۱۸ دی ۱۳۹۵ ساعت ۰۸:۰۰

تهاتر ابزاری برای پرداخت معوقات مالی بخش خصوصی

یکی از راهکارهایی دریافت بدهی‎های بخش خصوص از شرکت‎ها و سازمان‎های دولتی تهاتر است چراکه می‎تواند بدون افزایش نقدینگی و تورم باعث نقد شدن طلب بخش خصوصی(تولید) شود و از آن جایی که طلب بخش خصوصی از دولت بدون تغییر و افزایش سود باقی می‌ماند، استفاده از این شیوه می‌تواند، این روند معیوب را متوقف کند.

به گزرش عیارآنلاین، تهاتر مطالبات بخش خصوصی با بدهی‌هایی که این بخش به شرکت‌های دولتی، سازمان خصوصی‌سازی و امور مالیاتی دارد، یکی از راهکارهایی است که می‌تواند مورد توجه قرار بگیرد؛ زیرا از یک‌سو بخشی از میزان بدهی دولت را کاهش می‌دهد و از سوی دیگر به تقویت تولید و بهبود شرایط اقتصادی کشور کمک خواهد کرد.

به عقیده کارشناسان این کار دارای دو مزیت عمده است. نخست آنکه می‌تواند بدون افزایش نقدینگی و تورم باعث نقد شدن طلب بخش خصوصی (تولید) شود. دوم آنکه راهکار تهاتر می‌تواند از افزایش یک‌سویه بدهی بخش خصوصی به دولت جلوگیری کند. به گفته خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران بدهی‌های بخش خصوصی به دولت به به‌طور حتم مشمول سود است و اگر پرداخت آن حتی با مدت کمی تعویق روبه‌‌‌‌رو شود به آن جریمه و دیرکرد هم اضافه می‌شود اما طلب بخش خصوصی از دولت بدون تغییر و افزایش باقی می‌ماند. از همین رو شیوه تهاتر بدهی‌ها می‌تواند، این روند معیوب را متوقف کند.

با عنایت به موارد فوق، مقام قانون‌گذار به‌درستی در بند پ ماده ۲ قانون رفع موانع تولید و ارتقای تأمین مالی کشور، بابت تهاتر مطالبات بخش خصوصی از دولت با بدهی‌هایی که این بخش به شرکت‌های دولتی و سازمان‌های خصوصی‌سازی و امور مالیاتی دارد، اجازه داده است.

اما نگاهی به عملکرد وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان متولی انجام این اقدام، نشان می‌دهد که این وزارتخانه، در این زمینه مرتکب اهمال شده است؛ زیرا طبق اظهارات بنانی، مدیرکل مدیریت بدهی‌های دولت، وزارت اقتصاد توانسته است از تاریخ ابلاغ قانون رفع موانع تولید (اردیبهشت ۹۴) تاکنون تنها به میزان هزار میلیارد تومان از بدهی شرکت‌های غیردولتی به بخش دولتی را تهاتر کند؛ این در صورتی است که دولت در حدود ۱۴۱ هزار میلیارد تومان به اشخاص حقیقی و حقوقی بدهی دارد و با توجه به آمار ۱۷٫۵هزار میلیارد تومانی معوقات مالیاتی، بخش اعظم این بدهی، قابلیت تهاتر دارد.

بنابراین اگر دولت خواستار استفاده حداکثری از این ابزار است، باید هر چه سریع‌تر موانع مربوط به‌کندی اجرای تهاتر را مرتفع سازد.

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: