۷ دی ۱۳۹۵ ساعت ۰۸:۵۶

لایحه مدیریت شهری رؤیایی برای یکپارچگی یا واقعیتی متفرق

لایحه مدیریت شهری، شهرداری را به عنوان یک سازمان در محدوده شهر در نظر گرفته است که هیچ‌گونه ارتباطی با سایر سطوح منطقه‌ای ندارد. بنابراین هنگامی که بحث توسعه منطقه‌ای یا ملی مورد نظر است، هیچ گونه وظیفه‌ای برای شهرداری‌ها به منظور همراهی با برنامه‌های توسعه منطقه‌ای در نظر گرفته نشده است.

 

به گزارش عیارآنلاین، این روزها دولت لایجه مدیریت شهری را برای ارائه به مجلس شورای اسلامی آماده می‌کند. این لایحه یک اقدام مثبت در جهت رفع اشکالات قوانین سابق و فعلی مدیریت شهری و شهرداری‌ها تلقی می‌شود. توضیح آنکه قوانین سابق و فعلی با مشکلاتی اساسی، از جمله پراکندگی مدیریتی و تصمیم‌گیری همراه هستند که به دخالت ۲۵+۱ سازمان در اداره یک شهر منجر شده است.

این سازمان‌ها شامل سازمان شهرداری با شخصیت عمومی و مستقل و سایر سازمان‌های دولتی مانند اداره کل راه و شهرسازی، میراث فرهنگی و… می‌شود. تعدد تصمیم‌گیران در مدیریت شهری باعث موازی‌کاری و در نتیجه صرف هزینه و منابع زیادی شده است و گاهی اوقات به دلیل اینکه یک کار به طور همزمان توسط چند سازمان انجام می‌شود، نهادهای مختلف از زیر بار مسئولیت شانه خالی کرده و سایرین را مسئول می‌دانند.

لایحه مدیریت شهری در جهت سامان دادن به این پراکندگی‌ها تهیه شده و قرار است که بسیاری از وظایف در حیطه خدمات شهری را در ذیل شهرداری، به عنوان مهمترین سازمان مدیریت شهری تعریف کند. در واقع این امر باعث می‌شود که تمامی سازمان‌های مدیریت شهری از یک مرکز فرماندهی، اداره و سازماندهی شوند و در نتیجه، بسیاری از مشکلات همچون موازی‌کاری‌ها، عدم پاسخگویی سازمان‌های مختلف، هدر رفتن منابع و… محدود گردد.

اما آنچه که یکپارچگی را در لایحه مدیریت شهری به یک رؤیا تبدیل کرده است و چه بسا پراکندگی به مراتب شدیدتری را به دنبال خواهد داشت، نگاه صرفاً منطقه‌ای و غیرکلان است. لایحه مدیریت شهری تمرکز خود را تنها بر حفظ یکپارچگی در سطوح محلی و شهری قرار داده است و از این رو سعی کرده است که این وظایف گوناگون را تنها در شهرداری متمرکز کند. این یکپارچگی در سطح محلی نیز به تمرکز منجر می‌شود؛ تمرکزی که به بزرگ شدن بیش از حد و همچنین قدرتمند شدن شهرداری‌ها می‌انجامد.

لایحه مدیریت شهری، شهرداری را به عنوان یک سازمان در محدوده شهر در نظر گرفته است که هیچ‌گونه ارتباطی با سایر سطوح منطقه‌ای ندارد. بنابراین هنگامی که بحث توسعه منطقه‌ای یا ملی مورد نظر است، هیچ گونه وظیفه‌ای برای شهرداری‌ها به منظور همراهی با برنامه‌های توسعه منطقه‌ای در نظر گرفته نشده است و این به این معنی است که در سطح یک منطقه، هر شهری متناسب با برنامه خودش جلو می‌رود که نتیجتاً منطقه را دچار چالش می‌کند.

در حقیقت، می‌توان گفت اصلی‌ترین مسئله‌ای که یکپارچگی مدیریت شهری را با مشکل مواجه می‌سازد، نوع نگاه به یکپارچگی است. تدوین‌کنندگان این لایحه، یکپارچگی را اساساً با متمرکز کردن در یک سازمان و فرماندهی واحد اشتباه گرفته و نسبت به یکپارچگی عمودی که لازمه توسعه منطقه‌ای و ملی است، سکوت کرده‌اند و چون هیچ وظیفه پاسخگویی برای عدم تبعیت شهرداری‌ها از سیاست‌های منطقه‌ای و ملی در نظر گرفته نشده است، شهرداری‌ها به قوه‌های مستقلی از حکومت تبدیل خواهند شد که تعدادشان به اندازه شهرهای کشور است.

در حقیقت تفرق از سطح شهرها به سطح کشور رسیده و شاهد یک کشور خواهیم بود با بیش از دو هزار قوه مستقل که هرکدام راه خود را می‌رود و این به راحتی سیاست‌های سطح ملی را که لازمه حضور و هماهنگی همگان است را به شکست خواهد کشاند.

بنابراین ضرورت دارد که در نوع نگاه به یکپارچگی و ابعاد آن یک بازنگری اساسی صورت بگیرد و قبل از آنکه یکپارچگی به معنای تمرکز در شهرداری مورد توجه قرار گیرد، یک کل یکپارچه برای سطح منطقه و ملی تعریف گردد که شهرداری‌ها به عنوان اجزایی از این کل یکپارچه قرار داده شوند و هر کدام مسیری را برای به سرانجام رساندن اهداف آن طی کنند و به عبارتی دیگر، لازمه یکپارچگی رعایت قاعده کثرت در عین وحدت است.

محمد قادری ارشد مدیریت شهری

 

 

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: