۵ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۰۱
"مسکن مهر" و "رئیس جمهور دوازدهم"

سرنوشت مسکن مهر

درهرصورت، وضعیت نامطلوب پیشرفت طرح مسکن مهر در دولت یازدهم موجب تجمعات مکرر متقاضیان این طرح در مقابل مجلس شورای اسلامی و سایر نهادهای متولی از سال ۱۳۹۳ تاکنون شده است زیرا این طرح که قرار بود در ماه‌های ابتدایی دولت یازدهم به پایان برسد، تا پایان امسال نیز تکمیل نخواهد شد و حال باید دید دولت بعدی چه سیاستی درباره این طرح اتخاذ خواهد کرد.

به گزارش عیارآنلاین، یکی از نیازهای اساسی اقشار مختلف جامعه نیاز به خوراک، پوشاک و سرپناهی جهت سکنی گزیدن و زیستن در آن است. درواقع، داشتن مسکنی متناسب با نیاز همواره یکی از دغدغه‌های جدی همه مردم بوده است. به همین دلیل هم مسئله مسکن مناسب و تهیه سرپناه برای اقشار مختلف مردم، مطالبه‌ای عمومی از همه دولت‌ها بوده است.

در اصول ۳،‌ ۳۱ و ۴۳ قانون اساسی در بخش‌های مختلفی مسکن را به‌عنوان یکی از حقوق اصلی مردم مورد تأکید قرار داده است. مطابق این اصول قانون اساسی، مسکن جزو نیازهای اساسی خانوار است و دولت موظف به پی‌ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه برای تأمین آن متناسب با «توانمندی اقتصادی خانوارها» و همچنین «معماری متناسب با فرهنگ عمومی جامعه» است.

اهمیت موضوع مسکن به‌قدری است که اولین پیام اقتصادی_اجتماعی امام خمینی (ره) بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به این موضوع اختصاص یافته است و نشان می‌دهد از دیدگاه ایشان، تأمین مسکن محرومان اولویت اول برنامه‌های اقتصادی انقلاب اسلامی قرار دارد.

دولت‌های مختلف پس از انقلاب اسلامی رویکرد‌های متفاوتی را برای حل مشکلات بخش مسکن اتخاذ کرده‌اند؛ اما به‌طورکلی می‌توان گفت در حوزه زمین و مسکن همواره یکی از دو جهت‌گیری که در ادامه خواهد آمد حاکم بوده است.

رویکرد اول (بر پایه نگاه مصرفی به مسکن):

در این رویکرد که در برهه‌ای نیز به‌عنوان رویکرد اصلی مسکن در کشور نیز حاکم بوده است، مسکن به‌عنوان یک کالای مصرفی به علت وابستگی به زمین، به‌عنوان یک نهاده با منابع محدود، نیازمند کنترل و دخالت دولت در طرف عرضه و تقاضا به‌صورت هم‌زمان است. در رویکرد مصرفی، قوانین حاکم بر بازار آزاد امکان دلالت کامل بر بخش مسکن را ندارند و برای جلوگیری از احتکار و سوداگری، دولت باید کنترل دقیقی بر سمت عرضه در بازار مسکن داشته باشد. مهم‌ترین هدف دولت‌هایی که از این رویکرد پیروی کرده‌اند، کنترل قیمت مسکن و افزایش عرضه آن بوده است.

رویکرد دوم (بر پایه نگاه سرمایه‌ای به مسکن):

در این رویکرد ضمن به رسمیت شناختن ورود حداکثری بخش خصوصی به بازار مسکن و آزاد بودن سوداگری، راه‌حل رفع این نیاز مسکن در مردم را افزایش قدرت خرید متقاضیان، ذیل سیاست تحریک و تقویت تقاضا می‌داند. این رویکرد که مهم‌ترین ابزار آن استفاده از وام‌های خرید است، افزایش قیمت مسکن را لزوماً به‌عنوان امری نکوهیده تلقی نمی‌کند، بلکه معتقد است حتی افزایش سود سازندگان و افزایش قیمت مسکن به ورود بیشتر سرمایه به این بخش می‌انجامد.

درواقع، رویکرد اول بیشتر دربرگیرنده منافع عموم مردم است که بر ورود مستقیم دولت به همراه مشارکت مردم برای حل معضل مسکن، توجه دارد اما رویکرد دوم که بر حضور حداقلی دولت در بخش مسکن تأکید دارد و به دنبال در برگرفتن منافع بخش خصوصی، بسازبفروش‌ها و دلال‌ها است.

از سال‌های ابتدایی پس از پیروزی انقلاب اسلامی، نگاهی ناشی از رویکرد اول به موضوع مسکن، محور اصلی سیاست‌های دولت‌ها در این بخش بود و باعث توجه به مسکن محرومان، مسکن روستایی و تصویب قانون زمین شهری شد که در آن پولی بابت زمین از مردم گرفته نمی‌شد و فقط هزینه آماده‌سازی زمین اخذ می‌شد. این قانون تا سال ۱۳۷۱ ادامه پیدا کرد. از سال ۱۳۷۲ تغییر رویکرد دولت وقت در حوزه اقتصادی و به‌تبع آن، برخی تغییرات مدیریتی در وزارت مسکن، سبب شد تا جهت‌گیری دوم در حوزه مسکن موردتوجه قرار گیرد و گرایش به نگاه سرمایه‌ای به بخش مسکن موجب حضور پررنگ سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در این بخش برای کسب سود بیشتر شد. این تغییر جهت‌گیری تا اواسط دولت نهم (سال ۱۳۸۶) مشهود بود. در این سال، دولت وقت به نگاه اول در تأمین مسکن مردم بازگشت و فرایند عملی آن به‌صورت طرحی با عنوان «مسکن مهر» به مرحله اجرا گذاشته شد؛

در طرح مسکن مهر، زمین رایگان و تسهیلات به مردم داده شد و اشتغال‌زایی گسترده در فرایند تولید مسکن با حاکمیت دولت توسط پیمانکاران اتفاق افتاد و ارزش‌افزوده حاصل از تولید مسکن به مصرف‌کننده نهایی رسید.

در راستای ایجاد زمینه‌های قانونی لازم برای اجرای طرح مسکن مهر، ابتدا در بودجه سال ۱۳۸۶ بر تأمین مسکن مناسب برای آحاد ملت به‌خصوص اقشار کم‌درآمد تأکید شد. سپس دولت، لایحه یک‌فوریتی «ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن» را خردادماه ۱۳۸۶ به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد و این لایحه در اردیبهشت ۱۳۸۷ به تصویب مجلس رسید .

در گام اول ثبت‌نام از متقاضیان واجد شرایط، بیش از ۳ میلیون ثبت‌نام کردند. که از این تعداد حدود نیمی از آن‌ها (۱٫۵ میلیون متقاضی) برای مسکن مهر تائید شدند و تخصیص بودجه برای اجرای این طرح در دستور کار دولت قرار گرفت.

در این گام تعیین شد حدود ۲٫۳ میلیون واحد مسکن در مناطق شهری احداث شود که تاکنون حدود ۱٫۵ میلیون واحد آن تحویل داده‌شده است. علاوه بر این، اجرای این طرح دستاوردهای دیگری نیز داشت مانند:

  • اشتغال‌زایی مستقیم و غیرمستقیم برای بیش از ۲ میلیون نفر در سال
  • نقش مؤثر در افزایش نرخ رشد اقتصادی کشور و جلوگیری از منفی شدن رشد اقتصادی کشور در شرایط تحریم
  • جلوگیری از رسیدن تورم عمومی به ۵۰ درصد در شرایط افزایش شدید نرخ ارز و اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها
  • رونق و افزایش قیمت سهام صنایع وابسته به صنعت ساختمان در بورس
  • افزایش سهم تولید صنعتی مسکن از ۳ درصد به ۲۰ درصد

در طرح مسکن مهر حدود ۷۰ درصد از هزینه‌های ساخت توسط بانک مسکن به‌صورت وام قرض‌الحسنه تأمین ‌شده است و تنها ۳۰ درصد از هزینه ساخت بر عهده متقاضیان است. اجرای این سیاست باعث شده است تا آورده متقاضیان نیز صرف تولید و سرمایه‌گذاری شود.

وضعیت کنونی مسکن مهر:

بنا بر گزارش وزارت راه و شهرسازی، از مجموع ۲ میلیون و ۳۶۰ هزار واحد مسکن مهر دارای قرارداد، تا پایان سال ۱۳۹۴ مجموعاً ۱ میلیون و ۶۱۷ هزار واحد به فروش اقساطی رسیده است و همچنان حدود ۷۵۰ هزار خانوار چشم‌به‌راه تحویل مسکن خود هستند. این در حالی است که بسیاری از واحدهای مسکن مهر که به فروش اقساطی رسیده‌اند و دفترچه قسط آن‌ها صادرشده، هنوز به متقاضیان تحویل داده نشده است.

درحالی‌که انتظار می‌رفت طبق وعده‌ای که دولت یازدهم و وزیر مسکن و شهرسازی مبنی بر اتمام واحدهای باقی‌مانده مسکن مهر داشتند، عزم جدی برای این کار وجود داشته باشد اما همچنان شاهد سردرگمی متقاضیان و نامعلوم بودن اتمام این پروژه هستیم.

مهم‌ترین توجیه مدیران ارشد وزارت راه و شهرسازی برای پیشرفت کند طرح‌ مسکن مهر در دولت یازدهم، کمبود منابع است؛ به‌گونه‌ای که اعتبار ماهیانه تخصیص‌یافته به این طرح از ۶۰۰ میلیارد تومان در تیر ۹۲ به ۸۰ میلیارد تومان در دی‌ماه۹۳ کاهش‌یافته است. این در حالی است که مطابق با آمارهای ارائه‌شده، تا اواسط تابستان سال جاری ۱۰ هزار و ۱۵۴ میلیارد تومان اقساط بازگشتی مسکن مهر (از طرف مردم به بانک مسکن) بوده است که در اختیار مدیران این وزارتخانه  قرار داشته است. اما این مبالغ به‌جای هزینه شدن برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام مسکن مهر، صرف پرداخت بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی و افزایش وام خرید مسکن شده است.

درهرصورت، وضعیت نامطلوب پیشرفت طرح مسکن مهر در دولت یازدهم موجب تجمعات مکرر متقاضیان این طرح در مقابل مجلس شورای اسلامی و سایر نهادهای متولی از سال ۱۳۹۳ تاکنون شده است زیرا این طرح که قرار بود در ماه‌های ابتدایی دولت یازدهم به پایان برسد، تا پایان امسال نیز تکمیل نخواهد شد و حال باید دید دولت بعدی چه سیاستی درباره این طرح اتخاذ خواهد کرد.

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: