۳ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۱۷:۲۶

توافقنامه پاریس مغایر با سیاست‌های کلان کشور

اجرای تعهدات توافق‌نامه پاریس مغایر با مسیر پیشرفت کشور و تحقق اقتصاد مقاومتی ارزیابی می‌شود؛ زیرا عمل به تعهدات آن محدودیت‌هایی در ساخت نیروگاه‌ها با سوخت فسیلی، پالایشگاه‌ها، مجتمع‌های پتروشیمی و هر مصرف‌کننده دیگر صنعتی نفت و گاز و نیز اخذ مالیات برای انتشار کربن به وجود خواهد آورد.

به گزارش عیارآنلاین، در جریان بیست و یکمین جلسه کنوانسیون تغییرات اقلیم سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۵، موافقت‌نامه‌ای برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای در سطح دنیا شکل گرفت. به همین منظور آذرماه سال ۹۵ مجلس لایحه ای را تصویب کرد که به موجب آن از کشورهای جهان خواسته شده برای کاهش تولید گازهای گلخانه ای و محدود ماندن افزایش گرمایش زمین زیر ۲ درجه سانتیگراد تلاش کنند. در متن این توافقنامه که تعهد به آن از لحاظ قانونی الزامی است، برنامه مشارکت ایران برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای شامل دو بخش ۴ درصد غیر مشروط و ۸ درصد مشروط به رفع تحریم‌ها است.

کارشناسان معتقدند پیوستن ایران به این پیمان بین‌المللی مانع از تحقق سیاست‌های کلان کشور خواهد شد و محدودیتهای جدی را برای استفاده از نفت و گاز به عنوان پیشران توسعه کشور به وجود خواهد آورد.

بررسی سیاست‌های کلی نظام ابلاغی رهبر معظم انقلاب نشان می‌دهد که ظرفیت بالای ذخایر نفت و گاز کشور و نیز لزوم بهره‌گیری از آن در مسیر پیشرفت به صورت جدی موردتوجه ایشان بوده است که ازجمله می‌توان به افزایش صادرات گاز، برق، پتروشیمی و فراورده‌های نفتی (بند ۱۳ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی)، حفظ و توسعه ظرفیت‌های تولید نفت و گاز (بند ۱۴ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی) و افزایش تولید و اتخاذ تدبیر و راهکارهای مناسب برای گسترش اکتشاف نفت و گاز و افزایش ظرفیت تولید صیانت شده نفت و گاز (بندهای ۱، ۲ و ۳ از سیاست‌های کلی نفت و گاز در سیاست‌های کلی نظام در دوره چشم‌انداز) اشاره کرد.

اما  با استناد به ماده ۱۳ بند ۱۳ توافق‌نامه پاریس و ازآنجاکه مسیر مذاکرات در کنفرانس آتی اعضای توافق‌نامه ازجمله در اولین اجلاس پس از انعقاد آن در مراکش در سال ۲۰۱۶ به سمت محدود کردن استفاده از منابع فسیلی است، اجرای تعهدات توافق‌نامه پاریس مغایر با مسیر پیشرفت کشور و تحقق اقتصاد مقاومتی ارزیابی می‌شود؛ زیرا محدودیت‌های مورداشاره در توافق‌نامه(ماده ۴ بند ۲ و ۳) در عمل در قالب کاهش استفاده از نفت و گاز، محدودیت در ساخت نیروگاه‌ها با سوخت فسیلی، پالایشگاه‌ها، مجتمع‌های پتروشیمی و هر مصرف‌کننده دیگر صنعتی نفت و گاز و نیز اخذ مالیات برای انتشار کربن بروز پیدا می‌کند. به‌علاوه باوجود آن‌که عمده انتشار دی‌اکسید کربن تاکنون به دلیل فعالیت‌های صنعتی کشورهای توسعه‌یافته بوده است، این کشورها در توافق‌نامه پاریس از کشورهای درحال‌توسعه ازجمله ایران می‌خواهند که مصرف سوخت‌های فسیلی خود را به‌صورت داوطلبانه محدود کنند.

این در حالی است که کشور در مسیر پیشرفت نیازمند استفاده از منابع فسیلی و احداث زیرساخت‌هایی ازجمله نیروگاه‌ها، پالایشگاه‌ها، راه‌ها، بندرها و صنایع پایه است که همگی به مصرف انرژی گره خورده است. درنتیجه پذیرش این توافق‌نامه در سال‌های آتی می‌تواند محدودیت جدی برای توسعه اقتصادی و پیشرفت کشور و تحقق اقتصاد مقاومتی به دنبال داشته باشد که برخلاف اصل ۱۱۰ قانون اساسی در خصوص سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی است. بر اساس آمارهای معتبر بین‌المللی ایران درمجموع ذخایر نفت و گاز دنیا، جایگاه نخست را دارد و این ذخایر راهبردی، مزیت قابل‌توجهی برای پیشرفت کشور محسوب می‌شود. در این شرایط پیوستن به توافق‌نامه پاریس به معنای پذیرفتن محدودیت‌هایی در صنعت انرژی و صنایع انرژی‌بر ازجمله فولاد، آلومینیوم، مس، شیشه و سیمان است که موجب نفی استقلال کشور در تصمیم‌گیری در خصوص میزان و نحوه استفاده از ذخایر نفت و گاز کشور می‌شود.

بنابر این اجرای داوطلبانه توافقنامه پاریس خلاف اصل ۴۵ قانون اساسی در خصوص اختیار حکومت اسلامی در زمینه انفال و ثروت‌های عمومی و معادن و نیز خلاف اصل ۱۵۲ و ۱۵۳ قانون اساسی در خصوص نفی هرگونه سلطه‌جویی و سلطه‌پذیری به ویژه در منابع طبیعی ارزیابی می‌گردد. لذا پیشنهاد می‌گردد که تا پیش از اعلام برنامه‌های داوطلبانه ایران که به سندی الزام آور تبدیل خواهد شد تعهدات کشور به صورت دقیق‌تر و با آینده‌نگری بیشتری مورد بازبینی قرار گیرد.

 

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: