۲۶ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۰۱:۲۶

اختلاف معادن و محیط زیست و راه‌حلی به نام شفافیت

ایجاد شفافیت در مسائل زیست‌محیطی معادن می‌تواند راه‌حلی پایدار برای مشکلاتی مانند ضعف نظارت بر عملکرد زیست‌محیطی معادن، وجود ضعف در قوانین، عدم شفافیت در استعلامات میان سازمان محیط زیست و تعاملات با معادن باشد.

به گزارش عیارآنلاین، در سال‌های اخیر توسعه معادن و مقابله محیط زیست با هدف حمایت از زیست بوم کشور چالش‌هایی را به وجود آورده است. در این یادداشت تحلیلی به بررسی  تعامل میان بخش‌های معدن و محیط‌زیست و تجارب بین‌الملل در خصوص افشای اطلاعات زیست‌محیطی در بخش منابع طبیعی پرداخته شده است.

بررسی تعامل میان بخش‌های معدن و محیط‌زیست

مهم پنداشتن حفاظت از محیط‌زیست و منابع طبیعی، در پی پررنگ شدن دغدغه‌های جهانی و آشکار شدن آثار ناشی از تخریب آن‌ها، در کشور ما رواج پیداکرده است. از این رهگذر معادن، با توجه به رابطه‌ی مستقیمی که با محیط اطراف خود دارد، ازجمله چالش‌برانگیزترین بخش‌های اقتصادی درزمینهٔ تعامل با محیط‌زیست است. لذا میان مسئولین و فعالین دو حوزه، طی چند سال اخیر، مشاجرات فروانی شکل‌گرفته است. درحالی‌که مجریان نهادهای زیست‌محیطی، معادن را ازجمله اصلی‌ترین منابع تخریب و آلودگی محیط‌زیست عنوان کرده‌اند، بهره‌برداران معدنی ایرادات و مانع‌تراشی‌های، ازنظر آن‌ها، بی‌مورد مسئولین زیست‌محیطی را سدی در برابر توسعه بخش معدن می‌دانند.

تابه‌حال راه‌حل‌های فراوانی در این خصوص ارائه‌شده است؛ از قبیل برگزاری جلسات هماهنگی، ایجاد شورای عالی معادن و محیط‌زیست، اخذ مبالغی جهت جبران خسارت‌ها و احیای محیط اطراف، آموزش بهره‌برداران و … اما واقعیت آن است که بسیاری از مشکلات زیست‌محیطی حاصل از فعالیت معادن در حضور همین جلسات کمیته‌های مختلف و شوراهای عالی رخ‌داده است. از سوی دیگر نیز حفاظت از محیط پیرامون و فراگیری آموزش‌هایی در جهت آن برای یک فعال اقتصادی به‌عنوان یک هزینه اضافی در تولید مطرح است، لذا وی از طریق هر راهی به دنبال فرار از پرداخت آن می‌باشد.

در این میان علاوه بر برخی صدمات جبران‌ناپذیر به محیط‌زیست مشکلات دیگری نیز پدید آمده است. در میان صحبت‌های انجام‌شده، چه توسط مسئولین زیست‌محیطی و چه بهره‌بردارن معدنی، می‌توان دریافت که این حوزه مشترک دارای مسائل زیر است:

– ضعف نظارت بر عملکرد زیست‌محیطی معادن: به دلیل قرارگیری معادن در نقاط دورافتاده، اعمال نظارت به شیوه مرسوم در کشور (استخدام افراد به‌منظور مشاهده حضوری و اطمینان از اجرای استانداردها) کارایی لازم را ندارد. لذا در برخی موارد شاهد برخی تخریب‌های محیط‌زیست به این دلیل هستیم. اینکه در بسیاری از نقاط کشور، افراد محلی با به راه افتادن معادن، علی‌رغم منافع احتمالی، مخالفت می‌کنند نیز چنین دلیلی دارد. سازمان‌های زیست‌محیطی هم با رصد چنین جریاناتی پس از وقوع خسارت، عملکرد چند بهره‌بردار متخلف را به تمام فعالین در این بخش تعمیم می‌دهد، لذا در ظاهر و حین اتخاذ بسیاری از تصمیم‌ها عملاً در تقابل با بخش معدن قرار می‌گیرد. با این بهانه و به دلیل سابقه برخی معادن، در تعدادی از نقاط حساس زیست‌محیطی اجازه بهره‌برداری از منابع معدنی توسط سازمان‌های زیست‌محیطی صادر نمی‌شود.

– وجود ضعف در قوانین: به‌طورکلی در قوانین مربوط به معادن و محیط‌زیست برخی موارد به‌صورت شفاف مطرح نشده و لذا در بسیاری از موارد تکالیف فعالان حوزه معادن در قانون مشخص نشده است. ازاین‌روست که ورود سازمان‌های زیست‌محیطی پس از بروز تخریب و ایجاد خسارت و زمانی اتفاق می‌افتد که صدای اعتراضات افراد بومی بلند شده است. این سازمان‌ها در این موقع به‌منظور انجام وظایف خود بر فعالان معدنی که وظیفه خود را به‌درستی نمی‌دانستند، جرائم سنگینی وضع می‌کنند. این موضوع منجر به ایجاد فضایی ناامن برای سرمایه‌گذاری در بخش معادن می‌شود. حتی در صورت عدم وقوع چنین اتفاقاتی، دخیل شدن سلیقه مسئولین در امور قانونی که نتیجه واضح عدم شفافیت در قانون است، موجب فرار سرمایه‌ها از بخش اقتصادی موردنظر می‌شود. به‌عنوان‌مثال فعالیت‌های معدنی در برخی نقاط به‌کلی ممنوع است، اما بر اساس برخی شرایط می‌توان این قانون را نقض نمود، مانند اهمیت ماده معدنی، محل قرارگیری محدوده معدنی و… اگر این شرایط به‌صورت دقیق در قانون نیامده باشد و تشخیص آن بر عهده افراد باشد، می‌توان انتظار آن را داشت که در یک مورد تصمیمات مختلف گرفته شود. لذا این موضوع منجر به پدید آمدن فضایی نامناسب جهت سرمایه‌گذاری می‌شود.

– عدم شفافیت در استعلامات: یکی از مراحلی که مکتشفان و بهره‌برداران معدنی برای شروع فعالیت خود ملزم به گذر آن هستند، گرفتن مجوز فعالیت از سازمان‌های زیست‌محیطی است که به‌صورت استعلام از آن‌ها صورت می‌گیرد. بروز برخی اشکالات در این فرآیند، مانع سرمایه‌گذاری در بخش معدن شده است. به جهت عدم اعلام عمومی مناطق ممنوعه جهت معدنکاری، احتمال بروز فساد افزایش‌یافته است. چراکه این احتمال وجود دارد که عده‌ای، منطقه‌ای را که جزء منابع طبیعی و مناطق چهارگانه محیط‌زیست نیست، به‌عمد، منطقه ممنوعه اعلام کرده و سپس در موقعیت مناسب آن را تصاحب کنند. همچنین این موضوع باعث ایجاد حس تبعیض میان فعالان معدنی شده است. در برخی موارد درحالی‌که به یک بهره‌بردار اجازه فعالیت در محدوده‌ای داده نشده، اما پس از مدتی دیگری در همان منطقه شروع به فعالیت کرده است. در این رابطه و بنا بر وظایف محوله بر وزارت صنعت، معدن و تجارت، این سازمان اقدام به ایجاد پنجره واحد میان دستگاه‌های مرتبط با بخش معدن نموده است. البته این اقدام همچنان در ابتدای مسیر خود به سر می‌برد.

– دریافت مبالغی به‌عنوان خسارت: در سال‌های گذشته سازمان‌های زیست‌محیطی با دریافت درازای تخریب عرصه‌های طبیعی، مبالغی را به‌عنوان جبران خسارت از بهره‌برداران دریافت می‌کردند. این موضوع در تناقضی آشکار با قانون معادن است که درصدی ثابت از حقوق دولتی (مالیات مخصوص معادن) را به‌منظور جبران خسارت‌های صورت گرفته به‌واسطه معدنکاری قرار داده است. همچنین در بسیاری از مناطق پس از اخذ این مبالغ اقدامی جهت جبران خسارات و احیای آن رخ نداده است.

به‌واسطه مسائلی که در بالا ذکر شد، سازمان‌های زیست‌محیطی در کشور به بخش معدن به شکل یک مخرب ذاتی محیط‌زیست می‌نگرند و بر آن اساس به تصمیماتی اتخاذ می‌کنند. به‌تبع آن تصمیمات نیز بخش معدن این سازمان‌ها و امور مرتبط با حفاظت محیط‌زیست را مانع رشد و توسعه بخش خود می‌دانند.

ایجاد شفافیت در مسائل زیست‌محیطی معادن می‌تواند راه‌حلی پایدار برای بسیاری از این مشکلات باشد. در غیر این صورت، تمام راه‌حل‌های پیشین ارائه‌شده برای این موضوع در قالب شفافیت می‌تواند کارا باشد.

تنها در صورت ایجاد فضایی شفاف و برانگیختن هوش و حواس مردم (چیزی که پس از مشکلات زیست‌محیطی رخ‌داده در سراسر کشور خوشبختانه فراهم‌شده است) می‌توان برای بهره‌بردار انگیزه‌ای جهت آموختن مبانی معدنکاری سبز و توسعه پایدار ایجاد کرد. در این فضا است که دولت مجبور به تدوین قوانین مدون در این حوزه می‌شود و به‌تبع آن می‌توان فضای مناسب جهت کسب‌وکار معدنی ایجاد کرد و مواردی ازاین‌دست.

در جهان امروز با توجه به دغدغه‌های زیست‌محیطی، شفافیت یکی از مهم‌ترین راه‌حل‌ها به‌منظور نیل به توسعه پایدار است. در این میان به نظر می‌رسد تفاوتی میان کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه وجود ندارد؛ از مغولستان و شیلی تا ایالات‌متحده و انگلستان که این نشان از امکان‌پذیری اجرای آن در شرایط مختلف دارد.

تجارب بین‌المللی شفافیت در بخش منابع طبیعی[۱]

دولت‌ها ضمن به‌کارگیری طیفی از اقدامات حاکمیتی جهت تنظیم یا نظارت بر رفتار صنایع، از این راه اسناد زیادی، که شامل عملکرد بنگاه‌ها و استانداردهای ملی و بین‌المللی است را تولید می‌کنند. دسترسی عمومی به این اسناد، با ایجاد ثروتی از اطلاعات از فعالیت‌های جاری در صنعت، موجب تسهیل در فرآیند کنترل آثار بالقوه و نظارت بر موضوعات زیست‌محیطی و از طریق بررسی انطباق آن‌ها بر استانداردها می‌شود.

از طرفی جوامع، برای آنکه در فرآیند نظارت دخیل باشند، به انواع خاصی از اطلاعات نیاز دارند، تا درجایی که خسارتی به زمین، حق استفاده از منابع طبیعی یا سلامت واردشده، چاره یا کمک بطلبند.

استانداردهای بین‌المللی و منطقه‌ای افشای اطلاعات زیست‌محیطی

در ابتدا استانداردهای منطقه‌ای افشای اطلاعات زیست‌محیطی در اروپا مطرح شد. بااین‌حال اکنون این استانداردها در آمریکای لاتین و حوزه دریای کاراییب درحال‌توسعه است. دیگر استانداردهای غیر زیست‌محیطی در خصوص شفافیت صنایع استخراجی (نفت، گاز و مواد معدنی) مانند بنیاد شفافیت صنایع استخراجی[۲] که تنها بر شفافیت مواردی چون پرداخت مالیات‌ها، اعطای مجوزها، قراردادها و تولیدات تمرکز دارد، نیز به شفافیت در حوزه مسائل زیست‌محیطی تشویق می‌کند. بر اساس این استاندارد کشورهای عضو هرساله باید گزارشی بر مبنای موارد یادشده منتشر کنند، اما کشورهایی هستند در این میان که فراتر از تعهدات بین‌المللی خود و تنها به دلیل منتفع شدن از مزایای ایجاد شفافیت، اقدام به انتشار اطلاعات زیست‌محیطی معادن خود در این گزارش‌ها کرده‌اند؛ مانند مغولستان. این کشور در گزارش سال ۲۰۱۲ خود اقدام به انتشار دودسته اطلاعات کرد ۱) هزینه‌های پرداخت‌شده توسط شرکت‌ها درزمینه حفاظت از محیط‌زیست و ۲) یافته‌هایی از بررسی‌های انجام‌شده در خصوص حفاظت از محیط‌زیست و فعالیت‌های بازسازی

استانداردهای مربوط به افشای بلادرنگ اطلاعات زیست‌محیطی

استانداردهای مناسب که افشای بلادرنگ برخی اطلاعات زیست‌محیطی را حمایت می‌کنند را می‌توان در قوانین آزادی اطلاعات برخی کشورها یافت. این موضوع می‌تواند مدلی برای نظارت بر تعهدات زیست‌محیطی باشد. برزیل، چین، اندونزی و تایلند ازجمله کشورهایی هستند که چنین مقرراتی در آن‌ها اجرا می‌شود.

افشای بلادرنگ داده‌ها بر روی پرتال‌های داده

همگام با پیشرفت فنّاوری، انتشار داده‌های زیست‌محیطی از طریق پرتال‌های داده در میان کشورهای مختلف به امری معمول بدل شده است. انتشار گزارش ارزیابی اثرات زیست‌محیطی[۳]، امتیازات معدنی و اطلاعات اجرا و انطباق بر استانداردها ملی می‌تواند تعهدات مهمی باشند که باید در این خصوص در نظر گرفته می‌شوند. کانادا، شیلی، جامائیکا، ایالات‌متحده و انگلستان ازجمله کشورهایی هستند که اطلاعات مربوط به فعالیت‌های اجرا و انطباق آن‌ها توسط دولت منتشر می‌شود.

توسعه استانداردهای ارزیابی عملکرد

سامانه‌های افشا و رتبه‌بندی عملکرد زیست‌محیطی[۴] اطلاعاتی از عملکرد یا رتبه تخریب زیست‌محیطی در بخش‌های عمومی و شرکت را به‌طورکلی ارائه می‌کند. کشورهایی که از این سامانه‌ها بهره می‌برند عبارت‌اند از: چین، غنا، اندونزی، هند، فیلیپین، کره جنوبی، اوکراین و ویتنام. این سامانه‌ها همچنین این فرصت را برای کشورهای دارنده ایجاد می‌کنند تا موارد موردنیاز برای این رتبه‌بندی را اصلاح کنند و آن دسته از اطلاعات زیست‌محیطی جمع‌آوری‌شده را افشا نمایند.

ارائه راه‌حل

لذا به نظر می‌رسد حداقل برای حل برخی از مشکلاتی که در بالا ذکر شد، می‌توان راه‌حل شفافیت اطلاعات را پیشنهاد نمود. برخی از مهم‌ترین اطلاعاتی که در این زمینه نیاز به شفاف شدن دارند به شرح زیر هستند:

۱- اعلام مناطق ممنوع برای معدنکاری از سوی دولت در سامانه حدنگاری: با این کار می‌توان تکلیف بهره‌برداران را قبال این مناطق مشخص و از سوءاستفاده‌های احتمالی برخی جلوگیری کرد.

۲- اعلام دقیق قوانین و مقرراتی که بر اساس آن مجوز معدنکاری در مناطق ممنوعه صادر می‌شود: اگر قرار است طبق شرایطی خاص، مجوزهای محدودی برای انجام فعالیت در این مناطق داده شود، بهتر است شرایط و استانداردهای فعالیت به‌طور دقیق مشخص باشد.

۳- اعلام عمومی هزینه‌های صورت گرفته در محیط اطراف به‌منظور جبران خسارات و احیای آن‌ها توسط شرکت‌ها: با این کار شرکت‌ها می‌توانند تهمت تخریب گری محیط‌زیست را از خود جدا کنند. البته در این لیست باید مبالغ هزینه شده برحسب اقدامات انجام‌شده تقسیم‌بندی شوند.

۴- انتشار عمومی مبالغ دریافت شده از فعالین معدنی توسط سازمان‌های زیست‌محیطی: انتشار عمومی این مبالغ باعث افزایش اطمینان به دستگاه‌های زیست‌محیطی شده و رغبت فعالان معدنی را به پرداخت آن‌ها افزایش می‌دهد. این موضوع همچنین موجب افزایش مسئولیت‌پذیری این سازمان‌ها می‌شود.

*********************************************

پی نوشت:

[۱] از سند Disclosing environmental information in the natural resource sector از پایگاه Open Government Partnership گرفته‌شده است.

[۲] Extractive Industries Transparency Initiative (EITI)

[۳] Environmental impact assessment (EIA)

[۴] Environmental Performance Rating and Disclosure (EPRD)

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: