۱۹ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۵۷
«کرسنت» زیر ذره بین-بخش اول

نظر نهادهای نظارتی درباره قرارداد پرحاشیه کرسنت

سازمان بازرسی کل کشور، شورای عالی امنیت ملی، کمیسیون انرژی مجلس و حتی برخی مدیران نزدیک به زنگنه گزارش‌های مفصلی درباره اشکالات متعدد قرارداد کرسنت از قیمت‌گذاری گاز تا شرایط نامناسب داوری و بازنگری در قیمت مطرح کرده‌اند.

به گزارش عیارآنلاین، به تازگی علی کاردر، مدیرعامل شرکت ملی نفت گفته است: «دو هفته پیش به شرکت الهلال امارات(کرسنت)درخواست رسمی دادیم که آماده تحویل گاز به آنها هستیم و آنها در در حال بررسی این مساله هستند.این مساله در قالب روح کلی همان قرارداد قبلی پیگیری می‌شود و قرارداد جدیدی منعقد نشده است.»

این گفته‌های کاردر در حالی مطرح می‌شود که از رای دیوان داوری بین‌المللی درباره پرونده کرسنت هنوز خبری در دست نیست و روابط عمومی وزارت نفت ادعا می‌کند رای نهایی هنوز صادر نشده است.

به نظر می‌رسد تقلای شدیدی در کار است تا رای داوری بین‌المللی در این پرونده محرمانه باقی بماند.

با توجه به اینکه بر اساس گفته‌های مدیرعامل شرکت ملی نفت ظاهرا وزارت نفت بر اساس همان قرارداد قبلی و بدون تغییر خاصی اقدام به ارسال نامه آمادگی برای صادرات گاز به شیخ‌نشین شارجه امارات در قالب قرارداد کرسنت کرده است، خبرگزاری فارس گزارش‌هایی را در سه بخش برای بازخوانی همه ابعاد این پرونده جنجالی منتشر خواهد کرد. بخش اول این گزارش پیش روی شماست:

بدون تردید، قرارداد صادرات گاز ایران به امارات معروف به قرارداد «کرسنت» یکی از پرحاشیه‌ترین و جنجالی ترین قراردادهای صنعت نفت کشورمان از قرارداد دارسی تاکنون است و به جرات می توان لقب پرحاشیه‌ترین و جنجالی‌ترین قرارداد صنعت نفت ایران پس از پیروزی انقلاب را به این قرارداد صادرات گاز داد. در ماه‌های اخیر، اخبار غیررسمی مربوط به نهایی شدن حکم پرونده کرسنت در محاکم داخلی و همچنین حکم دادگاه بین المللی لاهه درباره این موضوع به اوج خود رسیده است. همین موضوع باعث شد تا حدود یک ماه قبل (۱۲ مهرماه امسال) علی کاردر، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران که جزو امضا کنندگان قرارداد مذکور است، روزه سکوت خود در این زمینه را شکست و گفت (۱): «کرسنت یک قرارداد درجه یک است؛ اگر به من اجازه بدهند سخنرانی کنم -و شورای عالی امنیت ملی اجازه نمی‌دهد- من نامردهایی که کشور را ضایع کردند و ۷ میلیارد دلار کشور را به باد دادند رسوا می‌کنم؛ به خدا قسم آنچه گفتند توهم است و توهمی فکر کردند و ضایع کردند. قرارداد مانند دوی امدادی است، من ۱۰۰ متر اول را می‌دوم و چوب را می‌دهم و ۱۰۰ متر دوم را بعدی باید برود؛ دولت کنار رفته است و دولت بعدی چوب را پایین انداخته است و گفته است ما نمی‌دانیم این چیست؛ خوب وقتی چوب را می‌اندازند تیم برنده نمی‌شود و می‌بازد کما اینکه باختیم. چرا باختیم؟ چرا ما اول نرفتیم به دیوان داوری؟ ما اول باید به دیوان داوری می‌رفتیم؟ از بی‌عرضگی آنها بود که بلد نبودند انگلیسی بخوانند و مفهوم قرارداد را بفهمند. ما اول باید نامه می‌زدیم که در قرارداد بند صریحی در ماده ۷-۲۰ وجود دارد که به مجرد اینکه در بازار انرژی significant change  یا تغییر مؤثر اتفاق بیفتد، ما باید به آنها می‌گفتیم بیایید در قیمت تجدید نظر کنید. وقتی من قرارداد بستم قیمت نفت ۱۸ دلار بود و در فرمول هم جای پای آن چیزی که می‌گویم وجود دارد و مو لای درز حرف‌های من نمی‌رود؛ وقتی آقایان داشتند اقدام می‌کردند قیمت ۱۴۰ دلار بود؛ بین ۱۸ دلار و ۱۴۰ دلار را همه عالم می‌توانند بگویند significant change یا تغییر موثر اتفاق افتاده است یا نه و همه خواهند گفت اتفاق افتاده است. چرا ما به طرف خارجی نامه نزدیم که بیا فرمول و قیمت را عوض کن. چرا نزدند؟ تا بعد که گوش نکردند ما دعوا را به داوری ببریم و خسارت بگیریم؟ چرا او را به داوری برده است؟ این از بی‌عرضگی است. بعد می‌گویند کسی که قرارداد را بسته اشتباه کرده است؛ این حرفه‌ای‌ترین قرارداد است. فرمول آن خراب است؟ خوب در آن بندی را آوردیم که اگر تغییر عمده‌ای اتفاق افتاد باید در قیمت تجدید نظر شود».

البته این صحبت های کاردر، با واکنش منتقدان قرارداد کرسنت از جمله علیرضا زاکانی، نماینده مردم تهران در مجلس نهم مواجه شد و زاکانی با برگزاری یک نشست خبری در تاریخ ۱۷ مهرماه به انتقاد از اظهارات مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران درباره قرارداد کرسنت و عملکرد وزارت نفت دولت یازدهم در این زمینه پرداخت و مدعی خسارت چندین ده میلیارد دلاری کشور بخاطر این قرارداد شد (۲). مناسب است نگاهی کوتاه به روند امضای قرارداد کرسنت، نقاط ضعف این قرارداد و همچنین ابعاد ملی و بین المللی آن از لحاظ حقوقی (دادگاه لاهه و دادگاه های داخلی) بیاندازیم تا بتوانیم در این زمینه قضاوت صحیحی داشته باشیم:

*قرارداد کرسنت چه بود؟

«کرسنت» (Crescent) نام یک شرکت نفتی اماراتی است و در زمان عقد قرارداد با ایران فردی به نام «حمید ضیاء جعفر» مدیرعاملی آن را بر عهده داشته است. سابقه حضور کرسنت در ایران به قرارداد بین یک شرکت انگلیسی با شارجه امارات برای تولید از میدان نفتی مبارک در سال ۱۳۴۸ (۱۹۶۹ میلادی) برمی‌گردد. در اواسط جنگ تحمیلی، این قرارداد به شرکت کرسنت منتقل شد و در اردیبهشت ۱۳۶۴ این شرکت رسما نقش اصلی را در تولید از میدان نفتی مبارک به عهده گرفت. در سال ۱۳۷۷ اولین رایزنی شرکت کرسنت برای خرید گاز میدان سلمان با مقامات وزارت نفت ایران صورت گرفت و در سال‌های ۱۳۷۸ و ۱۳۷۹ چندین جلسه مختلف با حضور مدیران این شرکت و مقامات ارشد وزارت نفت مانند بیژن زنگنه، وزیر نفت و رکن الدین جوادی، مدیرعامل شرکت صادرات گاز ایران انجام شد. نهایتا در سال ۱۳۸۱ (۲۰۰۱ میلادی) قرارداد صادرات گاز ایران به امارات موسوم به قرارداد «کرسنت» بین شرکت اماراتی کرسنت و شرکت ملی نفت ایران امضاء شد. بر اساس مذاکرات انجام شده، ایران متعهد شد گاز ترش (فرآوری نشده) میدان سلمان (میدان گازی مشترک بین ایران و امارات) را به مدت ۲۵ سال و از ابتدای سال ۲۰۰۵ به امارات صادر کند. حجم صادرات گاز هم قرار بود از ۵۰۰ میلیون فوت مکعب در روز آغاز شود و به تدریج به ۸۰۰ میلیون  فوت مکعب در روز برسد. اسناد حقوقی قرارداد کرسنت شامل ۱ قرارداد اصلی، ۲ اصلاحیه و ۶ الحاقیه (توافقنامه جانبی) است و آخرین الحاقیه در تیرماه ۱۳۸۳ به امضای طرفین رسیده است.

با این وجود، اجرای این پروژه در سال ۱۳۸۴ (سال ۲۰۰۵) از سمت ایران با دلایل ارائه شده از سوی دیوان محاسبات و دیگر نهادهای نظارتی از جمله تغییر نیافتن بهای گاز صادراتی و ثابت ماندن آن در ۷ سال اول اجرای قرارداد متوقف شد. در دولت نهم تلاش شد این قرارداد اصلاح شود و وزرات نفت مذاکراتی در این زمینه با مدیران شرکت کرسنت انجام داد ولی این امر بخصوص با توجه به حواشی متعدد مربوط به فساد در امضای این قرارداد در اوایل دهه هشتاد محقق نشد و نهایتا با روی کار آمدن دولت دهم، تصمیم‌گیری راجع به این قرارداد از وزارت نفت به مرکز حقوقی ریاست جمهوری منتقل شد. در نتیجه، نهایتا اجرای قرارداد کرسنت در سال ۱۳۸۸ از طرف ایران تعلیق شد و برخی پرونده‌های قضایی در این رابطه در داخل کشورمان تشکیل شد. علی ترقی‌جاه و برخی عوامل دیگری که رشوه دریافت کرده بودند، احضار و بازداشت شدند و اعترافات مفصلی نیز در این باره داشتند. شرکت کرسنت نیز از طریق دادگاه لاهه خواستار شد که ایران یا به اجرای قرارداد ملزم شود یا به صورت سالانه خسارت سنگینی به این شرکت پرداخت کند. در ادامه نگاهی به اشکالات قرارداد کرسنت از نگاه برخی نهادهای نظارتی و کارشناسان می اندازیم:

*دیدگاه نهادهای نظارتی درباره قرارداد کرسنت

الف- سازمان بازرسی کل کشور: روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور در تیرماه ۱۳۸۵ چکیده ای از گزارش ۱۵۰ صفحه این سازمان درباره اشکالات قرارداد کرسنت را رسانه ای کرد که عبارت بودند از (۳):

۱-عدم رعایت مصوبه شورای اقتصاد مبنی بر انتقال گاز میدان نفت و گاز سلمان به عسلویه و جابه‌جایی مسیر خط لوله به سمت سیری و حوزه مبارک توسط هیئت مدیره وقت شرکت ملی نفت ایران.

۲- مورد توجه قرار نگرفتن ابعاد تجاری، اقتصادی، حقوقی، فنی و امنیتی قرارداد.

۳- نامناسب بودن فرمول قیمت‌گذاری و ثبات نسبی قیمت برای یک دوره ۷ ساله.

۴- عدم لحاظ نقطه‌نظرات دبیر پیشین شورای عالی امنیت ملی (آقای دکتر روحانی)

۵- عدم تعادل منطقی بین سود شرکت ملی نفت و شرکت نفت کرسنت از محل این قرارداد.

۶- ضعف جدی در شرایط داوری قرارداد.

۷- ضعف جدی در شرایط تجدیدنظر در قرارداد.

۸-عدم توجه به رفتار فنی چاه‌های میدان سلمان در قرارداد.

۹-سلب حقوق شرکت ملی نفت ایران برای عرضه و فروش گاز به سایر متقاضیان در شارجه.

۱۰-اعطای انحصار به شرکت خارجی طرف قرارداد و فقدان تضمین لازم جهت پوشش سرمایه‌گذاری ایران در قرارداد».

مطابق با اعلام روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، در گزارش این سازمان تصریح شده بود: «برخلاف آنچه مکرراً‌ در رسانه‌ها و افکار عمومی مطرح می‌گردد مشکل اصلی قرارداد موصوف صرفاً در قیمت‌گذاری آن نبوده و ابعاد مختلف آن دارای ایرادات اساسی است… قرارداد موصوف در صورت عدم تغییر شرایط و مفاد آن به هیچ وجه تأمین‌کننده مصالح ملی و منافع شرکت ملی نفت نیست». همچنین در بخشی از این گزارش سازمان بازرسی کل کشور درباره قرارداد کرسنت آمده بود: «‌نکته حائز اهمیت آنکه حق فسخ این قرارداد به دلیل عدم ایفای برخی تعهدات خریدار به نفع شرکت ملی نفت ایران در یک مقطع ایجاد گردید لکن طرف ایرانی از این فرصت مغتنم به ویژه در جهت رفع نقاط ضعف قرارداد نه تنها هیچ گونه بهره‌برداری ننموده بلکه با امضای ششمین الحاقیه امتیازات گسترده‌ای به شرکت کرسنت اعطا کرده است».

ب- شورای عالی امنیت ملی کشور: همانطور که در گزارش سازمان بازرسی کل کشور در سال ۱۳۸۵ آمده بود، در امضای قرارداد کرسنت به تذکرات دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی (دکتر حسن روحانی)، توجه نشده بود. دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی در آذرماه ۱۳۸۱ نسبت به این قرارداد موضع گرفته بود و طی نامه‌ای خطاب به رئیس جمهور وقت نوشته بود (۴): «عمل از طریق واسطه، عقد قرارداد طولانی با شرکت غیر معتبر، -که در سنوات قبل نیز عملکرد ضعیفی داشته و حقوق ایران را در میدان نفتی مبارک نادیده گرفته است- قیمت و (همچنین) شرایط قراردادی، در مقایسه با منطقه بسیار پایین و نامطلوب است. این قرارداد با توجه به برنامه‌های وزارت نفت برای ورود به بازارهای دراز مدت گاز شاید سنگ بنای مناسبی نباشد و در شرایط فعلی هیچ منفعت سیاسی نیز به دست نخواهد آورد. بهره‌برداری از این گاز به روش‌های اقتصادی‌تر نسبت به فروش اقتصادی آن به شرکت غیرمعتبر ترجیح دارد».

ج- کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی: در یادداشت حمیدرضا کاتوزیان، رئیس کمیسیون انرژی مجلس هشتم و رئیس پژوهشگاه صنعت نفت در ویژه‌نامه روزنامه شرق درباره قرارداد کرسنت در سال ۹۰ آمده است (۵): «نتیجه جمع‌بندی کمیسیون انرژی مجلس نیز توقف قرارداد تا روشن شدن کامل حاشیه‌های ابهام برانگیز ابهام‌برانگیز و تعیین قیمت نهایی قیمت فروش گاز بود؛ زیرا تحقق قرارداد در آن شرایط، علاوه بر آسیب‌های اقتصادی به لحاظ حیثیتی نیز به وجهه کشور آسیب می‌زند. علاوه بر این پایین بودن قیمت فروش گاز در قرارداد کرسنت، شائبه دریافت‌های غیر متعارف پول را نیز تقویت می‌کرد. گزارش‌های وزارت اطلاعات و سازمان بازرسی کل کشور نیز نکته‌های مهم و تامل‌برانگیزی دارد که شفافیت و سلامت قرارداد کرسنت را زیر سؤال می‌برد، به طوری که در صورت شکایت طرف قرارداد ما، به علت تاخیر در عملیاتی کردن قرارداد یا هر موضوع دیگری، ایران نیز شواهد مستحکم و مستدلی دارد که بی تردید باعث تعجب و شگفتی”آقایان کرسنتی” خواهد شد… البته مشکل قرارداد کرسنت تنها مربوط به تعیین قیمت پایین گاز در آن نیست…».

البته دیدگاه های نظارتی در نقد قرارداد کرسنت مورد تایید کارشناسان هم قرار داشت. به عنوان مثال، اکبر ترکان، از مدیران ارشد وزارت نفت در دولت های هشتم و نهم و مشاور ارشد رئیس جمهور در مصاحبه با ویژه نامه روزنامه شرق درباره قرارداد کرسنت (سال ۹۰) گفته بود (۶): «در این قرارداد هم این موضوع پیش‌بینی نشده است که اگر بازار جهانی و قیمت‌ها تغییر کرد، چگونه بدون به وجود آمدن معضلی، این قیمت‌ها اصلاح شود… کرسنت قراردادی است که که بر ارکان درستی بنیان گذاشته نشده و پایه‌های این قرارداد کج است. افرادی که در آن دخیل بودند- همچون حمید جعفر- افراد سالمی نبودند».

منبع: فارس

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: