۱۷ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۰۴:۲۹
اطلاعات ناکافی سیف از پیمان های پولی

آقای سیف، پیمان پولی دوجانبه، همان تهاتر نیست

با وجود آنکه ۶۰ درصد از تجارت خارجی ایران در بخش مشترک تجارت دوجانبه قرار دارد و با پیمان پولی دو جانبه قابل انجام است رییس کل بانک مرکزی با ارائه ادله نادرست مانع از تحقق این مهم در تجارت خارجی کشور شده است.

به به گزارش عیارآنلاین، پیمان پولی دوجانبه، قرادادی است که بین کشورها بسته می شود تا در معاملات فی ما بین، به جای استفاده از ارزهای جهانروای دلار و یورو، از ارزهای ملی دو کشور استفاده گردد

یکی از مسائلی که منتقدین پیمان های پولی دوجانبه، بسیار بر آن مانور می دهند، بحث تعادل تجاری دو کشور اجرا کننده پیمان پولی است. این دسته از منتقدین پیمان پولی عقیده دارند که پیمان پولی دوجانبه زمانی می تواند اجرا شود که دو کشور، در تبادلات مالی، تعادل داشته باشند، یعنی اختلاف واردات و صادرات دو کشور به یکدیگر خیلی کم باشد و مثلا اگر کشور الف به کشور ب ۱۰۰ واحد صادرات دارد، از این کشور، ۱۰۰ واحد نیز واردات داشته باشد.

به زعم این افراد، پیمان پولی همان تهاتر کالا است و بنابر این وقتی به میزان ۱۰۰ واحد صادرات داریم، باید به همین میزان واردات داشته باشیم تا تسویه انجام شود.

یکی از منتقدین اصلی پیمان پولی دوجانبه، مسئول اجرای آن یعنی رییس کل بانک مرکزی است. آقای دکتر سیف در سوم خرداد سال جاری در برنامه نگاه یک در این باره می گوید: «پیمان های چندجانبه زمانی موثر و مفید واقع می شوند که میان اعضا تعادل قابل ملاحظه ای از نظر مبادلات وجود داشته باشد چون نیاز به واردات نقدی عملا به صفر نزدیک می شود».

وی در ۹ بهمن نیز همین ادعا را در همان برنامه تکرار می کند: «پیمان پولی دوجانبه با کشورهای مختلف از جمله آذربایجان، عراق، روسیه و ترکیه امضا شده اما متاسفانه در عمل، امکان اجرایی شدن این تفاهم ها وجود ندارد. یکی از دلایل عدم تحقق پیمان‌ها، انجام صادرات نفت، در مقابل نبود وارداتی مناسب از کشورهای هم پیمان است. این عدم تعادل، گردش منابع را کند می کند و به نظر می رسد تا زمانی که تعادل کالایی ایجاد نشده نمی توان انتظار به ثمر رسیدن پیمآنهای ارزی را داشت».

این ادعاها در شرایطی مطرح می شود که تقریبا در پیمان های پولی دوجانبه ای که در جهان اجرا شده است، هیچ دو کشوری با هم تعادل تجاری نداشته اند.

برای اجرای پیمان پولی دوجانبه، نیازی نیست که دو کشور تعادل تجاری داشته باشند، برای تبیین بهتر این مسئله، به عنوان مثال صادرات ایران به روسیه، ۴۰ واحد و واردات ایران از روسیه، ۹۰ واحد است. در شرایطی که پیمان پولی دو جانبه وجود ندارد، ایران برای واردات خود از روسیه، به میزان ۹۰ واحد به دلار نیاز دارد و روسیه هم برای واردات خود از ایران به ۴۰ واحد دلار نیاز دارد. بنابراین در مجموع ۱۳۰ واحد دلار نیاز است تا تجارت دو کشور انجام پذیرد.

اما هنگامی که این دو کشور با هم پیمان پولی دوجانبه داشته باشند، دو کشور می توانند به میزان عدد کمتر تجارت فی مابین، یعنی ۴۰ واحد، تجارت خود را با ارز ملی خود انجام دهند. هنگامی که دو کشور به میزان ۴۰ واحد از ارزهای ملی استفاده کنند، عدد باقیمانده­ای که با پیمان پولی دوجانبه تسویه نمی گردد، ۵۰ واحد است(۴۰-۹۰=۵۰) و روسیه در پایان دوره پیمان پولی، ۵۰ واحد از ایران طلب خواهد داشت.

مشاهده می‌گردد که با وجود پیمان پولی بین این دو کشور، ۴۰ واحد از ۹۰ واحد تجارت، به وسیله پیمان پولی دو جانبه انجام می­پذیرد. طبق گزارش مرکز پژوهش های مجلس اگر ایران با چند کشور اصلی مورد تعامل خود پیمان پولی دو جانبه اجرا کند، مجموع این عدد پایین تر (۴۰ واحد در مثال بالا) حدود ۶۰ درصد از تجارت خارجی ایران را پوشش می­دهد.

در واقع پیمان پولی دوجانبه مخصوص این میزان مشترک تجارت در دو کشور (۴۰ واحد در مثال بالا) است و باقیمانده تجارت دو طرف (۵۰ واحد در مثال بالا) با روش های دیگر مثل دلار و … تسویه می گردد. البته باقیمانده تجارت دو طرف (۵۰ واحد در مثال بالا) نیز تا حد زیادی به وسیله پیمان های پولی چند جانبه می تواند تسویه گردد.

نکته ای که آقای سیف به آن توجه نمی کند، این است که قبل از این که به بخش مشترک تجارت دو جانبه (۴۰ واحد در مثال بالا)، توجه کند، به بخش غیر مشترک (۵۰ واحد در مثال بالا) توجه می­کند و این بهانه ای برای عدم اجرای پیمان پولی شده است. در صورتی که ۶۰ درصد از تجارت خارجی ایران در بخش مشترک تجارت دوجانبه قرار دارد و با پیمان پولی دو جانبه قابل انجام است.

 

 

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: