۱۹ بهم ۱۳۹۵ ساعت ۰۱:۰۲

۵ پیشنهاد برای ایجاد و توسعه نهادهای داوری در نظام قضایی کشور

نمایندگان مجلس در جریان بررسی برنامه ششم توسعه، قوه قضاییه را مکلف کردند در راستای تسریع در حل و فصل اختلافات، ایجاد و توسعه نهادهای داوری را در دستور کار قرار دهد. اما سوال اساسی این است که تمهیدات لازم برای توسعه داوری چیست؟

به گزارش عیارآنلاین، در جوامع مختلف نوعی اشتراک نظر وجود دارد که دادگاه ها به شکل سنتی خود توانایی پاسخگویی به نیازهای قضایی جامعه و قدرت حل و فصل سریع و ارزان اختلافات را ندارند و بر همین اساس نوعی تغییر ساختار در سازوکارهای قضایی شروع شده است. در ساختار جدید توجه به ظرفیت های کارشناسان و متخصصان در تعیین تکلیف اختلافات خصوصا در موضوعات تجاری به عنوان یک شاخصه دیده می شود.

ساختار جدید تحت عنوان روش های حل اختلاف جایگزین و در قالب میانجیگری و داوری شکل گرفته است. این ساختار در کشور ما مورد توجه قانون گذاران بوده است اما در عرصه اجرا و عملیاتی شدن با کم لطفی مواجه بوده به طوری که اقشار مختلف مردم از وجود چنین روش هایی به جای دادگاه و توانایی به کارگیری آن بی اطلاع بوده و تمایلی به آن ندارند و همین امر منجر به هجوم حجم کثیری از پرونده ها به قوه قضاییه شده است. بنابراین عدم آگاهی مردم و به تبع آن اعتماد کم به چنین سیستم هایی یکی از عمده دلایل عدم توسعه آن است.

نگاهی به تجربیات جهانی در عرصه سازوکارهای نوین حقوقی و حل اختلافات، حاکی از روندی است که طی آن نهادهای خصوصی حل دعاوی توسط متخصصان حوزه های مختلف بازرگانی و حقوق شکل گرفته و موازی با ساختارهای حاکمیتی در این عرصه نقش ایفا می کنند. نتیجه این تحولات تخصصی شدن رسیدگی ها به اختلافات بوده است به طوریکه مرجع حل اختلافات تجاری و بازرگانی، امروزه نهادهای داوری هستند که متشکل از کارشناسان حوزه های مرتبط می باشند. در برخی کشورها مانند ایالات متحده آمریکا و کشورهای اروپایی عمده اختلافات تجاری و ناشی از روابط تجاری از طریق این مکانیسم حل و فصل می شود. این امر منجر به انباشت دانش حقوقی، افزایش بلوغ حقوقی کارشناسان و فعالان اقتصادی و تدقیق قراردادهای تجاری به منظور جلوگیری از بروز اختلاف در طی زمان شده که می توان تمرکز بیشتر سیستم قضایی کشورها بر سیاستگذاری و طراحی قواعد اجتماعی را به عنوان ره آورد اصلی آن در نظر گرفت. بنابراین وجود متولی برای توسعه داوری می تواند یکی دیگر از عوامل موثر بر توسعه داوری باشد.

نمایندگان در نشست علنی دوشنبه ۲۰ دی ماه مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی لایحه برنامه ششم توسعه کل کشور با ماده ۱۳۶ با ۱۶۲ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۳ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. در بند الف ماده ۱۳۶ این لایحه آمده است: «در راستای کاهش مراجعه مردم به مراجع قضایی و تسریع در حل و فصل اختلافات، قوه قضائیه مکلف است با همکاری دولت به منظورافزایش حل و فصل اختلافات از طریق داوری، ایجاد و توسعه نهادهای داوری و اعتماد سازی و ایجاد اقبال عمومی و حمایت از آنها، تا پایان سال اول برنامه تمهیدات لازم را پیش بینی نماید».

تصویب این ماده در لایحه برنامه ششم می تواند نوید بخش شروع تحرکی در راستای تحول و چابکی نظام قضایی باشد اما در خصوص تمهیدات لازم سخنی به میان نیامده است. بنابراین به منظور توسعه داوری تمهیدات زیر می تواند مدنظر قرار گیرد:

۱- در اولویت قرار دادن تصویب لایحه جامع داوری: یکی از مهم ترین ضعف های نظام داوری در کشور نداشتن قانون یکپارچه و جامع است.

۲- ایجاد انجمن داوری کشور: وظیفه این انجمن ایجاد رویه ای واحد برای داوری، مدیریت نهادهای داوری، تشخیص افراد واجد صلاحیت داوری، معرفی آن ها از طریق ارائه پروانه داوری و نظارت بر عملکرد داوران می باشد.

۳- تشویق صنوف مختلف به ایجاد مرکز داوری: این امر به توسعه داوری سازمانی کمک کرده و رویه داوری در کشور را ساختارمند و قابل اعتماد تر می کند.

۴- آگاهی بخشی و اطلاع رسانی به مردم در خصوص داوری و قوانین مربوطه

۵- ترویج ارجاع اختلافات به داوری توسط دادگاه ها و تعیین ضوابط آن

 

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: