۱۶ دی ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۳۱
شصت‌ودومین بسته‌خبری صنعت،معدن‌وتجارت منتشر شد

تسهیلات طرح رونق تولید از جای دیگری سر در آورد؟

شصت‌ودومین بسته خبری صنعت، معدن و تجارت منتشر شد. در این شماره به بررسی دو موضوع انحراف تسهیلات حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط از هدف اولیه خود و همچنین صادرات مواد اولیه مورد نیاز صنایع داخلی به خارج از کشور و لزوم مداخله دولت در این زمینه پرداخته شده است.

به گزارش عیارآنلاین، شصت‌ودومین بسته‌خبری صنعت،معدن‌وتجارت منتشر شد. در این شماره به انحراف تسهیلات حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط از هدف اولیه خود و همچنین صادرات مواد اولیه مورد نیاز صنایع داخلی به خارج از کشور پرداخته شده است.

انحراف در پرداخت تسهیلات طرح رونق تولید

با تعطیل و نیمه تعطیل شدن واحدهای کوچک و متوسط در سال ۹۴، دولت در جهت راه‌اندازی مجدد این واحدها و با اتخاذ سیاست حمایت از عرضه (تولیدکننده) در مردادماه ۹۵، طرح رونق تولید را به اجرا گذاشت. در این طرح مقرر شد وزارت صنعت و معدن برای راه‌اندازی ۷۵۰۰ واحد کوچک و متوسط، ۱۶ هزار میلیارد تومان را در قالب تسهیلات بانکی اختصاص دهد. در این طرح وزارت صنعت و معدن به کمک کارگروه‌های استانی، بنگاه‌های حائز شرایط را تعیین می‌کرد.

حال پس از گذشت چند ماه از شروع اجرای طرح، مطابق آخرین گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، در آذر ماه سال جاری، از ۶۰ هزار بنگاه ثبت نام کننده تنها به ۱۸ هزار بنگاه (حدود ۳۱ درصد) تسهیلات پرداخت شد. از ۱۶ هزار میلیارد اختصاصی این طرح، ۱۲ هزار میلیارد آن تابه‌حال به واحدهای مذکور اختصاص یافته است.

تاکنون ۷۵ درصد منابع پیش‌بینی شده میان ۱۸ هزار بنگاه (۲٫۵ برابر هدف اولیه طرح) توزیع شده است؛ با این اوصاف لکن مسئولین انتقاداتی را پیرامون این طرح ابراز نموده‌اند. رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی بیان داشت که ۴۰ درصد از تسهیلات اعطایی صرف رونق تولید نشده است و واحدهای تولیدی صرفاً با این مبلغ مطالبات معوق خود به بانک‌ها را پرداخته‌اند. برخی دیگر نیز مدعی هستند که تسهیلات اعطایی صرفاً به واحدهای تولیدی اختصاص نیافته و بخشی از آن به واحدهای کشاورزی پرداخت‌شده است. ازاین‌رو معتقدند اعطای تسهیلات رکود صنایع تولیدی را رفع نمی‌نماید.

اما با نگاهی گذرا به ارقام اختصاصی و پرداخت تسهیلات به تعداد بنگاه‌های واجد شرایط می‌توان متوجه انحراف از هدف اولیه طرح شد. تسهیلات به جای ۷۵۰۰ واحد تولیدی، میان ۱۸ هزار واحد تولیدی توزیع شدند؛ ضمن آنکه رقم تسهیلات پرداخت شده ۲۵درصد کمتر از مقدار پیش‌بینی شده برای طرح بود. با این اوصاف، واحدهای تولیدی واجد شرایط، کمتر از میزان هدف، تسهیلات دریافت کرده‌اند. علاوه بر این  برخی کارشناسان از ابتدای طرح، شناسایی ۷۵۰۰ واحد تولیدی را کاری دشوار توصیف می‌نمودند که این دشواری موجب اعطای نابجای تسهیلات و متعاقباً انحراف منابع تخصیصی خواهد شد؛ بنابراین دور از انتظار نیست که تسهیلات طرح رونق تولید، به صاحب اصلی خود نرسد و رونق جایگزین رکود نشود.

صادرات مواد اولیه، مانع تکمیل زنجیره ارزش

در هفته گذشته، ۱۴ تشکل بخش خصوصی با ارسال نامه به رئیس‌جمهور، از کمبود مواد اولیه و تعرفه بالای وارداتی این مواد گلایه نمودند. پیش‌ از این نیز دبیر انجمن سازندگان قطعه خودرو، مدعی شده بود که تامین‌کنندگان مواد اولیه به جای فروش محصولات خود در کشور، آن‌ها را صادر می‌کنند. در توضیح بیشتر این صحبت باید گفت که برخی از بنگاه‌های تولیدی مواد خام، با بهره‌مندی از یارانه دولت انرژی، محصولات خود را تولید می‌کنند لکن به‌جای فروش محصولات خود به داخل، آن‌ها را به خارج از کشور صادر می‌کنند. این در حالی است که متقاضیان داخلی این محصولات باید نیاز خود را با واردات و اختلاف قیمت زیاد نسبت به داخل تهیه نمایند!

واقیعت آن است که تولیدکنندگان مواد خام، صرفه اقتصادی خود را به جای فروش در داخل کشور در صادرات می‌بینند. این اتفاق به قدری جدی است که برخی شرکت‌های اروپایی مدعی دامپینگ بنگاه‌های ایرانی شده‌اند. در این وضعیت است که بسیاری از صنایع وابسته برای تهیه مواد اولیه خود از خارج، با دیوار تعرفه واردات مواجه هستند. بنابراین بدیهی خواهد بود که تولیدکنندگان خودرو و دیگر صنایع وابسته که نیازمند مواد خامی چون ورق‌های فولادی هستند با کمبود مواد اولیه روبرو شوند.

با توجه به سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی[۱] دولت موظف است تا در راستای رفع موانع تولید، اولویت بخشی به صنایع و تکمیل زنجیره ارزش‌افزوده داخلی تلاش نماید. بر این اساس، از دولت انتظار می‌رود تا با اقداماتی چون لغو معافیت مالیاتی و یا حتی اخذ عوارض صادرات از تولیدکنندگان مواد خام، عرصه تولید کشور را به سمت صادرات محصولات نهایی هدایت نماید. در این صورت، ضمن تکمیل زنجیره ارزش محصولات، اشتغال‌زایی نیز انجام می‌شود.

یک دقیقه تأمل

در هفته گذشته، شرکت کره‌ایِ ال‌جی از سوی گمرک به‌واسطه واردات قطعات از چند گمرک و استفاده از کارت بازرگانی یک بار مصرف، ۳ هزار میلیارد تومان جریمه گردید؛ اما وزیر صنعت به بهانه حمایت از تولید ایرانی، خواستار بازنگری در این جریمه شد. واکنش اخیر این سؤال را به ذهن متبادر می‌سازد که آیا تاکنون وزیر صنعت برای شرکت‌های داخلی نیز اینچنین وساطت نموده‌ است؟

سایر اخبار برگزیده

تولید ۹۵۰ هزار دستگاه خودرو در کشور طی ۹ ماه

تولید خودرو کشور در ۹ ماهه فروردین تا آذر امسال با رشد ۳۹.۱ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به حدود ۹۵۰ هزار دستگاه رسید.

رییس هیات مدیره سندیکای صنعت برق کشور: ضرایب معاون وزیر صنعت برای نرخ مس و آلومینیوم اشتباه است

کلاهی، رییس هیات مدیره سندیکای صنعت برق کشور: ضرایب اعلام شده تعیین قیمت مس و آلومینیوم توسط معاون وزیر صنعت اشتباه است و یک اختلاف ۱۰ درصدی برای صنایع داخلی دیده می شود.

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران: ایران ارزانترین فولاد دنیا را عرضه می کند

احرامیان، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی: جمهوری اسلامی ایران در شرایط فعلی ارزانترین فولاد را در دنیا عرضه می کند و در دو سال گذشته این فلز از سایر کشورهای جهان توسط کشورمان ارزانتر فروخته شد.

گمرک اعلام کرد؛ طرح مشترک ۳ نهاد دولتی و خصوصی برای حمایت از تجارت رسمی

همگام با برنامه‌های حمایت از تجارت رسمی و مبارزه با عرضه کالای قاچاق، طرح جدید وزارت صنعت، گمرک و مرکز اصناف و امور بازرگانان اجرایی می‌شود

دبیر سندیکای لوله و پروفیل خبر داد؛ نامه‌نگاری وزارت صنعت با جهانگیری برای کاهش تعرفه واردات ورق فولادی

کاوه، دبیر سندیکای لوله و پروفیل: رئیس سازمان توسعه تجارت در نامه‌ای به وزیر صنعت خواستار بازنگری در تعرفه واردات ورق فولادی شد که وزیر صنعت نیز به معاون معدنی خود دستور داد تا اقدامات لازم برای کاهش تعرفه واردات ورق صورت گیرد. معاون معدنی وزیر صنعت نیز نامه وزیر را خطاب به جهانگیری معاون اول رئیس جمهور ارسال کرد تا مراحل نهایی شدن و ابلاغ این تعرفه صورت گیرد.

رشد۵۱ درصدی صادرات محصولات فولادی

به گزارش انجمن تولیدکندگان فولاد، بخش خصوصی کشور در هشت ماه نخست امسال به میزان سه میلیون و ۷۴۲ هزار تن فولاد خام و تولیدات آن صادر کرده است که در مقایسه با عملکرد دوره مشابه در سال ۱۳۹۵ رشد بیش از ۵۱ درصدی دارد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن: ممنوعیت ثبت سفارش واردات خودرو نباید قیمت خودروهای داخلی را افزایش دهد

منصوری، عضو کمیسیون صنایع و معادن: ممنوعیت ثبت سفارش واردات خودرو نباید به بهای افزایش قیمت خودروهای داخلی تمام شود. قیمت خودرو باید توسط عرضه و تقاضا تعیین شود و نباید به بهانه های واهی همانند گرانی ارز قیمت آن افزایش یابد.

************************************************************

پی نوشت:

[۱] بند پنجم

تلگر

برچسب‌ها:

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: