۱۶ دی ۱۳۹۵ ساعت ۱۹:۵۰

برنامه آموزش ۲۰۳۰ ملاک است یا سند تحول بنیادین؟!

با گذشت بیش از ۵ سال از تصویب سند تحول بنیادین آموزش‎وپرورش و همراهی نسبی بدنه کارشناسی، به نظر می‌رسد در حوزه وزارت آموزش و پرورش ضرورت و اولویت با پرداختن به اجرای این سند باشد و نه مطرح کردن و پیگیری اجرای سندی که توسط کشورهای دیگر ابلاغ شده است.

به گزارش عیارآنلاین، در ماه‌های اخیر چارچوب عمل جهانی آموزش ۲۰۳۰ با عنوان «به‌سوی آموزش و یادگیری مادام‌العمر باکیفیت، برابر و فراگیر» مورد توجه مسئولین کشور به‌ویژه مسئولین آموزشی قرار گرفته است.  این سند در اجلاس عمومی یونسکو در نوامبر ­۲۰۱۵ به تصویب رسید و کشورهای عضو نیز به اجرای آن در سطح ملّی متعهد شدند. در همین راستا، در هیئت دولت «کارگروه ملّی اجرای آموزش۲۰۳۰۰» با ریاست وزارت آموزش و پرورش و مشارکت ۱۸ نهاد و وزارتخانه دیگر تشکیل‌ شده است تا برنامه اجرائی و نظارتی این سند بین‌المللی را در سطوح ملّی و استانی تهیه کنند.

هفته گذشته، رونمایی از این سند آموزشی طی همایشی با حضور مقامات بلند پایه کشورمان برگزار شد. در این همایش نصیری قیداری، دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو، برنامۀ آموزش۲۰۳۰را نقشه راه پانزده سال آینده جهان در حوزۀ آموزش دانست.

همچنین دانش‌آشتیانی، وزیر آموزش و پرورش که در برنامه دوران وزارت خود نیز به موضوع آموزش ۲۰۳۰ پرداخته بود، از ظرفیت بالای وزارتخانه برای مشارکت در طرح‌های ملی و بین‌المللی صحبت کرد و ازواگذاری مسئولیت تدوین برنامه ملی ۲۰۳۰ یونسکو به وزارت آموزش و پرورش بر اساس مصوبه هیئت وزیران خبر داد.

در مقابل انتقاداتی نیز به ضریب گرفتن سند ۲۰۳۰ در میان مسئولین کشور و تلاش برای اجرای آن مطرح شده است. یکی از مهمترین نکات مطرح شده، نسبت میان سند تحول بنیادین و سند ملی ۲۰۳۰ است، به ویژه اینکه افق چشم‌انداز سند تحول هم‌پوشانی زیادی با سند ۲۰۳۰ دارد[۵]. در همین راستا برخی اعتقاد دارند که وزارت آموزش و پرورش به جای اجرای طرح مصوب تحول بنیادین به دنبال پیاده‌سازی دستورالعمل‌های سازمان‌های جهانی است. فرشیدی، وزیر اسبق آموزش و پرورش، نیز با ابراز نگرانی نسبت به نقش سازمان یونسکو در اجرای این برنامه و احتمال نفوذ دشمنان در برنامه‌های تعلیم و تربیت، از مسکوت ماندن سند تحول از یک سو و مطرح شدن سند ۲۰۳۰۰ از سوی دیگر گلایه کرده است. همچنین به اعتقاد برخی، «عدالت جنسیتی» که در فرهنگ اسلامی و ایرانی مورد توجه است، در متن این سند به «برابری جنسیتی» فروکاهش داده شده است که این امر چندان با مبانی فرهنگی و دینی همخوانی ندارد.

به‌ هر روی باید پذیرفت با گذشت بیش از ۵ سال از تصویب و تأیید سند تحول بنیادین در مراجع تصمیم‌گیر کشور و همراهی نسبی بدنه کارشناسی کشور با آن، به نظر می‌رسد در حوزه وزارت آموزش و پرورش ضرورت و اولویت با پرداختن به اجرای این سند باشد و نه مطرح کردن و پیگیری اجرای سندی که توسط کشورهای توسعه‌یافته به کشورهای در حال توسعه ابلاغ شده است.

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: