۳ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۰۸:۵۸

قوانین، مشوق خام فروشی نفت

طبق قوانین کشور ۱۴٫۵ درصد از درآمد فروش هر بشکه نفت به عنوان سهم یا بودجه در اختیار شرکت ملی نفت ایران قرار می گیرد. این مدل درآمدزایی، متاسفانه مروج خام فروشی نفت است زیرا سهمی که از صادرات نفت خام به خارج از کشور عاید شرکت ملی نفت می شود بیشتر از سهمی است که از فروش داخلی نفت به این شرکت می رسد.

خام فروشی نفت

به گزارش عیارآنلاین، رادیو اقتصاد جمعه ۲۴ دی ماه در برنامه بهارستان در میزگردی، به موضوع روش های کسب درآمد از نفت در برنامه ششم توسعه پرداخت. در این برنامه رادیویی مهندس عماد رفیعی در استدیو  به عنوان کارشناس حوزه انرژی و علی گل مرادی نماینده مردم ماهشهر در مجلس شورای اسلامی نیز به صورت تلفنی در این میزگرد شرکت داشتند.

ابتدا رفیعی در خصوص قانون بودجه در حوزه نفت و درآمد این وزارتخانه از فروش نفت خام گفت: طبق قوانین کشور ۱۴٫۵ درصد از درآمد فروش هر بشکه نفت به عنوان سهم یا بودجه در اختیار شرکت ملی نفت ایران قرار می گیرد. این نحوه از درآمدزایی برای این شرکت هم در قانون برنامه پنجم توسعه آمده بود، هم در قانون برنامه ششم الان در لایحه‌اش آمده است و هم اینکه هر سال در قوانین سالانه بودجه تکرار می شود.

وی ادامه داد: همه مسئولین و صاحبین امر هم این سهم ۱۴٫۵ درصد را پذیرفته اند اما این مدل درآمدزایی متاسفانه مروج خام فروشی نفت است زیرا سهمی که از صادرات نفت خام به خارج از کشور عاید شرکت ملی نفت می شود بیشتر از سهمی است که از فروش داخلی نفت به این شرکت می رسد.

رفیعی افزود:این یک خلإ موجود در قوانین است و متاسفانه در ماده ۷ قانون برنامه ششم توسعه که الان در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است دوباره این رقم ۱۴٫۵ % بدون هیچ اصلاحی تکرار شده است و این باعث می شود شرکت ملی نفت برای اینکه بودجه بیشتری دریافت کند تمایل بیشتری به خام فروشی نفت و صادرات آن داشته باشد

رفیعی گفت: این شرکت اگر نفت را در اختیار پالایشگاه های داخلی قرار دهد، درواقع ضرر می کند زیرا سهم این شرکت از فروش داخلی هر بشکه نفت کمتر از هزینه تولید و استخراج هر بشکه است؛ اما سهمش از صادرات نفت خام بیشتر از هزینه تولید است.

این کارشناس حوزه نفت و انرژی در خصوص ظرفیت پالایشگاه های کشور ادامه داد: ظرفیت پالایشگاه های موجود در داخل کشور مشخص است و شرکت ملی نفت موظف است خوراک این پالایشگاه ها را تامین کند و این اتفاق الان رخ می دهد و هیچ پالایشگاهی با مشکل تامین خوراک مواجه نیست.

وی پیرامون مشکلات احتمالی پالایشگاه هایی که بخواهند تازه تاسیس شوند گفت: پالایشگاه هایی که جدید بخواهند تاسیس شوند با مشکلاتی روبرو می شوند و وزارت نفت و شرکت ملی نفت انگیزه ای برای احداث پالایشگاه های جدید حتی توسط بخش غیردولتی ندارند درحالی که این کاملا خلاف منویات مقام معظم رهبری و آن سیاست های کلی که برای صنعت نفت و گاز درنظر گرفته‌ایم است.

رفیعی در خصوص اینکه کاهش خام فروشی بر عهده کیست نیز گفت: وظیفه کاهش خام فروشی و پرهیز از آن فقط به عهده وزارت نفت نیست و کل کشور، دولت، مجلس، و مهم تر از همه قوانینی که توسط مجلس شورای اسلامی مصوب می شود باید همراه باشند که وزارت نفت بتواند کم کم از خام فروشی فاصله بگیرد و به سمت خودکفایی تولید فرآورده های نفتی، شکوفایی و رونق صنعت پتروشیمی و پالایشگاه و صادرات فرآورده های با ارزش افزوده بیشتر حرکت کند.

وی ادامه داد: قوانین باید در این زمینه برای وزارت نفت انگیزه، تشویق و حتی اجبار ایجاد کنند. درست است که وظیفه توسعه ظرفیت پالایشی با شرکت ملی پالایش و پخش است و حتی بعد از فرایند خصوصی سازی، خود این شرکت هم فقط نقش حاکمیتی و تنظیم گری دارد اما به هر حال برای آنکه وزارت نفت بخواهد تنظیم گری و تسهیل گری خوبی برای بخش خصوصی انجام دهد باید اول خودش انگیزه داشته باشد.

این کارشناس مربوطه افزود: نباید بودجه شرکت ملی نفت به عنوان پردرآمدترین شرکت تابعه وزارت نفت با توسعه ظرفیت پالایشی داخل کشور کاهش یابد. برای این کار ابتدا باید قوانین ما همراه باشند و شاید بتوان گفت که در زمینه کاهش خام فروشی نقش مجلس شورای اسلامی کمتر از وزارت نفت نیست. ما در سه قانون گفته‌ایم که ۱۴٫۵ % از درآمد فروش نفت به شرکت ملی نفت به عنوان بودجه تعلق می گیرد، یکی برنامه ششم توسعه که الان در مجلس و در شورای نگهبان در حال بررسی است، دوم در قانون بودجه سال ۹۶ و سوم هم در قانون «الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» که در آن رقمی برای متوسط قیمت فروش داخلی نفت مشخص شده است. مجموعه این قوانین این مشکل را بوجود می آورد که شرکت ملی نفت از فروش نفت خام به کشورهای دیگر بودجه بیشتری کسب می کند و این مسئله طبیعی است که  هرکس وزیر نفت باشد، هرکس مدیرعامل شرکت ملی نفت باشد باید جوابگوی آن کسری بودجه دستگاه خودش نیز باشد.

رفیعی ادامه داد: در واقع وضعیت فعلی، همانند این است که مجموعه قوانین ما وزارت نفت را در گوشه رینگی گذاشته‌اند از طرفی مدام به او حکم می کنند که شما خام فروشی را کاهش و توسعه ظرفیت پالایشی کشور را افزاش بده و از طرف دیگر هم می گویند البته وقتی این کار را انجام دادی، بودجه شما را کاهش خواهیم داد! طبیعتا وزارت نفت اینجا با یک تناقضی مواجه خواهد شد.

وی گفت: پالایشگاه «ستاره خلیج فارس» که یکی از بزرگترین پالایشگاه های کشور، تنها پالایشگاه میعانات گازی کشور، اقتصادی ترین پالایشگاه، با کیفیت ترین پالایشگاه از نظر تولید فرآورده های باکیفیت نظیر بنزین یورو۴ و… خواهد بود، احداث آن بیش از ۱۰ سال به طول انجامیده است و روند ساخت آن به شدت فرسایشی شده است. این پالایشگاه اگر به بهره برداری برسد نزدیک ۴۰۰ هزار بشکه از نفت خامی که صادر می کردیم به پالایش در داخل کشور انتقال پیدا می کند.

رفیعی افزود: حالا جالب است که از آن لحظه ای که این پالایشگاه به بهره‌برداری برسد بودجه شرکت ملی نفت سالانه حدود ۶۰۰ میلیون دلار کاهش پیدا خواهد کرد؛ این خیلی رقم بزرگی است. در قانون برنامه ششم توسعه دوباره خیلی راحت رقم ۱۴٫۵ % ذکر شده و مرجع این سهم که ۱۴٫۵ % از چه چیزی است را اصلاح نکرده است. این قانون ۵ ساله است یعنی در ۵ سال آینده، شرکت ملی نفت از افتتاح پالایشگاه «ستاره خلیج فارس» حدود ۳ میلیارد دلار ضرر خواهد کرد.

این کارشناس نفت و انرژی تصریح کرد: درواقع قانون باید به نحوی باشد که اگر با تلاش وزارت‌ نفت پالایشگاه جدیدی تاسیس شد، این وزارت‌خانه مورد تشویق قرار بگیرد، کشورهای پیشرفته دنیا این کار را انجام می دهند. اگر هر دستگاهی کارهایی را که با سیاست های کلی آن کشور همراه است انجام دهد یک تشویقی از نوع حمایت مالی یا مالیات کمتر یا چیزهای دیگر برای آن انجام می دهند ولی در کشور ما متاسفانه به شرکت ملی نفت و به وزارت نفت می گوییم که اگر پالایشگاهی تاسیس شود بودجه شما کاهش پیدا می کند و این در قوانین ما اشتباه است.

در ادامه این گفتگو گل مرادی عضو کمیسیون انرژی مجلس این اشکال که نحوه تعیین سهم برای شرکت ملی نفت، موجب تشویق این شرکت به خام فروشی بیشتر می شود را رد کرد و گفت: در برنامه ششم توسعه اتفاقا تاکید کمیسیون انرژی و مجلس بر این است که ما باید از مسیر اقتصاد نفتی که در آن قرار گرفته ایم، فاصله بگیریم. باید یک تجدید رویه ای در این زمینه صورت بگیرد تا کشور بیشتر به دنبال زنجیره ارزش و ارزش افزوده بیشتر باشد. ۱۴٫۵ درصد از درآمدهای نفتی کشور به عنوان بودجه به خود شرکت ملی نفت تعلق گرفته است اما نیت و هدف مجلس نیز از تصویب این ماده همین است که این شرکت به دنبال توسعه زیر ساخت ها و توسعه تکنولوژی هایی باشد که به ایجاد ارزش افزوده بیشتر کمک کند و ما از خام فروشی فاصله بگیریم. ما الان پنج برنامه توسعه را پشت سر گذاشته ایم و سالهای سال است که این سهم ۱۴٫۵ درصد شرکت ملی نفت پابرجا بوده است ولی امروز ما همچنان خام فروشی انجام می دهیم. یکی از توجیهاتی که مجلس این سهم را در برنامه ششم هم مجددا تصویب کرد، این بود که ما از این خام فروشی فاصله بگیریم. مجلس دهم نیز مصمم است که این را رصد کند و این امتیازی را که در اختیار شرکت ملی نفت قرار داده است، حتما مجلس باید آثار آن را در کاهش خام فروشی ببیند و مورد رصد قرار دهد.

در ادامه گفتگو رفیعی خطاب به گل‌مرادی گفت: الان بحث بر سر رقم ۱۴٫۵ درصد نیست. درست است که این ۱۴٫۵ درصد سالهاست که به عنوان سهم شرکت ملی نفت هم از فروش داخلی و هم از فروش صادراتی در نظر گرفته شده است؛ اما ۱۴٫۵ از چی؟ این مهم است. برای فروش صادراتی ۱۴٫۵ درصد از قیمت جهانی نفت یا قیمت نفت ایران در فوب خلیج فارس است که در واقع با قیمت های فعلی نفت می شود ۱۴٫۵ درصد از ۵۰ دلار. اما برای فروش داخلی ۱۴٫۵ درصد از ۱۵ الی ۲۰ دلار است. این ۱۵ الی ۲۰ دلار متوسط قیمت فروش نفت یا فرآورده های نفتی به مردم و سایر مصارف داخلی است. این هیچ اشکالی ندارد که دولت می خواهد به مردم یارانه بدهد اما اینکه ما بودجه شرکت ملی نفت را هم منوط به این قیمت یارانه ای بکنیم این اشتباه است. این باعث می شود که سهم شرکت ملی نفت از فروش نفت به پالایشگاه‌های داخلی کمتر باشد و وزارت نفت را به سمت خام فروشی بیشتر و صادرات نفت خام سوق دهد.

 سپس گل مرادی نماینده مردم ماهشهر در مجلس شورای اسلامی پاسخ داد:

ایشان درست می فرمایند، منتهی این سهم ۱۴٫۵ درصد که مجلس در نظر گرفته است، هدف این نبود که شرکت ملی نفت آن را صرف هزینه های جاری خودش بکند، این شرکت باید به دنبال ایجاد ارزش افزوده بیشتر باشد. سیاست مجلس برای تصویب این درصد به این مفهوم نبود که جناب مهندس رفیعی استنباط می کنند. البته ایشان هم درست می فرمایند که ما اگر مشوقی داشته باشیم برای شرکت ملی نفت که انگیزه بیشتری برای عرضه نفت به داخل داشته باشد، این نکته اساسی و خوبی است. اما این ۱۴٫۵ درصدی هم که مجلس مصوب کرده است در همین راستا بوده است که وزارت نفت بتواند با توسعه صنایع تکمیلی و ایجاد ارزش افزوده بیشتر، درآمد شرکت ملی نفت را افزایش دهد. اما متاسفانه این بی تفاوتی و بی توجهی وجود دارد.

البته پیشنهاد آقای مهندس رفیعی را بنده به عنوان یک دغدغه قبول دارم و آن را در کمیسیون انرژی مجلس دنبال می کنم تا انگیزه بیشتری برای وزارت نفت و شرکت ملی نفت باشد اما واقعیت این است که مولفه های خیلی زیادی دخیل بوده است که امروز ایجاد ارزش افزوده در صنعت نفت و گاز کشور شکل نگرفته است. یکی اینکه ما اجازه نداده ایم بخش خصوصی وارد این عرصه شود. مضاف بر اینکه درآمدهای حاصل از فروش نفت در مسیر درستی مدیریت نمی شود و متاسفانه صرف ایجاد زیرساخت های توسعه نمی شود.

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: