۲۰ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۰۲:۵۳
معیار 75 منتشر شد

تجاری‌سازی آموزش عالی با حذف کلمه غیرانتفاعی از نام مؤسسات

در هفتادوپنجمین بسته خبری معیار علم و فناوری به موضوعاتی چون «تجاری‌سازی آموزش عالی با حذف کلمه غیرانتفاعی از نام مؤسسات» ، «تأسیس شرکت‌های دانش‌بنیان با مشارکت خارجی‌ها» و «لزوم مشارکت شرکت‌های خصوصی در امر پژوهش» پرداخته شده است.

به گزارش عیارآنلاین، هفتاد و پنجمین بسته خبری معیار علم و فناوری که به ‏مهم‌ترین ‏رویدادهای این حوزه اختصاص دارد، منتشر شد. در این شماره به بررسی سه پرونده مهم پرداختیم. «تجاری‌سازی آموزش عالی با حذف کلمه غیرانتفاعی از نام مؤسسات» و «تأسیس شرکت‌های دانش‌بنیان با مشارکت خارجی‌ها» و «لزوم مشارکت شرکت‌های خصوصی در امر پژوهش» موضوع این ‏پرونده‌ها است.

تجاری‌سازی آموزش عالی با حذف کلمه غیرانتفاعی از نام مؤسسات

مدتی است وزارت علوم برای خروج از مشکلات اقتصادی، مسیر همکاری با بخش خصوصی را در پیش‌گرفته است. در همین راستا مسئولین آموزش عالی کشور برای جلب سرمایه‌گذاران غیردولتی در دانشگاه‌ها و با توجه به درخواست مؤسسات غیرانتفاعی، پیشنهاد حذف واژه «غیرانتفاعی» از نام این مؤسسات را مطرح نمودند. در صورت حذف این واژه اموال و سرمایه این مؤسسات در صورت انحلال یا فوت اعضای هیئت مؤسس، به این هیئت بازمی‌گردد؛ حال‌آنکه در صورت قید کلمه «غیرانتفاعی»، اموال مذکور متعلق به وزارت علوم خواهد بود. در همین راستا نجفی، سرپرست سابق وزارت علوم در نامه‌ای به دکتر روحانی این موضوع را بیان نمود که این نامه با موافقت رئیس‌جمهور به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارجاع داده شد. فرهادی این پیشنهاد را در راستای ترغیب افراد برای هزینه کرد در حوزه آموزش عالی، دانست. شریعتی‌نیاسر، معاون وزیرعلوم نیز وجود کلمه غیرانتفاعی را مانع ورود سرمایه‌گذاران به این حوزه خواند و از قرارگرفتن این موضوع در دستورکار شورای عالی انقلاب فرهنگی خبر داد. در هفته اخیر هم آهون‌منش، دبیر اتحادیه دانشگاه‌های غیرانتفاعی، ابهام در اساسنامه این دانشگاه‌ها را دلیل عدم ورود سرمایه به این بخش معرفی کرد و خواستار بازنگری در اساسنامه و حذف کلمه غیرانتفاعی شد.

اما در مقابل دانشگاه آزاد در صدر مخالفان این طرح قرار‌ دارد. در همین رابطه رئیس دانشگاه آزاد، اعلام نمود که حذف واژه غیرانتفاعی از نام مؤسسات مذکور، با توجه به اساسنامه آن‌ها، موجب ایجاد خلأ حقوقی خواهد شد. وی در ادامه بیان داشت که این مؤسسات ابتدا باید تکلیف زمین‌های ارزان‌قیمت و تسهیلاتی که به‌واسطه این نام‌گرفته‌اند را مشخص کنند سپس به تغییر در اساس‌نامه بپردازند.

درنهایت بااینکه  آهون‌منش در پاسخ به میرزاده مدعی شد که فقط تعداد معدودی از مؤسسات از تسهیلات مذکور بهره‌مند شده‌اند؛ لکن به نظر می‌رسد حذف کلمه غیرانتفاعی از اساسنامه این مؤسسات، آن‌ها را از حالت غیرتجاری به تجاری تبدیل کند که در این صورت بیم آن می‌رود آموزش عالی غیردولتی به مکانی برای فروش مدرک تحصیلی و سودجویی بدل شود.

تأسیس شرکت‌های دانش‌بنیان با مشارکت خارجی‌ها

اوایل آبان ماه ۹۵ بود که بررسی لایحه برنامه ششم توسعه کشور در دستور کار مجلس قرار گرفت. در این رابطه نمایندگان مجلس در جریان بررسی ماده ۸۱ این لایحه و به‌منظور افزایش درون‌زایی اقتصاد با رعایت قانون «تشویقی و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی» (مصوب سال ۱۳۸۱) و قانون «حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان» (مصوب سال۱۳۸۹) دولت را مکلف به حمایت از تأسیس شرکت‌های دانش‌بنیان در داخل کشور با مشارکت شرکت‌های خارجی صاحب صلاحیت و دارای دانش نمودند.

سلیمی، عضو کمیسیون آموزش، تصویب این ماده را در راستای سیاست‌های کلان علم و فناوری ابلاغی رهبر معظم انقلاب دانست. همچنین یزدانی، معاون وزیر صنعت، هم شرکت‌های دانش‌بنیان را بهترین مکان برای جذب سرمایه‌های خارجی معرفی نمود. سورنا ستاری نیز که درگذشته از لزوم سرمایه‌گذاری خارجی در کسب‌وکارهای کوچک و استارتاپ‌ها سخن گفته بود، با اشاره به اینکه این موضوع پیشنهاد دولت نبوده است بیان داشت که این مصوبه نباید عاملی برای در اختیار گرفتن بازار از سوی خارجی‌ها شود. . وی در توضیح شرایط خاص بیان داشت که این مصوبه نباید عاملی برای در اختیار گرفتن بازار از سوی خارجی‌ها شود. در همین رابطه صاحبکار، رئیس امور شرکت‌های دانش‌بنیان نیز از لزوم دقت در سرمایه‌گذاری خارجی بر منابع یا ایده‌های داخلی و نیز حفظ حداکثری منافع ملی سخن گفت.

به‌طورکلی باید در نظر داشت که تاکنون صندوق نوآوری و شکوفایی تا حدودی توانسته است در ‏حمایت از طرح‌های شرکت‌های دانش‌بنیان موفق عمل کند، اما رشد قابل‌توجه تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان و متقابلاً نیازهای آن‌ها ‏خود از  لزوم ورود منابع مالی جدید غیردولتی به این چرخه مالی حکایت دارد.

درنهایت با توجه به ظرفیت بالای شرکت‌های دانش‌بنیان کنونی و توسعه کمی این شرکت‌ها، می‌توان با اتخاذ سیاست‌ها و برنامه‌های اجرایی مناسب، سرمایه‌گذاران خارجی را به سرمایه‌گذاری در طرح‌های نوآورانه شرکت‌های دانش‌بنیان سوق داد. همچنین برای پیشرفت و انتقال فناوری در کشور نیز باید حضور خارجی‌ها در بازار ایران را مشروط به انتقال فناوری نماییم.

لزوم مشارکت شرکت‌های خصوصی در امر پژوهش

بودجه پژوهش موضوعی است که این روزها زیاد به آن پرداخته‌ می‌شود. اعتبارات پژوهشی و نسبت آن به تولید ناخالص داخلی در هر کشور، یکی از ملاک‌های ثابت ارزیابی شاخص‌های توسعه در جهان است که بر طبق سیاست‌های کلی علم ‌و فناوری این شاخص تا سال۱۴۰۴ باید به ۴درصد برسد. همچنین در نقشه جامع علمی کشور نیز بر این عدد تأکید شده است با این قید که نیمی از این بودجه را باید شرکت‌های خصوصی تأمین نمایند.

با نگاهی به میزان اعتبارات مصوب در قانون بودجه سال‌های اخیر می‌توان دریافت بودجه دولتی پژوهش تا رسیدن به ۲درصد اختلاف فاحشی دارد حال‌آنکه اگر بودجه‌ای که برای تحقق سیاست‌های کلی علم‌وفناوری مصوب شده است را نیز در نظر بگیریم (اعتبارات مندرج در جدول۱۴ بودجه سنواتی) بودجه پژوهشی هنوز هم تا رسیدن به ۲درصد، اختلاف زیادی دارد. میانگین این نسبت در دنیا ۱٫۵درصد است و این مقدار در کشورهای پیشرفته به ۴درصد نیز می‌رسد.

در هفته اخیر ستاری، معاون علمی رئیس‌جمهور، بابیان اینکه برداشت غلط برخی موجب شده است تا پژوهش امری لوکس معرفی شود، این بینش نادرست را موجب عدم پاسخگویی دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها در برابر بودجه پژوهش دریافتی، خواند. وی در ادامه تحقق ۴درصد از تولید ناخالص کشور (GDP) برای امر پژوهش را دست‌یافتنی خواند و آن را مستلزم سرمایه‌گذاری بخش صنعت، کسب‌وکار و عموم مردم در حوزه پژوهش، توسعه فناوری و نوآوری دانست.

بااین‌حال نباید از ضرورت حضور بخش خصوصی در فعالیت‌های تحقیقاتی کشور غافل شد؛ حضوری که حلقه مفقوده مقوله تحقیقات و پژوهش‌ها در کشور است. درحالی‌که بر طبق آمار، شرکت‌ها و مؤسسات بزرگ صنعتی در کشورهای پیشرفته نظیر آلمان و ژاپن و آمریکا حجم زیادی از درآمد خود را به پژوهش اختصاص می‌دهند و بازیگر اصلی افزایش سهم تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی کشورشان هستند؛ در ایران این رقم در بیشتر مراکز و صنایع کمتر از یک درصد است. همچنین ستاری درگذشته نیز با انتقاد از عدم مشارکت بخش خصوصی در این حوزه، ایجاد پژوهشکده از سوی سازمان‌های دولتی برای انجام پژوهش‌های کاربردی و تجاری‌سازی آن‌ها را مسیری شکست‌خورده معرفی نمود و انجام امر مذکور را وظیفه شرکت‌های خصوصی دانست.

البته این موضوع را نیز باید متذکر شد، که تا زمانی که بخش خصوصی نیاز به تحقیق و توسعه را احساس نکند نباید انتظار داشت برای آن هزینه‌ نماید. علاوه بر این موضوع، با توجه به درآمد پایین شرکت‌های خصوصی ایران در مقایسه با شرکت‌های بزرگ جهانی و همچنین ریسک بالای اکثر پروژه‌های تحقیقاتی ، اگر دولت سیاست‌های تشویقی در این زمینه در نظر نگیرد، بنگاه‌های خصوصی تمایلی به ورود به حوزه‌های تحقیق و توسعه پیدا نخواهند کرد.

یک دقیقه تأمل

در هفته اخیر ستاری، معاون علمی رئیس‌جمهور، با تأکید بر اینکه ارائه وام به شرکت‌های دانش‌بنیان خیانت است، اضافه کرد: شرکت‌های نوپا به ایجاد فضای کسب‌وکار نیاز دارند نه به وام.

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: