۳ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۱۷:۱۱

کارنامه وزارت نفت در عمل به سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی/ ۳

از میان پروژه های وزارت نفت در ستاد اقتصاد مقاومتی در حوزه انتقال و توسعه فناوری بخش بالادست در نیمه نخست امسال، اقداماتی صورت گرفته اما روند اجرای آن در نیمه نخست امسال با کندی همراه بود و وزارت نفت دغدغه خاصی نسبت به این موضوع به صورت عملی نداشت. در حوزه اصلاح ساختار قراردادهای جدید نفتی نیز به نظر می رسد عملکرد وزارت نفت در این موضوع و اجرای این پروژه قابل نقد است و نمی توان آن را در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی بیان کرد.

به گزارش عیارآنلاین، فرودین ماه ۹۵ بود که معاون اول رئیس جمهوری طی ابلاغیه هایی جداگانه به دستگاه های اجرایی، تصویب نامه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ناظر به پروژه های اولویت دار برنامه های ملی اقتصاد مقاومتی که در آن وظایف و تکالیف هر یک از دستگاه ها برای اجرای این پروژه ها مشخص شده را ابلاغ کرد. در این گزارش به بررسی نقاط قوت و ضعف عملکرد وزارت نفت در برنامه‌های اقتصاد مقاومتی پرداخته شده است.

در گزارش اول عملکرد وزارت نفت در عمل به سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به راه اندازی اولین خط تولید فرآورده و  راه اندازی دوازده مجتمع بزرگ پتروشیمی با سرمایه گذاری غیر دولتی پرداخته شد. در گزارش دوم نیز به موضوعات  احداث خط لوله و ایجاد امکان صادرات گاز به کشور عراق و احداث خط لوله و صادرات گاز به پاکستان پرداخته شد. در این گزارش نیز به موضوعات انتقال و توسعه فناوری بخش بالادست و اصلاح ساختار قراردادهای جدید نفتی پرداخته شده است.

۵- انتقال و توسعه فناوری بخش بالادست

طبق نظر مرکز پژوهش های مجلس، با توجه به این که ضریب بازیافت مخازن نفت خام در ایران در مقایسه با دنیا پایین‌تر است، استفاده از روش‌های متفاوت ازدیاد برداشت از اولویت‌های بسیار مهم است. لذا اجرای این پروژه می‌تواند میزان ذخایر قابل استحصال ایران را ارتقاء دهد؛ در نتیجه این پروژه در راستای بند ۱۵ از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی محسوب می‌شود.

با این حال این پروژه به منابع کافی و مطالعات دقیق نیاز دارد. با توجه به این که منابع سرمایه‌گذاری در بخش نفت کشور با محدودیت مواجه است و از طرف دیگر تکنولوژی مناسب در اختیار کشور نیست، اجرای این پروژه می‌تواند با وقفه و تأخیر مواجه شود. در واقع اجرای این پروژه بدون تعامل شرکت ملی نفت با شرکت‌های خارجی امکان‌‌پذیر نیست.

اواسط مهرماه سال گذشته موافقتنامه ۱۰ ساله همکاری تحقیقاتی میان شرکت ملی نفت ایران با ۸ دانشگاه و پژوهشگاه معتبر کشور با هدف مطالعه ۵۴ مخزن نفتی و ارائه راهکارهای افزایش ضریب بازیافت آنها به امضا رسید. همچنین در حاشیه این مراسم که با حضور وزرای نفت و علوم، تحقیقات و فناوری بود، موافقتنامه های بین روسای دانشگاه ها و و پژوهشگاه های مذکور با مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران به امضا رسید و هر یک از این مراکز پژوهشی مسئول بررسی برخی از مخازن نفتی و ارائه راهکارهای افزایش ضریب بازیافت آنها شد.

به عنوان مثال، یکی از این موافقتنامه ها بین رئیس دانشگاه صنعتی شریف و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران امضا شد و در قالب آن، مقرر گردید که این دانشگاه میدان کوپال- مخزن نفتی آسماری، میدان کوپال- مخزن نفتی بنگستان، میدان رگ سفید- مخزن نفتی آسماری، میدان رگ سفید- مخزن نفتی بنگستان و میدان شادگان، مخازن نفتی آسماری فوقانی و تحتانی را مورد مطالعه قرار دهد.

هرچند در راستای اجرای موافقتنامه های مذکور در نیمه نخست امسال، اقداماتی توسط برخی دانشگاه ها مانند امضای توافقنامه همکاری میان پژوهشکده صنایع بالادستی دانشگاه شریف و کنسرسیوم نفتی اروپایی و کانادایی با هدف انتقال فناوری در طرح توسعه فناورانه مخزن کوپال در اواسط خردادماه امسال صورت گرفت اما همانطور که انتظار می رفت، روند اجرای این موافقتنامه‌ها در نیمه نخست امسال با کندی همراه بود و وزارت نفت دغدغه خاصی نسبت به این موضوع به صورت عملی نداشت.

واگذاری مطالعه و افزایش ضریب بازیافت میدان کوپال-مخازن نفتی آسماری و بنگستان توسط وزارت نفت به شرکت نفت و گاز پرشیا در قالب توافقنامه ای در اواسط مهرماه امسال که بدون هماهنگی با دانشگاه صنعتی شریف صورت گرفت، علامت آشکاری از بی تفاوتی این وزارتخانه به موافقتنامه‌‎های امضا شده با دانشگاه های کشور برای بررسی مخازن نفتی و ارائه راهکارهای افزایش ضریب بازیافت آنها در مهرماه ۹۴ بود.

بنابراین، علیرغم اینکه گزارش مشخصی از وضعیت این پروژه منتشر نشده است، تحلیل اخبار و گزارش های موجود در این خصوص نشان از آن دارد که وزارت نفت در اجرای این پروژه اقدامات لازم را انجام نداده است. بررسی دقیق تر وضعیت این پروژه و اجرای آن، منوط به ارائه گزارش های مشخص توسط وزارت نفت است.

۶- اصلاح ساختار قراردادهای جدید نفتی

مدل جدید قراردادهای نفتی اشکالات مهمی داشت و همین مسئله موجب شد تا انتقادات فراوانی درباره این مدل قراردادی از سوی کارشناسان و نهادهای نظارتی مطرح شود و حتی مقام معظم رهبری هم در نامه ۱۳ تیرماه امسال به رئیس جمهور، تذکرات ۱۵ گانه ای درباره این موضوع به دولت بدهند.

در نتیجه، مصوبات دولت درباره این مدل قراردادی به عنوان تنها مبنای حقوقی و قانونی آنها، دو بار در تاریخ ۱۳ مردادماه و ۷ شهریورماه امسال اصلاح شد و تقریبا به نیمی از تذکرات مقام معظم رهبری و برخی از انتقادات اصلی کارشناسان در این زمینه تا حدودی توجه شد.

با این وجود، همچنان اشکالات وارده بر این مدل قراردادی در زمینه انتقال فناوری برطرف نشد و سازوکار مشخصی برای این موضوع در مصوبه دولت درنظر گرفته نشد.

سازوکار انتقال فناوری تصریح شده در ماده ۴ مصوبه اصلی دولت (شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز)، کلی و مبهم است و در آن تنها به طرح موضوعاتی چون ارائه برنامه انتقال و توسعه فناوری توسط پیمانکار نفتی، اجرای قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی و … اشاره شده و جزئیات موضوع برای تحقق این هدف روشن نیست.

به عبارت دیگر، سازوکار مشخص و تضمین شده ای برای انتقال فناوری از شرکت خارجی به طرف ایرانی در این مدل قراردادی تعریف نگردیده و مکانیزم تنبیهی برای عدم تحقق این موضوع در نظر گرفته نشده است.

برای مثال در قرارداد ۴٫۸ میلیارد دلاری با شرکت توتال که پاییز سال جاری به سرانجام رسید، مقرر شده است که سهم ساخت داخل در این مگاپروژه گازی تا ۷۰ درصد ارزش قرارداد باشد و تمامی مراحل لوله گذاری کف دریا، ساخت سکوهای سرچاهی و تقویت فشار گاز توسط شرکت های داخلی انجام شود. این درحالیست که مخالفان این قرارداد می گویند تاکنون در قالب چنین قراردادهایی، انتقال تکنولوژی رخ نداده است و نیاز کشور در این زمینه تنها به شرکت های خدماتی نفتی است.

با توجه به اینکه صحبت های فراوانی در این زمینه در خصوص قراردادهای جدید نفتی شده است، به نظر می رسد عملکرد وزارت نفت در این موضوع و اجرای این پروژه قابل نقد است و نمی توان آن را در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی بیان کرد.

منبع:  شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: