۱۵ دی ۱۳۹۵ ساعت ۱۸:۱۱

فرصت‌سوزی وزارت نفت و نیرو برای صادرات برق

لازم است که وزارت نفت و نیرو با لحاظ نمودن صلاح‌دید ملی زمینه توسعه صادرات برق را با توجه به ارزش افزوده بیشتر و اهمیت مسائل امنیتی فراهم نمایند.

به گزارش عیارآنلاین، در روزهای گذشته ستار محمودی قائم مقام وزیر نیرو اعلام کرده در اطراف ایران کشورهایی هستند که زمان پیک مصرف برق شان با ما یکی نیستند که این مسئله، امکان تبادل الکتریکی برای جبران بخشی از کمبودهای ظرفیت تولید در زمان پیک مصرف را به ایران و سایر کشورها فراهم می‌کند. با این وجود بررسی‌ها نشان داده  است که از ظرفیتهای صادرات برق کشور به خوبی استفاده نشده است.

در حوزه بررسی قوانین موجود برای صادرات برق، با وجود مشوق‌های زیاد در این حوزه شاهد توسعه صادرات برق به کشورهای منطقه نبوده‌ایم. در دستورالعمل صادرات برق ابلاغ شده از سوی وزارت نیرو اشاره شده که در صورتی که بخش خصوصی اقدام به صادرات برق نماید سوخت تحویلی به نیروگاه برای صادرات برق با قیمت غیر یارانه‌ای محاسبه می‌گردد.

همچنین وزارت نیرو برای تشویق سرمایه‌گذاران بخش خصوصی برای افزایش راندمان نیروگاه‌های گازی برای صادرات برق از طریق افزودن بخش بخار تسهیلات ویژه ای را در نظر گرفته است. در این تسهیلات مقدر شده است که معادل یک سال برق تولیدی واحدهای بخار جدید الاحداث، بدون پرداخت هزینه سوخت برق صادر نماید.

گفتنی است که یکی از راهکارهای تامین مالی صنعت برق و کاهش بدهی‌های آن، صدور مجوز برای صادرات برق است. این مهم در بندهای ۱۳ و ۱۵ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به منظور مقابله با ضربه‌پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز و افزایش ارزش افزوده بر افزایش صادرات برق تأکید شده است. میانگین قیمت صادرات برق به کشورهای همسایه ۳۰۰ الی ۳۵۰ تومان برای هرکیلووات ساعت است و این تفاوت قیمت با فروش برق در داخل کشور(۶۰۰ تومان برای هر کیلووات ساعت) فرصت مناسبی برای جبران منابع مالی مورد نیاز صنعت برق است. با این وجود وزارت نفت انگیزه‌ای برای استفاده از این روش برای صادرات گاز ندارد و ترجیح می‌دهد گاز را از طریق خط لوله و یا به صورت مایع شده (LNG) صادر کند. این بی‌انگیزگی وزارت نفت به نحوه تخصیص درآمدهای حاصل از صادرات برق برمی‌گردد.

بر اساس رویه‌های موجود، ۹۳% درآمدهای حاصل از صادرات برق عاید وزارت نیرو و ۷% عاید وزارت نفت می‌شود. این در حالی است که اگر این وزارت‌خانه، گاز را به صورت LNG یا خط لوله صادر کند نه تنها ۱۴.۵% از درآمدهای آن سهم خودش می‌شود بلکه وظیفه خود را در تأمین درآمدهای خزانه دولت و صندوق توسعه ملی انجام داده است. این موضوع باعث شده است که وزارت نفت در مذاکرات با طرف‌های خارجی صادرات برق را در اولویت قرار ندهد.

بنابر این لازم است که وزارت نفت و نیرو با لحاظ نمودن صلاح‌دید ملی زمینه توسعه صادرات برق را با توجه به ارزش افزوده بیشتر و اهمیت مسائل امنیتی فراهم نمایند.

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: