۱۸ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۰۳:۵۱
پُرسا 85 منتشر شد

تأمین نشدن بودجه مدارس، عاملی برای دریافت وجه از والدین

در این شماره از خبرنامه پُرسا، به کم‌توجهی به تأمین سرانه بودجه مدارس دولتی، بررسی وضعیت هدایت تحصیلی پس از تغییرات مدیریتی اخیر وزارت آموزش و پرورش و اصلاح و ترمیم قانون شوراهای آموزش و پرورش؛ پرداخته شده است.

به گزارش عیارآنلاین، هشتادوپنجمین خبرنامه پُرسا منتشر شد. در این شماره، به کم‌توجهی به تأمین سرانه بودجه مدارس دولتی، وضعیت هدایت تحصیلی پس از تغییرات مدیریتی اخیر وزارت آموزش و پرورش و اصلاح و ترمیم قانون شوراهای آموزش و پرورش؛ پرداخته شده است.

بودجه جاری مدارس از جیب والیدن پرداخت می شود!

با گذشت ۴ ماه از شروع سال تحصیلی، مدارس دولتی موفق به دریافت سرانه کامل خود از بودجه مصوب نشدند که این امر مشکلاتی را در مدیریت هزینه‌های جاریب  مدارس به وجود آورده است. زاهدی، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، ماه گذشته متذکر شد که مدارس کشور با مشکل پرداخت بهای آب، گاز، برق و حتی تلفن مواجه‌اند. ایشان از دولت تسریع در پرداخت سرانه مدارس را مطالبه کرد. به گفته سلیمی، دیگر عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، عدم پرداخت سرانه، مدیران را مجبور می‌کند که هزینه‌های جاری را از جیب والدین جبران کنند. لذا مدیر مدرسه به‌جای تلاش در جهت ارتقای کیفیت آموزش، عمدتاً به دنبال راهی برای پرداخت هزینه‌های مدرسه خواهد بود.

با وجود این، ۲۷ دی‌ماه، مدیرکل دفتر برنامه و بودجه آموزش و پرورش از واریز ۹۰ میلیارد تومان سرانه به‌حساب مدارس خبر داد. به گفته وی، طی رایزنی‌های صورت گرفته با سازمان برنامه و بودجه مقررشده است که ۲۰ میلیارد تومان سرانه دیگر نیز تا هفته اول بهمن به‌حساب مدارس واریز ‌خواهد شد. وی همچنین وعده داد که ۸۰ میلیارد تومان دیگر نیز تا پایان سال به مدارس پرداخت می‌شود. بدین ترتیب، از آغاز سال تحصیلی جدید تاکنون، به‌طور متوسط برای یک مدرسه دولتی با ۲۰۰ دانش‌آموز[۱]، ۱میلیون و ۸۳۰ هزار تومان سرانه پرداخت شده است که در صورت اختصاص ۸۰ میلیارد باقیمانده این رقم به ۳ میلیون و ۱۶۰ هزار تومان در طول کل سال تحصیلی می‌رسد[۲].

با توجه به تأکید فراوان دانش آشتیانی، وزیر آموزش و پرورش، بر مدرسه محوری و تفویض اختیارات به رده‌های پایینی وزارت، باید پذیرفت که کم‌توجهی به نیازهای کمی و کیفی مدارس دولتی، دریافت اجباری پول از والدین و متعاقباً نارضایتی آنان را در پی خواهد داشت. همچنین مسئولین وزارت آموزش و پرورش باید به این سؤال پاسخ دهند که آیا رقم ۳ میلیون تومان، برای مدیریت تمام هزینه‌های یک سال مدرسه دولتی کفایت می‌کند؟!

لزوم اصلاح قانون شوراهای آموزش و پرورش و برخورداری از امتیازات آن

قانون شوراهای آموزش ‌و پرورش امتیازات و ظرفیت‌های درخور توجهی دارد که از آن جمله، می‌توان به تحقق همکاری اقشار مردم در اداره امور آموزش و پرورش و برخورداری مدارس از منابع مالی مناسب اشاره کرد. از ظرفیت‌های به فعلیت رسیده این قانون، می‌توان به جذب حدود ۱۶۰۰ میلیارد تومان درآمد در سال ۹۴ اشاره کرد که به گفته مسئولین ذی‌ربط، این رقم در سال ۹۵ افزایش یافته است. همچنین آمار مدارسی که ذیل این قانون به‌صورت هیأت‌امنایی اداره می‌شوند، تاکنون به ۲ هزار و ۷۶۴ مدرسه رسیده است[۳] و دیگر اینکه بیش از ۸۸ درصد مصوبات این شوراها اجرایی شده است[۴].

به‌رغم این آمارها، با بررسی وضع موجود این امر قابل بیان است که بهره‌وری از امتیازات قانون شوراها به‌صورت شایسته صورت نگرفته است. به گفته عباسپور، مدیر سابق امور شوراهای آموزش و پرورش، بسیاری از مصوبات شوراها اجرایی نمی‌شوند. وی همچنین جلسات شوراها را به عنوان محلی برای سخنرانی صرف معرفی کرده است.

رئیس سابق سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور نیز با طرح زمینه‌های مالی که ماده ۱۳ قانون شوراها[۵] تدارک دیده است، از اینکه مقدار اعتباری که شهرداری‌ها از محل عوارض در اختیار ادارات آموزش و پرورش قراردادند، اظهار بی‌اطلاعی کرد.

با توجه به گزارش‌های فوق، باید گفت که درباره میزان تحقق مواد قانون شوراها ابهام جدی وجود دارد. پورسلیمان، کارشناس مسائل آموزش و پرورش، درباره علت استفاده‌ی ناکافی از قانون فوق در برنامه‌های آموزش و پرورش معتقد است که مسئولان و نهادهای نظارتی پیگیری شایسته بر اجرای این مواد قانونی ندارند. وی می‌گوید: «امید بستن صرف در مورد تخصیص بیشتر سهم آموزش و پرورش از بودجه عمومی و افزایش آن درحالی‌که چنین قانون مترقی و متعالی وجود دارد و عمل نمی‌شود، به‌نوعی سطحی‌نگری و فرار از مسئولیت قانونی، اخلاقی و اجتماعی است».

خاطرنشان می‌سازد که قانون شوراها، از زمان تصویب در سال ۱۳۷۲ تاکنون، مورد بازنگری و ترمیم قرار نگرفته‌ است. در همین راستا تابستان ۹۴، عباسپور وعده داد که قانون شوراها اصلاح شود، هرچند در عمل این وعده محقق نشد. وی در بهمن۹۴ و نیز  دی ماه ۹۵، از بازنگری قانون مذکور با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس سخن گفت.

با توجه به تغییرات برخی قوانین ازجمله « حذف تبصره‌هایی اجرایی ماده ۱۸ قانون شوراها» و «قانون بازگشایی مدارس در اول مهرماه»، لزوم بازنگری قانون شوراها جهت استفاده مطلوب‌تر ضروری به نظر می‌آید. این نکته در متن سند تحول بنیادین[۶] و بیان مسئولین نیز مطرح شده است.

آیا سند تحول بنیادین مرجع تغییرات در شیوه‌نامه هدایت تحصیلی است؟!

بر اساس یکی از طرح‌های پیشنهادی برای هدایت تحصیلی که در اواخر پاییز ۹۴ معرفی شد، دانش‌آموزان رشته خود را به‌طور تدریجی (مرحله‌ای) از بین دو سبد «نظری» و «فنی و مهارتی» انتخاب ‌می‌نمودند. در صورت تحقق این پیشنهاد، میزان استعدادها و علایق هر دانش‌آموز بهتر سنجیده می‌شد. اما در هنگامه تصویب آیین‌نامه هدایت تحصیلی، به‌یک‌باره طرح فوق از دستور کار شورای عالی آموزش و پرورش خارج گشت و بدین ترتیب آیین‌نامه هدایت تحصیلی بر اساس انتخاب رشته دفعی در اسفندماه ۹۴ تصویب شد؛ آیین‌نامه‌ای که با روال سابق تفاوت چندانی نداشت و به پرورش استعدادهای دانش‌آموزان نیز توجه چندانی نمی‌کرد.

در تابستان ۹۵ (موعد اجرای هدایت تحصیلی دانش‌آموزان)، این امر با سنجش تحصیلی و استعدادی دانش‌آموزان و نیز تعیین ظرفیت هر رشته بر اساس نیازهای جامعه به اجرا درآمد. اجبار و پافشاری مسئولین آموزش و پرورش بر انتخاب رشته بر اساس شیوه‌نامه مذکور، مورد انتقاد قرار گرفت و حواشی رسانه‌ای و کارشناسی فراوانی در پی داشت.

پس از ورود دانش آشتیانی به آموزش و پرورش و تغییر در معاونت فرهنگی و پرورشی وزارتخانه به‌عنوان متولی ساماندهی امور مشاوره و هدایت تحصیلی، اظهارنظرهای مسئولین امر به استعداد و علاقه و نیز عدم اجبار دانش‌آموزان در انتخاب رشته سوق داده شد. در همین رابطه، فیض، معاون فرهنگی و پرورشی، از تغییرات عمده در بحث هدایت تحصیلی و شیوه ارائه آن به دانش آموزان خبر داد. وی از تبدیل شیوه‌نامه هدایت تحصیلی به «توصیه‌نامه» سخن گفت که در آن، هیچ‌گونه الزامی برای انتخاب رشته وجود ندارد و صرفاً چند اولویت را در اختیار دانش آموزان قرار می‌دهد.

قابل ذکر است که در شیوه جدید، وزارت آموزش و پرورش سعی دارد تا اواخر بهمن‌ماه ۹۵، برآوردی نسبت به اولویت‌های دانش‌آموزان پایه نهم انجام دهد تا میزان علاقه‌مندی آن‌ها نسبت به رشته‌های نظری، فنی حرفه‌ای و کاردانش مشخص شود. همچنین تلاش می‌شود به کمک رسانه‌ها، خانواده‌ها را نسبت به پیامدهای خارج از الگوی متوازن آگاه کنند.

سایر اخبار برگزیده

استمرار اجرای نظام رتبه بندی معلمان در سال ۹۶/ پیش بینی تخصیص ۴ هزار میلیاردی به نظام رتبه بندی

حسینی، مدیرکل امور اداری و تشکیلات وزارت آموزش و پرورش: به منظور اجرای نظام رتبه بندی معلمان، ۱۳۵۰ میلیارد تومان در شش ماهه دوم سال ۹۴ و ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در بودجه سال جاری تخصیص یافته است. در اجرای نظام رتبه بندی به طور میانگین حدود ۴۰۰ هزار تومان افزایش حقوق داشته ایم چرا که بیشتر افراد در رتبه های خبره و عالی قرار دارند.  با اجرای نظام رتبه بندی، برخی کارکنان ترغیب شدند تا در دوره ابتدایی مشغول به کار شوند. پیش بینی می شود در سال ۹۶، حدود ۴ هزار میلیارد تومان به نظام رتبه بندی تخصیص یابد.  اجرای نظام سنجش صلاحیت، نیازمند طی شدن فرآیندی است که پس از آماده شدن طرح مذکور در آموزش وپرورش به هیئت دولت ارسال میشود.

تصویب قانون بازنشستگی زنان با ۲۰ سال سابقه کار مخصوص افراد با شرایط خاص باشد

احمدی، مشاور وزیر آموزش و پرورش در انجمن اولیا و مربیان:  اگر بخواهیم کلیت موضوع بازنشستگی زنان با ۲۰ سال سابقه کار را مورد بررسی قرار دهیم معتقدم تسهیلات باید برای بانوان مخصوصا بانوان شاغل دارای فرزند باشد. عده‌ای معتقدند این قانون باعث می‌شود بانوانی که به لحاظ کیفیت کاری در حد شاخص هستند  و از سوی دیگر مقید به خانواده‌اند از این امکان استفاده کنند و حضورشان در سیستم آموزشی کمرنگ شود. این موضوع مغایر با اعتقاد ما مبنی بر استفاده از زنان در مناصب مدیریتی است. پیشنهاد بنده این است که این قانون مصوب شود اما حتما شرایطی  برای آن در نظر بگیرند و این قانون منحصر به افرادی شود که در شرایط حاد و سخت بسر می‌برند و به عللی چون ابتلا به بیماری صعب العلاج و معلولیت و بیماری همسر یا فرزند در عمل ناچارند به صورت پیش از موعد بازنشسته شوند.

بازنشستگی ۴۰هزار نفر در آموزش‌وپرورش طی سال جاری/ پیش‌بینی کسری ۶۰هزار میلیارد تومانی بودجه ۹۶

زارع، نایب رئیس اوّل کمیسیون تلفیق بودجه ۹۶ مجلس شورای اسلامی: وزارت آموزش و پرورش ردیف های متعددی در بودجه دارد که حدود ۱۵۰۰ میلیارد تومان کسری دارد. امسال حدود ۴۰ هزار نفر در آموزش و پرورش بازنشسته می شوند و تا سال ۱۳۹۹ حدود ۲۵۰ هزار نفر بازنشسته می شوند. حتماً امسال اهدافی را که برای منافع بازنشستگان پیش بینی شده است در بودجه سال ۹۶ در نظر می گیریم. ۱۶۰ هزار میلیارد تومان از ۳۲۰ هزار میلیارد تومان منابع عمومی دولت مربوط به مالیات هاست و ۱۱۶ هزار میلیارد تومان دولت پیش بینی کرده است که با شناسایی منابع مازاد ۱۱۸ هزار میلیارد تومان شد.

تحصیل قریب ۱۴۰هزار دانش آموز در مدارس استعداد های درخشان کشور

شجاعی، رئیس مرکز ملی پرورش استعداد های درخشان و دانش پژوهان وزارت آموزش و پرورش:  قریب به ۱۴۰ هزار دانش آموز دختر و پسر در دوره های اول و دوم متوسطه در ۶۷۰ مدرسه استعدادهای درخشان تحصیل میکنند. در حال حاضر ۱٫۵ درصد دانش آموزان دوره متوسطه اول و ۲٫۳ درصد دانش آموزان دوره متوسطه دوم در مدارس استعداد های درخشان کشور مشغول تحصیل می باشند. شناسایی وهدایت  استعداد های درخشان، توانمند سازی آنان در جامعه از مهم ترین اهداف مدارس سمپاد است.

۴۱مدرسه طبیعت در ۲۸نقطه کشور وجود دارد

ابتکار، رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست: تفاهم نامه فی ما بین، ابعاد مختلفی دارد که  یکی از محورهای آن دستورالعمل سه جانبه ای است که با امضای وزرای آموزش و پرورش و نیرو و اینجانب به مدارس ارسال شده است. ورود موضوع محیط زیست به کتاب های درسی از اقدامات خوب آموزش و پرورش است. بخش مدیریت تعطیلی مدارس از موضوعات بسیار مهمی است که در چارچوب تفاهم نامه، پیگیری خواهد شد. ۴۱ مدرسه طبیعت در قالب آموزشکده در ۲۸ نقطه کشور فعالیت دارند.

دریافت مجوز پیش دبستانی‌ها صرفا از طریق وزارت آموزش و پرورش

گرد، رئیس سازمان مدارس غیر دولتی: هر دستگاهی که می خواهد پیش دبستانی داشته باشد باید از وزارت آموزش و پرورش مجوز دریافت کند.  با دائمی شدن قانون مدارس غیردولتی تکلیف ساماندهی پیش دبستانی ها نیز روشن شد. متاسفانه هر کسی خود را متولی و علاقمند به آموزش پیش دبستانی می داند در حالی که پیش دبستانی یک دوره آموزشی غیراجباری است که نیازمند این است که مدیریت آن ساماندهی شود. برخی ها نیز به این ایراد را وارد می دانند که آموزشهای پیش دبستانی در دیگر مراکز به آموزش دانش آموزان ما آسیب می زند که این موضوع نیز با دائمی شدن قانون مدارس غیردولتی ساماندهی می شود. مهر

مربیان مهدهای کودک زیر ذره‌بین نظارت بهزیستی/ فعالیت بیش از ۹ هزار مهد روستا در کشور

مسعودی فرد، معاون اجتماعی سازمان بهزیستی کشور: مربیان مهدهای کودک در طرح کفایت حرفه ای از نظر میزان دانش، مهارت ، نحوه برخورد با کودکان و دیگر مسائل مربوطه مورد بررسی قرار می گیرند. سازمان بهزیستی در انتخاب منابع انسانی خود خیلی محتاط عمل می کند. مهدهای کودک به ندرت به صورت شبانه روزی فعالیت می کنند و معمولا سقف ساعت کاری مهدهای کودک تمام وقت تا سه یا چهار بعدازظهر است.در مجموع ۱۷ هزار مهدکودک در کشور فعالیت دارد که تقریبا هشت هزار باب از این مهدهای کودک، مهدکودک شهری است.

هنوز لایحه اصلاح تقویم آموزشی به مجلس ارائه نشده است

فلاحتی، نماینده مجلس شورای اسلامی: باید مشخص شود تغییر تقویم برای حل مشکل آلودگی هوا در کلانشهرها بوده یا به طور منطقه‌ای به این مسئله پرداخته میَ‌شود در واقع باید هدف این کار به طوری دقیق تبیین شود. تا زمانی که طرح مکتوبی از سوی وزارت آموزش و پرورش ارائه نشود اظهارنظری قطعی بر این مسئله نیست و باید بررسی‌های لازم برای این کار صورت گیرد.

ارائه لایحه جابه جایی تعطیلات مدارس به مجلس/ انعطاف پذیری در برگزاری سال تحصیلی

دانش آشتیانی، وزیر آموزش و پرورش: زمانبندی سال تحصیلی را به عنوان یک لایحه از طرف دولت به مجلس ارائه کرده ایم تا مجلس این اختیار را به دولت بدهد که مقداری در برگزاری سال تحصیلی انعطاف پذیری داشته باشند.  امسال این موضوع اجرا نمی شود زیرا قانون مبنی بر این است که طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی شروع سال تحصیلی اول مهر است و ما باید طبق آن برنامه ریزی کنیم. اگر در مجلس چنین موضوعی تصویب شود آن زمان می توان مقداری انعطاف پذیری در بحث زمانبندی سال تحصیلی داشته باشیم .

اصلاح تقویم آموزشی با رویکرد کاهش آلودگی هوا در نهایت شکست میخورد

پورسلیمان، کارشناس مسایل آموزش و پرورش: طرح اصلاح تقویم آموزشی آثار کوتاه مدت دارد اما در بلندمدت تاثیر محسوسی در راستای کاهش آلودگی هوای کلان شهری مانند تهران ندارد و همانند سایر طرح ها به بایگانی خواهد رفت. اگر تغییر تقویم آموزشی با هدف سامان دهی تعطیلات و برنامه ریزی به منظور بهره روی هرچه بیشتر از منابع انجام شود، موضوع دیگری است که باید به صورت کارشناسی و با در نظر گرفتن همه جوانب امر و بدون شتاب زدگی صورت گیرد. نخستین نکته در مورد تغییر تقویم آموزشی که باید مورد تاکید و توجه قرار گیرد همانا اولویت داشتن و جامه عمل پوشاندن موضوع ‘تمرکززدایی’ و ‘تفویض اختیار’ در نظام آموزشی کشور است. تمرکززدایی در نظام آموزشی کشور را در چشم اندازی وسیع تر و گسترده تر از تغییر تقویم آموزشی باید نگریست.

تدوین برنامه جامع هماهنگ کننده برنامه راهبردی است

مهرمحمدی، سرپرست دانشگاه فرهنگیان: با تدوین برنامه جامع برای بخش های مختلف دانشگاه، تلاش ها و تصمیمات خود را بیش از پیش هم آهنگ و هم سو با مضامین برنامه راهبردی می سازیم. تدوین شیوه های جذب دانشجو معلم در دانشگاه فرهنگیان از مقولات  مورد مناقشه بود که بسیاری از تصمیمات را تحت تاثیر قرار می دهد. برای دوره دوم متوسطه مبنای پذیرش بر اساس روش ۲ سال استفاده از ظرفیت های علمی سایر دانشگاه ها و ۲ سال تربیت حرفه ای در دانشگاه فرهنگیان است.

**************************************************

پی نوشت:

[۱] با توجه به آمارها، تعداد دانش‌آموزان محصل در مدارس دولتی، ۱۲ میلیون نفر درنظر گرفته شد.

[۲] این رقم در تقسیم بودجه سرانه دانش‌آموزی در تعداد دانش آموزان مدارس دولتی هست.

[۳] این در حالی است که در سال‌های اخیر تعداد مدارس غیردولتی به ۱۴ هزار یعنی ۷ برابر مدارس هیئت‌امنایی می‌رسد.

[۴] هفته نامه خبری، تحلیلی و آموزشی وزارت آموزش و پرورش. شماره ۵۵۲

[۵] ماده ۱۳ – منابع مالی شوراهای مناطق برای هزینه‌های جاری و عمرانی را معرفی کرده که از آن جمله می‌توان به پرداخت ۵ درصد عوارض ساختمانی شهرداری‌ها اشاره کرد.

[۶] راهکار ۱/۱۳ سند تحول بنیادین آموزش و پرورش.

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: