۵ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۳۶
پنجمین بسته خبری «دادنما» منتشر شد

از تخصصی نبودن دادگاه ها تا معضل آرای نامتقن

در پنجمین بسته خبری «دادنما»، چهار موضوع ضرورت راه اندازی سامانه‌ی شناسه واریز دادگستری‎ها، معضل تخصصی نبودن دادگاه‎ها در امور تجاری، معضل آرای نامتقن و معضلات شوراهای حل اختلاف بحث شده است.

به گزارش عیارآنلاین، پنجمین بسته خبری «دادنما» که به بررسی تحولات حقوقی و قضایی کشور اختصاص دارد، منتشر شد. در این شماره، چهار موضوع ضرورت راه اندازی سامانه‌ی شناسه واریز در دادگستری‎ها، معضل تخصصی نبودن دادگاه‎ها در امور تجاری، معضل آرای نامتقن و شفافیت و معضلات شوراهای حل اختلاف مورد بررسی قرار گرفته است. فایل پی دی اف این بسته خبری را هم می توانید از اینجا دریافت کنید.

سامانه شناسه واریز، گامی ابتدایی در مسیر طولانی شفافیت مالی

یکی از موضوعات اخیر که قوه قضائیه را در مظان اتهام قرار داد، موضوع مربوط به حساب های مالی قوه قضائیه بود. یکی از عمده عللی که منجر به شکل گیری این سوء ظن ها نسبت به قوه مقتدر قضائیه شد، عدم شفافیت مالی بوده است. خوشبختانه مسئولین قضایی در راستای افزایش شفافیت مالی و وثایق مردم اقدام به راه اندازی سامانه‎ی شناسه واریز به صورت پایلوت در دادگستری گلستان کرده است.

به گفته ثناگو، معاون مالی پشتیبانی و عمرانی دادگستری گلستان، با راه اندازی این سامانه، وجوه واریزی به حساب سپرده دادگستری و شورای حل اختلاف استان گلستان ساماندهی و دسترسی مردم به حقشان آسان تر شد. در قالب این طرح از این پس شعب دادگستری و شورای حل اختلاف برای مبلغ واریزی به حساب سپرده دادگستری، «شناسه ی واریز» صادر می کنند و به این ترتیب هر گونه واریز به حساب سپرده دادگستری، منوط به ارائه ی این شناسه خواهد بود.

سپرده وجوهی است که بر اساس قرارها و یا احکام صادر شده در مراجع قضایی و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق مردم، از اشخاص حقیقی یا حقوقی دریافت می شود، پس دادن تمام یا بخشی از سپرده پس از صدور قرارها و احکام صادر شده در محاکم، بدون شناسه ی پرداخت، زمان بر بود و هم دادگستری و هم مردم را دچار مشکل می کرد.  از مزایای این سامانه می توان آسان شدن ردیابی وجوه واریزی، افزایش سرعت شناسایی مشخصات واریز کننده و طرفین پرونده و جلوگیری از تضییع حق مردم و بیت المال را نام برد.

معضلات شوراهای حل اختلاف

در سال های اخیر، با توجه به معضل افزایش حجم پرونده های ورودی به دادگاه ها، شوراهای حل اختلاف به دلیل نقشی که در کاهش پرونده ها دارد مورد توجه قانون گذاران قرار گرفته است. بنا بر اذعان وزیر دادگستری، حدود ۴۵ درصد از پرونده های ارجاعی به قوه قضائیه در شوراهای حل اختلاف رسیدگی می شود. علی رغم کمیت پرونده های رسیدگی شده توسط شوراهای حل اختلاف، کیفیت رسیدگی و اتقان آرای صادره توسط این نهاد مورد بحث و محل مناقشه است. به همین جهت کاظمی، نایب رئیس کمیسیون قضایی‌وحقوقی مجلس، ترکیب غیرمتخصص شوراهای حل اختلاف را مورد انتقاد قرار داده و آن را موجب صدور آراء غیرمتقن و ارجاع پرونده ها به دادگاه عنوان کرده است. به گفته پورمختار، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، شوراهای حل اختلاف در ادامه کار بنا به دلایل مختلفی از جمله افزایش پرونده‌های قضایی و بی‌توجهی به رویکرد حل اختلاف و ریش سفیدی به امر ترافعی و رسیدگی به حل اختلاف روی آوردند به گونه‌ای که امروزه در عمل رای صادر می کنندو بنابراین می توان علت دیگر ناکارآمدی شوراهای حل اختلاف را تغییر هدف آن ها از حل اختلاف و ریش سفیدی به صدور رای و تبدیل شدن به یک نهاد شبه قضایی می باشد. این تغییر هدف بدون اعمال تغییرات ساختاری و توجه به ترتیبات مورد نیاز بوده است که منجر به بروز مشکلاتی شده است.

معضل تخصصی نبودن دادگاه ها

یکی از معضلات فعالان اقتصادی در حل اختلافات تجاری خود، مربوط به پیچ و خم های رسیدگی در دادگاه ها است که سرعت حل اختلافات را به شدت کاهش داده و همچنین به دلیل تخصصی بودن موضوع و نیاز به تخصص در رسیدگی و حجم بالای پرونده های دادگاه ها، آرای صادره از سوی قضات متقن نبوده و مورد اعتراض قرار می گیرند. در همین راستا فعالان بخش خصوصی در نشست صبحانه کاری با محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور که در محل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران برگزار شد، مسائل و مشکلات خود را در حوزه قضایی مطرح کردند. فعالان بخش خصوصی به منظور افزایش سرعت و کیفیت رسیدگی از دادستان کشور درخواست انجام اقدامات لازم نسبت به تشکیل دادگاه‌های تجاری را داشتند. همچنین اخیرا کمیته حمایت قضایی در استان اصفهان، راه اندازی مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به پرونده ها و امور تجاری و بازرگانی را تصویب کرده است. خسروی وفا، رئیس کل دادگستری اصفهان، این مصوبه را اقدامی مؤثر در راستای حل مشکلات و حمایت از سرمایه گذاران و بازرگانان دانسته است. گرچه راه اندازی مجتمع های قضایی تخصصی برای رسیدگی به پرونده های اقتصادی گامی مهم از سوی قوه قضائیه است، اما به نظر بوروکراسی حاکم بر دادگاه ها، چابکی لازم و تاثیر چندانی نخواهد داشت به همین دلیل توسعه داوری تجاری می تواند اقدامی موثر و کارآمدتر به منظور حل اختلافات بین بازرگانان باشد. در همین راستا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بررسی جزئیات برنامه ششم، قوه قضائیه را مکلف به ایجاد و توسعه نهادهای داوری کردند.

معضل آرای نامتقن و شفافیت

در روزهای اخیر انصاری، معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور با ارائه آمار بیان کرده است که حکم نهایی بیش از ۶۰ درصد از پرونده‌هایی که برای رسیدگی مجدد به دیوان عالی آورده می‌شوند، نقض می‌شود. انصاری دلیل اصلی بالا بودن آمار نقص پرونده ها را، نقص در تحقیقاتی می داند که در زمان رسیدگی‌های اولیه صورت می‌گیرد. در بسیاری از مواقع قاضی به دلیل حجم بالای ورودی‌ها زمان کافی ندارد و در حالی که تحقیقات کامل نشده، رای نهایی را صادر می‌کند. برخی دیگر از مسئولان نیز عنوان کرده اند که در رسیدگی به پرونده ها، کیفیت رسیدگی نباید فدای کمیت شود. علاوه بر کیفیت پایین برخی آرای قضایی، شاهد اعمال سیاست های عجولانه ای از قبیل طلاق توافقی، افزایش گستره صلاحیت شوراهای حل اختلاف و… در راستای کاهش حجم پرونده ها بوده است.

سایر اخبار برگزیده

انهدام سه باند بزرگ زمین خواری در اصفهان

آقاخانی، فرمانده انتظامی استان اصفهان: بیش از دو میلیون مترمربع زمین به ارزش ۳۰۰ میلیارد ریال از دست زمین خواران آزاد و سه باند بزرگ زمین خواری منهدم شد. در چهار سال گذشته کشفیات این فرماندهی در موضوع زمین خواری روند صعودی داشته به طوری که کشفیات سال ۹۳ نسبت به ۹۲ با افزایش ۱۰۰ درصدی و کشفیات سال ۹۴ هم نسبت به ۹۳ با رشد ۱۱۰ درصدی روبه رو بوده است. از سال گذشته تا کنون ، دو میلیون و ۴۶۷ هزار و ۷۵ مترمربع زمین به ارزش ۳۰۰ میلیارد ریال توسط کارآگاهان در سطح استان از دست زمین خواران آزاد سازی شد. ۵۰ درصد از این زمین ها مربوط به اداره منابع طبیعی ، ۲۰ الی ۲۵ درصد مربوط به اداره کل راه و شهرسازی و ۵ تا ۱۵ درصد مربوط به سایر سازمان ها بودند.

ابلاغ آیین نامه «جبران خسارت ناشی از بازداشت»

آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه «آیین نامه شیوه رسیدگی و اجرای آرای کمیسیون‌­های استانی و ملی جبران خسارت ناشی از بازداشت» را ابلاغ کرد.

راه اندازی سامانه شناساسه واریز در دادگستری گلستان

ثناگو، معاون مالی پشتیبانی و عمرانی دادگستری گلستان: با راه اندازی سامانه ی شناسه ی واریز ، وجوه واریزی به حساب سپرده ی دادگستری و شورای حل اختلاف استان گلستان ساماندهی و دسترسی مردم به حقشان آسان تر شد. در قالب این طرح از این پس شعب دادگستری و شورای حل اختلاف برای مبلغ واریزی به حساب سپرده ی دادگستری ، «شناسه ی واریز» صادر می کنند و به این ترتیب هر گونه واریز به حساب سپرده ی دادگستری استان، منوط به ارائه ی این شناسه است.

دستگیری زمین خوار ۲۰ میلیارد ریالی در اراک

سپهوند، جانشین فرماندهی انتظامی استان مرکزی: فردی یک قطعه زمین دولتی به مساحت ۱۷ هزار و ۳۴۱ مترمربع به ارزش ۲۰ میلیارد ریال را در یکی از شهرک های صنعتی اراک به تصرف خود درآورده بود و در آن کشت محصولات کشاورزی انجام می داد. متهم در بازجویی ها مدعی شد زمین مورد نظر بر اساس یک سند مشاعی به مدت ۵۰ سال است که در تصرفش بوده و در آن کشاورزی کرده است. با توجه به اظهارات متهم پرونده، بررسی دقیق موضوع از سوی کارشناسان دادگستری انجام و مشخص شد که مالکیت زمین ها، ملی است و تصرف این اراضی به صورت غیرقانونی صورت گرفته است.

ترکیب غیرمتخصص شوراهای حل‌اختلاف و صدور آرای نامتقن

کاظمی، نایب رئیس کمیسیون قضایی‌وحقوقی مجلس: ترکیب غیرمتخصص موجب صدور آراء غیرمتقن و ارجاع پرونده به دادگاه می‌شود بنابراین قانون شوراها باید اصلاح شود. ماهیت کار شوراها، حل اختلافات قضایی است لذا محول کردن کار قضایی به جمع غیرمتخصص درست نیست هر چند در راس آنها یک قاضی باشد. برای تخصصی‌تر شدن شوراهای حل اختلاف باید قانون را اصلاح کرد، صلاحیت عمل شوراهای حل اختلاف گسترده شده که این به هیچ عنوان به مصلحت نیست، بنابراین وظایف شوراهای حل اختلاف باید در حد عناوین خلافی و اختلافات مالی پایین تعریف شود.آراء ناصحیح و نامتقن سبب اعتراض به این آرا و ارجاع پرونده به دادگاه می‌شود بنابراین این امور باید اصلاح شود.

تغییر کاربری‌های غیر کارشناسانه به معضل حاشیه نشینی دامن می‌زند

داراب خانی، معاون اجتماعی دادگستری ایلام: ۲۵ تا ۳۰ درصد مناطق شهری را حاشیه نشین‌ها تشکیل می‌دهند، با توجه به این که این مناطق عمدتا به صورت غیرقانونی شکل گرفته و امکانات رفاهی، بهداشتی، تفریحی و آموزشی بسیار محدودی دارند لذا زمینه جرم در این مناطق افزایش پیدا می کند که از جمله این جرایم می‌توان به تهیه و توزیع مواد مخدر، جعل و کلاهبرداری، اوراق و فروش قطعات خودرو سرقتی، تکدی گری، ولگردی و … اشاره کرد.

تصویب آیین‌نامه اجرایی قانون شوراهای حل اختلاف توسط رئیس قوه قضائیه

آیین نامه اجرایی قانون شوراهای حل اختلاف که توسط وزیر دادگستری و با همکاری مرکز امور شوراهای قوه قضائیه تهیه شده بود به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید.

ابلاغ دستورالعمل فوریت های قضایی توسط رئیس قوه قضائیه

در اجرای تکالیف مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات الحاقات بعدی از جمله مواد ۴۷، ۶۹، ۹۵ و ۱۸۶ مبنی بر ضرورت پذیرش شکایات کتبی و شفاهی مراجعین در تمامی اوقات و انجام اقدامات فوری در پرونده های قضایی، دستورالعمل فوریت­های قضایی و نحوه عملکرد واحدهای کشیک توسط ریاست قوه قضائیه ابلاغ شد.

رئیس کل دادگستری یزد: ثبت اسناد رسمی یک نوع پیشگیری وضعی از تشکیل پرونده ها در دستگاه قضایی است

حبیبی، رئیس کل دادگستری یزد: در میان پرونده های حقوقی دادگستری، کمترین دعاوی در معاملات با اسناد رسمی است و بیشترین موضوع و اختلافات در انجام معاملات با اسناد غیر رسمی، دستی و غیر ثبتی شکل گرفته است. قانونگذار اسناد رسمی را غیر قابل تردید و انکار دانسته و این مسئله، مسئولیت اجتماعی سردفتران را افزایش می دهد.

سنددار شدن ۵۰۰ هکتار از اراضی راه و شهرسازی استان مرکزی

طاهری، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مرکزی: یکی از راه‌کارهای مهم و اساسی در بحث مبارزه با زمین‌خواری و تغییر کاربری سنددار کردن زمین‌های کشاورزی و اراضی است، این در حالی است که در سال گذشته در راستای مبازره با زمین خواری اقدامات خوبی در سطح استان انجام گرفت. در ۷ ماهه سال جاری برای ۵۰۰ هکتار از اراضی راه و شهرسازی با پیگیری‌های دادسرای مرکز استان مرکزی سند صادر شد.

در نظر گرفتن ردیف مشخص برای اجرای قانون جبران خسارت ناشی از اشتباه قاضی در بودجه ۹۶

ملکشاهی، رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس: کمیسیون قضایی در بودجه سال آینده برای صندوق جبران خسارت ناشی از اشتباه قاضی ردیفی ایجاد و مبلغی به میزان ۲۵ میلیارد تومان برای این موضوع در نظر گرفته است، ضمن اینکه قانون جدید آیین دادرسی کیفری جدید سال ۹۴ لازم الاجرا شده و افراد دارای شرایط دریافت خسارت باید طبق نوبت از این قانون استفاده کنند.

شفاف سازی مالکیت‌ها و کوتاه شدن دست زمین خواران

کارگر، معاون توسعه فناوری سازمان ثبت اسناد: سامانه مدیریت کشوری املاک یکی از خدمات الکترونیک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است. سامانه مدیریت کشوری املاک، سیستمی است جهت پردازش و ذخیره و بازیابی فعالیت‌های درون واحد ثبتی که توسط نیروهای بایگانی، دفتر املاک، دفتربازداشتی و سایر کاربران واحد ثبتی جهت پاسخگویی به دفترخانه وارباب رجوع مورد استفاده قرار می‌گیرد. این سامانه هم اکنون در تمامی واحدهای ثبتی کشور درحال بهره برداری بوده و با ایجاد بستری یکپارچه و متمرکز باعث کاهش زمان پاسخگویی به متقاضیان شده است. افزایش سرعت و دقت در انجام امور، کاهش خطای انسانی در ثبت دفاتر، شفاف سازی مالکیت ها، کاهش هزینه های ثبتی، ارتقا سلامت اداری، جلوگیری از جعل، بروزرسانی لحظه ای اطلاعات اراضی و املاک، نظارت آنی بر نقل وانتقالات رسمی معاملات و کوتاه شدن دست زمین خواران از مزایای مهم این دفاتر است.

ثبت ۱۷۴ مرکز داوری در ۹ ماه سال جاری در استان مرکزی

عبدالهی، رئیس کل دادگستری استان مرکزی: از سال گذشته که داوری به صورت پایلوت در استان در دستور کار قرار گرفت از ابتدای سال تاکنون ۱۷۴ مرکز داوری و سه مرکز مشاوره در استان به ثبت رسیده است.

رییس کل دادگستری استان البرز: فساد در نظام اداری مربوط به ساخت و ساز غیرمجاز کاملا مشهود است.

فاضلیان، رییس کل دادگستری استان البرز: در زمینه جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز اهمال کاری می شود. فساد در نظام اداری مربوط به ساخت و ساز غیرمجاز کاملا مشهود است.در برخی جاها برای گرفتن عوارض و جریمه‌ها تعمدا زمینه‌های ساخت و ساز غیرمجاز فراهم می‌شود. اخلال در نظام ثبتی کشور به وضوح در افزایش پرونده‌های قضایی قابل لمس و مشاهده است. یکی از موضوعاتی که به دوام و بقای سند عادی کمک کرد مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت اسناد بود که در لوای قانون به اقدامات غیرقانونی رسمیت داده شد.

درخواست فعالان بخش خصوصی از دادستان کشور در خصوص تشکیل دادگاه های تجاری

فعالان بخش خصوصی از دادستان کشور خواستند تا نسبت به تشکیل دادگاه‌های تجاری اقدامات لازم را انجام دهد. این درخواست روز گذشته در نشست صبحانه کاری با محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران مطرح شد.

نایب رئیس کمیسیون حقوقی: نبود قضات متخصص موجب اطاله دادرسی شده است

کمالی پور، نایب رئیس کمیسیون حقوقی: دنیای پیشرفته امروزی می‌طلبد همه کسانی که عهده‌دار مسئولیتی هستند از تخصص لازم برخوردار باشند، دستگاه قضایی کشور نیز از این موضوع مستثنی نبوده و در حوزه‌های مختلف کیفری، حقوقی و حتی خانواده و اطفال باید دنبال تربیت قضات متخصص باشد. به معنای واقعی در حوزه‌های تخصصی قضات را تربیت نکرده‌ایم، دادگاه کیفری اطفال ایجاد شده اما قضات سایر دادگاه‌ها با حفظ سمت موظف به رسیدگی پرونده کیفری اطفال شده‌اند. متاسفانه غالب پرونده‌ها تکراری است، زیرا وقتی افراد به حق خود نمی‌رسند راه‌های متعددی را برای رسیدن به حق خود طی می‌کنند، متاسفانه در حوزه اختلافات خانواده، زنان جهت وصول حق خود باید پرونده نفقه، پرونده مهریه، پرونده طلاق، پرونده حضانت طفل و پرونده سرپرستی را تکمیل و ارائه کنند در صورتی که اگر قاضی در ابتدا به صورت منسجم تصمیم‌گیری کند نیازی به این تعداد پرونده‌سازی نیست.

راه اندازی مجتمع قضایی ویژه امور تجاری و بازرگانی در اصفهان

خسروی وفا، رئیس کل دادگستری اصفهان: راه اندازی مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به پرونده ها و امور تجاری و بازرگانی یکی از مهمترین مصوبات کمیته حمایت قضایی و اقدامی مؤثر در راستای حل مشکلات و حمایت از سرمایه گذاران و بازرگانان است.

رفع تصرف ۱۱ میلیارد ریالی اراضی ملی در سیستان و بلوچستان

محمدی، رئیس پلیس امنیت عمومی استان سیستان وبلوچستان: در راستای انجام وظایف کنترلی و نظارتی این پلیس و به دنبال اطلاعات واصله مبنی بر فعالیت شبکه ای از عوامل و متصدیان بنگاه های مشاور املاک حاشیه شهر زاهدان در خصوص زمین خواری و انجام معاملات غیرقانونی اراضی دولتی، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس امنیت عمومی قرارگرفت. با انجام یک سری کار اطلاعاتی، چند فرد سودجو که در قالب بنگاه و مشاور املاک اقدام به تنظیم مبایعه نامه و صدور مدارک غیرقانونی، خرید و فروش اراضی اقدام به ترغیب مردم و شهروندان بی بضاعت در جهت خرید اراضی مذکور و ساخت و ساز غیرمجاز در جهت رونق کسب و کار خود می کردند شناسایی شدند. در این عملیات، ۱۳ هزار و دوازده متر مربع زمین در محدوده اراضی تصرفی و دولتی با ارزش ریالی حدود ۱۱ میلیارد ۶۶۰ میلیون ریال که طی ۳۵ فقره خرید و فروش مورد معامله غیر قانونی شده بود رفع تصرف شد.

۲۰ درصد آرای اعتراض شده دادگاه های بدوی در محاکم تجدیدنظر استان گلستان نقض شده است

هاشمیان، رییس کل دادگستری گلستان: ۲۰ درصد آرای اعتراض شده دادگاه های بدوی در محاکم تجدیدنظر استان نقض می شود. آسیب‌شناسی آرای نقض شده توسط قضات باتجربه و آموزش راهکارهای رفع نواقص در کارگاه‌های آموزشی و همچنین برگزاری نشست های قضایی از جمله تمهیدات دستگاه قضایی استان برای کاهش آمار آرای نقض شده، است.

آغاز حذف دفاتر سنتی گواهی امضاء از دفاتر اسناد رسمی

تویسرکانی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور: پس از حذف دفاتر سردفتر و الکترونیکی شدن آن، در مرحله بعد، دفاتر گواهی امضاء که به صورت سنتی و دستی در دفاتر اسناد رسمی وجود داشت حذف شده و از این پس، گواهی امضاء نیز به صورت الکترونیکی گواهی و ثبت می‌شود. حذف دفاتر سنتی گواهی امضاء به صورت پایلوت انجام می شود.

ارائه ۱۴ میلیون خدمات قضائی توسط پلیس پیشگیری در سال ۹۵

معصوم بیگی، جانشین پلیس پیشگیری ناجا: از ابتدای سال تاکنون حدود ۱۴ میلیون خدمات قضائی اعم از ابلاغ اوراق و اجرای احکام انجام شده است، ابلاغ احضاریه‌ها، اخطاریه‌ها، دادخواست‌ها، اجرای احکام جلب، توقیف اموال، فک پلمب، رفع تصرف عدوانی، معاینه و تحقیقات محلی، بخشی از اجرای احکام قضائی است که به موقع و صحیح انجام دادن آنها در افزایش رضایت‌مندی از کلانتری‌ها و پاسگاه‌ها و حقوق شهروندی دارای نقش بسزایی است که ضرورت دارد با اهتمام هرچه تمام‌تر در این خصوص اقدام شود.

مجلس تصویب کرد: تکلیف قوه قضاییه برای افزایش حل و فصل اختلافات از طریق داوری

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه برنامه ششم توسعه، قوه قضاییه را مکلف کردند با همکاری دولت به منظور افزایش حل و فصل اختلافات از طریق داوری، ایجاد و توسعه نهادهای داوری و اعتمادسازی و ایجاد اقبال عمومی و حمایت از آنها، تا پایان سال اول برنامه تمهیدات لازم را پیش‌بینی نماید.

قوه قضائیه مکلف به ایجاد سامانه سجل محکومیت‌های مالی در کشور شد

مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه برنامه ششم توسعه کل کشور در بند ج ماده ۱۳۶ مصوب کردند که: قوه قضاییه مکلف است در راستای شفاف سازی فعالیت های اقتصادی و ایجاد زمینه اعتبار سنجی، سامانه سجل محکومیت های مالی را ایجاد نماید تا امکان استعلام برخط کلیه محکومیت های مالی اشخاص محکوم علیهم از این سامانه برای بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری و دستگاههای اجرایی و دفاتر اسناد رسمی فراهم آید. براساس تبصره این بند؛ آیین‌نامه اجرایی این بند به وسیله قوه قضاییه و با همکاری وزارت دادگستری، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب ‌هیأت وزیران می‌رسد.

ایجاد سامانه الکترونیکی برای پاسخگویی فوری در قوه قضائیه/ نظارت آنلاین رئیس دستگاه قضا بر کلیه بانک‌های اطلاعاتی اموال اشخاص

در جریان بررسی لایحه برنامه ششم توسعه کل کشور با ماده ۱۳۸ این لایحه موافقت کردند. بر اساس این ماده، در راستای تضمین حقوق مالکیت و استحکام قراردادها، کاهش اطاله دادرسی و کاهش اطاله در اجرای احکام صادر شده دادگاهها و مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء: الف) قوه قضائیه مکلف است تا پایان سال دوم برنامه سامانه‌ای الکترونیک ایجاد نماید که امکان پاسخگویی فوری و برخط به استعلامات مورد نیاز مراجع قضایی ذی صلاح در خصوص اموال اشخاص محکوم‌ٌعلیهم به طور متمرکز برای قوه قضاییه و تحت نظارت مستقیم رییس قوه قضاییه از طریق دسترسی برخط به کلیه بانکهای اطلاعاتی اموال اشخاص حقیقی و حقوقی محکومً‌علیهم را فراهم نماید تا توقیف اموال مزبور به سرعت و سهولت انجام گیرد. تمام مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند، مانند سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، شهرداری ها، سازمان امور مالیاتی، نیروی انتظامی، سازمان بورس و اوراق بهادار، بانک مرکزی و کلیه بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و سامانه کدرهگیری اتحادیه مشاوران املاک مکلفند کلیه اطلاعات خود در مورد اموال متعلق به اشخاص مذکور و کلیه تغییرات راجع به آنها و هر نوع نقل و انتقال بعدی آنها را، به نحوی که این اطلاعات به صورت برخط (انلاین) و آنی از طریق سامانه مذکور قابل دسترس باشد، در اختیار قوه‌قضائیه قرار دهند. اطلاعات قابل دسترسی از طریق این سامانه دارای طبقه بندی محرمانه است و صرفاً با تأیید قضات منصوب رییس قوه قضاییه به درخواست مراجع قضائی صالح یا مراجع اجرا کننده رای یا مراجع اجرا کننده مفاد اسناد رسمی در اختیار آنان قرار می گیرد. نحوه اجرای این بند به موجب آیین‌نامه است که ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به وسیله قوه قضاییه با همکاری وزارتخانه‌های دادگستری، ارتباطات و فناوری اطلاعات و امور اقتصاد و دارایی تهیه و به تصویب ‌هیأت وزیران می‌رسد.

قوه قضائیه مکلف به ارائه لایحه برای کاهش عناوین مجرمانه در کشور شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بندهای ز، ح و ط ماده ۱۲۹ لایحه برنامه ششم موافقت کردند. در بند ز ماده ۱۲۹ این لایحه آمده است: در اجرای سیاست بازنگری در قوانین جزایی و با هدف کاهش عناوین مجرمانه: ۱-قوه قضائیه مکلف است به‌منظور کاهش مجازاتهای سالب حیات که در شرع مقرر نشده است، کاهش عناوین مجرمانه و استفاده از ضمانت اجراهای انتظامی، انضباطی، مدنی، اداری و ترمیمی و متناسب‌سازی مجازات‌ها با جرایم، نسبت به تنقیح، اصلاح و رفع خلأ‌های قوانین جزائی اقدام و حداکثر تا پایان سال دوم برنامه اقدامات قانونی مورد نیاز را به ‌عمل آورد. همچنین در بند ح این ماده آمده است: به منظور استفاده از خدمات کارشناسان و مشاوران در دستگاه‌های اجرائی به ویژه در زمینه‌های بودجه‌ریزی، برنامه‌ریزی، حقوقی، اداری و استخدامی، تعرفه خدمات مذکور برای دستگاههای اجرایی که مطابق قوانین موضوعه مجاز به استفاده از آنها هستند توسط سازمان و با همکاری معاونت حقوقی رئیس‌جمهور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. همچنین در بند ط ماده ۱۲۹ آمده است: در جهت حفاظت بهینه از بیت‌المال و حقوق و اموال دولت، دستورالعملی مشتمل بر سازو کارهای مختلف تشویق و ماندگاری شاغلان در پستهای تخصصی حقوقی در دستگاه‎های اجرایی از جمله در مورد فوق‌العاده حمایت قضائی مشترکاً توسط معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، وزیر دادگستری و رئیس سازمان پیشنهاد و پس از تصویب هیأت وزیران ‌ابلاغ می‌گردد.

استقرار قضات آشنا به صنعت پتروشیمی در کنگان و عسلویه

جمادی، رییس کل دادگستری استان بوشهر: دستگاه قضایی با مفاسد اقتصادی و متخلفان در حوزه اقتصاد و صنعت برخورد جدی می‌کند بر این اساس قضات آشنا به حوزه صنعت را در این قسمت مستقر کرده است. در‌مناطق استان بوشهر که صنایع پتروشیمی فعال و شهرستان‌های کنگان و عسلویه قطب انرژی کشور نیز محسوب می‌شوند قضاتی را در این حوزه‌های قضایی مستقر کرده‌ایم با این صنعت آشنایی لازم دارند و دستگاه قضایی در استان با شرکت‌هایی که قوانین و مقررات را رعایت نکنند برخورد خواهد کرد.

نقض بیش از ۶۰ درصد از پرونده‌ها توسط دیوانعالی کشور

انصاری، معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور: بیش از ۶۰ درصد از پرونده‌هایی که برای رسیدگی مجدد به دیوان عالی آورده می‌شوند، متاسفانه حکم نهایی آنها نقض می‌شود و دلیل اصلی آن هم نقص در تحقیقاتی است که در زمان رسیدگی‌های اولیه صورت می‌گیرد. در بسیاری از مواقع قاضی به دلیل حجم بالای ورودی‌ها زمان کافی ندارد و در حالی که تحقیقات کامل نشده، رای نهایی را صادر می‌کند و این مساله را نمی‌توان صرفا به قاضی خرده گرفت چرا که در بخش اعظم آنها، کمیت پرونده‌ها سبب قربانی شدن کیفیت رسیدگی‌ها می‌شود.

تعیین تکلیف لوایح قضایی پس از بررسی لایحه بودجه

میرکوهی، معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری: با توجه به اینکه مجلس در حال بررسی برنامه ششم توسعه است و از طرفی پس از پایان این مهم، کمیسیون تلفیق بودجه تشکیل خواهد شد لذا بررسی و تعیین تکلیف لوایح قضایی در این زمان ممکن نیست. لایحه آیین دادرسی تجاری به کمیسیون حقوقی قضایی مجلس شورای اسلامی ارجاع شده و در نوبت رسیدگی است. تعدادی از مواد لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مورد بررسی قرار گرفت. لایحه قضازدایی در کمیسیون فرعی مجلس مورد رسیدگی قرار گرفت و در نوبت رسیدگی کمیسیون قضایی قرار دارد.

ایجاد کمپین حذف ظرفیت برای حرفه وکالت

در روزهای اخیر کمپینی با هدف حذف ظرفیت در آزمون وکالت شکل گرفته است که بستری برای پیگیری مطالبات شده است.

مستند نشدن اراضی دولتی عامل اصلی بروز زمین‌خواری‌ها

حشمتی، معاون قضایی دادستان کل کشور: سودجویان برای تصرف و به بهانه‌های مختلف دست به سندسازی و جعل حرفه‌ای می‌زنند و در برخی مواقع این اقدام ناشی از عدم مستندسازی زمین‌های ملی است. در بسیاری از استان‌ها زمین‌ها شناسنامه ندارند و شناسایی آنها سخت است که این اتفاق حضور متصرفان را آسان‌تر می‌کند. دستگاه‌های دولتی مکلف بودند، حداکثر تا اسفندماه سال جاری، تمامی اراضی مربوط به خود را تعیین تکلیف و برای آن سند مالکیت تک‌برگی دریافت کنند.

ارجاع پرونده‌های طلاق توافقی به مراکز مشاوره بهزیستی اشتباه است

نوروزی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی: باید در دادگاه‌های خانواده از قضات پرتوان، فهیم و روحانیون بالای ۴۵ سال که سرد و گرم زندگی را چشیده‌اند استفاده کرد نه قضاتی که جای دیگر نمی‌توانند کار کنند و حوصله ندارند. در دادگاه‌ای خانواده، قاضی ابتدا باید نصیحت و مذاکره را در دستور کار قرار دهد و سپس پرونده را به هیئت منصفه‌ و داورانی از شوراهای حل اختلاف شناخته شده، ارجاع دهد. یکی از اشتباهاتی که الان انجام می‌شود این است که زوجین را به مراکز مشاوره بهزیستی ارجاع می‌‌دهند در حالی که تخصص بهزیستی چیز دیگری است.

رایزنی برای ایجادرشته«مبارزه بافساد»/ پیگیری قهرمان سازی ضدفساد در مدارس

مردعلی، دبیر مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد وزارت دادگستری: مباحث آموزشی کنوانسیون مبارزه با فساد و ایجاد رشته تحصیلی و آموزشهای دانش آموزی، بومی و دانشگاهی مورد توجه ماده ۱۳ کنوانسیون قرار گرفته است و در همین زمینه نیز فعالیت هایی انجام شده است. در حال حاضر پیش نویسی را برای مقطع کارشناسی ارشد و با محتوای برگزاری دوره آموزشی مدیریت ارتقا سلامت اداری و مبارزه با فساد پیش بینی کردیم و شورای مرجع ملی پس از تصویب مصوبه مربوط به این موضوع، مکاتبه ای از سوی وزیر دادگستری به عنوان رئیس مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد با وزیر علوم به منظور تاسیس رشته ای به همین عنوان انجام می شود تا رشته ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد در دانشگاه ها ایجاد شود. در مباحث آموزشی با وزارت آموزش و پرورش جلسات متعددی داشتیم و امیدواریم متناسب با ماده ۱۳ کنوانسیون، این آموزش ها در قالب های مختلف از جمله پیگیری قهرمان سازی ضد فساد برای دانش آموزان ارائه شود.

تنها ۱۵ درصد اراضی دولتی تحت سیستم کاداستر ثبت شده است

تویسرکانی، رییس سازمان ثبت اسناد واملاک کشور: از حدود ۱۴۰ میلیون هکتار اراضی ملی تنها ۲۱ میلیون و ۵۰۰ هزار هکتار تحت سیستم کاداستر قرار گرفته است که باید نسبت به اجرای باقیمانده تکالیف، برنامه‌ریزی و هماهنگی جدی‌تر صورت گیرد.

احتمال ارائه طرحی برای الزام همه افراد به داشتن وکیل

پور مختار، عضو کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس: اکنون نیاز به استفاده از ظرفیت وکلا احساس می شود حال آنکه بیش از ۴۰ هزار وکیل با احتساب مشاوران حقوقی ماده ۱۸۷ قانون برنامه چهارم، در کشور وجود دارد که این تعداد کم بوده و لازم است این ظرفیت افزایش یابد از سویی دیگر اگرچه سالیانه بیش از هزار نفر از طریق برگزاری آزمون جذب می شوند اما بدون شک هرچه تعداد بیشتری جذب شود تاثیرگذاری بهتری خواهد داشت. از سویی دیگر این موضوع را باید مورد توجه قرار داد که در دنیا با وجود آنکه تعداد وکلا زیاد است اما در این کشورها افراد ملزم به گرفتن وکیل هستند اما در ایران چنین الزامی مگر در موارد خاص وجود ندارد که این موضوع نیز سبب شده تعداد زیادی از وکلا بیکار باشند و حتی برخی از این افراد نیز به دنبال کار دولتی باشند در این میان اگر تعداد پذیرش افراد را در آزمون وکالت افزایش دهند ممکن است به تعداد بیکاران وکیل نیز افزوده شود. حال با وجود چنین شرایطی برخی از نمایندگان در تلاش هستند تا در قالب طرحی، اخذ وکیل را برای آحاد مردم الزامی کنند که اگر این اتفاق رخ دهد زمینه افزایش ظرفیت را نیز فراهم خواهد کرد.

بررسی طرح کاهش عناوین مجرمانه در کمیسیون حقوقی بعد از تصویب لایحه بودجه

کمالیپور، نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس: امیدواریم لایحه کاهش عناوین مجرمانه که منطبق بر واقعیات بوده و با استفاده از تجربیات کارشناسان و مسئولان قضایی تهیه می شود درمدت زمان کوتاهی به مجلس ارسال و با طرح نمایندگان دراین خصوص ادغام شود، بنابراین باتجمیع طرح مجلس و لایحه دولت می توان قانون کارآمدی را در بحث حذف و یا کاهش عناوین مجرمانه تصویب کرد. طرح نمایندگان مجلس درخصوص کاهش عناوین مجرمانه پس از بررسی لایحه بودجه در دستور کار کمیسیون قضایی قرار می گیرد، از دولت تقاضا می شود در حین بررسی طرح، لایحه کاهش عناوین مجرمانه را به مجلس برای تصویب قانون قابل قبول ارسال کند.

تکلیف برنامه ششم به دولت برای ساماندهی و کاهش ۱۰درصدی جمعیت حاشیه‌نشین

نمایندگان در نشست علنی مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی مواد ارجاعی لایحه برنامه ششم توسعه کل کشور با بخش سوم بند ب ماده ۹۵ این لایحه که ناظر به شناسایی و بهبود نقاط آسیب خیز به منظور کاهش آسیب های اجتماعی است، موافقت کردند. در بند ب ماده ۹۵ آمده دولت مکلف است به منظور پیشگیری و کاهش آسیبهای اجتماعی، نسبت به تهیه طرح جامع کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی با اولویت اعتیاد، طلاق، حاشیه نشینی، کودکان کار و مفاسد اخلاقی مشتمل بر محورهای ذیل اقدام کند به گونه ای که آسیبهای اجتماعی در انتهای برنامه به ۲۵% میزان کنونی کاهش یابد.

بالابردن هزینه‌ها؛ اصلی‌ترین راهکار جلوگیری از قانون‌گریزی

نوروزی، سخنگوی کمیسیون حقوقی: افزایش هزینه‌های قانون‌گریزی در کاهش این پدیده نقش بسزایی دارد. طبیعتاً هنگامی که جرائم راهنمایی و رانندگی افزایش پیدا کرد میزان تخلفات هم کاهش یافت. یا در بحث دیه نیز هنگامی که نرخ آن بالا رفت قتل‌ها به میزان قابل توجهی کم شد. اگر ما درست و معقولانه هزینه‌های قانون‌گریزی را افزایش دهیم می‌توانیم قانون‌گریزی را در هم بشکنیم اما باید در این میان موضوعاتی نظیر کاهش زندان‌زدایی را هم مورد توجه قرار دهیم و اگر می‌خواهیم مجازاتی تعیین کنیم باید به سمت مجازات‌های نقدی و جایگزینی روی آوریم. مهم‌ترین راهکار در جلوگیری از قانون‌گریزی ابتدا بالا بردن هزینه‌های قانون‌گریزی و بعد فرهنگسازی در این زمینه است.

تا کنون برای ۲۳ میلیون هکتار از اراضی منابع طبیعی، اسناد مالکیت صادر شده است

جلالی، رئیس سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری: حدود ۸۳ درصد از عرصه کشور را اراضی منابع طبیعی شامل می شود که تا کنون برای ۲۳ میلیون هکتار از این اراضی، اسناد مالکیت با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک صادر شده است. کاداستر برای کشور اساسی و زیر بنایی است و اجرای آن از زمین خواری و جرم در این زمینه پیشگیری می کند. نظم بخشیدن به مالکیت ها در روند آمایش سرزمینی و ایجاد زمینه برای توسعه اقتصادی موثر است.

شفاف سازی آرا منجر به افزایش قابلیت پیش بینی پذیری می شود

امینی، معاون منابع انسانی قوه قضاییه: امروزه در دنیا به انتشار آرای قضایی تأکید زیادی می‌شود، هدف این کار  شفاف‌سازی و پیش‌بینی‌پذیر کردن آرا می باشد؛ به این ترتیب اگر برای هر فردی خارج از نظام قضایی مشکلی ایجاد شود، با توسل و رجوع به آرای منتشرشده، می‌تواند متوجه روند کار شود، آینده پرونده را حدس بزند و پیش‌بینی کند. خلاف این مورد متعلق به سیستم‌هایی است که ابهام زیادی دارند و تکثر در آن بیش از اندازه است؛ البته باز هم تأکید می‌کنم که تکثر آرا در حد معمول قابل توجیه است.

تفکیک زمین های کشاورزی شگرد زمین خواران

بدری، رئیس کل دادگستری لرستان: در بحث تغییر کاربری‌ها متأسفانه مشاهده می‌شود که افرادی زمین‎های کشاورزی را ارزان خریداری کرده و نسبت به تغییر کاربری آنها اقدام و قطعه‌بندی می‌کنند و به فروش می‎رسانند که نیاز است صدا و سیما با حمایت ناجا و دستگاه قضایی این تغییر کاربری‌ها را به تصویر کشیده و اطلاع‌رسانی مناسبی انجام شود.

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: