۵ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۱۷

شورای حل اختلاف یا دادگاه کوچک

هدف اولیه شورای حل اختلاف مبنی بر اصلاح ذات البین، نوید کاهش اختلافات را می داد ولی امروزه پس از گذشت سال‎ها نه تنها این نهاد در حل اختلاف و اصلاح ذات البین موفق نبوده بلکه خود عامل افزایش پرونده های ورودی به دادگاه‎ها شده است.

 

به گزارش عیارآنلاین، افزایش بی رویه حجم پرونده‎های ورودی به دادگاه‎ها به تبع شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور یکی از معضلات اساسی پیش روی دستگاه های مسئول خصوصا قوه قضائیه است. ثابت بودن ظرفیت سیستم قضایی و سرعت بسیار پایین تحول و عدم چابکی نظام قضایی، اهمیت معضل افزایش پرونده‎های قضایی را بیش از پیش نمایان می سازد. معضل افزایش بیش از حد اختلافات و پرونده ها و هجوم آن‎ها به دادگاه‎ها مختص کشور ما نیست و همه کشورها یا با آن دست و پنجه نرم کرده اند یا در حال مواجهه با آن هستند و هر کدام راهبردی با شرایط خود برای حل آن برگزیده‎اند.

در سال‎های اخیر در دوره ریاست آیت اله هاشمی شاهرودی بر دستگاه قضایی، نهاد شوراهای حل اختلاف به منظور تکیه بر سنت ریش سفیدی و میانجیگری میان طرفین اختلاف شکل گرفته و دوران تولد و رشد خود را سپری کرده و اکنون به بلوغ خود نزدیک شده است. علی رغم این که تاسیس نهاد شورای حل اختلاف از ابتکارات خوب دستگاه قضایی محسوب می‎شود اما اظهار نظرها در خصوص موفقیت این نهاد متفاوت است. منتقدان، ترکیب غیر متخصص بودن و گستره بالای صلاحیت شوراهای حل اختلاف که منجر به صدور آرای نامتقن می‎شود را از آسیب‎های فعلی این شورا می‎دانند و حامیان شورای حل اختلاف، عملکرد بالای آن را نشانی بر موفقیت این نهاد می دانند.

رسیدگی به بیش از ۳ میلیون پرونده در شورای حل اختلاف

مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری در نشست علنی یکشنبه، ۲۱ آذرماه مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال نصراله پژمانفر رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس در رابطه با وضعیت شوراهای حل اختلاف، این نهاد را به عنوان یکی از بخش های مفید و موثر در قوه قضائیه مطرح کرد و عنوان کرد: «هر چند پرونده های کوچک و اختلافات محلی در این شوراها بررسی می شود اما چون حجم رسیدگی به پرونده ها زیاد است نقش این شوراها بسیار تاثیرگذار بوده و قطعا اگر این مقدار بخواهد در دادگاه ها رسیدگی شود وقت و امکانات زیادی را طلب می کند». پور محمدی در خصوص عملکرد این نهاد نیز گفت: «براساس آمارها در سال ۹۴ حدود ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار پرونده در شوراهای حل اختلاف رسیدگی شده است و امروز بیش از ۳۷ هزار نفر در ۷ هزار و ۶۴۹ شعبه مشغول به فعالیت هستند. همچنین براساس آمارها حدود ۴۵ درصد از پرونده های ارجاعی به قوه قضائیه در شوراهای حل اختلاف رسیدگی می شود».

رسیدگی به ۵۰ درصد پرونده ها و بی توجهی به رویکرد حل اختلاف توسط شورای حل اختلاف

محمدعلی پورمختار، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در گفت و گو با خبرگزاری خانه ملت و در توضیح عملکرد شوراهای حل اختلاف و مشکلات پیش‌روی آن ها، در تاریخ ۳ دی ماه، گفت: «قوه قضاییه برای اینکه تعداد مراجعات به دادگاه‌ها را کم کند صلاحیت بیشتری را به شوراها داد تا همه موضوعات در سطحی که ماهیت آن اختلافی و دعوایی است در شوراها حل شود،  هم اکنون نیز بیش از ۵۰ درصد پرونده‌ها به شکل رسیدگی و صدور  در شوراها حل و فصل می شود که از لحاظ نوع اختلافات و شکایات درصد بالایی حل می شود». پور مختار همچنین فلسفه تاسیس این نهاد را حل اختلافات با یک روش حل اختلافی و همراه با صلح و سازش دانست اما بیان کرد: « شوراهای حل اختلاف در ادامه کار بنا به دلایل مختلفی از جمله افزایش پرونده‌های قضایی و بی‌توجهی به رویکرد حل اختلاف و ریش سفیدی به امر ترافعی و رسیدگی به حل اختلاف روی آوردند به گونه‌ای که امروزه در عمل رای صادر می کنند».

ترتیبات ناکارآمد، ضعف اساسی شورای حل اختلاف

در تشریح ناکارآمدی شواهای حل اختلاف، علی بختیار، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرگزاری خانه ملت در تاریخ ۴ دی، گفت: « هدف از ایجاد شوراهای حل اختلاف کاهش تعداد پرونده‌ها در محاکم قضایی و کاهش اطاله دادرسی بود که متاسفانه این هدف تحقق پیدا نکرده است». بختیار در تشریح علل ناکامی شوراهای حل اختلاف ترتیبات اتخاذ شده در شوراهای حل اختلاف را عامل به نتیجه نرسیدن اکثر پرونده ها عنوان کرد و گفت: « ترتیبات اتخاذ شده در شورای حل اختلاف به گونه‌ای نیست که منجر به حل نهایی اختلاف نهایی و رفع مشکل افراد حقیقی و حقوقی شود، متاسفانه در اکثر موارد موضوعات و پرونده‌ها احاله به دادگاه می‌شود، لذا بدین صورت دو مرتبه فرایند رسیدگی به پرونده طی می‌شود». بختیار جمع‌آوری شوراهای حل اختلاف را به سود مردم دانسته و آن را عامل کاهش هزینه ها می داند.

صدور آرای نامتقن به دلیل ترکیب غیر متخصص و گستره موضوعات ارجاعی

محمد کاظمی، نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نیز در گفت و گو با خبرگزاری خانه ملت در تاریخ ۵ دی ماه، از ترکیب غیر متخصص اعضای شوراهای حل اختلاف انتقاد کرد و گفت: « ماهیت کار شوراها، حل اختلافات قضایی است لذا محول کردن کار قضایی به جمع غیرمتخصص درست نیست هر چند در راس آنها یک قاضی باشد». کاظمی در خصوص صلاحیت شوراهای حل اختلاف گفت: « صلاحیت عمل شوراهای حل اختلاف گسترده شده که این به هیچ عنوان به مصلحت نیست، بنابراین وظایف شوراهای حل اختلاف باید در حد عناوین خلافی و اختلافات مالی پایین تعریف شود». کاظمی همچنین ارجاع مسائل عدیده قضایی به شورای حل اختلاف و ترکیب غیر متخصص اعضای آن را عامل صدور آرای نامتقن دانست و گفت: «آراء ناصحیح و نامتقن سبب اعتراض به این آرا و ارجاع پرونده به دادگاه می‌شود بنابراین این امور باید اصلاح شود».

نتیجه گیری

عملکرد کمّی شوراهای حل اختلاف با توجه به اظهار نظر مسئولین بیانگر ضرورت توجه به چابکی ساختار قضایی در رسیدگی به اختلافات و تاسیس چنین نهادهایی در کنار دادگاه ها می باشد و هیچ گاه نمی تواند به تنهایی حاکی از موفقیت این نهادها در دستیابی به اهدافشان باشد. صدور آرای نامتقن که کاهش اعتماد عمومی را به دنبال خواهد داشت، وجود افراد غیر متخصص در این نهادها برای رسیدگی به موضوعات حقوقی و گسترده بودن حیطه رسیدگی این نهادها از حیث موضوعی از جمله عمده عواملی هستند که موفقیت و عملکرد این نهاد ها را با تردید مواجه کرده است. برای حل این موضوع علاوه بر رسیدگی به نقاط ضعف این نهادها، لازم است سایر روش های جایگزین دادگاه مانند داوری مورد توجه قرار بگیرند. توسعه نهادهای داوری در سطح کشور می توانند علاوه بر حفظ مزیت شوراهای حل اختلاف یعنی کاهش حجم پرونده های ورودی به دادگاه ها، بواسطه تخصصی بودن و انتخابی بودن مزیت های قابل توجهی به همراه داشته باشد.

در گزارش های آتی درباره بحث داوری توضیحات بیشتری ارائه می شود.

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: