۲ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۰۴:۴۵

عدم شفافیت در مالیات معادن سبب عقب ماندگی مناطق اطراف آن است

مشکل توسعه نیافتن مناطق اطراف معادن در کشور ما نبود قانون جهت اخذ مبالغی از معادن به جهت این هدف نیست، بلکه بحث تمرکز این وجوه در خزانه و به تبع آن عدم شفافیت در صرف این مبالغ است.

به گزارش عیارآنلاین، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، با تصحیح ایرادات شورای نگهبان در خصوص ماده ۵۴ قانون، معادن را ملزم به پرداخت ۱% درآمد خود به خزانه کل کشور به منظور جبران خسارت های آلایندگی و در صورت وارد آمدن آسیب های عمومی به فعالیت های بهداشتی، درمانی و عمرانی مورد نیاز منطقه شدند.

اگرچه به نظر می رسد پیش از این نیز در قانون معادن چنین بندی وجود داشت. بر اساس ماده ۱۴ قانون معادن (مصوب سال ۱۳۹۰) مالیاتی تحت عنوان «حقوق دولتی» وجود دارد که به پرداخت درصدی از بهای ماده معدنی در سر معدن گفته می‌شود. پرداخت این مالیات بر عهده دارنده پروانه بهره برداری است. سه عنصر مهم در تعیین حقوق دولتی، میزان استخراج، قیمت فروش و درصد اعمالی است. قانون معادن موارد زیر را جهت تخصیص این درآمد مالیاتی مشخص کرده است:

  • ۶۵% جهت اجرای بهینه تکالیف و ماموریت‌های توسعه ای معادن و صنایع معدنی توسط وزارت؛
  • ۱۵% برای اضافه کردن به اعتبارات همان استان جهت ایجاد رفاه، زیر ساخت و توسعه در شهرستان؛
  • ۱۲% برای احیا و بازسازی محل عملیات معدنی توسط منابع طبیعی توسط جهاد کشاورزی در صورتی که در زمین‌های مربوط به منابع طبیعی اقدام به راه اندازی معدن شود؛
  • ۵% در حمایت از فعالیت‌های صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت‌های معدنی؛
  • ۳% آن نیز از اعتبارات اعطایی به سازمان نظام مهندسی.

نحوه تخصیص درآمدهای ناشی از حقوق دولتی بر اساس قانون معادن

علی رغم برنامه ریزی‌های صورت گرفته، وزیر صنعت، معدن و تجارت طی مصاحبه ای اعلام کرد که در سال ۱۳۹۳ به اندازه ۱۳% از حقوق دولتی دریافتی را از خزانه دریافت کرده است ( روزنامه دنیای اقتصاد، شماره ۳۲۰۷، ۴/۳/۱۳۹۳). همچنین به دلیل مشکلات ساختاری و قانونی موجود، تخصیص این مبالغ به استان‌های محل وقوع معدن به درستی صورت نمی‌گیرد. مطلبی که می توان از آن به عنوان اصلی ترین دلیل مناقشات میان بهره برداران و ساکنان اطراف معادن یاد کرد و معاون معدنی وزارت نیز آن را تایید می کند ( نشست با مدیران سازمان جنگل ها، سازمان محیط زیست و روسای خانه های معدن استان های کشور، ۲/۵/۱۳۹۵).

با توجه به مسایلی که در زمینه حقوق دولتی صورت گرفته است، به نظر می رسد سرنوشتی مشابه در انتظار این بند از قانون ششم توسعه باشد. مشکل توسعه نیافتن مناطق اطراف معادن در کشور ما نبود قانون جهت اخذ مبالغی از معادن به جهت این هدف نیست، بلکه این اتفاق در قانون معادن رخ داده است. مسئله مهم در این زمینه بحث تمرکز این وجوه در خزانه و به تبع آن عدم شفافیت در صرف این مبالغ است.

بنابر این پیشنهاد می‌گردد همان مبالغ اخذ شده تحت عنوان حقوق دولتی در صندوقی جداگانه جمع آوری شود و گزارشی ماهانه از هزینه کرد آن به عموم ارائه شود. در این صورت علاوه بر اینکه مناطق اطراف معادن به صورت فعلی باقی نخواهند ماند، بار مالی جدیدی بر بهره برداران معدنی اضافه نخواهد شد.

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: