چهارمین بسته خبری «دادنما» منتشر شد

چک برگشتی؛ چالشی برای نظام قضایی کشور

پیشنهاد می شود سامانه‌ای برخط ایجاد شود تا اجازه صدور هر برگه چک را در صورت وجود چک برگشتی از صادرکننده چک سلب کند. همچنین می توان اجازه برداشت از همه حسابهای شخص، در هر بانک و موسسه اعتباری را، در صورت ناکافی بودن موجودی حساب را صادر کرد.

به گزارش عیارآنلاین، چهارمین بسته خبری «دادنما» که به بررسی تحولات حقوقی و قضایی کشور اختصاص دارد، منتشر شد. در این شماره، دو موضوع ضرورت اصلاح قانون چک و شفافیت در حوزه املاک، مورد بررسی قرار گرفته است.

چالش قانون چک برای اقتصاد کشور

با نگاهی به آمار می توان دریافت که مردم ایران در سال شروع دولت یازدهم (سال ۹۲) نزدیک به ۴۶ میلیون برگه چک برای انجام مبادلات خود صادر کردند. میزان استفاده مردم از چک در پانزده سال پیش از آن نیز، تقریباً در همین حدود بوده است. با این حال، تعداد چک های صادر شده در سال های اخیر روندی دیگر را در پیش گرفته است. تعداد چک های صادرشده در سال ۹۳ با جهشی حدودا ۲۰۰ درصدی به رقم ۱۳۰ میلیون رسید. این رشد بی سابقه در سال ۹۴ نیز ادامه یافت و تعداد چک های صادر شده در این سال به رکورد ۳۰۴ میلیون رسید! یعنی در عرض دو سال تعداد چک های صادر شده ۶٫۶ برابر شده است. حال باید پرسید علت این تغییر روند چه بود؟

از اواخر سال ۹۳ علائم رکودی سنگین در اقتصاد ایران پدیدار شد که همچنان سایه از سر اقتصاد کشور برنداشته است. کاهش شدید قدرت خرید مردم سبب کسادی بازار شده و مصرف کنندگان و تولیدکنندگان را با مشکل مواجه کرده است. در این شرایط که خانواده‌ها و بنگاه‌های اقتصادی با مشکل کمبود نقدینگی مواجه‌اند و راهی برای اخذ وام و حل موقت این مشکل در دسترس ندارند، یکی از بهترین راه‌ها برای کم کردن مشکلات، خرید مدت دار و استفاده از چک است. اینگونه شد که در شرایط رکود سنگین، بخش مهمی از بنگاه ها و خانواده ها به ناچار به چک رو آوردند و سعی کردند با استفاده از چک معامله کرده و امور خود را بگذرانند. بدین ترتیب، در طی دو سال، رشد ۶٫۶ برابری صدور چک اتفاق افتاد.

با وجود تمام راهگشایی چک در دو سال اخیر و کمک‌های زیاد برای حل مشکلات ناشی از رکود و کسادی بازار، نباید فراموش کنیم که چک هنوز یکی از گره های کور نظام بانکی و دستگاه قضایی است. چک برگشتی در پرونده های حقوقی دستگاه قضایی، رتبه ی دوم را داراست و بخش مهمی از زندانیان کشور نیز به دلیل صدور چک برگشتی، محبوس‌اند. در حقیقت چک با وجود راهگشایی‌های زیاد برای شرایط اقتصادی فعلی، مشکلات زیادی را نیز به قوه قضاییه تحمیل کرده است که کشور از جانب آن هزینه های زیادی را می پردازد.

امروزه چک در معرض عناوین مجرمانه ای مانند سرقت، جعل، کلاهبرداری، صدور چک بی محل، صدور چک جدید با وجود تعدد چک‌های برگشتی و… است که با افزایش روند صدور چک در طی دو سال گذشته، سهم بیشتری در پرونده‌های قضائی نیز یافته‌اند و هزینه‌های سنگینی به قوه قضائیه وارد کرده‌اند. از همین روست که پاسبان، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی عنوان کرده است: «چک را نمی‌توان از دایره تجارت و بازار حذف کرد و قانون صدور چک نیاز به بازنگری مجدد دارد تا بتواند جنبه بازدارندگی بیشتری در صدور بی‌رویه چک یا صدور چک بی‌محل را داشته باشد» از این روست که این روزها بحث طرح اصلاحیه قانون جدید چک نیز در مجلس مطرح است. ولی سنگینیان، رییس کمیسیون بازار، پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران در واکنش به طرح جدید، گفته است: «طرح جدید صدور چک یک سری تکالیف برای بانک ها مشخص کرده است که بانک ها زیر بار این تکالیف نمی روند، چون استقلال بانک ها را خدشه دار می کند».

نکته ای که لازم است در اصلاح قانون چک مدنظر قرار بگیرد افزایش ضریب اعتبار چک و ایجاد قابلیت رهگیری است به این منظور پیشنهاد می شود برای رهگیری و طی فرآیند چک، سامانه‌ای برخط ایجاد شود تا اجازه صدور هر برگه چک را در صورت وجود چک برگشتی از صادرکننده چک سلب کند. همچنین می توان اجازه برداشت از همه حساب های شخص، در هر بانک و موسسه اعتباری را، در صورت ناکافی بودن موجودی حساب صادرکرد.

ضرورت شفاف سازی در حوزه املاک و مالکیت ها

یکی از مسائل مهم حوزه حقوقی و قضایی کشور در سال های اخیر، افزایش زمین خواری است. داود محمدی، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۷ آبان ماه امسال با اشاره به حدود ۱۵۰۰ پرونده باقی مانده در دستور کار این کمیسیون از دوره قبلی مجلس، گفت: «اکنون مسایل مهمتری از جمله موضوع پرونده زمین خواری در دستور کار کمیسیون اصل نودم مجلس قرار گرفته است که از دور قبل باقی مانده است». یکی از ریشه های زمین خواری، عدم شفافیت مالکیت ها و عدم قابلیت تشخیص و شناسایی زمین ها برای متولیان است، از این رو تویسرکانی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور عنوان کرده است: «بدون شفاف سازی در حوزه املاک و مالکیت ها نمی توان به توسعه دست پیدا کنیم». در سال های اخیر در راستای افزایش شفافیت مالکیت ها قانون کاداستر اجرایی شده است که البته این قانون نیز به دلیل عدم همکاری دستگاه های دولتی در اجرا با مشکل مواجه شده است.

سایر اخبار برگزیده

۹۵درصد مجرمین بدون داشتن برنامه مرتکب جرم می شوند

ساوری، مدیر کل پیشگیری‎های وضعی معاونت اجتماعی قوه قضائیه: پنج درصد از مجرمین در جامعه با اقدامات و برنامه های از قبل تعیین شده باعث ارتکاب ۵۰ درصد جرم و جنایت می شوند و ۹۵ درصد مجرمین بطور معمول و بدون داشتن برنامه از قبل تعیین شده مرتکب جرم می شوند که این تعداد به دلیل وجود شرایط و موقعیت انجام جرم دست به جنایت می زنند.

رشد ۲۰۰ درصدی صدور اسناد موقوفی در استان فارس

اقبال، مدیرکل ثبت اسناد فارس: در شش ماهه ابتدایی سال جاری ۱ هزار و ۳۳۵ سند موقوفی صادر شده است که در این زمینه هم رشد ۲۰۰ درصدی نسبت به سال ما قبل آن داشته است.

تخریب ۲۵۳ مورد دیوارکشی غیرمجاز در ۶ ماه نخست سال در ساوجبلاغ

جعفری، دادستان ساوجبلاغ: از ابتدای امسال تا پایان شهریور، در راستای اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی، ۲۵۳ مورد دیوارکشی غیرمجاز به مساحت ۳۴۰۰۰ متر مربع قلع و قمع شد.

رشد ۹۷ درصدی کشف پرونده‌های قاچاق بالای ۵۰۰ میلیون تومان

قدمی، رییس پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز ناجا: کشفیات ما در پرونده‌های بالای ۵۰۰ میلیون تومان در نیمه ابتدایی امسال ۹۷ درصد رشد داشته است. پایه این پرونده‌ها ۵۰۰ میلیون تومان است، اما رقم عمده بیشتر آنها بالای پنج میلیارد تومان بوده است. همچنین در نیمه ابتدای امسال کشفیات ما در پرونده‌های بالای ۱۰۰ میلیون تومان ۵۰ درصد رشد داشته است.

سنددار شدن ۸ میلیون هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی خراسان رضوی

رحمتی زاده، مدیرکل ثبت اسناد خراسان رضوی: تاکنون از مجموع ۹ میلیون هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی خراسان رضوی نزدیک به ۸ میلیون هکتار سنددار و نزدیک به ۶ میلیون هکتار در نقشه حدنگاری جانمایی شده است.

بیش از ۸۰ درصد پروندههای قضایی آذربایجان شرقی مربوط به حقوق مالی است

مظفری، رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی: بیش از هشتاد درصد پرونده‎هایی که وارد دادگستری می‎شود مربوط به حقوق مالی و حدود بیست درصد در ارتباط با حقوق خانواده است.

صدور بیش از ۷ هزار سند در اجرای قانون حمایت از تولید و عرضه مسکن در استان مازندران

بهادر، مدیرکل ثبت اسناد مازندران: قانون ساماندهی و حمایت از تولید وعرضه مسکن، در محدوده بافت روستاهای بالای ۲۰ خانوار و شهرهای کمتر از ۲۵هزار نفر جمعیت اجرا می شود. امسال در سطح ۹۲۲ روستا و ۲۴ شهر، این قانون در حال اجرا است.

بررسی علنی‌یا غیرعلنی بودن دادگاه‌های مفاسد اقتصادی در کمیسیون حقوقی

نوروزی، سخنگوی کمیسیون حقوقی: در طرح الحاق یک تبصره به ماده (۳۵۳) قانون آیین‌دادرسی کیفری درخصوص اجرای علنی دادرسی درباره جرائم اقتصادی تاکید شده دادگاه در حوزه مفاسد اقتصادی بیش از ۱۰ هزار میلیارد به صورت علنی برگزار شود، حتی تاکید شده که اسم افراد نیز آورده شود، اما این طرح به دلیل ایراد نظرات مختلف تعیین تکلیف نشد.

اجماع نظر اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در تصویب لایحه قضازدایی

میرکوهی، معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری: لایحه قضازدایی در نوبت رسیدگی کمیسیون حقوقی و قضایی است. با توجه به اجماع اعضای کمیسیون مبنی بر موثر بودن لایحه قضازدایی تعیین تکلیف و در نهایت تصویب این لایحه در دستور کار جدی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس قرار دارد.

تفکیک غیرقانونی اراضی و تخلف برخی دستگاه ها از عوامل گسترش پدیده حاشیه نشینی

ساوری، مدیر کل پیشگیری های وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه: تغییر کاربری زمین، تفکیک غیرقانونی اراضی، تخلف برخی کارکنان دستگاه ها و نهادهای دولتی و پدیده زمین خواری از جمله علل ایجاد مناطق حاشیه نشین است.

سوءاستفاده از قانون، رانت خواری و تغییر کاربری‌های غیرقانونی در پرونده های زمین خواری

محمدی، رییس کمیسیون اصل نود مجلس: سوءاستفاده از قانون، رانت خواری و تغییر کاربری‌های غیرقانونی از مواردی است که در پرونده زمین خواری مورد بررسی قرار خواهیم داد؛ طبق گزارش ها بیشترین تخلفات در استان‌های شمالی کشور و شهرستان دماوند در استان تهران بوده که در این زمینه گزارش هایی به دست ما رسیده است.

راه اندازی شبکه شمیم در آینده نزدیک به منظور جلوگیری از مالکیت معارض و زمین خواری در استان فارس

اقبال، مدیرکل ثبت اسناد فارس: در جهت اجرای بهینه قانون جامع حد نگار و تکمیل و تدقیق لایه های اطلاعات فنی و هندسی بانک جامع اطلاعات املاک و کاداستر و با هدف وحدت رویه در تهیه نقشه های کاداستر و جلوگیری از هر گونه تداخل، صدور اسناد معارض و نیز تجاوز افراد به املاک یکدیگر و نیز زمینه قطع دست متصرفان اراضی دولتی و کاهش جرائم در حوزه مالکیت ها، به زودی شبکه موقعیت یابی یکپارچه مالکیت ها «شمیم»، در این استان پیاده سازی خواهد شد.

پذیرش شرط داوری توسط بیمه آرمان در انعقاد قراردادها

معاون قضائی استان خراسان رضوی: برای اولین بار در تاریخ صنعت بیمه کشور و در راستای احیای اصل داوری به عنوان یکی از اصول هشتگانه بیمه، تفاهم نامۀ داوری بین شرکت بیمۀ آرمان و انجمن کارگزاران بیمه خراسان رضوی به امضا رسید.

ضرورت ساماندهی و نظارت بر موسسات حقوقی و داوری

مظفری، رئیس کل دادگستری استان آذربایجان‌شرقی: ایجاد ساز و کاری برای نظارت بر مؤسسات داوری، ساز و کارهای ساماندهی موسسات داوری، ارتقای دانش قضایی و داوری، ثبت بی‌رویه موسسات داوری، احراز صلاحیت‌های افراد و داوران، عدم نیازسنجی و فقدان متولی خاص برای نظارت بر موسسات داوری از مشکلات موجود در حوزه داوری است.

ابلاغ آیین‌نامه میانجی‌گری در امور کیفری

معاون اول رئیس جمهور، آیین‌نامه میانجی‌گری در امور کیفری را برای اجرا به وزارت دادگستری ابلاغ کرد.

لزوم تسریع در تصویب لایحه جامع داوری

مسعودی فر، معاون اجتماعی دادگستری آذربایجان شرقی: در نشست مشترک معاونین اجتماعی دادگستری‌های سراسر کشور با روسای دفاتر مرکزی داوری اتاق بازرگانی بر تسریع در تصویب لایحه جامع داوری تاکید شد.

لزوم درج ارجاع به داوری در متن قراردادهای فروش املاک و اتومبیل

کاویانی، مدیر پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قم: حجم قابل توجهی از پرونده‌های پروند‌ه‌های دادگستری قم مربوط به نحوه عملکرد بنگاه‌های املاک و اتومبیل بوده است. در همین ارتباط طرح پرینتی شدن قراردادهای تنظیمی در بنگاه‌های املاک را مصوب کردیم و در ذیل قراردادها شرطی را قید کردیم که در صورت بروز اختلاف فی مابین طرفین قرارداد، از طریق داوری که در اتاق اصناف است اختلافات برطرف شود.

تشکیل کانون داوری و ثبت نزدیک به ۴۰ موسسه داوری منطبق با لایحه جامع داوری در استان یزد

رفاهی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان یزد: با استناد به بند (و) ماده ۲۱۱ قانون برنامه پنجم توسعه کشور، تشکیل کانون داوری در استان یزد در دستور قرارگرفته است. تاکنون برای ۲۵ صنف قرارداد تنظیم و شرط داوری در آنها لحاظ شده است. تاکنون نزدیک به ۴۰ موسسه داوری منطبق با لایحه جامع داوری در استان یزد ثبت شده است. کانون داوری، مقام ارجاع جهت ارسال پرونده ها و دادخواست‌ها به مؤسسات داوری جهت رسیدگی است و این ارجاع با توجه به رتبه بندی مؤسسات داوری صورت خواهد گرفت.

نظارت و ارزشیابی لازمه دستگاه قضایی است

رنجبر، معاون دادسرای انتظامی در امور نظارت و ارزشیابی قضات کشور: یکی از نیازهای ضروری و اجتناب ناپذیر برای دستگاه قضایی وجود یک سیستم کامل و دقیق نظارت و ارزشیابی است.

ضرورت اصلاح نظام ارجاع پرونده به کارشناس توسط قاضی

محسنی اژه ای، معاون اول قوه قضائیه: در نحوه ارجاع و توزیع کار به کارشناس باید تجدید نظر شود. بعضی از قضات مستقیما و برخی را از طریق کانون به کارشناس ارجاع می دهند. برخی دادگاه هایا نهادها سالیان سال با کارشناسی کار می کنند و یک تعداد کارشناس خاص برای شهرداری تهران، یا بانک ها هم با برخی کارشناسان برای سالهای سال کار می کنند که این مسئله می تواند آفت ها و آسیب هایی داشته باشد. پرونده‌های مهم باید با چند کارشناس کارشناسی شوند. اگر برخی جاها هم اصلاح قانون نیاز است باید این اقدام شود و در هر صورت اختلاف نظر بین کارشناسان درست نیست.

تحت تعقیب بودن تعدادی از قضات در رابطه با پرونده ریخته‌گران

جعفری دولت آبادی، دادستان تهران: پرونده‌ مربوط به گروه ریخته‌گران به مدت سه سال در دادسرای اقتصادی تهران تحت رسیدگی بود و در آن چند بانک دخیل هستند و همچنین تعدادی از قضات تحت تعقیب قرار گرفته‌اند.

رد کلیات لایحه جامع وکالت در کمیسیون قضایی

بررسی راه‌اندازی پردیس ویژه خدمات قضایی

شهریاری، معاون آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه: به ‌منظور اقداماتی همچون بحث ملاقات الکترونیکی زندان‌ها، پایلوت داوری‌ها و بازکردن یک پنجره واحد جهت ارائه خدمات بهتر و بیشتر به مردم و همچنین راه‌اندازی پردیس خدمات قضایی به صورت ویژه پیگیر هستیم.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: