باید پایان کار ساختمان را منوط کرد به رعایت این موارد. در مبحث ۱۹، عایق‌بندی –به‌خصوص جداره‌های خارجی ساختمان که با محیط بیرون در ارتباط هستند- خیلی مهم است. در حال حاضر موارد مذکور برای حتی مسکن مهر که خود دولت متولی بوده رعایت نشده است. به راحتی حرارت منتقل می‌شود. چرا عایق‌بندی نباید وجود داشته باشد؟ یعنی خود دولت هم که انبوه‌سازی کرده، این مبحث را رعایت نکرده است. پس یکی از مشکلاتی که در اینجا داریم، این است که مقررات ملی ساختمان بطور کامل رعایت نمی‌شود.

به نظر شما، این موضوع به دلیل ارزان بودن انرژی در ایران نیست؟

این موارد مربوط به حین ساخت است. سازنده باید به آن توجه نماید ولی چون عمدتاً سازنده بهره بردار ساختمان نیست لذا با مصرف انرژی ساختمان کاری ندارد. پس در اینجا رعایت مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان که ناظر بر زمان بهره­برداری است نیز اهمیت پیدا می کند. جالبه که این مبحث نیز اجرایی نشده است.

الآن هر مترمکعب خانگی برای مردم چقدر تمام می‌شود؟

بستگی دارد در کدام پله قرار بگیرد. حدود ۱۶۰ تومان در پله سوم تمام می‌شود. حالا اگر این مقدار را به هزار تومان هم افزایش بدهیم، برای سازنده فرقی نمی‌کند. هزینه سوخت چه گران باشد و چه نباشد، هدف سازنده این است که خانه‌اش را با کمترین هزینه بسازد.

خوب در آن صورت دیگر از او خانه را نمی‌خرند.

خوب حالا در اینجا داستان داریم. باید برچسب انرژی ساختمان اجرایی شود. یعنی در ساختمان باید یک برچسب زده شود و این اطلاع‌رسانی انجام شود. برای آن کسی که خانه را می‌خرد، از کجا بداند در دیوار عایق به کار رفته است و یا نه. در آنجاست که مصرف‌کننده می‌تواند تصمیم بگیرد که خانه را بخرد و یا نخرد. موضوع برچسب انرژی مربوط به ماده ۱۸ قانون اصلاح الگوی مصرف است که باید اجرایی گردد. همانطور که عرض کردم یکی از معضلات اساسی که در بخش ساختمان داریم، همین مبحث نوزده است. مبحث نوزده اگر رعایت می‌شد، به جای آنکه اکثر خانه‌ها از گرید خارج باشند، در گرید D قرار می‌گرفتند. یعنی سه، چهار گرید بالا می‌آمدند. تأثیر رعایت این مبحث در میزان مصرف، بسیار بالاست.

در مورد کشورهایی که به جای گاز طبیعی، بیشتر از طریق برق به تأمین انرژی و سوخت خانگی می پردازند، بازدهی بیشتری صورت نمی گیرد؟ چون در آنجا در واقع گاز به جایی به نام نیروگاه رفته است و با بازده چهل، پنجاه درصد تبدیل به برق شده است. در حالی که بازدهی وسیله های گرمایش خانگی معمولا از این مقدار کمتر است. البته این به شرطی است که بازده نیروگاه‌های ما بهتر از سوختن گاز در خانه‌ها با بازده ده، بیست درصد باشد. من فکر می‌کنم این هم تأثیرگذار است. یعنی سبد سوخت خانگی روی شدتش تأثیرگذار است.

صحبت شما کاملاً درست است. از لحاظ ترمودینامیکی باکیفیت‌ترین نوع انرژی، انرژی الکتریکی است. بی‌کیفیت‌ترین نوع انرژی نیز انرژی حرارتی است. ولی به شرطی که بازده نیروگاه‌ها حداقل بیشتر از ۴۵ درصد باشد تا صرفه اقتصادی داشته باشد.

تلفات ما در شبکه انتقال و توزیع هم زیاد است و در مجموع، به حدود ۱۵ درصد می‌رسد که قبلاً بیشتر هم بود. از این میزان، دوازده درصد مربوط به شبکه توزیع و فوق توزیع است، حدود سه درصد هم مربوط به شبکه انتقال. اگر می‌توانستیم مجموع تلفات توزیع و انتقال را به حدود میانگین جهانی -هفت، هشت درصد- برسانیم، آن هم به ما کمک می‌کرد.

به نظر شما، چه عاملی باعث شده است که کشور ما با دارا بودن منابع زیاد انرژی، شدت و مصرف بالای انرژی داشته باشیم؟ ولی کشورهایی چون آمریکا، نروژ، انگلیس و… اگرچه صاحب ذخایر نفت و گاز هم هستند، این مورد را خیلی خوب کنترل کرده‌اند.

براساس آمار و اطلاعات صحبت می‌کنم. ما یک بررسی انجام داده‌ایم. شدت مصرف انرژی را روی یک محور و شاخص درجه آزادی اقتصادی را هم روی محور دیگر گذاشتیم، چهار، پنج ناحیه به وجود آمد و در نهایت، نشان داد که کشورهایی که شدت انرژی پایین دارند، درجه آزادی اقتصادی آنها بالای ۷۰ درصد است. الآن شاخص درجه آزادی اقتصادی در کشور ما حدود ۴۰ درصد است. پس کشورهایی که شدت انرژی خود را پایین آورده‌اند، درجه آزادی اقتصادی بالا داشته‌اند. درجه آزادی اقتصادی وقتی بالاست، دو مفهوم دارد: یکی اینکه امکان و امنیت سرمایه‌گذاری خارجی بالاست. دومی که مهم‌تر است، اینکه مکانیزم عرضه و تقاضای انرژی به سمت مکانیزم بازار است. یعنی تعادل عرضه و تقاضای بازار، قیمت انرژی را تعیین می‌کند. اگر سیستم انرژی، بر مبنای مکانیزم بازار باشد، در آنجا دیگر قیمت به صورت اجباری در سیستم تزریق نمی‌شود. اگر عرضه بیش از تقاضا باشد، قیمت بالا می‌رود و بالعکس. کشورهای موفق توانسته‌اند مدیریت انرژی را مبتنی بر بازار انرژی انجام دهند.

روی دو فرآورده اصلی بنزین و گازوئیل یک بررسی دیگر انجام دادیم. در کشورهای مختلف تا ۶۰ درصد از قیمت بنزین و گازوئیل، مالیات است. ما در کشورمان مکانیزم مالیات مستقیم بر مصرف سوخت نداریم. این مکانیزم باعث می‌شود درآمد شما از هزینه تمام‌شده بالاتر برود و علاوه بر این، نوعی مکانیزم تنبیهی- تشویقی است. یعنی هرچه بیشتر مصرف بکند، قیمت بیشتری هم می‌پردازد.

الآن قیمت سوخت خودرو در کشور ما حتی آزاد هم نیست و دولت بابت آن یارانه می‌دهد. با وجود این، دولت برای رساندن قیمت‌ها به قیمت تمام‌شده با مشکلات زیادی از مسائل سیاسی و معیشت مردم روبروست. حالا اگر بخواهیم مالیات هم اضافه کنیم که دیگر معلوم است چه اتفاقی می‌افتد. یا اینکه نظر شما این است که می‌توان قیمت سوخت را واقعی نکرد ولی مالیات اضافه کرد؟

این هم نوعی مکانیزم است. در کل عرض من این است که آن قیمتی هم که شما فرمودید، مکانیزمی است که در میزان مصرف به شدت تأثیر می‌گذارد. حداقل رفتارها را درست می‌کند. مثلاً الآن یک نفر آدم با یک ماشینی به اندازه مینی‌بوس چرا باید به خیابان بیاید و تازه افتخار هم کند؟ هم ترافیک، هم میزان مصرف سوخت و…

البته ما در طرف تولید هم باید با استانداردها این کار را انجام بدهیم. ما در طرف تولید هم باید تأکیدمان را روی اجرای درست قانون بگذاریم. اگر چیزی به نام استاندارد ملی داریم، آن را اجرا کنیم. علاوه بر این، برچسب انرژی (که در همین شرکت بهینه‌سازی تهیه کرده ایم) به خودرو چسبانده شود. چرا؟ چون مصرف‌کننده آن را ببیند و بتواند تصمیم بگیرد. در بخش صنعت هم همینگونه است. قانون اصلاح الگوی مصرف وجود دارد. این قانون ۸۵ ماده دارد و از سال ۸۹ ابلاغ شده است. یکی از مترقی‌ترین قوانینی است که در حوزه انرژی در دنیا وجود دارد. مواد آن در سه حوزه ساختمان، صنعت و حمل‌ونقل تقسیم شده است. مکانیزم تشویقی دارد، مکانیزم تنبیهی دارد. متأسفانه در اجرای آن ضعیف عمل شده است.

مسئول اجرا کیست که ضعیف عمل کرده است؟

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی یک تقسیم‌بندی انجام داده و متولی‌های مختلف را در قانون اصلاح الگوی مصرف مشخص کرده است. چند وزارت‌خانه متولی آن بودند؛ وزارت نفت، وزارت نیرو، راه و شهرسازی، وزارت کشور و .. . در یک فاصله‌ای طولانی طی سالهای گذشته حتی آئین‌نامه‌های اجرایی مواد آن هم بیرون نیامده بود. یک کار خوبی که اخیراً اتفاق افتاد، این بود که آئین‌نامه‌های اجرایی خیلی از این مواد بیرون آمد. و باعث شد که خیلی از این مواد به اجرا نزدیک شده است.

موضع شما درباره کارت سوخت چیست؟

من در این زمینه نظر خاصی ندارم. در مدتی که کارت سوخت بوده است، چه اتفاقی افتاده است؟ به نظر من مزیت خاصی نتوانسته ایجاد کند.

بلافاصله بعد از حذف کارت سوخت آمار قاچاق در مناطق مرزی بالا رفت که آمارش هم موجود است. 

چگونه می‌شود این را ثابت کرد؟ اتفاقاً به نظر بنده، کارت سوخت خیلی مشکل ایجاد کرده بود. همین کاری که با کارت سوخت انجام می‌دادند و با آن کاسبی می‌کردند. به نظرم بود و نبود کارت سوخت تفاوتی نداشت.

شاید به این دلیل بوده است که از این بستر به خوبی استفاده نشده است. 

برای مدیریت مصرف باید به راهکارهای ریشه‌ای رجوع کنیم. چگونه می‌شود فرهنگ‌سازی کرد؟ شما هرچقدر هم بگویید، ولی به سختی تاثیر بر الگوی مصرف داشته باشد. اما اگر قیمت را اصلاح کنید، آن رفتار هم خودبه‌خود اصلاح می‌شود.

بند «ق» تبصره ۲ بودجه سال ۱۳۹۳ برای اولین بار این اجازه را به وزارت نفت داد که تا سقف ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بهینه‌سازی انجام دهد. در سال ۹۴ هم تبدیل به قانون دائمی شد (قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر). لطفاً راجع به این طرح‌ها توضیح دهید. این ۱۰۰ میلیارد دلار را وزارت نفت می‌تواند خودش سرمایه‌گذاری کند یا می‌تواند به بخش خصوصی کمک کند؟ آیا یک موازی‌کاری بین دولت و وزارت نفت یا مثلاً دولت و وزارت راه‌وشهرسازی در بخش حمل‌ونقل و بخش ساختمان‌سازی اتفاق نمی‌افتد؟ مثلاً وزارت نفت بگوید من به این تصمیم رسیدم که ۵ میلیارد دلار در بخش حمل‌ونقل ریلی سرمایه‌گذاری کنم. این کار تا الآن وظیفه وزارت راه‌وشهرسازی و یا دولت بود. حالا وزارت نفت ورود می‌کند.

هیچ تداخلی ندارد. ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر روی صرفه‌جویی انرژی، آب، زمان و… متمرکز است. حتی اگر پیمانکاری یک پروژه که قرار است پنج‌ساله انجام شود، سه‌ساله با همان کیفیت انجام شود نیز شامل این قانون می‌شود. وزارت نفت روی صرفه‌جویی سوخت تمرکز کرده است. هر کاری که بتواند موجب صرفه‌جویی در مصرف سوخت شود، این قابلیت را دارد که در این طرح تعریف شود. ولی ما می‌توانیم اولویت‌بندی کنیم. مثلاً طرح‌هایی که در سوخت مایع صرفه‌جویی ایجاد کنند، می‌تواند برای ما در اولویت قرار بگیرند. محل پرداختش از کجاست؟ از محل صادرات همان فرآورده­ای که صرفه‌جویی شده است.

برای مثال، می‌توان به طرح نوسازی موتورخانه‌ها اشاره کرد. سرمایه‌گذار اعلام آمادگی می‌کند و وزارت نفت هم با توجه به مصوبه شورای اقتصاد، سازوکاری وضع نموده و قبل و بعد و در حین انجام پروژه، بازدید کرده و به میزان صرفه‌جویی انجام‌شده، بازپرداخت می‌کند. برای طرح نوسازی موتورخانه‌ها، تا ۶۰ ماه اجازه پرداخت داریم و تا سقف سرمایه‌گذاری. کل اعتباری که مصوب شده، دو میلیارد دلار است. وزارت نفت تنها با میزان صرفه‌جویی انجام‌شده کار دارد.

درباره اینکه گفتم تا سقف سرمایه‌گذاری، در این مقدار هم اصل پول و هم سود سرمایه‌گذار دیده شده است؛ البته با ملاحظات مرتبط با توجیه فنی-اقتصادی هر طرح.

پس عوایدی که برای وزارت نفت دارد، صرفه‌جویی انرژی است و این وزارت‌خانه تا یک زمان مشخصی (پنج سال) آن هزینه را به سرمایه‌گذار برمی‌گرداند و پس از این پنج سال عوایدش به خود وزارت نفت برمی‌گردد. حالا چرا وزارت نفت ورود کند؟ بستری فراهم شود که آن شرکت خودش با کارفرما قرارداد ببندد.

اینگونه ترغیب نمی‌شوند برای انجام چنین پروژه‌هایی. نام این سازوکار در واقع ESCO است. سرمایه‌گذار سرمایه‌اش را می‌آورد، حالا باید از محل صرفه‌جویی آن را برگرداند. ماده ۱۲ می‌گوید که دولت آن را بازمی‌گرداند. وزارت نیرو و سایر وزارتخانه­ها نیز می­توانند ذیل این ماده قانونی طرح تعریف ‌کنند و صرفاً وزارت نفت در حال کار روی این موضوع نیست.

رقمی از میزان کارآمدی بند «ق» در سال ۹۳ و ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید، در سال‌های ۹۴ و ۹۵ دارید؟ یعنی چه مقدار از آن سقف ۱۰۰ میلیارد دلار محقق شده است؟

در بهینه‌سازی، حدود ۱۶٫۵ میلیارد دلار طرح تعریف شده است. ولی شرکت گاز هم برای گازرسانی و نیز احداث جایگاه مقداری را تعریف کرده است که عدد کل طرح­ها بیش از ۷۰ میلیارد دلار است.

در تدوین مدل توسعه شبکه حمل‌ونقل، نقش شرکت بهینه‌سازی چیست؟ در این زمینه یک بحث، بحث تنوع سبد سوخت است که متأسفانه ما تقریباً یک کشور تک‌سوختی در حوزه خودروهای سبک بودیم. از سال ۸۶ به بعد، البته CNG هم وارد شده و ۲۵ درصد سهم را تحویل گرفته است. اما دنیا تا آنجا که توانسته است از تنوع سبد سوخت استقبال کرده است. اروپایی‌ها در سالهای اخیر خیلی به سمت دیزل رفته‌اند. این تنوع سبد سوخت چه مزایایی دارد؟ ما هم آیا استقبال می‌کنیم؟ چون برخی می‌گویند اولاً اضافه کردن سوخت جدید به سبد سوخت، هزینه‌های جدیدی برای احداث جایگاه‌ها و… خواهد داشت و ثانیاً دیزل از نظر آلایندگی در همان اروپا هم خطرناکتر از بنزین است.

برای اینکه مستدل حرف زده باشم، باید روی مدل صحبت کنم. ما همین بالانس انرژی که داریم، میتوانیم برای آینده پیش‌بینی و مدلسازی کنیم. این مدلسازی باید به هم پیوسته باشد و همه بخش‌ها را ببیند. این کار در طرح جامع انرژی انجام شده است و خروجی آن دورنمای انرژی چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق برنامه ششم است. یعنی برشی پنج ساله از آینده انرژی.

بطور پیش بینی بخش انرژی براساس دو روش عمده صورت می­گیرد: یکی روش حسابداری، یکی روش بهینه‌یابی. روش اول مربوط به زمانی است که ما برنامه‌های توسعه بخشی داشته باشیم (مثل صنایع مختلف، حمل‌ونقل و…) و بعد تأثیر اجرای این برنامه‌ها را ببینیم. معمولاً این روش خیلی به درد کشور ما نمی‌خورد. چون در عمده قسمت‌ها، برنامه توسعه بخشی نداریم. آنهایی را هم که می‌گوییم توسعه پیدا می‌کند، زمان تحققش خیلی مشخص نیست. پس به سراغ بهینه‌یابی می‌رویم. بهینه‌یابی در یک کلام می‌گوید: برای یک سیستم انرژی در آینده گزینه‌هایی از توسعه فناوری انتخاب شود که اقتصادی‌ترین شرایط را در کل فرآهم آورد و هزینه­های کل سیستم حداقل شود. ابتدا با نرخ رشد اقتصادی، نرخ رشد جمعیت و… تقاضای انرژی را در بخش‌های مختلف تخمین زده می­شود. بعد سیستم عرضه را با فناوری‌هایی که حداقل هزینه را در نهایت برای پاسخ دادن به مقدار مورد نیاز انرژی فراهم می‌کنند، انتخاب می­گردند. حال اگر شما فناوری‌های قسمت مصرف نهایی را هم به بخش عرضه بیاورید و در آنجا مدلسازی کنید، سبد بهینه فناوری­های بخش تقاضا نیز حاصل خواهد شد. مثلاً می‌دانیم که چه مقدار انرژی در بخش حمل‌ونقل با توجه به توسعه جمعیت و… در آینده جوابگوست، ولی بهترین حالت سبد سوخت را نیز به شما می‌دهد و می‌گوید که با چه ترکیبی از فناوری این بهترین حالت قابل حصول است. بهینه‌یابی فقط یک مشکل دارد. ممکن است حالت بهینه‌ هیچ‌گاه بطور کامل محقق نشود مثلاً در آینده تنها ۷۰ درصد از آن عملی شود اما مزیت آن در نمایش بهترین حالت ممکن از آینده خواهد بود.

براساس یافته­های طرح جام انرژی کشور، در بخش حمل‌ونقل توصیه‌ای که مدل ریاضی به ما می‌کند، این است که هزینه‌های LPG بالاست و از آنجایی که یک حامل ارزشمند است، LPG برای صادر کردن مناسب­تر است. در اینجا کل سیستم را می‌بینیم. هم حمل‌ونقل، هم صادرات و… .

با این مدلسازی، سوالات دیگر هم پاسخ داده می‌شود. آیا با زغال‌سنگ برق تولید شود؟ آیا انرژی هسته‌ای را به نیروگاه‌ها اضافه نمود؟ ترکیب نیروگاه‌ها چگونه باشد؟ بطور کلی نتایج نشان می­دهد که، نتایج مدلسازی سیستم انرژی، برای آینده اقتصادی‌ترین حالت را توسعه گاز دانسته است. حتی درباره انرژِی تجدیدپذیر هم خیلی توسعه آن توصیه نشده است. در بخش حمل‌ونقل، توسعه CNG و مقداری نیز دیزل توصیه شده است.

مورد دیگری که وجود دارد این است که همین سبد برای بخش‌های دیگر هم می‌تواند مطرح باشد. مثلاً این مدل توصیه کرده است که توسعه پالایشگاه‌هایمان روی پالایشگاه‌های میعانات گازی باشد.

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: