۱۴ دی ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۵۵

اصلاح تعرفه برق ، تنها راهکار احیای صنعت برق

اگرچه دولت برنامه‌های مختلفی برای ترمیم اقتصاد صنعت برق ارائه داده است، اما به نظر می‌رسد تا زمانی که اصلاح تعرفه برق به عنوان اصلی‌ترین راهبرد احیای صنعت برق مورد توجه نگیرد تمام برنامه‌های مطرح شده محکوم به شکست است.

به گزارش عیارآنلاین، مهم ترین مشکل صنعت برق کشور را می توان تامین مالی این صنعت دانست به گونه ای که بدهی ۳۰ هزار میلیاردتومانی وزارت نیرو خود گواه مشکلات عظیم این وزارت خانه است.

بدهی ها در صنعت برق به سه دسته کلی تقسیم می شود که نخستین آن، بدهی های بانکی ناشی از ساخت نیروگاه های برق در گذشته است. این دسته از بدهی ها از طریق اوراق مشارکت و دریافت وام ایجاد شده است که بخش قابل توجهی از این نیروگاه ها در گذشته به صورت رد دیون واگذار شد، در حالی که بدهی ها باقی مانده است.

دسته دوم بدهی‌های وزارت  نیرو بدهی به تولیدکنندگان خصوصی برق است. بنابر گفته دائمی معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزیر نیرو  مبالغی با عنوان اسناد خزانه اصلاحی از سوی دولت اعلام و مقرر شده وقرار است این مبالغ بین پیمانکاران و تولیدکنندگان برق توزیع شود.

دسته سوم بدهی های صنعت برق، مربوط به پیمانکارانی است که به ساخت خطوط و ایستگاه های برق اشتغال دارند.

در کنار بدهی‌های وزارت نیرو، درسال‌های گذشته بخشی از یارانه ها از محل درآمدهای وزارت نیرو پرداخت می شد. اما در سال ۹۵ هیات دولت مصوب کرد پرداخت بخشی از یارانه ها از محل درآمدهای وزارت نیرو انجام نشود.

ریشه اصلی این مساله تفاوت هزینه تمام شده تولید برق و هزینه دریافتی از مصرف‌کننده است. هزینه تمام شده تولید برق بدون در نظر گرفتن هزینه سوخت، شامل هزینه تبدیل سوخت فسیلی به برق و هزینه انتقال و توزیع برق است. در حال حاضر برای مصرف هرکیلووات ساعت برق در بخش خانگی حدود۶۰ تومان از مردم دریافت می‌گردد در حالیکه هزینه تبدیل سوخت فسیلی به برق و هزینه انتقال و توزیع آن حدود ۱۰۰ تومان است.

تفاوت هزینه تکلیفی تولید برق و هزینه دریافتی از مشترکین باعث شده است که این صنعت توانایی تامین منابع مورد نیاز خود برای افزایش ظرفیت تولید برق، کاهش تلفات برق و افزایش بازدهی نیروگاه‌های کشور را نداشته باشد. بر اساس آمارهای موجود در ترازنامه هیدروکربوری کشور سال ۱۳۹۲ حدود دو سوم کل میزان تلفات انرژی کشور در آن سال در بخش نیروگاهی بوده که برابر ۲۷۰ میلیون بشکه معادل نفت خام است.

براساس ماده ۶ قانون رفع موانع تولید قرار است بدهی نیروگاه‌هایی که واگذار شده‌اند، از دوش وزارت نیرو برداشته شود و براین اساس ۱۲ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های وزارت نیرو باید به دولت منتقل شود. علاوه بر این با استفاده از مکانیزم اوراق خزانه اسلامی ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان و از طریق اسناد خزانه ۷۵۰۰ میلیارد تومان برای پرداخت بدهی‌های وزارت نیرو پیش‌بینی شده است.

اگرچه قانون رفع موانع تولید، مکانیزم اوراق خزانه اسلامی، اسناد خزانه و درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه‌ها به عنوان برنامه‌های وزارت نیرو برای پرداخت بدهی‌های خود معرفی شده است اما از راهبرد اصلاح تعرفه به عنوان بنیادی‌ترین برنامه کاهش بدهی یاد نشده است.

اما برخی از کشورهای پیشرفته دنیا برای کاهش تفاوت هزینه تمام شده تولید برق و هزینه پرداختی از سوی مردم، الگوی نوینی را در پیش گرفته‌اند. این الگوی نوین که نظام تعرفه گذاری پلکانی-افزایشی نام دارد با توجه به روند مصرف عموم مردم، میزان مشخصی از هر حامل انرژی را به عنوان «الگوی مصرف مجاز» تعریف می‌کند و هزینه مصرف کمتر از الگو، ارزان‌تر تعیین می‌شود. با عبور مصرف از مقدار الگو، قیمت به صورت ناگهانی افزایش می‌یابد تا مشترکین پرمصرف با پرداخت هزینۀ واقعی انرژی، رفتار خود را اصلاح کنند و فشار افزایش قیمت نیز از عموم مردم برداشته شود.

به نظر می‌رسد تا زمانی که دولت به اصلاح تعرفه برق به عنوان ریشه اصلی این حجم از بدهی ها نپردازد، ارائه برنامه‌های مختلف برای پوشش بدهی‌های خود به مثابه تسکین موقتی درد است که روزی دوباره سر باز خواهد کرد.

 

 

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: