۷ دی ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۵۸
در بررسی بخش سلامت برنامه ششم توسعه

ذی‌نفعان بخش خصوصی نباید در جایگاه حاکمیتی قرار بگیرند

مطابق با تبصره ۲ بند «د» ماده ۳۲ قانون برنامه پنجم توسعه، قرار بود از حضور ذی‌نفعان بخش خصوصی در جایگاه حاکمیتی و بخش دولتی، سیاست‌گذاری و اجرا جلوگیری شود اما این امر صورت نگرفت که باید در برنامه ششم توسعه به آن توجه ویژه شود.

به گزارش عیارآنلاین، با توجه به نقش آفرینی و جایگاه مهم پزشکان در نظام سلامت کشور مطابق با تبصره ۲ بند «د» ماده ۳۲ قانون برنامه پنجم توسعه، قرار بود موضوع تمام‌وقتی پزشکان فعال در بخش دولتی و عمومی محقق شود اما این امر صورت نگرفت. در بند «ب» ماده ۸۹ گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه ششم توسعه، بار دیگر به این موضوع اشاره شده است ولی با قرار گرفتن دو تبصره در انتهای این بند، پزشکان در مناطق محروم از این موضوع مستثنی شده‌اند.

با توجه به غیرمنطقی بودن این امر با توجه به اصل ۱۴۱ قانون اساسی مبنی بر ممنوعیت فعالیت کارمندان دولت در بخش خصوصی و همچنین اصل تضاد منافع، پیشنهاد می‌شود که تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۸۹ گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه ششم توسعه حذف گردد:

پیشنهاد حذفی: «تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۸۹ گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه ششم توسعه حذف شود: «تبصره ۱ موارد استثنا برای مناطق محروم با ذکر نام فرد و علت به پیشنهاد دستگاه اجراییمربوطه و هماهنگی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و سازمان به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد. تبصره ۲- مطب خصوصی پزشکان عمومی و پزشکان متخصص در مناطق محروم در صورت نیاز و ضرورت به تشخیص رئیس دانشگاه علوم پزشکی آن منطقه از شمول این بند مستثنی است»»

و اما مطابق با تبصره ۲ بند «د» ماده ۳۲ قانون برنامه پنجم توسعه، قرار بود از حضور ذی‌نفعان بخش خصوصی در جایگاه حاکمیتی و بخش دولتی، سیاست‌گذاری و اجرا جلوگیری شود اما این امر صورت نگرفت. با توجه به ضرورت تحقق این موضوع با توجه به اصل ۱۴۱ قانون اساسی و اصل تضاد منافع، پیشنهاد می‌شود که این تبصره تنفیذ گردد و این عبارت به انتهای ماده ۸۹ گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه ششم توسعه اضافه شود:

پیشنهاد: «کارکنان ستادی وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رفاه و تأمین اجتماعی و سازمان‌های وابسته، هیئت‌رئیسه دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور، رؤسای بیمارستان‌ها و شبکه‌های بهداشتی درمانی مجاز به فعالیت در بخش غیردولتی درمانی، تشخیصی و آموزشی نیستند و هرگونه پرداخت از این بابت به آن‌ها ممنوع و در حکم تصرف غیرمجاز از اموال عمومی است».

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: