۲۲ دی ۱۳۹۵ ساعت ۱۳:۲۰

ثبت سامانه‎ای اسناد عادی، تنها راه جلوگیری از گسترش زمین خواری

مهم ترین ابزار افراد سودجو برای تفکیک و معامله غیر قانونی اراضی به عنوان یکی از راهکارهای اصلی زمین خواری، بهره گیری از اسناد عادی مانند قولنامه و بیع نامه است و ثبت سامانه ای اسناد عادی، تنها راه اصلاح این وضعیت است.

به گزارش عیارآنلاین، یکی از مسائل مهم حوزه حقوقی و قضایی کشور در سال های اخیر، افزایش زمین خواری است. داود محمدی، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۷ آبان ماه امسال با اشاره به حدود ۱۵۰۰ پرونده باقی مانده در دستور کار این کمیسیون از دوره قبلی مجلس، گفت: «اکنون مسایل مهمتری از جمله موضوع پرونده زمین خواری در دستور کار کمیسیون اصل نودم مجلس قرار گرفته است که از دور قبل باقی مانده است». محمدی در تشریح نحوه عملکرد کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در بررسی پرونده های زمین خواری، به مد نظر گرفتن موضوعاتی مانند سوءاستفاده از قانون، رانت خواری و تغییر کاربری‌های غیرقانونی اشاره کرده است.

در بخش قضایی و عملیاتی مبارزه با زمین خواری هم می توان به اظهارات یکی از مسئولین قوه قضاییه درباره موضوعات مطرح شده در اولین جلسه کارگروه مرکزی پیش بینی و پیشگیری از گسترش بافت‌های ناکارآمد اشاره کرد. علیرضا ساوری، مدیرکل پیشگیری‌های وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در تاریخ ۲۰ آذرماه امسال، در تشریح مطالب مطروحه در این جلسه کارگروه، ممانعت از تفکیک و معامله زمین خارج از چارچوب‌های قانونی، پیشگیری از تغییر کاربری غیرقانونی در محدوده‌ها و محلات هدف و همچنین الزام دستگاه‌ها به حفظ و صیانت از اراضی دولتی تحت مالکیت آن ها را سه موضوع مهم مورد بحث عنوان کرد.

عدم ساماندهی اسناد عادی در معاملات زمین، عامل مهم بروز زمین خواری

یکی از موضوعات مورد اشاره مدیرکل پیشگیری های وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه برای جلوگیری از زمین خواری، ممانعت از تفکیک و معامله غیر قانونی زمین است. اما تفکیک یا معامله غیرقانونی زمین به چه صورتی اتفاق می افتد؟ در بحث تفکیک اراضی مهم ترین ابزار برای افراد سودجو، بهره گیری از قولنامه، بیع نامه و به طور کلی اسناد عادی است. در زمین های با متراژ بالا، مالک اصلی زمین به منظور افزایش سود خود و همچنین عدم توانایی در فروش یک جای کل زمین، اقدام به تفکیک زمین به صورت قطعات کوچک تر جذاب برای خریدار، می کند و این زمین ها را از طریق بیع نامه به فروش می رساند.

این شیوه یکی از ابزارهای اصلی تفکیک غیر قانونی اراضی کشاورزی است. بنابراین یکی از مهم ترین عوامل زمین خواری، رواج غیرساماندهی شده اسناد عادی در معاملات مردم است. در واقع، اسناد عادی به دلیل عدم قابلیت رهگیری و کنترل از سوی حاکمیت، در جامعه رواج پیدا می کنند و بعد از گذشت مدتی، برای مردم حقی ایجاد می شود که پس گرفتن آن، ایجاد هزینه می کند.

واقعیت این است که اسناد عادی قابل حذف از سیستم مبادلات نیست و تنها و بهترین راه برای اصلاح این وضعیت، ساماندهی اسناد عادی و به نوعی نیمه رسمی کردن آن ها از طریق ثبت سامانه ای است. به عنوان مثال، مسئولان اجرایی و قوه قضاییه می توانند از طریق ایجاد سامانه ای، مردم را تشویق به ثبت مبادلات خود در این سامانه کنند  تا از کلاهبرداری ها جلوگیری شود. طراحی و بهره برداری از این سامانه نیازمند عزم جدی دستگاه های مرتبط با حوزه زمین و ثبت مانند وزارت جهاد کشاورزی، وزارت راه و شهرسازی، شهرداری ها و سازمان ثبت است. امید است مسئولین دولتی و نمایندگان مجلس، این موضوع را مدنظر قرار دهند و قوانین لازم را برای تحقق این امر به تصویب برسانند.

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: