۲۵ آذر ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۳۰
در پرسا 81 بررسی شد:

مهجوریت بخش غیرپرسنلی و بررسی بودجه سال۹۶ آموزش و پرورش

هفته گذشته با تقدیم لایحه بودجه سال ۹۶ به مجلس حال و هوای اخبار و تحلیل‌های محافل رسانه‌ای رنگ و بوی دیگری یافت که ۸۱ شماره از خبرنامه پُرسا «وضعیت آموزش و پرورش در این لایحه» را بررسی می‌نماید و «عدم اجرای مطلوب سیاست چند تألیفی» نیز از دیگر موضوعات این شماره است.

به گزارش عیارآنلاین، هفته گذشته با تقدیم لایحه بودجه سال ۹۶ به مجلس حال و هوای اخبار و تحلیل‌های محافل رسانه‌ای رنگ و بوی دیگری یافت. هشتاد و یکمین شماره از خبرنامه پُرسا «وضعیت آموزش و پرورش در این لایحه» را بررسی می‌نماید. «عدم اجرای مطلوب سیاست چند تألیفی» نیز از دیگر موضوعات این شماره خواهد بود.

قدرت خرید بودجه پرسنلی: افزایش! قدرت خرید بودجه غیرپرسنلی: کاهش!

هفته گذشته لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ به مجلس تقدیم شد، طبق این لایحه، در سال ۹۶، اعتبارات وزارت آموزش و پرورش و دستگاه‌های تابعه‌ی آن[۱] حدود ۹ درصد از بودجه عمومی دولت را در برمی‌گیرد که نسبت به سال‌های اخیر تغییر چندانی نکرده است. با این اوصاف آشتیانی و یارانش باید حساب و کتاب‌ سال بعدِ خود را طبق بودجه ۳۳ هزار میلیارد تومانی تنظیم نمایند.

بودجه وزارت آموزش و پرورش در لایحه سال ۹۶ نسبت به بودجه مصوب سال ۹۵ حدود ۱۰ درصد افزایش یافته است. مقایسه این رقم با سال ۹۰ نیز از ۲٫۵ برابر شدن آن حکایت می‌کند. با این حال به نظر می‌رسد قضاوت دقیق‌تر درباره بودجه کنونی وزارت آموزش و پرورش نیاز به بررسی دیگر شاخص‌های اقتصادی آموزش و پرورش  ـ به ویژه بودجه آموزش و پرورش به قیمت ثابت[۲] ـ دارد.

با مبنا قرار دادن سال ۹۰، می‌توان تغییرات بودجه آموزش و پرورش را بدون اثر تورم مورد قضاوت قرار داد؛ شاخصی که کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد. از محاسبه این شاخص یافته‌های قابل توجهی به دست می‌آید.

capture

با توجه به نمودار فوق بودجه وزارت آموزش و پرورش، پس از روند شدیداً کاهشی طی سال‌های ۹۰-۹۲، روند صعودی به خود گرفته است؛ هر چند با روند رو به رشد مذکور، قدرت خرید بودجه آموزش و پرورش هنوز به وضعیت سال ۹۰ نرسیده است و فاصله نسبتاً زیادی با آن دارد. البته بودجه پرسنلی وضعیت بهتری دارد.

با توجه به روند افزایش ملایم بودجه مذکور، چنین انتظار می‌رود که به طور کلی معیشت معلمان نسبت به سال ۹۰ افزایش یافته باشد[۳]. علاوه بر این، بررسی بخش غیرپرسنلی بودجه وزارت آموزش و پرورش در نمودار مذکور نکته قابل تأمل و البته تلخی را نشان می‌دهد؛ هزینه‌های غیرپرسنلی نسبت به سال ۹۰ روندی کاهشی را طی نموده است و قدرت خرید آن تقریباً به یک پنجم می‌رسد! این در حالی است که سند تحول بنیادین آموزش و پرورش صراحتاً بر افزایش سهم هزینه‌های غیرپرسنلی از بودجه آموزش و پرورش تأکید دارد[۴].

می‎گویند: «توسعه مشارکت‌های مردمی»؛ بشنوید: «خصوصی‌سازی»

وزارت آموزش و پرورش در سال‌های اخیر، از توسعه نقش‌آفرینی بخش غیردولتی در آموزش و پرورش باجدیت حمایت می‌نمود. در همین راستا اقداماتی همچون پیگیری دائمی‌شدن قانون مدارس غیردولتی، «افزایش تعداد این مدارس» و نیز «خرید خدمات آموزشی از بخش خصوصی» صورت گرفت.

البته این اقدامات و حمایت‌ها واکنش‌هایی را در پی داشت. به‌طور کلی، «خصوصی‌سازی آموزش و پرورش» و تبعات ناشی از آن محور اصلی انتقاداتِ مطرح شده از سوی صاحب‌نظران و رسانه‌ها به‌حساب می‌آید. از ایرادات شورای نگهبان به لایحه دائمی شدن قانون مدارس غیردولتی نیز شائبه خصوصی‌سازی و تقویت بخش خصوصی در برابر دولتی بود؛ هرچند که در مقابل، مسئولین آموزش و پرورش با اِبای از به‌کار بردن لفظ «خصوصی‌سازی»، مجموعه اقدامات خود را ذیل «توسعه مشارکت‌های مردمی» مطرح می‌کردند.

با انتقال تصدی کرسی وزارت آموزش و پرورش به دانش‌آشتیانی، واگذاری بخشی از وظایف آموزش و پرورش به بخش غیردولتی تداوم پیدا کرد، به‌خصوص آنکه این سیاست جایگاه مهمی در برنامه‌های ایشان داشت.

در همین راستا، اواخر آبان‌ماه، شمسایی، معاون دفتر برنامه‌ریزی و بودجه آموزش و پرورش، مطالبی را درباره امکان مشارکت و فعالیت سرمایه‌گذاران در آموزش و پرورش با عقد قراردادهای ۱۰ساله اظهار نمود که این اظهارات، مجدداً انتقادات را نسبت به خیز آموزش و پرورش به سمت خصوصی‌سازی برانگیخت.

گنجاندن برخی از بندها در لایحه بودجه سال ۹۶ این گمان را تقویت نمود. بنا به بند «ب» تبصره ۲۰ لایحه مذکور، وزارت آموزش و پرورش موظف شده است که ۱۰درصد از امور تصدی‌گری آموزشی و پرورشی خود را به بخش غیردولتی واگذار نماید.

هفته پیش نیز سرپرست معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی آموزش و پرورش، برون‌سپاری کارها و استفاده از منابع غیردولتی را از رویکردهای آموزش و پرورش دانست. وی همچنین ظرفیت‌ها و ساز‌وکارها را دو مؤلفه مهم در جذب منابع مالی غیردولتی عنوان کرد.

باهم‌نگری سیاست‌ها و اقدامات صورت گرفته در مجموعه وزارت آموزش و پرورش، «خصوصی‌سازی آموزش و پرورش» را جدی‌تر از سیاست «توسعه مشارکت‌های مردمی» معرفی می‌کند؛ زیرا آنچه که در توسعه مشارکت‌ها باید مورد توجه قرار گیرد، کیفیت‌بخشی آموزشی و تربیتیِ خدمات با ابزار بخش غیردولتی است و نه تأمین خلأهای اقتصادی دولت از بخش خصوصی.

سیاست چند تألیفی؛ راهکاری از سند که خاک می‌خورد!

تأکید بر سیاست‌ «چندتألیفی در کتاب‌های درسی» از راهکارهای سند تحول بنیادین محسوب می‌شود که به نقش بخش‌های دولتی و غیردولتی در تحقق آن اشاره‌ شده است. اجرای این سیاست و تمرکززدایی در تألیف کتاب‌های درسی طی سال‌های آینده از وعده‌های وزیر وقت آموزش و پرورش در مهر۹۳ بود. وی با توصیه به استفاده بیشتر از معلمان در تألیف کتب این نکته را مطرح کرد که تجربه و تخصص معلم بهتر از هرکسی می‌تواند در اتخاذ روش و محتوای درسی کمک‌کننده باشد.

در این راستا، اوایل سال۹۴، محمدیان، رئیس سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی، از گروه‌های تألیف خارج از سازمان پژوهش را از برنامه‌های پیش رو در تولید محتوای کتاب‌های درسی معرفی نمود. بر این اساس، انتظار می‌رفت که سیاست چند تألیفی عملیاتی شود که این امر تاکنون صورت نگرفته است.

سال تحصیلی۹۶-۹۵ که با بازتألیف و اضافه شدن برخی کتب به دوره دوم متوسطه همراه بود، می‌توانست فرصت مغتنمی برای تحقق سیاست مذکور باشد؛ لکن همچنان این مهم جامه‌ی عمل نپوشیده است.

درمجموع به‌نظر می‌رسد که وزارت آموزش و پرورش چارچوبی برای تحقق سیاست چندتألیفی نمودن کتاب‌های درسی تعیین ننموده است؛ هرچند که رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی در تفسیری خاص از راهکار۹ـ۳ سند تحول، چندتألیفی شدن کتاب‌ها را به تولید محتوای درسی توسط ادارات آموزش و پرورش مناطق و مراکز استان‌ها (تمرکززدایی در تولید محتوا با محوریت بخش دولتی) تقلیل داده است. به نظر می‌رسد این برداشت، با خواسته سند تحول مبنی بر تولید چندین کتاب برای هر درس از سوی بخش دولتی و غیردولتی مطابقت کاملی ندارد.

با توجه به اصرار فراوان مسئولین آموزش و پرورش برای تکیه به بخش غیردولتی و واگذاری بخشی از تصدی‌گری‌ها، به‌نظر می‌رسد که «تولید، چاپ و توزیع مواد و منابع آموزشی» از حوزه‌های مناسبی است که مورد استقبال افراد و مؤسسات غیردولتی فعال در این حوزه هم قرار خواهد گرفت.

لازم است یادآوری شود که در این نوع از مشارکت وزارت آموزش و پرورش باید ضمن به رسمیت شناختن و حمایت از خلاقیت‌ها و نوآوری‌های مؤلفان، به سیاست‌گذاری و تعیین و اعمال چارچوب‌ها و استانداردها به‌طور جدی توجه نماید.

یک دقیقه تأمل

طبق گفته مدیر عامل شرکت صنایع آموزشی، سالانه به طور میانگین حداقل ۱۰ درصد در تمام مقاطع، تکرار پایه وجود دارد؛ به عبارت دیگر در سال اعتباری در حدود ۳ هزار میلیارد تومان صرف مردود شدن و تکرار پایه دانش آموزان می‌شود. با توجه به این صحبت‌ها می‌توان نتیجه گرفت که هر سال حدود ۱۰ درصد از بودجه آموزش و پرورش هدر می‌رود!

اخبار برگزیده:

روشن نبودن چشم انداز تغییر تقویم آموزشی در وضعیت فعلی آموزش و پرورش

عمادی، رئیس مرکز سنجش آموزش و پرورش: بحث تغییر تقویم آموزشی، با توجه به تنوع جغرافیایی ایران مطرح شده است. شاید یک راه حل این باشد که ما تقویم آموزشی را شناور کنیم اما با توجه به وضعیت استان‌های مختلف، شناور شدن برنامه آموزشی موجب ایجاد تداخل در برگزاری امتحانات هماهنگ نهایی می‌شود

شورای عالی آموزش و پرورش مرجع تعیین کننده تقویم آموزشی است

کوچکی نژاد، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس: تغییر ساختار آموزشی در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش قید شده است. برای اینکه دولت‌ها از قانون عدول می‌کنند و مشکلاتی نیز در سیستم آموزش کشور پیش می‌آید؛ در قانون برنامه ششم حکمی آورده‌ایم و دولت و وزارت آموزش و پرورش موظف‌اند تمام فعالیت‌های خود را در چارچوب سند تحول بنیادین انجام دهد. در خصوص تغییر در تقویم آموزشی آئین‌نامه‌های داخلی داریم و شورای عالی آموزش و پرورش بر اساس قانون به عنوان یک مرجع عالی می‌تواند تقویم آموزشی مدارس را ابلاغ کند.

اتخاذ خط مشی مدرسه‌محوری از راهکارهای اعمال تمرکززدایی در آموزش و پرورش

یادداشت// ازجمله راهکارهای اعمال تمرکززدایی در آموزش و پرورش، اتخاذ خط مشی مدرسه‌محوری است. مدرسه‌محوری، نوعی نگریستن به مدرسه و کارکنان آن است که به کارکنان مدرسه اجازه می‌دهد که در امور مدرسه تصمیم‌گیری کنند. از آنجا که مدیر و مجموعه کارکنان مدرسه بهتر از دیگران از شرایط محیط خودآگاهی دارند، باید توان و اختیارات لازم به آن‌ها اعطا شود تا حتی‌الامکان تصمیمات لازم را خود اتخاذ کنند. با در نظر گرفتن ضعف‌ها و کاستی‌های اساسی برنامه‌های درسی آموزش عمومی و متوسطه در ایران به نظر می‌رسد، آنچه که بیش از همه در برنامه‌ریزی آموزشی در ایران فراموش شده است، مدرسه و جایگاه آن در ساختار آموزشی است.

توسعه مدارس غیردولتی در مناطق محروم سیاست موفقی نیست

عمادی، رئیس مرکز سنجش آموزش و پرورش: میانگین نمرات دروس نهایی در دوره متوسطه نظری، متوسطه فنی و حرفه‌ای سال سوم و پیش‌دانشگاهی۱۲ است. آمار اعلام شده مربوط به تمام مدارس دولتی و غیردولتی می‌شود. براساس تحلیلی که داشتیم سیاست توسعه مدارس غیردولتی در مناطق محروم سیاست موفقی نیست. در این مناطق مؤسسان نمی‌توانند مدارس با کیفیت ایجاد کنند و اولیا هم نمی‌توانند شهریه‌های خوبی پرداخت کنند تا کیفیت آموزشی مدرسه بالا برود و نتیجه هم خیلی خوب نمی‌شود.

لایحه تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزش و پرورشی غیردولتی اصلاح شد

گزارش// نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۱۴ آذرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی برخی از مواد آن را جهت تأمین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند. نمایندگان در جریان بررسی لایحه مذکور ماده ۸ بند الحاقی این ماده را حذف و بند (ب) را که اشاره به اعتقاد و التزام عملی به مبانی احکام اسلام،ایمان و برخورداری از حسن شهرت دارد؛ با ۱۸۲ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۱۶ رأی ممتنع از مجموع  ۲۵۱ نماینده حاضر اصلاح کردند.

نظارت بر امور مدارس غیردولتی از وظایف آموزش و پرورش است

گرد، رئیس سازمان مدارس غیردولتی: سازمان تعزیرات حکومتی حق ورود به مدارس غیردولتی را بدون اجازه آموزش و پرورش ندارند. مرجع اصلی برای رسیدگی و نظارت بر امور مدارس غیردولتی فقط بر عهده آموزش وپرورش است. مدارسی که نتوانند مطابق با الگوی شهریه تدوین شده و تائید شورای نظارت مرکزی، شهریه مازاد دریافت کنند، متخلف هستند و با آن‌ها مطابق قانون برخورد می‌شود.

ظرفیت‌ها و ساز‌وکارها دو مؤلفه مهم در جذب منابع مالی غیردولتی

فرزانه، سرپرست معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش: برون‌سپاری کارها و استفاده از منابع  غیردولتی از رویکردهای آموزش و پرورش است. آموزش در جهان به سرعت در حال تحول و دگرگونی است و جوامعی در حوزه آموزش موفق‌تر هستند که بر منابع مالی غیردولتی متکی هستند. ظرفیت‌ها و ساز‌وکارها دو مؤلفه مهمی است که باید در جذب منابع مالی غیردولتی مورد توجه و بررسی قرار گیرد.

سال ۹۶ سال دشوار مالی برای آموزش و پرورش/۳۳هزار میلیارد فقط برای پرداخت حقوق

سحرخیز، معاون سابق آموزش و پرورش:  بودجه سال ۹۶ در مقایسه با سال ۹۵ حدود ۱۶۸۰ میلیارد تومان اضافه شده است در حالی که اگر ۱۰ درصد به حقوق معلمان اضافه شود ۳۳هزار میلیارد تومان فقط حقوق نیروهای رسمی و پیمانی است. وقتی اعتبار مربوط در بودجه لحاظ نمی‌شود بدین معناست که مدیران مدارس باید از جیب خانواده‌ها هزینه کنند و آن‌ها نیز مجبور به پرداخت پول به مدارس دولتی هستند.  این رویه منجر می‌شود تا مدارس دولتی فقیرتر شوند و مدارس نمونه دولتی و هیئت‌امنایی که از مردم هزینه‌ دریافت می‌کنند، وضعیت مناسب‌تری خواهند داشت.

موارد غیرضروری را از فصول آموزش حذف کنید

در نامه هیئت رئیسه کنگره ملی همفکری آینده‌سازان انقلاب اسلامی به وزیر آموزش و پرورش آمده است: آموزش و پرورش سرمایه کشور است نه مصرف کننده و مدرسه مهم‌ترین واحد تأثیرگذار در توسعه ملی است. خواستار توجه به اجرای کامل و متوازن سند تحول همراه با توجه بیشتر به مسائل تربیتی و بصیرتی دانش‌آموزان هستیم. خواستار حذف موارد غیرضروری از سرفصل‌های آموزشی هستیم.

مهدی نیکدل مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان شد

طی حکمی از سوی وزیر آموزش و پرورش، مهدی نیکدل به‌عنوان مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان منصوب شد.

رئیس سازمان نوسازی مدارس: ممانعتی برای ورود شهرداری به مدارس وجود ندارد

رئیسی، رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور: هیچ‌گونه ممانعتی برای ورود بازرسان شهرداری تهران برای سنجش وضعیت ایمنی مدارس وجود ندارد و می‌خواهیم وضعیت ۵ درصد عوارض شهرسازی که باید به آموزش و پرورش اختصاص یابد را شفاف‌سازی کنند. منابع دولتی محدود است، هرچند اعتبارات سنگینی صرف مقاوم‌سازی تهران شده اما نیازها فراوان است و مدارس تهران نیازمند نوسازی و مقاوم‌سازی هستند.

[۱] نهادهای تابعه آموزش و پرورش عبارت‌اند از: سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس، دانشگاه فرهنگیان، دانشگاه شهید رجایی، سازمان آموزش و پرورش استثنایی، سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

[۲] با محاسبه بودجه بر مبنای یک سال پایه (شاخص قیمت ثابت CPI)، اثر تورم حذف می‌شود و قدرت خرید بودجه سال‌های مختلف قابل مقایسه خواهند شد. سال پایه در این محاسبات، سال ۱۳۹۰ لحاظ شده است. شاخص قیمت ثابت نیز از گزارش رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران استخراج شده است. برای سال ۱۳۹۵، شاخص مهر ماه و برای سال ۱۳۹۶ نیز با تخمین شاخص مبنای محاسبه قرار است.

[۳] با توجه به تغییرات تعداد پرسنل وزارت آموزش و پرورش در سال‌های اخیر و همچنین اجرای طرح رتبه‌بندی شغلی (و در نتیجه یکسان نبودن دریافتی فرهنگیان)، نمی‌توان درباره میزان بهبود معیشت این قشر قضاوت دقیقی و جزئی نمود. با این حال برخی گزارش‌های میدانی از وضعیت نامناسب معیشت فرهنگیان حکایت دارد و مقتضی است که بودجه آموزش و پرورش با شیب بیشتری افزایش یابد.

[۴] راهکار ۲۰-۴ از سند تحول.

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: