۶ بهم ۱۳۹۵ ساعت ۱۳:۵۳

زمین خواری و حاشیه‎نشینی تبعات قابل رهگیری نبودن سند عادی

اسناد عادی به دلیل نداشتن قابلیت رهگیری و ثبت سوابق، ابزار مناسبی برای زمین خواران در راستای فروش اراضی تصرف و تفکیک شده به صورت غیرقانونی و با قیمت پایین تر به افراد مستضعف و در نتیجه گسترش فقر و حاشیه نشینی است.

به گزارش عیارآنلاین، زمین خواری، یکی از عوامل مهم نابودی سرمایه اندک قشر مستضعف جامعه و گسترش فقر و حاشیه نشینی است زیرا زمین خواران به واسطه تصرف و تفکیک غیر قانونی اراضی ملی و زمین‌های کشاورزی، اقدام به فروش آنها با قیمت نسبتا پایین تر به افراد مستضعف می‌کنند، افرادی که ناتوان از تامین زمین مناسب هستند و با خرید این زمین‌ها و تحمل دردسرهای آتی آن، سرمایه اندک خود را هم از دست می‌دهند. با توجه به همین موضوع، داود محمدی، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، در گفت و گو با خبرگزاری خانه ملت، در تاریخ ۱۷ آبان ماه امسال موضوع زمین خواری را یکی از مسائل مهم کشور و یکی از دستور کارهای این کمیسیون اعلام کرد.

یکی از شگردهای اغلب زمین خواران، تصرف، تغییر کاربری و تفکیک غیرقانونی اراضی است. سپس این افراد با استفاده از قولنامه و بیع نامه، این زمینها را به فروش می رسانند. به عنوان مثال، اواسط دی ماه، احمدعلی گودرزی، رئیس پلیس استان فارس، از دستگیری اعضای یک باند زمینخواری در شیراز خبر داد که اقدام به تصرف، تغییر کاربری و تفکیک غیرقانونی ۳۲ هکتار کرده بودند و منافع مالی به جیب زده بودند. ارزش زمین‌های تصرف و فروخته شده توسط این باند بالغ بر ۳۵۰ میلیارد ریال تخمین شده است.

به همین دلیل، ممانعت از تفکیک و معامله زمین خارج از چارچوب‌های قانونی و همچنین پیشگیری از تغییر کاربری غیرقانونی اراضی و زمین‌های کشاورزی از جمله راهکارهایی است که ذهن متولیان دستگاه قضا را به خود مشغول کرده است. در همین راستا، علیرضا ساوری، مدیرکل پیشگیری‌های وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در گفتگو  با خبرگزاری میزان در تاریخ ۲۰ آذرماه امسال، ممانعت از تفکیک و معامله زمین خارج از چارچوب‌های قانونی، پیشگیری از تغییر کاربری غیرقانونی در محدوده‌ها و محلات هدف و همچنین الزام دستگاه‌ها به حفظ و صیانت از اراضی دولتی تحت مالکیت خود را سه موضوع مهم مورد بحث در اولین جلسه کارگروه مرکزی پیش بینی و پیشگیری از گسترش بافت‌های ناکارآمد عنوان کرد.

اظهارات مسئولین دستگاه قضا بیانگر فهم مناسب آنها از ریشه‌های زمین خواری است، اما نکته‌ای که مغفول مانده است بستر این تغییر کاربری‌ها و تفکیک و فروش اراضی است. به اذعان کارشناسان و مقامات  قوه قضائیه، توسعه فراوان استفاده از اسناد عادی و اعتبار آنها در محاکم قضایی منجر به بروز این مشکلات شده است.

ساماندهی اسناد عادی در معاملات زمین، اولویت اصلی پیشگیری از زمین خواری

مهم ترین ابزار افراد سودجو در بحث تفکیک اراضی و فروش آنها، بهره گیری از قولنامه، بیع نامه و به طور کلی، اسناد عادی است که مورد اعتماد مردم است و نزد حاکمیت نیز دارای اعتبار است. اسناد عادی قابلیت رهگیری و ثبت سوابق ندارد و به همین دلیل، بستر بسیار موثری برای زمین‌خواری است. به همین دلیل، زمین‌خواران پس از تصرف و تغییر کاربری غیر قانونی اراضی، از طریق سازوکار بیع نامه و به صورت عادی، اقدام به فروش قطعات تفکیک شده می کنند. بدین ترتیب حاکمیت به جای مواجه شدن با زمین خوار اصلی و برخورد با آن، با افراد مستضعفی مواجه است که از روی ناچاری و به هوای صاحب خانه شدن، اقدام به خرید این زمین‌های نسبتا ارزان تر کرده اند و در این راه، تنها سرمایه خود را از دست داده‌اند. از آنجایی که عمده زمین خواری‌ها به این صورت به وقوع  می‌پیوندد، می‌توان اذعان کرد که یکی از مهم ترین عوامل زمین‌خواری، رواج غیرساماندهی شده اسناد عادی در معاملات مردم است. البته اسناد عادی علی رغم تبعات منفی زیاد، ابزار تسهیل انجام معاملات توسط مردم است و در نتیجه، قابل حذف از سیستم مبادلات نیستند، اما می‌توان به منظور کاهش ریسک معاملات و همچنین کاهش تبعات آن، ساماندهی اسناد عادی و ثبت آن و حفظ سوابق را مد نظر قرار داد. برای این منظور لازم است علاوه بر نظارت صحیح بر مراکز تنظیم این اسناد مانند بنگاه‌های مشاورین املاک و اتومبیل، دسترسی اطلاعاتی نیز برای آنها ایجاد شود.

۱ دیدگاه

  1. امراله مهماندوست :

    زمین خوار = شخص یا اشخاصی که نتواند و نتوانند به موقع و به اندازه رشوه خود را به برخی کارکنان ۱- اداره منابع طبیعی ۲- اداره امور آب ۳- اداره امور اراضی شهرستان … بپردازد یا بپردازند.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: