۱ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۰۶:۴۶
ششمین بسته خبری «دادنما» منتشر شد

معضل شاهدان دروغین و ناکارآمدی دادگاه ها در تشخیص آن

ششمین بسته خبری «دادنما» که به بررسی تحولات حقوقی و قضایی کشور در یک ماه اخیر اختصاص دارد، منتشر شد. در این گزارش، معضل شاهدان دروغین در دادگاه و ضرورت اصلاح کیفیت نظرات کارشناسی برای بهبود فرآیندهای قضایی؛ مورد بررسی قرار گرفته است.

به گزارش عیارآنلاین، ششمین بسته خبری «دادنما» که به بررسی تحولات حقوقی و قضایی کشور در یک ماه اخیر اختصاص دارد، منتشر شد. در این گزارش، معضل شاهدان دروغین در دادگاه و ضرورت اصلاح کیفیت نظرات کارشناسی برای بهبود فرآیندهای قضایی؛ مورد بررسی قرار گرفته است.

معضل شاهدان دروغین و ناکارآمدی دادگاه ها در تشخیص آن

آسان بودن فرایند اثبات ادعا از طریق شهادت و نبود نظارت بر فرایند معرفی شاهد و همچنین عدم احصای عدالت شاهد[۱]، باعث شده است که بازار دغل و فریب از طریق طرح دعاوی واهی و معرفی افراد سودجو به عنوان شاهد ایجاد شود. علاوه بر این، در دعاوی واقعی که خواهان، دلیل و مدرک کافی برای اثبات دعوای خود ندارد، از طریق  معرفی شهود دروغین -که در قبال دریافت وجه، شهادت‌های دروغین خود را در پرونده‌ها ثبت می کنند- روند دادرسی و اجرای عدالت تحت تاثیر قرار می گیرد. بر همین اساس، موضوع شهادت دروغین و کاسبان شهادت به یکی از مسائل و معضلات دادگاه ها تبدیل شده است.

به همین دلیل، غلامعلی دهشیری، رئیس حفاظت و اطلاعات دادگستری یزد با اشاره به سهولت اثبات دعاوی با ارائه شهود، شناسایی شاهدان دروغین در فرایند دادرسی را امری ضروری و اجتناب ناپذیر دانسته است. محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضائیه نیز در خصوص شاهدان دروغینی که اطراف دادسرا هستند و پول گرفته و شهادت می‌دهند و اینکه چطور دستگاه‌های نظارتی بر این موضوع نظارت می‌کنند، گفت: «اصل مطلب درست است. فردی یک شخصی را آ‌ورده و می‌گوید که شاهد بنده است و نمی‌توان تشخیص داد که او دروغ می‌گوید». محسنی اژه ای عنوان کرد که کشف شاهدان دروغین کار آسانی نیست و گفت: «حفاظت قوه قضائیه افراد سودجو را از اطراف دادگاه ها متواری کرده اند و تعداد محدودی را نیز دستگیر کرده اند». اما آیا علت اصلی بروز چنین پدیده زشتی، وجود افراد سودجو است که با متواری کردن آن ها، جلوی این معضل گرفته شود؟

بررسی عمیق تر موضوع، نشان می دهد که مسئله اصلی، ضعف و ناکارآمدی فرآیند تشخیص عدالت فرد شاهد و شناسایی وی در دادگاه ها است؛ اما نکته اساسی این است که بار مسئولیت تشخیص شرایط شاهد بر عهده کیست. مطابق ماده ۲۴۱ آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۱۳۷۹، «تشخیص ارزش و تاثیر گواهی با دادگاه است» بنابراین قاضی یا دادرس مختار است  شهادت  را بپذیرد یا رد کند، زیرا ممکن است قاضی احراز کند که شهادت واجد شرایط قانونی مورد نظر نیست. مطابق ماده ۱۳۱۳ قانون مدنی، بلوغ، عقل، عدالت، ایمان و طهارت از شرایط شاهد است. ماده ۱۵۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال ۱۳۷۸ نیز به ذکر شرایط شاهد اختصاص داشت، اما قانونگذار در قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲، به ذکر شرایط شاهد اشاره‌ای نکرده است. به همین دلیل، به نظر می‌رسد که این ماده قانونی نسخ شده است. با این حال، در خصوص شرایط شاهد، می‌توان به این ماده توجه کرد. بر اساس ماده ۱۵۵ قانون سابق، در مواردی که قاضی به شهادت شاهد به عنوان دلیل شرعی استناد می‌کند، لازم است شاهد دارای شرایطی از قبیل بلوغ، عقل، ایمان، طهارت مولد، عدالت، عدم وجود انتفاع شخصی برای شاهد یا رفع ضرر از وی، عدم وجود دشمنی دنیوی بین شاهد و طرفین دعوا و عدم اشتغال به تکدی و ولگردی باشد.

بنابراین در بحث شاهد چند موضوع قابل طرح است: تشخیص عدالت شاهد، تشخیص عدم وجود رابطه بین شاهد و یکی از طرفین، تشخیص عدم وجود نفع شاهد در حل و فصل دعوا و تشخیص عدم اشتغال به ولگردی و تکدی گری شاهد. بنابراین وجود افراد سودجو در اطراف دادگاه برای ارائه شهادت و شناسایی این افراد کاسب تنها یکی از مسائل مربوط به شهادت است. در عرصه عمل، پراکنده کردن کاسبان شهادت از اطراف دادگاه ها راه حل اساسی نیست بلکه باید شرایطی فراهم آورد که افراد کاسب قابل شناسایی باشند. توسعه فناوری های اطلاعاتی تشخیص شاهدان کاسب را تا حدی تسهیل می کند و می توان با ایجاد سامانه ای مشخص کرد که هر فرد در چند پرونده و در چه موضوعاتی به عنوان شاهد گواهی داده است و از این طریق شاهدان دروغین کاسب را شناسایی کرد، اما مسئله نحوه تشخیص عدالت شاهد کماکان به عنوان یک چالش اساسی پابرجا باقی می ماند.

افزایش کیفیت نظرات کارشناسی، ضرورتی برای اصلاح فرآیندهای قضایی

کار کارشناسی مقدمه ای برای علم قاضی است به طوری که نظرات کارشناسان رسمی نقش اساسی و مهمی در امر دادرسی ایفا می کند و قضات با تکیه بر نظرات کارشناسانه رای نهایی را صادر می کنند. قدرتی، رئیس کل دادگستری استان خراسان شمالی اذعان می کند: «۹۵ درصد آراء قضات در پرونده هایی که به کارشناسان ارجاع می شود ، مبتنی بر نظریات ارائه شده است». بنابراین کارشناس رسمی نقشی اساسی در فرایند صدور رای دارد و از همین رو رئیس کل دادگستری خراسان شمالی، شأن کارشناس را با شاهد یکی قلمداد کرده و عنوان می کند: «در تمامی مراحل رسیدگی به پرونده اعم از تحقیق، دادرسی و صدور حکم و اجرای حکم به کارشناسان نیاز داریم، کارشناسان به عنوان شاهد در همه مراحل حضور دارند و باید تمام ویژگی های شاهد را دارا باشد»

با این حال، یکی از معضلات نظام قضایی کشور، تبانی یکی از طرفین دعوا با کارشناسان رسمی به منظور اعمال نفوذ در رای دادگاه است.  محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضائیه  نیز در همایش روز کارشناس رسمی، عنوان کرد: « در بسیاری از موارد، قاضی مجبور است به کار کارشناسی اعتماد داشته باشد و قاضی در مواردی ناگزیر است نظری بر مبنای نظر کارشناس بدهد، در صورت صدور رای نادرست از سوی قاضی، کارشناس هم در این میان نقش دارد». محسنی اژه ای با این استدلال بخشی از مسئولیت صدور رای را متوجه کارشناس رسمی می داند و یکی از زمینه های بروز فساد را در نحوه ارجاع پرونده به کارشناس عنوان کرد و گفت: «در نحوه ارجاع و توزیع کار به کارشناس باید تجدید نظر شود. بعضی از قضات مستقیما و برخی را از طریق کانون به کارشناس ارجاع می دهند». محسنی اژه ای ارجاع مستقیم پرونده توسط قاضی به کارشناس را به عنوان یکی از آسیب های جدی این حوزه معرفی می کند. موحد، رئیس کل دادگستری کرمان نیز ارتقای سطح کیفی نظرات کارشناسی را یکی از برنامه های جدی دادگستری این استان در سال آینده عنوان کرده است.

یکی از روش های افزایش کیفیت نظرات کارشناسان و جلوگیری از فساد ناشی از تبانی طرفین دعوا با کارشناس، توسعه نظام ارزشیابی و رتبه بندی و تخصیص پرونده بر اساس رتبه به کارشناس است. همچنین می توان به منظور جلوگیری از تبانی قاضی و کارشناس، تخصیص کارشناس به پرونده را به صورت تصادفی و با استفاده از سامانه انجام داد. علاوه بر این، به منظوری جلوگیری از تبانی یکی از طرفین با کارشناس و پرداخت رشوه یا اعمال نفوذ، لازم است تا حد امکان از ایجاد رابطه مستقیم بین طرفین و کارشناس جلوگیری شود، برای این منظور، می توان مشخصات طرفین را در فرایند کارشناسی حذف کرد و تنها مشخصات موضوع کارشناسی برای کارشناس ارسال شود. به طوری کلی، یکی از روش های مبارزه با فساد و پیشگیری از آن، حداقل کردن ارتباطات ذینفعان در جریان رسیدگی به پرونده است که اصطلاحاً می گویند بین دو موجود با شعور باید یک واسطه بی شعور مانند سامانه وجود داشته باشد. یکی از نمونه های به کارگیری این روش مربوط به امتحانات نهایی در آموزش و پروش می باشد که سربرگ ورقه ها جدا می شد و بعد از آن بدون نام برای تصحیح به معلمان فرستاده می شد تا زمینه اعمال نظر شخصی از بین برود.

سایر اخبار برگزیده

در مجموع ۵۶ بانک اطلاعاتی جامع و غیرجامع در کشور وجود دارد که متاسفانه یکپارچه نیست

ساوری، مدیر کل پیشگیری‌های وضعی معاونت اجتماعی قوه قضاییه: نظام جمهوری اسلامی به شدت از فضای گمنامی و نبود تعامل اطلاعاتی بین دستگاه‌های مختلف در خصوص وقوع جرایم رنج می برد و درحالی که در مجموع ۵۶ بانک اطلاعاتی جامع و غیرجامع در کشور وجود دارد اما این اطلاعات بین دستگاه‌های مختلف چرخش ندارد در صورتی که با راه‌اندازی یک سامانه جامع می‌توان این فضای گمنامی را از بین برد. ایجاد سامانه‌هایی به منظور کاهش فضای گمنامی و ثبت اطلاعات و مشخصات دقیق، یکی از ضرورت‌های ملی به شمار می‌رود که باید با اولویت نسبت به آن اقدام شود.

محسنی اژه ای: « به دلیل اینکه معاملات غیر منقول ثبت نمی‌شوند در این راستا پرونده‌های زیادی تشکیل می‌شود».

محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوال خبرنگاری با این عنوان که طبق گزارش رئیس سازمان ثبت ریشه ۵۰ درصد پرونده‌های حقوقی قوه قضاییه ناشی از معاملات عادی است، چه اقداماتی توسط قوه قضاییه برای کاهش پرونده‌های قضایی صورت گرفته است؟ گفت: «باید دید آقای تویسرکانی این آمار را دقیق اعلام کردند یا نه؟ درصد دقیق را نمی‌دانم اما به دلیل اینکه معاملات غیر منقول ثبت نمی‌شوند در این راستا پرونده‌های زیادی تشکیل می‌شود. اقداماتی صورت گرفته اما تاکنون به نتیجه نرسیدیم. قوه قضاییه و سازمان ثبت به دنبال آن بودند که تمامی معاملات چه منقول و چه غیر منقول به صورت رسمی ثبت  شود».

نقل قول از رئیس قوه قضائیه: «ضمن اعتمادی که به قضات وجود دارد نیازمند شبکه نظارتی قوی در سطح کشور هستیم»

رنجبر زاده، عضو هیات رئیسه مجلس: رئیس قوه قضائیه معتقد بود ضمن اعتمادی که به قضات وجود دارد نیازمند شبکه نظارتی قوی در سطح کشور هستیم. حتی باید شبکه IT راه بیاندازیم که مردم را به قضات وصل کنیم.

افتتاح سراسری سامانه «شمیم» و دفتر الکترونیک گواهی امضاء دفاتر اسناد

شبکه موقعیت‌یابی یکپارچه مالکیت‌ها (شمیم) و دفتر الکترونیک گواهی امضاء دفاتر اسناد رسمی با حضور معاون رییس قوه قضاییه و رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افتتاح سراسری شد.

وجود ۳۰ نوع سند مالکیت دفترچه ای نادقیق و غیر قابل رصد/ سامانه کنترل اطلاعات مالکیتی

تویسرکانی، رئیس سازمان ثبت اسناد واملاک کشور: پروژه کاری که در آینده و تا پایان سال جاری سازمان اجرا می کند ایجاد پرتالی تحت عنوان سامانه خوداظهاری مالکیت است. در کشور حدود ۳۰ سند مالکیت دفترچه ای در اختیار مردم داریم که بخشی زیادی از این اسناد مالکیت به لحاظ عدم دقت های لازم نظم لازم را در  پرونده های کاغذی ندارد. البته ما بخش زیادی از این سوابق را اسکن کرده ایم. بخشی از این اسناد نیاز به اصلاح و پیگیری مالکین آنها دارد. ما یک پرتال را در سازمان ثبت در آینده راه اندازی خواهیم کرد که این پرتال از مردم می خواهد که سوابق مالکیتی خود را در این سامانه کنترل کنند. هدف ما از فعال سازی این سامانه کنترل اطلاعات مالکیتی افراد است.

دزدی و جعل چک در نتیجه عدم نظارت سامانه ای بر چک های صادره

نوروزی، دادستان بابلسر: ۱۱ نفر از اعضای باند جاعلان چک در بابلسر دستگیر شدند. این افراد نمایندگان شرکت‌ها در بانک ها را شناسایی و سپس  با تعقیب آنان به گرفتن عکس از چک در بانک مربوطه اقدام می کردند.  اعضای این باند در ادامه فعالیت هایشان دسته چک هایی با همان شماره حساب و سریال بعدی چک ، اسکن و با جعل امضائ صاحبان چک وجه مورد نظر را از بانک وصول می کردند.

مبهم بودن بسیاری از قوانین و قابل تفسیر بودن آنها از عوامل بروز فساد

خدائیان، معاون حقوقی قوه قضائیه: در هر موضوع ده ها قانون و مقررات وجود دارد که ناسخ و منسوخ بودن آنها مشخص نیست و این تعدد قوانین و پراکندگی در آن موجب شده که قانون حاکم را به سختی بتوان یافت. مبهم بودن بسیاری از قوانین و مقررات و قابل تفسیر بودن آنها از عوامل بروز فساد و سوء استفاده از قوانین است.  آسیب های متعددی از رهگذر این نابسامانی متوجه جامعه می شود از جمله آنکه شفاف نبودن قوانین را به دنبال دارد.

فراهم شدن امکان صدور چک به صورت الکترونیکی در لایحه جدید چک

کاظم پور، سرپرست اداره کل تدوین لوایح و مقررات قوه قضائیه: متن نهایی و اصلاح شده ی لایحه جدید چک در وبگاه معاونت حقوقی به روزرسانی شده است و در این خصوص از نظرات مفید و قابل استفاده کاربران استقبال می کنیم.  این لایحه از دستاوردهای متعددی برخوردار است که از آن جمله فراهم شدن امکان صدور چک به صورت الکترونیکی در کنار صدور چک کاغذی است. الزام به رعایت مقررات قانون چک و مجوز شورای پول واعتبار جهت صادر کردن مجوز صدور انواع چک (به غیر از چک عادی) نیز از دیگر نوآوری های این لایحه به شمار می رود.

۹۰ درصد زنان زندانی، قربانی عدم نظارت بانک مرکزی بر فرایند صدور چک

جولایی، مدیرعامل ستاد دیه کشور:  قریب به ۹۰ درصد زندانیان زن به سبب صدور چک بدون پشتوانه یا ضمانت بانکی به واسطه همین اوراق تجاری روانه زندان شده‌اند.

۱۱ میلیون از جمعیت کشور را حاشیه نشینان تشکیل می دهند

میرزایی، جانشین اداره امنیتی و وضعی قوه قضائیه:۱۱ میلیون حاشیه نشین در کشور وجود دارد.  هشدار به مشاورین املاک ، نصب علائم هشدار دهنده و تقویت یگان های حفاظت از اراضی از مهمترین  راه کارهای پیشگیری از گسترش بافت های ناکارآمد شهری است.

خلع ید ۶ میلیون و ۳۵۰ هزار مترمربع اراضی ملی در استان گلستان در ۹ ماهه اول ۹۵

هاشمیان، رئیس کل دادگستری استان گلستان:  ۶ میلیون و ۳۵۰ هزار مترمربع اراضی ملی استان خلع ید شده است. این زمین های جنگلی و مرتعی با حکم دادگاه های استان گلستان از ابتدای امسال تا پایان آذر از دست متجاوزان خارج شد و به منابع طبیعی بازگشت.  کارشناسان ارزش زیست محیطی این زمین ها را بیش از دویست میلیارد تومان برآورد کرده اند. بیش از ۳ میلیون مترمربع از این زمین ها جنگلی و بقیه مرتع بود.

***********************************************************

پی نوشت:

[۱] بر اساس اصول فقهی شرط قبولی شهادت اثبات عدالت شخص شاهد است.

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: