۲۸ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۰۸:۰۴

مرکز پژوهش‌های مجلس ۱۶ پیشنهاد برای بهبود لایحه اعطای تسهیلات به روستائیان ارائه کرد

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی ضمن بررسی نقاط قوت و نقاط ضعف لایحه پرداخت تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال، ۱۶ پیشنهاد را برای اصلاح این لایحه ارائه داد.

به گزارش عیارآنلاین، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به عنوان بازوی کارشناسی مجلس در گزارشی نقاط قوت، نقاط ضعف و چالش‌های لایحه پرداخت تسهیلات از صندوق توسعه معلی برای ایجاد اشتغال را مورد بررسی قرار دارد.

در این گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، ضمن بررسی بازار کار ایران در شهر و روستا، ۳ نقطه قوت، ۱۶ نقطه ضعف و همچنین ۱۶ پیشنهاد برای اصلاح لایحه ارائه شده است.

در مقدمه این گزارش آمده است: اهمیت اشتغال و بیکاری و تبعات ناشی از آن بالاخص در مناطق کمتر توسعهیافته و روستاها باعث شده است که سیاستگذاری مقابله با بیکاری و فقر و جلوگیری از مهاجرت جمعیت از مناطق روستایی به شهری، کانون توجه سیاستگذاران قرار گیرد. در این راستا، هر از چندگاهی پیشنهادات سیاستی و حمایتهای مقطعی خاصی اعطای تسهیلات از محل «در دستور کار دولت و مجلس شورای اسلامی قرار می‌گیرد که آخرین نمونه آن ارائه» منابع صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال در روستاها با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته، عشایری و مرزی است.

۱. سابقه لایحه

لایحه اعطای تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال در روستاها با اولویت مناطق «لایحه با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور در جلسه» کمتر توسعه یافته، عشایری و مرزی ۲۳ / ۸ / ۱۳۹۵ هیئت وزیران با قید دوفوریت به تصویب رسیده است. این لایحه در آذرماه سال ۱۳۹۵ جهت بررسی به مجلس شورای اسلامی و کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات تقدیم شده است.

۲. اظهارنظر کارشناسی

وضعیت بازار کار ایران نشان می‌دهد که مهمترین مشاهدات و مسائل این بازار به شرح زیر است:

نرخ بیکاری در شهر بیش از روستاست، نرخ بیکاری زنان با اختلاف زیادی بیش از مردان است، نرخ بیکاری در گروههای سنی جوان بسیار بیشتر از گروه‌های سنی دیگر است، نرخ بیکاری جمعیت دارای تحصیلات دانشگاهی به صورت فاحشی بیش از جمعیتی دارای مدارک دیپلم و پایینتر است، عدم توازن قابل توجهی در وضعیت اشتغال و بیکاری بین استان‌های مختلف دیده می‌شود.

۳ . نقاط قوت و ضعف لایحه

مهمترین نقاط قوت و ضعف این لایحه را می‌توان به شرح زیر بیان کرد:

۱ – ۳ . نقاط قوت

  • تأکید بر توسعه روستاها و ایجاد اشتغال پایدار در روستاها و مناطق کمتر توسعه یافته.
  • «همراستایی با بندهای ۱۹ و۲۰ سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه که بر حمایت دولت از سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر توسعه‌یافته و روستایی و اتخاذ برنامه‌ها و اقدامات اجرایی جهت توسعه روستایی کشور برای تثبیت جمعیت و تشویق مهاجرت به مناطق روستایی و عشایری (کانون تولید و ارزش‌آفرینی) تأکید دارد.
  • ایجاد زمینه‌هایی برای دسترسی فعالان خرد اقتصادی به خصوص بخش‌هایی که در شرایط معمول دسترسی مناسبی به نظام تأمین مالی ندارند.

۲ – ۳ . نقاط ضعف و چالش‌ها

  • نامشخص بودن جایگاه طرح در راهبرد اشتغالزایی کشور.
  • مشکل قانونی در برداشت از صندوق توسعه ملی و مغایرت با سیاستهای کلی مرتبط.
  • ایجاد موازی‌کاری بین دو نهاد ستاد اقتصاد مقاومتی و شورای عالی اشتغال.
  • عدم امکان نظارت مجلس بر اجرای لایحه و عدم پیش‌بینی سازوکار نظارتی.
  • عدم توجه به نقش وزارت جهاد کشاورزی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.
  • در نظر نگرفتن عدم توازن‌های منطق‌های و وضعیت حاد بیکاری برخی استانها.
  • نامشخص بودن جامعه هدف و ضوابط اعطای تسهیلات و اولویت‌بندی‌ها.
  • عدم جهت‌گیری به سمت اقتصاد روستایی دانشبنیان.
  • عدم پیش بینی سازوکار تضمین‌کننده تحقق مشارکت هدایت‌شده آحاد روستائیان و عشایر در فعالیتهای اقتصادی.
  • عدم توجه به رویکرد خوشه‌ای و زنجیره‌ای.
  • عدم پیش بینی سازوکار مدیریت یکپارچه منابع در سطح میدانی، مبتنی بر رویکرد منطقه‌گرایی.
  • عدم تناسب لایحه با الزامات ایجاد کار شایسته.
  • عدم تناسب لایحه با برخی سیاست‌های کلی و اسناد بالادستی نظیر برخی احکام سیاستهای کلی برنامه ششم، سیاستهای کلی حوزه اشتغال و …
  • نامشخص بودن رابطه لایحه با برنامه ششم توسعه و بودجه‌های سنواتی.
  • تأکید بیش از اندازه بر تأمین مالی و نادیده گرفتن سایر الزامات ایجاد اشتغال پایدار در روستاها.
  • عدم تعیین شاخص‌های کمی اهداف لایحه به منظور ایجاد امکان ارزیابی عملکرد آن.

۴. پیشنهادها

با توجه به جمیع نکات بیان شده، مجلس می‌تواند دو راهبرد اساسی را در قبل این لایحه اتخاذ نماید:

– رد کلیات لایحه به دلیل فقدان هرگونه استاندارد قانونگذاری و مشروط کردن بررسی لوایح این چنینی به تعیین نسبت آن با آسیب‌شناسی مصوبات مشابه پیشین و راهبرد اشتغالزایی کشور مشتمل بر سیاستهای سطح کلان و خرد و با نگاه منطقه‌ای که در شورای عالی اشتغال تصویب و آماده عملیاتی شدن باشد.

– در صورت اصرار مجلس بر تصویب کلیات لایحه پیشنهاد می‌شود اصلاحات لازم در حوزه‌های زیر در لایحه صورت گیرد:

۱. نظارت و هدایت عالی لایحه (ازجمله تصویب آیین‌نامه اجرایی) به شورای تخصصی موضوع یعنی شورای عالی اشتغال واگذار شود.

۲ . جایگاه وزارت جهاد کشاورزی (مسئول قانونی توسعه روستایی کشور) به عنوان محور کانونی توزیع و هدایت هزینه‌کرد تسهیلات مربوطه به خصوص در سطح میدانی مشخص شود، تا امکان نظارت و مطالبه‌گری مجلس از این نهاد فراهم شود و روستائیان و عشایر (اعم از حقیقی و حقوقی)، برای اخذ تسهیلات مذکور، در بین دستگاه‌ها و مؤسسات عامل و پراکنده شدن منابع در بین دستگاه‌های اجرایی مختلف سرگردان نشوند.

۳ . در تخصیص منابع عدم توازن‌های منطقه‌ای در نظر گرفته شده و شاخص‌های توسعه‌نیافتگی مشخص گردد. پیشنهاد می‌شود نرخ بیکاری و نسبت جمعیت روستایی به جمعیت شهری در این زمینه در نظر گرفته شود.

۴ . الزامات ایجاد کار شایسته و سبز در متن لایحه دیده شود.

۵ . گروههای هدف در متن لایحه مشخص گردد.

۶ . در تعیین بانکها و مؤسسات مالی دو عامل تجربه آنها در تأمین مالی خرد و میزان مشارکت آنها در تکمیل منابع طرح، در نظر گرفته شود.

۷ . راههای نظارت بر حسن اجرای طرح پیش بینی شود.

۸ . در اعطای تسهیلات اشتغالزایی، رویکرد خوشه‌ای و زنجیره‌ای باید به جای رویکرد نقطه‌ای و منفرد مورد تأکید قرار گیرد.

۹ . سازوکار به حداکثر رساندن مشارکت آحاد روستائیان و عشایر در فعالیتهای اقتصادی مربوطه و در تغییر نقش روستائیان و عشایر از تولیدکننده محصول خام با حداقل قیمت فروش به نقش‌آفرین کلیدی در زنجیره ارزش پیش بینی شود.

۱۰ . سازوکار الزام‌آور استفاده از توسعه فناوری و مدیریت دانش‌بنیان و آینده‌نگر در طرحهای اقتصادی مربوطه تعبیه شود.

۱۱ . راهکارهای مناسبی برای مدیریت یکپارچه منابع کارآفرینی و اشتغالزایی ناشی از تسهیلات با رویکرد منطقه‌گرایی از طریق نهادهای غیردولتی کارآفرینی تحت عنوان مراکز جهاد اقتصادی ارائه شود.

۱۲ . با هدف فراهم کردن امکان نظارت دیوان محاسبات، سازمان برنامه و بودجه موظف شود منابع اعتباری مؤسسات عامل ناشی از اجرای این لایحه، در بودجه‌های سنواتی آنها را درج کند.

۱۳ . شاخص‌های نتیجه‌محور برای ارزیابی هزینه‌کرد این تسهیلات به خصوص از منظر ارزش افزوده و اشتغال و صادرات مورد انتظار قید شود.

۱۴ . مکانیسم نظارتی، چگونگی پاسخگویی و گزارش‌های ارزیابی عملکرد، به‌ویژه از طریق شورای عالی اشتغال مشخص شود.

۱۵ . به منظور سهولت نظارت بر استفاده از تسهیلات، تشکل‌های کشاورزی، روستایی و عشایری صاحب صلاحیت به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی و کمیته امداد که تجربیات متراکمی در اشتعالزایی مناطق محروم و توانمندسازی دارد، در اولویت دریافت این تسهیلات قرار بگیرند.

۱۶ . بانک‌های تخصصی نظیر بانک‌های کشاورزی و پست بانک، صندوق کارآفرینی امید، صندوق مادرتخصصی حمایت از صنایع کشاورزی، صندوق تعاون روستایی ایرانیان، به شرط مشارکت در تأمین منابع مکمل، در موضوع عاملیت در اولویت قرار گیرند.

منبع: مهر

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: