۸ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۰۸:۱۷
"فیش‌ نجومی" و "رئیس جمهور دوازدهم"

آیا معضل حقوق‎های نجومی در دولت دوازدهم ادامه می‎یابد؟

دولت آینده نمی‌تواند مطالبه عمومی برای ساماندهی وضعیت حقوق و مزایای مدیران را نادیده بگیرد و باید برنامه مشخصی درزمینه شفافیت پرداختی‌ها داشته باشد. درواقع، دولت آینده باید تصمیم بگیرد که به دنبال پیاده‌سازی چه راهکاری برای حذف این پدیده ناهنجار و ناعادلانه اجتماعی است؟

به گزارش عیارآنلاین، اواسط اردیبهشت‌ماه ۹۵، فیش‌ نجومی چند ده‌میلیونی برخی از مدیران ارشد بیمه مرکزی در فضای رسانه‌ای منتشر شد که بازتاب زیادی در جامعه داشت و منجر به استعفای رئیس بیمه مرکزی شد. متعاقب این اتفاق، موج وسیعی از انتشار فیش‌های حقوقی مدیران ارشد دستگاه‌های دولتی مانند مدیران ارشد صندوق توسعه ملی و برخی از بانک‌ها در رسانه‌ها آغاز شد که در اواخر بهار و اوایل تابستان به اوج خود رسید و استعفای اعضای هیئت‌مدیره صندوق توسعه ملی و مدیران عامل بانک‌های ملت، رفاه کارگران و قرض‌الحسنه مهر ایران و برخی دیگر از مدیران بیمه‌ای و بانکی کشور را در پی داشت.

افشای این فیش‌های حقوقی چند ده‌میلیونی که در جامعه به «فیش‌های نجومی» مشهور شدند، شوک سنگینی برای مردم بود و ضربه مهمی به اعتماد آن‌ها به نظام وارد کرد؛ مردمی که به‌سختی زندگی خود را اداره می‌کنند و عملا بار سوء تدبیرهای مدیران در اداره کشور را به دوش ‌می‌کشند.

همچنین افشای این فیش‌های حقوقی، واکنش شدید رسانه‌ها و مسئولین ارشد نظام را در پی داشت و مطالبه اجتماعی وسیعی برای اصلاح این وضعیت به وجود آمد. به‌عنوان‌مثال، رهبر معظم انقلاب در خطبه‌های نماز عید فطر (۱۶ تیر)، ضمن اشاره به «نامشروع و خیانت به آرمان‌های انقلاب اسلامی» بودن چنین پرداخت و دریافت‌هایی، بر برخورد قاطعانه مسئولان با این پدیده زشت و برکناری افراد مرتبط با این موضوع و همچنین بازگشت این دریافتی‌ها تأکید کردند. در همین راستا، بخش‌های مختلف نظام اقدامات زیر را در دستور کار خود قرار دادند:

– بررسی فیش‌های حقوقی مدیران کشور بخصوص مدیران دولتی و تلاش برای بازگرداندن دریافتی‌های غیرقانونی به بیت‌المال

– تحلیل ریشه‌های قانونی پرداخت این حقوق و تلاش برای اصلاح آن‌ و همچنین تصویب قوانینی برای تعیین سقف حقوق‌ مدیران

–  تلاش برای انتشار عمومی و مستمر فیش‌های حقوقی و کلیه دریافتی‌های مدیران

گروهی از نمایندگان مجلس، طرح دوفوریتی «شفافیت دریافتی مدیران کشور و استرداد دریافتی‌های مازاد» را ارائه دادند که بررسی یک‌فوریتی آن در تیرماه، به تصویب رسید. اوایل مهرماه، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس جزئیات این طرح را با تغییرات زیادی به تصویب رساند که با طرح اولیه نمایندگان مجلس تفاوت‌های مهمی داشت. درنهایت، کلیات این طرح در جلسه ۲۳ آبان ماه مجلس رد شد. مهم‌ترین بند طرح اولیه مجلس که در اصلاحات کمیسیون اصل ۹۰ حذف شد، بند ۳ آن بود: «حقوق، مزایا، پاداش و کلیه دریافتی‌های مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵)‌ قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مسئولان حکومتی باید در وبگاهی متمرکز به اطلاع عموم مردم رسانده شود».

رئیس‌جمهور هم با انتشار بیانیه‌ای ۹ ماده‌ای در تاریخ ۱۴ تیرماه درباره اقدامات دولت درباره برخورد با فیش‌های نجومی اعلام کرد که دولت به‌منظور اعمال یکپارچگی در نظام حقوقی پرداخت­ها و رفع خلأها یا ابهامات قانونی در این زمینه، لایحه مربوطه را به‌فوریت تهیه‌کرده و به مجلس تقدیم خواهد کرد. در بخشی از بند ۴ این بیانیه با تعیین مهلت زمانی یک‌ماهه، آمده بود: «تمامی دستگاه­ها موظف‌اند تمام حقوق و مزایای دریافتی کلیه مقامات کشوری و لشکری را به‌صورت حداقل و حداکثر دستمزد و پرداختی ماهانه در سایت وزارتخانه یا سازمان ذی‌ربط، و همچنین در سایت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برای آگاهی عموم درج نمایند؛ هرگونه پرداختی ورای این مبالغ تخلف به شمار آمده و موجب ضمان و تخلف اداری محسوب خواهد گردید».

دولت آینده نمی‌تواند مطالبه عمومی برای ساماندهی وضعیت حقوق و مزایای مدیران را نادیده بگیرد و باید برنامه مشخصی درزمینه شفافیت پرداختی‌ها داشته باشد. درواقع، دولت آینده باید تصمیم بگیرد که به دنبال پیاده‌سازی چهراهکاری برای حذف این پدیده ناهنجار و ناعادلانه اجتماعی است؟

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: