۲۸ دی ۱۳۹۵ ساعت ۱۵:۳۷

رگولاتوری معکوس مجلس برای افزایش خام فروشی نفت

کارشناس انرژی با انتقاد از سازوکار تعیین سهم شرکت ملی نفت از درآمدهای نفتی گفت: در برخی جاها «رگولاتوری معکوس» کرده‌ایم چنانکه بودجه وزارت نفت را با کاهش خام فروشی کم می‌کنیم و از طرفی به او می‌گوییم که از خام فروشی فاصله بگیر.

به گزارش عیارآنلاین، اوایل هفته گذشته، شبکه کانون های تفکر ایران (ایتان) با انتشار  یادداشتی سیاستی درباره شیوه تعریف نظام درآمدی شرکت ملی نفت ایران، خواستار اصلاح جزء «۲-الف» ماده ۷ برنامه ششم توسعه در راستای افزایش انگیزه این شرکت برای تامین خوراک پالایشگاه‌های در حال احداث و توسعه صنعت پالایش کشور شد و پیشنهاد داد عدد تعیین شده به عنوان سهم شرکت ملی نفت ایران از محل صادرات نفت و میعانات گازی در قسمت «۲-الف» ماده ۷ گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه ششم توسعه حذف گردد تا مانعی در راستای اصلاح قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و قوانین بودجه سالانه در این زمینه ایجاد نشود. با توجه به حساسیت موضوع و ابهامات ایجاد شده درباره آن، با عماد رفیعی، کارشناس شبکه کانون‌های تفکر ایران و یکی از نویسندگان یادداشت ذکر شده به گفت‌وگو نشستیم.

 اخیرا ایتان در یادداشت سیاستی خود مطرح کرده است که ساز و کار قانونی اختصاص بودجه به شرکت ملی نفت ایران به گونه‌ای است که این شرکت را به خام فروشی بیشتر تشویق می‌کند. چرا فکر می‌کنید این سازوکار باعث خام فروشی بیشتر می‌شود؟

شرکت ملی نفت از بابت قراردادهای بیع متقابل خود و همچنین برای تولید صیانتی از مخازن و نیز هزینه‌های حمل، بیمه و غیره مخارجی دارد که در قوانین سالانه بودجه و قوانین پنج ساله توسعه برای تامین این مخارج، درصدی از قیمت هر بشکه نفت تولیدی را به عنوان سهم یا بودجه به خود این شرکت اختصاص داده اند. این درصد تا قبل از برنامه پنجم توسعه ۶ درصد بود ولی بعد از آن به ۱۴٫۵ درصد افزایش یافت.

آیا این درصد و سهم، برای صادرات نفت خام یا فروش نفت به پالایشگاه‌های داخلی با یکدیگر متفاوت است؟

درصد یکسان است. برای هر دو همان ۱۴٫۵ درصد است. اما سهم یکسان نیست. سهم بودجه شرکت ملی نفت از خام فروشی بیشتر است. به عبارت بهتر درصد یکسان است اما مرجع درصد یکسان نیست.

یعنی برای هر دو گفته اند ۱۴٫۵ درصد؛ اما ۱۴٫۵ درصد از چی؟ این مهم است. برای فروش خارجی ۱۴٫۵ درصد از قیمت جهانی نفت (قیمت فوب) که الان تقریبا ۵۰ دلار است اما برای فروش داخلی ۱۴٫۵ درصد از متوسط قیمت فروش داخل که الان حدود ۱۶ دلار است. یعنی با فرض قیمت ۵۰ دلار برای هر بشکه نفت، سهم شرکت ملی نفت از پول هر بشکه طبق فرمول زیر است:

دلار ۷٫۲۵ =۵۰ × ۱۴٫۵ = سهم شرکت ملی نفت از صادرات

دلار ۲٫۳ = ۱۶ × ۱۴٫۵ = سهم شرکت ملی نفت از فروش داخل

و از آنجا که هزینه استخراج و تولید هر بشکه نفت برای شرکت ملی نفت ایران رقمی در حدود ۴٫۳ دلار است، پس می‌توان گفت که این شرکت به ازای فروش هر بشکه نفت به پالایشگاه‌های داخلی ۲ دلار ضرر می‌دهد و به ازای صادرات هر بشکه نفت به خارج از کشور ۳ دلار سود خواهد داشت.

خب این مسئله چه نتایج یا تبعاتی می‌تواند داشته باشد؟

تبعات آن تشویق قانونی به خام فروشی است که در تناقض با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است.بند ۱۵۵ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی می‌گوید «افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز» یا در ادامه همان بند می‌گوید «افزایش صادرات فرآورده‌های نفتی». خوب افزایش صادرات فرآورده‌های نفتی به جای خام فروشی چطور امکان‌پذیر است؟ اولین حلقه‌ی تکمیل زنجیره ارزش در صنعت نفت و گاز، پالایشگاه است. در حالی که الان ۲۰ سال است که در کشور ما هیچ پالایشگاه نفتی ساخته نشده است و حتی می‌توانم بگویم در حال ساخت هم نیست. چون تنها طرح پالایش نفت موجود در کشور یعنی پالایشگاه آناهیتا هم عملا می‌توانم بگویم که هیچ اراده‌ای برای شکل گرفتنش وجود ندارد.

حالا باید بررسی و در واقع آسیب شناسی شود که چه عواملی باعث شده است طی دو دهه اخیر روند پالایشگاه‌سازی در ایران متوقف شود. در حالی که کشورهای پیشرفته دنیا و همچنین کشورهای نفت‌خیز منطقه مثل قطر، عربستان، کویت و حتی عراق، طی سال‌های اخیر برنامه‌های جدی برای افزایش ظرفیت پالایشی خود داشته‌اند و دارند. به اعتقاد بنده یکی از عوامل مذکور همین «نحوه تخصیص بودجه به شرکت ملی نفت ایران» در قوانین کشور است. زیرا خصوصی سازی از سال ۱۳۸۹ اتفاق افتاد و نمی‌توان همه تقصیرها را به گردن خصوصی سازی انداخت.

درست است که مسئولیت  احداث پالایشگاه و توسعه ظرفیت پالایشی در مجموعه وزارت نفت با شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران است اما خوراک هر پالایشگاه جدید را باید شرکت ملی نفت ایران تامین کند. شرکت‌های تابعه وزارت نفت مستقل از یکدیگر نیستند. الان همین پالایشگاه ستاره خلیج فارس که گفته می‌شود سال آینده افتتاح خواهد شد، بهره برداری کاملش موجب می‌شود که سالانه ۶۰۰ میلیون دلار از بودجه شرکت ملی نفت کم شود. کجای دنیا شرکت‌های دولتی و خصوصی خود را برای یک کار مثبت و برای کاهش خام‌فروشی اینطور تشویق می‌کنند؟! همه می‌دانند که از ۴ شرکت تابعه وزارت نفت، بیشترین درآمدزایی و نقش محوری با شرکت ملی نفت است. پس محال است که کاهش درآمد این شرکت بر انگیزه‌های مثبت یا منفی وزارت نفت برای کاهش خام‌فروشی بی‌تاثیر باشد. تا زمانی هم که خلاءهای قانونی این چنینی وجود داشته باشد، نمی‌توان همه تقصیر را متوجه وزارت نفت کرد. در واقع ما در بعضی جاها «رگولاتوری معکوس» کرده ایم. بودجه وزارت نفت را با کاهش خام فروشی کم می‌کنیم و از طرفی به او می‌گوییم که از خام فروشی فاصله بگیر و به سمت زنجیره ارزش حرکت کن.

پیشنهاد شما چیست؟ آیا باید بودجه شرکت ملی نفت را افزایش داد؟

خیر. بحث بر سر زیاد یا کم کردن بودجه شرکت ملی نفت نیست. بحث این است که سهم شرکت ملی نفت هر قدر باشد، باید از فروش داخلی و صادرات نفت خام برابر باشد. یا اینکه حتی سهم این شرکت از فروش داخلی بیشتر باشد تا مجموعه وزارت نفت به سمت کاهش خام فروشی تشویق شود. برای مثال، اگر بودجه شرکت ملی نفت در سال ۹۵، X تومان بوده باشد، فقط ۲۵ درصد آن متعلق به فروش داخلی بوده است و ۷۵ درصد از محل صادرات نفت به این شرکت رسیده است. در حالی که متوسط حجم صادرات نفت و میعانات گازی در سال ۲۰۱۶، تقریبا با ظرفیت پالایشی کشور برابر بوده است. (متوسط صادرات ۲ میلیون بشکه و متوسط ظرفیت پالایشی ۱٫۸ میلیون بشکه در روز)

پیشنهاد این است که اگر بودجه شرکت ملی نفت در سال ۹۵، X تومان است، درصد سهم این شرکت از هر بشکه نفت را برای فروش داخلی هم بر مبنای «قیمت هر بشکه نفت در فوب خلیج فارس» قرار دهیم. اما برای اینکه بودجه این شرکت همان X تومان باقی بماند، باید عدد ۱۴٫۵ درصد به عددی در حدود ۱۰ الی ۱۱ درصد تقلیل یابد. البته باز هم تاکید می‌کنم این تقلیل، فقط بازی با اعداد است و قرار نیست بودجه شرکت ملی نفت کم شود. این رقم باید توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی و دستگاه‌های ذیربط به طوری تعیین شود که بودجه شرکت ملی نفت همان X تومان باقی بماند. این یک کار شدنی و ساده و فقط یک کار حسابداری است که نیاز به اطلاعات دقیق و ارقام بودجه دارد.

با توجه به اینکه پالایشگاه‌های کشور هم اکنون از وضعیت اقتصادی مناسبی برخوردار نیستند، آیا با این کار فشار اقتصادی بیشتری به آنها وارد نمی‌شود؟ چون به هر حال با این کار سهم بودجه شرکت ملی نفت از محل فروش نفت به پالایشگاه‌های داخلی بیشتر خواهد شد.

نه! ببینید محاسبات دولت با پالایشگاه‌ها نباید با محاسبات دولت با شرکت ملی نفت اشتباه شود. اصلاح بودجه شرکت ملی نفت که الان مطرح شده است هیچ بار مالی به پالایشگاه‌های کشور وارد نمی‌کند. در واقع اگر بخواهیم به صورت کلی به ساختار صنعت پالایش کشور نگاه کنیم، پالایشگاه‌ها همچنان بصورت حق العمل‌کاری برای دولت کار می‌کنند. پالایشگاه، نفت خام را به مبلغ ۹۵ درصد قیمت فوب از دولت می‌خرد و فرآورده‌های خود را به قیمت فوب به دولت تحویل می‌دهد.

معمولا هم پالایشگاه‌ها در همین بده بستان با دولت بی حساب می‌شوند یا اینکه اگر خرده حسابی باشد با همدیگر محاسبه می‌کنند. در واقع دولت نفت خام را به پالایشگاه داده است و در عوض صاحب فرآورده شده است. حالا دولت این فرآورده‌ها را به هر قیمتی که خودش بخواهد به دست مردم می‌دهد. یارانه‌ای که دولت برای بنزین، گازوئیل و امثال آن می‌دهد موجب می‌شود که اگر کل پول جمع آوری شده از عرضه فرآورده‌های پالایشی در جامعه را بر کل نفت پالایش شده در داخل کشور تقسیم کنیم عددی در حدود ۱۶ الی ۲۰ دلار به دست ‌آید که می‌توانیم نام «متوسط قیمت فروش نفت داخلی» را بر آن بگذاریم. این عدد تا زمانی که قیمت عرضه بنزین، گازوئیل، قیر یارانه‌ای (و حتی قیر رایگان به وزارت راه و شهرسازی) و… در کشور تغییر نکند، عدد ثابتی است. ممکن است قیمت جهانی نفت تا ۱۰۰ دلار هم برسد ولی این عدد همان مقدار ۱۶ تا ۲۰ دلار باشد زیرا قیمت بنزین و گازوئیل و سایر فرآورده‌ها در ایران تابعی از قیمت جهانی نیست. این همان عددی است که طبق قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) هر ساله توسط کارگروهی متشکل از وزرای نفت و اقتصاد و نماینده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تعیین می‌شود و متاسفانه سهم شرکت ملی نفت از فروش داخل را به این عدد گره زده‌ایم.

یعنی قوانین گفته‌اند سهم شرکت ملی نفت از فروش داخل (که نزدیک به نیمی از تولیدات این شرکت را تشکیل می‌دهد) برابر ۱۴٫۵ درصد از این عدد ۱۶ الی ۲۰ دلار باشد که این اشتباه است. شاید دولت دوست داشته باشد در برهه‌ای از زمان فرآورده‌های نفتی را رایگان به دست مردم بدهد، یا دوست داشته باشد یارانه این فرآورده ها را کم و زیاد کند، این بین دولت و مردم است؛ نباید درآمد شرکت ملی نفت را بالا و پایین کند. قرارداد بین دولت و شرکت ملی نفت باید مشخص باشد. چون اگر دولت فرآورده‌های نفتی را رایگان هم بین مردم عرضه کند، شرکت ملی نفت تولیدات خودش را انجام داده است و «هزینه‌کرد» خودش را بابت هر بشکه تولید نفت داشته است. پس می‌بینید که این ساز وکار اگر اصلاح شود در واقع شیوه محاسبات میان خزانه‌ دولت و شرکت ملی نفت اصلاح شده است و هیچ ارتباطی با پالایشگاه‌های کشور ندارد.

منبع: فارس

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: