۲۷ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۰۸:۳۴
عضو کمیسیون صنایع، معادن مجلس:

برخی موسسات مالی اعتباری به دلیل نبود نظارت های لازم با دادن سودهای کلان میزان نقدینگی را در دست گرفته اند

سبحانی فر، با اشاره به فعالیت موسسات مالی اعتباری در این عرصه هم، تصریح کرد: متاسفانه برخی موسسات مالی اعتباری به دلیل نبود نظارت های لازم با دادن سودهای کلان میزان نقدینگی را در دست گرفته اند که بخش تولید و صنعت را با مشکل و ورشکستگی همراه ساختند.

به گزارش عیارآنلاین، رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه مجلس شورای اسلامی اخیرا از افزایش ۲٫۵ برابری نقدینگی در ۴ سال اخیر خبر داد و گفت: حجم نقدینگی از ۴۹۴ هزار میلیارد تومان در سال ۹۲ به ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان در سال ۹۵ رسیده است.

نقدینگی یا به عبارت صحیح تر، حجم پول، مجموع پول و شبه‌پول است، نقدینگی در یک کشور به معنای مجموع اسکناس‌ها و مسکوکات و سپرده‌های دیداری در یک کشور است. تفاوت نقدینگی با حجم پول یک کشور، در سپرده‌های غیر دیداری افراد نزد بانک هاست. اگر میزان نقدینگی افزایش یابد، کالا و خدمات در جامعه کم شده و قیمت‌ها افزایش می‌یابد.

کنترل نقدینگی از مهم‌ترین خواسته‌های کشورها است و سیاست‌های گوناگونی را بدین منظور تدوین می‌کنند.

کاظم دلخوش عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس در این ارتباط به خبرنگار ما، گفت: افزایش دو نیم برابری نقدینگی در چند سال اخیر را می توان در تورم و بیکاری دید. نبود اشتغال و عدم توجه به صادرات و واردات از مهمترین دلایل افزایش نقدینگی در چهار سال اخیر بوده است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: عدم توجه به بخش تولید و نبود کار مفید در بازار هم یکی دیگر از دلایل افزایش نقدینگی در اقتصاد کشور است.

همچنین رمضانعلی سبحانی فرعضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در این خصوص، گفت: افزایش نقدینگی می تواند خودش را در بانک ها و سود حاصل از آن ها نشان دهد. در دیگر بخش های اقتصادی مانند تولید و صنعت شاهد رکود هستیم و این رشد چندان پررنگ نیست.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، اظهار داشت:در حال حاضر پول ها به سمت سپرده گذاری نزد بانک ها رفته و کمتر در بخش تولید و توسعه صنعتی قرار گرفته است و از این رو است که انباشت نقدینگی در بخش بانکی هستیم.
سبحانی فر، با اشاره به فعالیت موسسات مالی اعتباری در این عرصه هم، تصریح کرد: متاسفانه برخی موسسات مالی اعتباری به دلیل نبود نظارت های لازم با دادن سودهای کلان میزان نقدینگی را در دست گرفته اند که بخش تولید و صنعت را با مشکل و ورشکستگی همراه ساختند.

نقدینگی شاخص پر‌اهمیتی است که آثار خود را در بسیاری جنبه‌های اقتصادی مانند تورم و رکود به جا می‌گذارد. چنانچه میزان نقدینگی در کشور باید با عرضه و تقاضا هماهنگی داشته باشد، افزایش بیش از حد لازم نقدینگی به سبب به هم ریختن بالانس عرضه و تقاضا باعث بالا بردن نرخ تورم خواهد شد و کاهش بیش از حد آن نیز مشکلات بسیاری را به همراه خواهد داشت.

منبع: فردانیوز

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: