۲۱ دی ۱۳۹۵ ساعت ۱۴:۵۴

مسکن قسطی هم قفل رکود مسکن را باز نکرد

متقاضیان خرید مسکن قسطی باید حدود ۱۲ درصد نرخ سود به سازندگان و ۲٫۳ درصد هم به عنوان کارمزد به بانک بدهند که این مسئله سبب عدم استقبال متقاضیان شده است، تا جایی که به گفته دبیر انجمن انبوه‌سازان تا کنون حتی یک قرارداد خرید مسکن از طریق طرح مسکن قسطی هم انجام نشده است.

به گزارش عیارآنلاین، یکی از اقدامات وزارت راه و شهرسازی سعی در تسهیل راه‎اندازی طرح تضمین معاملات فروش اقساطی مسکن بود که رویه و فرایند جدیدی برای تسهیل فروش و پیش فروش مسکن است که در آن پس از عقد قرار داد فروش بین خریدار و فروشنده به صورت ترکیب نقد و نسیه، بازپرداخت اقساط بانک مسکن تضمین می گردد. در این طرح بانک مسکن به عنوان پل ارتباطی بین فروشنده و خریدار عمل کرده و در قبال اخذ کارمزد، معامله نسیه مسکن را تضمین می کند.

عرضه «قسطی» آپارتمان، از اول اردیبهشت سال ۱۳۹۵ با راه‌اندازی بازار «تضمین خرید و فروش غیرنقدی ملک» در شعب مرکزی بانک مسکن سراسر کشور، شکل گرفت. بانک مرکزی اخیرا با تعیین نرخ کارمزد ۲٫۳ درصدی برای فروش قسطی مسکن، مرحله آخر مجوز اجرایی این طرح را تکمیل کرد. با این مجوز، مشروط به توافق سازنده‌ها و مالکان آپارتمان‌های حداکثر ۱۰ سال ساخت با خریداران برای فروش نقد و اقساط، عملیات «پرداخت اقساط ماهانه بخش غیر نقد بهای معامله» توسط بانک مسکن برای فروشنده تضمین می‌شود و در عمل، به این نوع معاملات رسمیت داده خواهد شد.

چهار شرط برای قسطی‌فروشی آپارتمان از جانب بانک تعیین شد که شامل «پرداخت قسطی حداکثر ۵۰ درصد ارزش معامله توسط خریدار»،‌ «رعایت سقف ۱۵۰ میلیون تومان برای تقسیط بهای فروش» و همچنین «سقف قسط ماهانه سه میلیون تومان و طول بازپرداخت حداکثر ۵۰ ماه» است و پیش‌بینی مشد تحت‌تاثیر بازگشت تقاضای مصرفی به بازار و تمایل سازنده‌ها به فروش سریع، معاملات غیرنقد با استقبال روبه‌رو شود.

دز این راستا با توجه به این شرایط، فرشید پورحاجت، دبیر کانون  انبوه سازان در بدو شکل گیری موضوع، گفت : «بانک مسکن از ابتدا اعلام کرد قرار است ۱۵۰ میلیون تومان تضمین دین صورت دهد؛ در حالی که حدود ۴۰ میلیون تومان از این مبلغ در محاسبات آنها مربوط به نرخ سود متناسب با تورم و کارمزد ۵ درصد بانک است. یعنی عملا میزان خرید دینی که به صورت واقعی می دهند ۱۱۰ میلیون تومان است که با سود ۱۵۰ میلیون می شود البته به شرطی که واحدی که قرار است فروش قسطی شود ارزش ۱۱۰ میلونی را داشته باشد و وام ۸۰ درصد قیمت ملک را پوشش می دهد.»

وی با ابراز ناخرسندی از مکانیزم در نظر گرفته شده برای طرح فروش اقساطی اظهار کرد: «به نظر ما این مبلغ برای قشر متوسط بالاست که عملا با ۱۱۰ میلیون تومان استقبال چندانی از طرف سازنده ها و مردم نمی شود. هرکسی هم که مراجعه کرد وقتی شرایط را فهمید عقبب نشینی کرد و ما نیز مادامی که شرایط فروش قسطی فراهم نشود وارد این طرح نمی شویم؛ چون حاضر نیستیم خودمان و مردم را گرفتار کنیم.»

به این ترتیب متقاضیان خرید مسکن قسطی باید حدود ۱۲ درصد نرخ سود به سازندگان مسکن و ۲٫۳ درصد هم به عنوان کارمزد به بانک بدهند که این مسئله سبب کاهش استقبال متقاضیان می شود به نظر می رسد جهت ایجاد تمایل مردم باید بانک مسکن و انبوه سازان کمی از توقعات خود جهت کسب سود بیشتر را کاهش دهند.

از طرفی تعیین سقف برای پذیرش کارگزاری سبب می شود که مسکن قسطی شامل خرید تمام واحد ها نشود در صورتی که بازار مسکن نیاز به رونق در تمام سطوح قیمتی دارد، بنابراین باید قید تعیین سقف برداشته شود. کارشناسان معتقدند بانک مسکن می تواند تامین مالی فروش مسکن قسطی را در بازار رهن ثانویه یا در قالب مشارکت مدنی هم صورت گیرد.

طبق اعلام دبیر انجمن انبوه‌سازان استان تهران، سخت‌گیری‌های بانک مسکن در ضمانت اقساط این طرح را عقیم کرده و تا آذرماه سال جاری، حتی یک قرارداد خرید مسکن از طریق طرح مسکن قسطی هم انجام نشد.

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: