۲۰ دی ۱۳۹۵ ساعت ۱۵:۲۵

دامن زدن به مشکلات شهرنشینان با تغییر کاربری واحدهای شهری

شهرداری تهران به عنوان صادرکننده مجوز تغییر کاربری باید نسبت به مجوزهای صادرشده در سال ۹۱ و همچنین سال‌های بعد از آن جوابگو باشد و شورای شهر تهران به عنوان رکن نظارتی شهرداری باید نسبت به تغییر کاربری‌های انجام شده، بازرسی به عمل آورد.

به گزارش عیارآنلاین، یکی از اتهاماتی که شهرداری تهران از گذشته تا به امروز با آن رو به رو بوده، اتهام شهرفروشی تحت قالب فروش تراکم است. فروش تراکم در طی دو دهه گذشته مشکلات فراوانی مانند افزایش تراکم جمعیتی، آلودگی هوا، برهم خوردن تعادل بازار مسکن، ترافیک و… را در پی داشته است.

اما آنچه که در این سال‌ها مورد غفلت واقع شده و این غفلت  نیز سبب تشدید فروش ترکم شده، موضوع «تغییر کاربری» است. تغییر کاربری باعث می‌شود که بسیاری از واحدهای شهری دارای فضای باز و با تراکم پایین به کاربری‌هایی با تراکم بالا تبدیل شوند و این باعث تشدید فروش تراکم در شهر می‌شود.

در سال ۹۱، درآمدهای بخش تغییر کاربری شهرداری تهران، جهشی ۸٫۵ برابری نسبت به سال ۹۰ داشت و به ۳۲ هزار میلیارد ریال رسید. این رشد ۷۶۰ درصدی که در دوره زمانی یک ساله اتقاق افتاده است، هیچ گونه تطابق و هماهنگی با نرخ تورم سال ۹۱ که حدود ۳۰٫۵ درصد بوده، ندارد و تنها عاملی که منجر به این رشد شده، نه ناشی از تورم، که برآمده از اعطای امتیاز تغییر کاربری و تشدید بسیار زیاد آن است. تغییری که به دلیل حجم بالای درآمدی آن، می‌توان گفت که شهر تهران را زیر و رو کرده است.


نمودار ۱. درصد رشد درآمدهای شهرداری در بخش تغییر کاربری – منبع: بودجه مصوب شهرداری تهران

تغییر کاربری عمدتا بر روی کاربری‌هایی مانند فضای سبز، باغات و خدمات شهری اتفاق می‌افتد که دارای ارزش بالایی نیستند و از این رو صاحبان این واحدهای شهری اقدام به تغییر کاربری آنها و تبدیل آنها به کاربری‌هایی تجاری و خدماتی می‌کنند. بنابراین این اتفاق باعث می‌شود که بسیاری از خدماتی که به عنوان رفاه شهروندان در نظر گرفته شده است، بدون تعیین جایگزینی برای آنها حذف شود.

تغییر کاربری در چند سال اخیر به خصوص در سال ۹۱ باعث شده که بسیاری از باغات و فضاهای سبز شهر تهران که عملکرد تنفس شهر تهران را بر عهده دارند از بین رفته و به جای آنها کاربری‌های تجاری، خدماتی و برج‌ها بلند ساخته شود. از این رو بسیاری از آلودگی‌های این روزهای شهر تهران، ترافیک ناشی از افزایش تراکم و ایجاد کاربری‌های سفرساز، کمبود خدمات آموزشی، درمانی، از بین رفتن عدالت فضایی و در نتیجه افزایش هزینه‌های زندگی، برآمده از تغییر کاربری‌هایی می‌باشد که روند طبیعی و متعادل برنامه ریزی شده برای شهر تهران را برهم زده است.

بنابراین شهرداری تهران به عنوان صادرکننده مجوز تغییر کاربری باید نسبت به مجوزهای صادرشده در سال ۹۱ و همچنین سال‌های بعد از آن جوابگو باشد و شورای شهر تهران به عنوان رکن نظارتی شهرداری باید نسبت به تغییر کاربری‌های انجام شده، بازرسی به عمل آورد و تعیین شود که این تشدید ۸ برابر تغییر کاربری در سال ۹۱، تحت چه عنوانی، به چه کسانی و با چه هدفی انجام شده است.

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: