۲۵ آذر ۱۳۹۵ ساعت ۱۳:۴۹

تسهیلات ۱٫۵ میلیارد دلاری اشتغالزایی روستایی از شائبه انتخاباتی تا واقعیت

ارجاع پیشنهاد دولت جهت برداشت ۱٫۵ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی جهت ایجاد اشتغال روستایی توسط مقام معظم رهبری به مجلس، نشانگر این مطلب است که در این مورد باید کار کارشناسی قوی صورت پذیرد تا در حد امکان هزینه کرد این مبلغ، بیشترین بهره‌وری را جهت ایجاد اشتغال پایدار برای روستائیان داشته باشد.

به گزارش عیارآنلاین، در ماه جاری، لایحه یک فوریتی برداشت ۱٫۵ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی جهت ایجاد اشتغال جوانان روستایی در مجلس تصویب شد؛ توضیح آنکه دولت در ابتدا تصمیم داشت به واسطه نامه نگاری با مقام معظم رهبری مجوز این میزان برداشت را دریافت نماید؛ لکن ایشان تصمیم‌گیری در این رابطه را بر عهده مجلس قرار دادند. دولت نیز، دوفوریت ارسال لایحه به مجلس را به تصویب رساند.

در این رابطه نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، در صحن علنی مجلس، با توجه به نرخ فزاینده نیروی کار درکشور، برداشت از منابع صندوق ذخیره را برای ایجاد ۹۰۰ هزار فرصت شغلی در روستاها ضروری دانست.

همچنین ابراهیمی، سخنگوی فراکسیون اشتغال و تولید مجلس، تصویب این لایحه را عاملی جهت رونق اشتغال و ایجاد درآمد مناطق روستایی و عشایری عنوان کرد.

البته این طرح در مجلس مخالفینی نیز داشت؛ لاهوتی، عضوکمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، برداشت دولت از صندوق توسعه برای ایجاد اشتغال را خلاف سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری اعلام کرد؛ در همین راستا، لاریجانی، رئیس مجلس، با وارد دانستن ایراد لاهوتی، این لایحه را خلاف سیاست‌های ابلاغی رهبری عنوان نمود. همچنین به اعتقاد مصری، نماینده مجلس، دولت برای کمک به روستاییان به جای صرف این میزان هزینه هنگفت، باید بدهکاری آن‌ها را زودتر پرداخت کند.

همچنین رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‎وگو با عیارآنلاین، با انتقاد از دقیق و شفاف نبودن جزئییات لایحه پیشنهادی دولت در خصوص برداشت ۱٫۵ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای اشتغال روستائیان، تصریح کرد: با توجه به سوابق دولت های گذشته این به‎حق است که شائبه انتخاباتی مبنی بر اینکه دولت می خواهد رای جمع کند از این لایحه کلی دولت شود و اگر هدف آنها این باشد مجلس، مانع می شوند.

در رابطه با لایحه پیشنهادی دولت، نقاط مبهمی وجود دارد؛ در توضیح این مطلب باید گفت، نحوه اجرایی شدن آن مشخص نیست و تاکنون هیچ طرح پیشنهادی از سوی دولت به مجلس(در ضمیمه لایحه) تقدیم نشده است. همچنین در تشریح این لایحه، ادعا شده این تسهیلات تا پایان سال ۱۳۹۵ به متقاضیان اعطا خواهد شد؛ در حالی که  با توجه به زمان لازم جهت فرآیند تصویب در مجلس و مشخص شدن آیین‌نامه اجرایی این قانون، تحقق این ادعا تا پایان سال امکان‌پذیر نخواهد بود.

در این راستا سلمان خدادادی نماینده مجلس شورای اسلامی در گفت‎وگو با عیارآنلاین، با بیان اینکه کلایات این طرح دارای ابهام است، تصریح کرد: این که دولت بدون برنامه ریزی، مبالغی به روستائیان دهد و روستائیان  بروند هر کاری دلشان بخواهد انجام دهند، نتیجه‎ای جز این ندارد که روستائی بیکار تبدیل به روستائی بیکار بدهکار شود و مشکلات مردم را حل نمی‎کند و این مستلزم کار کارشناسی و مطالعات عمیق دارد که به نظر من در این لایحه این مطالعات انجام نگرفته و دولت فقط یک کلیاتی به مجلس فرستاده و فقط می خواهد مبلغی را برداشت کند.

با نگاهی به تجربیات گذشته (طرح‌های شکست خورده‌ای همچون طرح خوداشتغالی، طرح ضربتی اشتغال و طرح بنگاه‌های زودبازده) در رابطه با برداشت‌های صورت گرفته از صندوق توسعه ملی، روشن می‌گردد که این موضوع باعث رشد تورم در جامعه شده است؛ همچنین به واسطه چنین طرح‌هایی، وام گیرندگان به جای ایجاد اشتغال، بدهکار سیستم بانکی شدند.

کارشناسان بازارکار معتقدند چالش‌های اشتغال‌زایی در حوزه روستا، بیشتر از پرداخت تسهیلات، به تأمین بازار محصولات روستاییان و بنگاه‌های مرتبط و از بین بردن موانع و فرآیندهای کسب‌وکار نیازمند است.

یکی از بهترین روش های توسعه اشتغال در مناطق روستایی، ایجاد و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی است، به طوری که مقام معظم رهبری نیز در توصیه به هیات دولت یازدهم درباره توجه ویژه به صنایع تبدیلی در روستاها جهت ایجاد اشتغال فرمودند: « راه توسعه روستاها، ایجاد صنایع تبدیلی در روستاها است و یک مسئله‌ی اساسی‌ای که این عمدتاً مربوط به‌ وزارت کشاورزی است -منتها فقط کار وزارت کشاورزی نیست- تمرکز بر روستا است. یعنی واقعاً این را یکی از بخشهای اساسیِ برنامه‌ریزی دولت باید قرار داد: ما متمرکز بشویم روی روستا. حرفش را در سالهای مختلف خیلی زده‌ایم امّا این کار عملاً اتّفاق نیافتاده. ما بایستی صنایع تبدیلی را به روستاها ببریم، به بعضی از شهرها ببریم. اگر به صنایع روستایی اهمّیّت بدهیم، اگر به روستاها اهمّیّت بدهیم، اگر به این باغدارها اهمّیّت بدهیم، اینها بهترین خدمت به روستاها و به فقرای ما در روستاها و در جاهای دیگر است.»

در نهایت باید گفت ارجاع این موضوع توسط مقام معظم رهبری به مجلس، نشانگر این مطلب است که در این مورد باید کار کارشناسی قوی صورت پذیرد و اولویت‎ شیوه های مختلف اشتغالزایی در روستا بررسی شود تا در حد امکان هزینه کرد ۱٫۵ میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی، بیشترین بهره‌وری را جهت ایجاد اشتغال پایدار برای روستائیان داشته باشد تا خدایی ناکرده کارهای روستایی بی کار را تبدیل به روستایی بیکار بدهکار نکند.

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: