۲۸ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۰۲:۲۸

ماهیت غیرقضایی سازمان ثبت اسناد و چالش انتقال آن به وزارت دادگستری

انتقال سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از قوه قضاییه به وزارت دادگستری به عنوان یک نهاد غیرقضایی و اجرایی علاوه بر استفاده حداکثری از ظرفیت‌های این وزارت خانه می تواند با کاهش اشتغالات مسئولان قوه قضاییه به تمرکز بیشتر قوه قضاییه بر حل مسائل قضایی کمک کند.

به گزارش عیارآنلاین، وزیر دادگستری به موجب اصل ۱۶۰ قانون اساسی مسئولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده دارد که ریاست قوه قضائیه لوایح تنظیمی خود را از طریق وزارت دادگستری به مجلس تقدیم می‌کند یا می‌تواند برخی وظایف اداری و استخدامی خود را به وزارت دادگستری محول کند، اما آن چه که تا به حال مشهود بوده است بیانگر عدم اعطای وظایف گسترده به وزیر دادگستری بوده است که انتقاداتی را به همراه داشته است.

بختیار، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت در تاریخ ۲ مرداد ۱۳۹۵، عملکرد سازمان‌های اجرایی ذیل قوه قضائیه را مورد انتقاد قرار داد و عملکرد سازمان ثبت اسناد و املاک را غیر رضایت‌بخش توصیف کرد و از تلاش برای بهبود خدمت رسانی این سازمان از طریق الحاق سازمان ثبت به وزارت دادگستری، خبر داد.

محمد علی پور مختار، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت در تاریخ ۲۹ مرداد ۱۳۹۵، نیز از تهیه طرحی به منظور جدایی برخی بخش‌های قوه قضاییه و الحاق به وزارت دادگستری خبر داد و گفت: «هر سازمان یا بخشی از قوه قضاییه که ماهیت غیرقضایی داشته باشد و برای رفع و حل اختلاف به اصطلاح غیرترافعی است، می‌تواند در راستای کاهش اشتغالات مسئولان قوه قضاییه به وزارت دادگستری واگذار شود».

پور مختار با بیان این که سازمان ثبت اسناد و املاک و پزشکی قانونی ماهیت قضایی ندارد و این سازمان‌ها را که کار قضایی انجام نمی‌دهند، می‌توان واگذار کرد، عنوان کرد «از آنجا که سازمان تعزیرات حکومتی با وجود انجام کار قضایی از قوه قضاییه جدا شده و زیر مجموعه وزارت دادگستری است، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هم که مرجع کارشناسی بوده و تنها به دادگاه‌ها از باب حل اختلاف کمک می‌کند، می‌تواند به وزارت دادگستری واگذار شود».

علاوه بر این واگذاری سازمان ثبت اسناد و املاک به وزارت دادگستری سبب تخصیص بودجه بیشتر به این سازمان می‌شود همچنین با واگذاری این سازمان به وزارت دادگستری، ماهیتش تغییر نمی‌کند و می تواند وظایف فعلی خودش را ضمن کارایی بیشتر و چابکی ساختاری انجام دهد.

در مقابل این نظریه، مخالفین معتقدند به دلیل مالکیت دولت بر زمین‌های ملی، انتقال سازمان ثبت به دولت می‌تواند زمینه ساز بروز فساد شود. در همین راستا، محمد رزم، رییس کل دادگستری استان ایلام در تاریخ ۲۱ آذرماه ۱۳۹۵، پیشنهاد طرح انتقال سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به وزارت دادگستری را ناشی از نگاه سطحی دانسته و به یک طنز تشبیه کرده است. رزم گفت: « اجرای این طرح زمینه‌های سوء استفاده از املاک و اسناد ملی را فراهم می‌آورد. دولت‌ها متولی استفاده از زمین‌های ملی هستند و نباید ثبت اسناد را با ثبت احول اشتباه بگیرند. اگر خود دولت هم بتواند به اسناد دسترسی پیدا کند این موضوع بدون شک سوء استفاده‌هایی را به دنبال خواهد داشت».

الحاق سازمان ثبت؛ افزایش نظارت و سیاست پذیری بیشتر

با توجه به اظهار نظر مسئولان مختلف، به نظر می‌رسد که الحاق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به وزارت دادگستری علاوه بر استفاده حداکثری از ظرفیت‌های این وزارت خانه، می تواند نظارت بر این سازمان از طریق مجلس و سایر نهادهای نظارتی را افزایش دهد که بهبود عملکرد آن را به دنبال خواهد داشت. از طرفی وظایف این سازمان اجرایی بوده و عمدتا قوه قضائیه به دلیل تمرکز به دادگاه‌ها و رسیدگی به پرونده‌ها، ظرفیت و تخصص اجرایی لازم را ندارد، بنابراین دولت با توجه به امکانات و بودجه مشخص بهتر می‌تواند در این حوزه عمل کند.

امید است نمایندگان مجلس و مسئولان قضایی با در نظر گرفتن اظهارات کارشناسان، به حل معضلات این حوزه کمک کنند.

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: