۱۷ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۰۳:۱۸

وقتی یونسکو سیاست‌های تعلیم و تربیت کشور را تعیین می‌کند!

با گذشت کمتر از ۳ ماه از مصوبه یونسکو برنامه ایران برای اجرای چارچوب عمل جهانی آموزش ۲۰۳۰ طی همایشی رونمایی شد. اما از ابلاغ سیاست‌های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش توسط مقام معظم رهبری، نزدیک به ۴ سال می‌گذرد و همچنان تکلیف اجرایی شدن آن، در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

 به گزارش عیارآنلاین، با وجود اینکه فراهم ساختن زمینه‌های اجرای سیاست‌های کلی و اسناد بالادست کشور سال‌ها به طول انجامیده و بعضاً به فراموشی سپرده می‌شود، برنامه اجرایی توافقنامه‌های بین‌المللی در عرض چند ماه تدوین شده است
به نظر می‌رسد سیاست‌گذاری بر مبنای اسناد بین‌المللی در حال تبدیل شدن به یک رویه در میان مسئولین کشور است که در این صورت، عزت و استقلال کشور به خطر خواهد افتاد.

از سال ۷۷ تاکنون، ۳۶ سیاست کلیِ مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در حوزه‌های گوناگون توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده است که تعداد آن‌ها با احتساب سیاست‌های کلی برنامه‌های توسعه پنج‌ساله، به بیش از ۴۰ مورد می‌رسد. با وجود اینکه اغلب این سیاست‌ها از پشتوانه تأیید کارشناسان برخوردارند، به ندرت وارد مرحله اجرایی شده‌اند. کم‌توجهی مسئولین به سیاست‌های کلی و اسناد بالادستی ملی در حالی صورت می‌گیرد که در برخی حوزه‌ها، اسناد بین‌المللی ملاک و معیار عملکرد مسئولین قرار گرفته است. در ادامه این موضوع در دو حوزه آموزش و محیط زیست، مورد بررسی قرار می‌گیرد.

تدوین برنامه ملی برای اجرای چارچوب عمل جهانی آموزش ۲۰۳۰، در چند ماه اخیر مورد توجه مسئولین نظام آموزشی کشور قرار گرفته است. این چارچوب عمل، به عنوان چهارمین هدف از اهداف دستور کار توسعه پایدار با شعار «به‌سوی آموزش و یادگیری مادام‌العمر باکیفیت، برابر و فراگیر»، در نوامبر ۲۰۱۵ در اجلاس عمومی یونسکو به تصویب رسید و پیگیری ۷ هدف را در دستور کار اعضا قرار داده است که عبارتند از:

۱- آموزش ابتدایی و متوسطه فراگیر
۲- توسعه مراقبت اوان کودکی و آموزش پیش‌دبستانی فراگیر
۳- دسترسی برابر به آموزش عالی و آموزش فنی و حرفه‌ای
۴- مهارت‌های مرتبط برای کار شایسته و شرافتمندانه
۵- فراگیری و دسترسی برابر زنان و مردان به فرصت‌های آموزشی
۶- سوادآموزی فراگیر جوانان
۷- آموزش شهروندی برای توسعه پایدار

در راستای اجرایی‌سازی این اهداف، هیأت دولت در مهرماه سال جاری، مصوب نمود که «کارگروه ملی اجرای آموزش ۲۰۳۰» با ریاست وزیر آموزش و پرورش و عضویت ۱۸ نهاد و وزارت‌خانه دیگر، برای تهیه برنامه اجرایی این سند بین‌المللی تشکیل شود و کار نظارت بر عملکرد دستگاه‌های مختلف در این زمینه را بر عهده گیرد. بر این اساس، کارگروه مذکور، گزارش سالانه خود را برای ارائه به مراجع بین‌المللی در اختیار کمیسیون ملی یونسکو قرار خواهد داد.

با گذشت کمتر از ۳ ماه از این مصوبه و در آذرماه سال جاری، برنامه ایران برای اجرای چارچوب عمل جهانی آموزش ۲۰۳۰ طی همایشی رونمایی شد. اما از ابلاغ سیاست‌های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش توسط مقام معظم رهبری، نزدیک به ۴ سال می‌گذرد و همچنان تکلیف اجرایی شدن آن، در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. همچنین در حال حاضر، بیش از ۵ سال از تصویب سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌گذرد و هنوز بسترهای لازم برای اجرای آن فراهم نشده است. در همین رابطه، فرشیدی، وزیر اسبق آموزش و پرورش با انتقاد از مسکوت ماندن سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، نسبت به نقش‌آفرینی یونسکو در برنامه‌ریزی برای نظام تعلیم و تربیت کشور، ابراز نگرانی کرد.

اهتمام مسئولین نظام آموزشی کشور به اجرای توافق‌نامه‌های بین‌المللی به جای اسناد بالادستی ملی، در حالی است که این توافق‌نامه‌ها در موارد بسیاری با سیاست‌های کلان کشور در تعارض قرار دارد. به عنوان مثال، می‌توان به تأکید بر «برابری جنسیتی» در چارچوب عمل ۲۰۳۰ اشاره کرد؛ حال آنکه چیزی که در فرهنگ اسلامی-ایرانی مورد پذیرش است، «عدالت جنسیتی» است. شایان ذکر است که موضوع «برابری جنسیتی» در هدف پنجم از دستور کار توسعه پایدار به طور خاص، مورد تأکید قرار گرفته است. نکته عجیب آن است که معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری تاکنون بارها از این هدف به عنوان سند بهبود وضعیت زنان یاد کرده است! حال آنکه به طور آشکار با سیاست‌های کلی جمعیت و سیاست‌های کلی خانواده منافات دارد.

علاوه بر این، با وجود تعلل مسئولین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در تدوین سند دیپلماسی علم و فناوری، موضوع بین‌المللی‌سازی آموزش عالی –که یکی از تأکیدات چارچوب عمل ۲۰۳۰ یونسکو است- در دستور کار این وزارت‌خانه قرار گرفته است. لازم است ذکر شود که کار نظارت بر روند بین‌المللی شدن دانشگاه‌ها بر عهده ستاد دیپلماسی علم و فناوری کشور است که تشکیل آن مترتب بر تدوین سند دیپلماسی علم و فناوری است.
این‌ نمونه ای بود از پیمان‌های بین‌المللی کشور که علاوه بر تعارضاتی که با اسناد بالادستی کشور دارند، عدم التزام به آن‌ها، برای کشور هزینه خواهد داشت. همانگونه که مشاهده شد، به‌رغم معطل ماندن سیاست‌های کلی کشور، مسئولین به دنبال پذیرش توافق‌نامه‌های بین‌المللی و اجرایی نمودن آن‌ها هستند؛ به گونه‌ای که ایران در زمینه تدوین برنامه اجرایی ملی برای این توافق‌نامه‌ها، بعضاً جزء کشورهای پیشگام جهان بوده است. حال آنکه توافق‌نامه‌های مذکور ممکن است بستری برای وضع محدودیت‌های سیاسی، اقتصادی و امنیتی برای کشور باشد. چنانچه این نحوه از سیاست‌گذاری به رویه معمول حکمرانی در کشور تبدیل شود، می‌تواند در آینده‌ای نه چندان دور، عزت و استقلال کشور را با چالش‌هایی جدی مواجه نماید

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: