۲ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۰۳:۴۶

چالش نظارت بر دادگاه ها و سیاست علنی سازی آرای قضات

نظارت بر دادگاه ها و آرای صادره یکی از دغدغه های سیاستگذاران در نظام های قضایی دنیا بوده است که به دلیل ناکارآمدی سیستم های متمرکز نظارتی، از طریق اعمال سیاست های شفافیت قضایی و انتشار آرای قضات، نظارت عمومی و روحیه خود کنترلی در قضات را ترویج کرده اند.


به گزارش عیارآنلاین، نظارت بر قضات و احکام صادره از سوی آن ها، یکی از دغدغه های سیستم های قضایی در همه کشورهای دنیا بوده است زیرا تلازم حفظ استقلال قضات و شان آن ها، ضرورت وجود مکانیسم های نظارتی را از بین نمی برد.  به همین دلیل، دادگاه های تجدید نظر و دادگاه های عالی قضات شکل گرفته است. اما روند رو به افزایش ورودی دادگاه های تجدیدنظر و ابطال آرای قضات و همچنین بروز و افزایش فساد از سوی قضات و دست اندرکاران پرونده ها، خلا بازوهای نظارتی را بیش از پیش نمایان ساخته و ناکارآمدی این سازوکارها را نشان داده است.

انصاری، معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور در تاریخ ۲۳ دی ماه، با ارائه آماری بیان کرد که حکم نهایی بیش از ۶۰ درصد از پرونده‌هایی که برای رسیدگی مجدد به دیوان عالی آورده می‌شوند، نقض می‌شود. انصاری دلیل اصلی بالا بودن آمار نقض پرونده ها را، نقص در تحقیقاتی می داند که در زمان رسیدگی‌های اولیه صورت می‌گیرد. از سوی دیگر محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضائیه در نود و نهمین نشست خبری خود در تاریخ ۳ مرداد ماه از دستگیری و محکومیت ۱۳ قاضی خبر داد، اژه ای یکی از اولویت های سال ۹۵ قوه قضائیه را برخورد با مفاسد داخل و خارج از قوه قضائیه عنوان کرد. اژه ای در تشریح مفاسد عنوان کرد: «تخلف و فساد داخلی و بیرونی می تواند به دست کارمند، قاضی، دلال و یا واسطه ها با عناوین جعلی وکیل یا کارشناس اتفاق افتد».

فرهاد تجری، نایب‌ رئیس کمیسیون اصل‌نود مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت در تاریخ ۳ مردادماه، در تشریح اهمیت نظارت بر عملکرد دادگاه ها، با بیان این که پایش و رصد دستگاه قضایی قبل از جذب قضات و کارکنان، حین کار و در زمان رسیدگی به امور قضایی بستر سلامت قضایی را فراهم می‌کند، گفت: «کارکنان و قضات دستگاه قضا بار مسئولیتی بسیار دارند بنابراین ضروری است تا با تقویت بعد مالی قوه قضاییه، تقسیم کار و تقویت ابعاد نظارتی، تجهیزات‌ و سرمایه انسانی از بروز فساد فردی جلوگیری شود». پوریانی، رئیس دادگاه های عمومی و انقلاب تهران نیز در گفتگو با خبرگزاری مهر در تاریخ ۹ مردادماه، از جدیت در کار پاکسازی درونی قوه قضائیه از افراد متخلف خبر داد و گفت: «پاکسازی قوه قضائیه از وجود برخی قاضی نماها که به دنبال مال و ناموس مردم هستند و در کسوت قاضی، مشکلاتی برای مردم ایجاد می کنند، در دستور کار است». پوریانی همچنین در گفتگو با خبرگزاری میزان در تاریخ ۱۱ مردادماه، نظارت را یکی از ارکان مهم در نظام اسلامی دانست و عنوان کرد: «انجام نظارت های درون سازمانی و برون سازمانی نقش مهمی در جلوگیری از بروز فساد و ارتقای سلامت اداری دارد، که این مهم در قوه قضائیه با جدیت پیگیری می‎شود». در راستای انجام اقدامات پیشگیرانه نوروزی، سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس در تاریخ ۲۴ مردادماه از بررسی طرح اعلام اسامی قضات متخلف در کمیسیون حقوقی قضایی مجلس خبر داد.

ضرورت توسعه سیاست های نظارتی در نظام قضایی کشور به خصوص با توجه به افزایش حجم پرونده و افزایش امکان اشتباه در صدور رای، بیش از پیش احساس می شود. اما سوال اساسی این است که کدام سیاست می تواند سلامت دادگاه ها را تضمین کند؟ ایجاد نهاد نظارتی داخلی یا بیرونی یا تکیه بر نظارت های همگانی؟

نظارت همگانی از طریق علنی سازی آرای قضات

تجربه ثابت کرده است که نظارت متمرکز و یک سویه از طریق ایجاد نهاد نظارتی، کارایی چندانی ندارد و از همین روی بوده است که نظام های نظارتی نوین مبتنی بر شفافیت عملکرد و نقش آفرینی ارباب رجوع در ارائه بازخورد توسعه یافته اند. در کشورهای توسعه یافته به منظور برطرف کردن ناکارآمدی های نظارت متمرکز، علنی سازی و افشای آرای قضایی را به عنوان یک سیاست اجرا کرده اند که به مرور زمان به عنوان یکی از محورهای توسعه قضایی در دستورالعمل های بین المللی نیز لحاظ شده است. بنابراین امروزه یکی از موثرترین راه های ارتقاء کیفیت عملکرد قوه قضاییه و یکی از کارآمدترین و کم هزینه ترین روش های مبارزه با فساد در دستگاه قضایی در همه کشورها، علنی سازی آرای قضات است. علنی سازی به این صورت است که با ایجاد یک سامانه اینترنتی تمام پرونده های قضایی که مورد رسیدگی قرار گرفته اند – به صورت آزاد و رایگان – در دسترس افکار عمومی گذاشته  می شود تا شرح حال پرونده و شیوه استنتاج قاضی در معرض بررسی و قضاوت عموم قرار گیرد. این سیاست بر اساس بند ۴  جزء «د» ماده ۲۱۱ قانون برنامه پنجم توسعه، تکلیف قوه قضائیه بوده است. بر اساس این بند قانون قوه قضائیه مکلف شده است «به منظور گسترش فرهنگ حقوقی و قضائی، اصلاح رفتار حقوقی و قضائی مردم، نهادینه‌سازی فرهنگ قانون‌مداری و نیز در راستای پیشگیری از وقوع جرائم و کاهش دعاوی حقوقی، تا سال دوم برنامه ترتیبی اتخاذ نماید که ضمن حفظ حریم خصوصی اشخاص، آراء صادره از سوی محاکم به صورت بر خط (آنلاین)، در معرض تحلیل و نقد صاحبنظران و متخصصان قرار گیرد». اما در صحنه عمل این تکلیف بر زمین مانده است و به صورت کامل عملیاتی نشده است.

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: