۲۲ آذر ۱۳۹۵ ساعت ۰۸:۰۰
بینش 18 منتشر شد

اصلاح نظام بانکی همزمان در دولت و مجلس

در هفته گذشته، خبرها از شروع همزمان بررسی دو طرح برای اصلاح نظام بانکی در دولت و مجلس حکایت داشت. این بسته خبری به بررسی این دو طرح و همچنین وضعیت احکام مالیاتی کشور و ضرورت یکپارچه سازی قوانین این حوزه اختصاص دارد.

به گزارش عیارآنلاین، هجدهمین بسته خبری «بینش» که به مهم‌ترین اتفاقات بانک و اقتصاد در هفته گذشته اختصاص دارد، منتشر شد. در این شماره، نخست با نگاهی به روند اصلاح نظام بانکی در طول سال‌های اخیر، توصیه‌هایی برای اصلاح مؤثر آن ارائه شده است و در یاداشت دوم، به بررسی طرح تنقیح قوانین مالیاتی کشور که در هفته گذشته، در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس بود، پرداخته شده است.

اصلاح نظام بانکی همزمان در دولت و مجلس

بانک های ایرانی_نظام بانکداری_بانک ها_اصلاح نظام بانکی_بانک‌هانظام بانکی کشور طی ۳۰ تا ۵۰ سال اخیر، دو قانون اصلی داشته که بر اساس آن حرکت نموده است. یکی از این قوانین، قانون پولی بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ و دیگری قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال ۱۳۶۲ است. کارشناسان بر این باورند که به روز نشدن این قوانین در طی سال‌های پس از انقلاب، موجب بروز مشکلاتی شده است که مهمترین آنها عبارت است از: ربوی عمل کردن بانک‌ها و همچنین اجرای صوری عقود اسلامی[۱]، نبود نظارت موثر به منظور برخورد با تخلفات و قدرت بیش از حد بانک‌های تجاری در خلق پول‌[۲]

به همین منظور، تقریباً از اواسط دهه ۸۰ ، نیاز به اصلاح قوانین مزبور احساس شد؛ اما به گفته مصباحی مقدم، عضو وقت کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، این امر با اهمال مسئولان وقت بانک مرکزی مواجه شد. با تغییر دولت در سال ۹۲، مسئولان جدید اقتصادی اعلام کردند که ملاحظاتی نسبت به اصلاح این دو قانون دارند که پس از انجام آن، به مجلس ارسال خواهند کرد. اما این امر به قدری طول کشید که مجلس نیاز دید خود دست به کار شده تا به تدوین طرحی برای اصلاح نظام بانکی در اردیبهشت ماه ۹۴ همت گمارد. اما تهیه و تدوین این طرح نیز به دلیل مخالفت‌های بانک مرکزی و بعضی اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس به نتیجه نرسید.

سرانجام در هفته گذشته، خبرها از شروع بررسی دو طرح برای اصلاح قوانین بانکی حکایت داشت. یک طرح توسط نماینگان مجلس تحت عنوان قانون بانکداری جمهوری اسلامی در کمیسیون اقتصادی رسیدگی می شود.[۳] و دیگری در هیأت دولت تحت عنوان لایحه قانون بانک مرکزی برای ارسال به مجلس مراحل پایانی خود را می‌گذراند.[۴]  به عقیده کارشناسان، هر دو طرح و لایحه، دارای نواقصی هستند. طرح مجلس دارای نواقص زیر است:

۱- نگرش حداقلی به ضوابط و استانداردهای حاکمیت شرکتی در ساختار بانک

۲- مورد اختلاف بودن در فرآیند تنظیم‌گری نرخ سود بانکی و سازوکار مربوط به آن

و به لایحه قانون بانک مرکزی دولت نیز انتقادات زیر مطرح است:

۱- در اولویت نبودن حفظ ثبات و توسعه نظام پولی و بانکی کشور

۲- نبود استقلال حداکثری برای بانک مرکزی از دولت

با توجه به اینکه دولت قصد دارد لایحه خود را  در هفته های آتی به مجلس ارسال کند و همزمان مجلس نیز بررسی طرح قانون بانکداری جمهوری اسلامی را آغاز نموده است، بهتر است مواد مرتبط بین طرح مجلس و لایحه دولت مشترکاً بررسی شود تا ضمن رفع نقاط ضعف قوانین فعلی، کاستیهای هر دو مورد نیز برطرف شود.

لزوم یکپارچه سازی کلیه قوانین مالیاتی کشور

مالیات_درآمد مالیاتیدر طول صد سال قانون‌گذاری در کشور، قوانین متعدد مالیاتی به تصویب رسیده است. بخش اعظمی از این قوانین، در یک بسته مشخص متمرکز نبوده و به صورت پراکنده در اثنای سایر قوانین وجود دارند.[۵] این امر دو  پیامد منفی را موجب شده است؛ نخست آنکه موجب شده است تا کار ماموران اجرایی مالیاتی و متعاقبا مردم با مشکل مواجه شود. بدین معنی که تسلط بر این همه قوانین مالیاتی پراکنده مشکل به نظر می‌رسد و موجب سردرگمی ممیزان مالیاتی می‌شود. مشکل دیگر فساد حاصل از این قوانین مالیاتی پراکنده است. فساد حاصل نیز از دو طریق به وجود می‌آید، یکی هنگامی که احکام مالیاتی با موضوع واحد در قوانین متفاوت آمده باشد که بعضاً با هم دیگر در تعارض باشند و دیگری زمانی‌ است که قوانین جدید مالیاتی تصویب شود بدون اینکه قوانین قبلی متناظر با آن، منسوخ شود. در هر دو حالت، احکام معتبر از غیرمعتبر خلط شده و این موضوع سبب می‌شود که ممیزان مالیاتی، به صورت سلیقه‌ای از احکام مالیاتی استفاده کنند و از این رهگذر، فساد شکل بگیرد.

بر مبنای موارد فوق، یک فوریت طرح تنقیح قوانین مالیاتی با هدف تشخیص و زدودن احکام مالیاتی معتبر از غیرمعتبر در تاریخ ۲۳ خردادماه سال جاری، به عنوان اولین مصوبه مجلس دهم، به تصویب رسید.  این طرح نتیجه بررسی ۷۷۹ فقره قانون مرتبط با مالیات است که در خصوص وضعیت اعتبار آنها تصمیم‌گیری شده است. از این تعداد، فقط ۱۰۴ قانون معتبر شناخته شده‌اند.

به گفته دلخوش، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، هفته گذشته، گزارشی از آخرین وضعیت طرح در کمیسیون اقتصادی مجلس مورد بررسی قرار گرفت و در جلسات آینده برای ارسال به صحن علنی مجلس تصمیم گیری خواهد شد.

به عقیده مرکز پژوهش‌ها این طرح که از جانب مجلس پیگیری می‌شود، البته گامی مهم در جهت رفع مشکلات مربوط به حوزه مالیات‌ستانی است، اما بهتر است که یک قاعده قانون‌گذاری نیز به آن ضمیمه شود. بدین ترتیب که قوانین معتبر مالیاتی در دو بسته با عنوان قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات‌های غیرمستقیم تجمیع شود. به‌علاوه تصویب هر حکم مالیاتی در قالب الحاق یا اصلاح این دو قانون انجام پذیرفته و در قوانین دیگر، احکام مالیاتی به تصویب نرسد.[۶]

یک دقیقه تأمل

اخیراً مدیر امور بین الملل بانک مرکزی اطلاع داده است که موافقت‌های لازم برای خرید نرم‌افزار نظارت بر تحریم‌ها انجام شده و کشور تا یک ماه آینده به سیستم «نظارت بر تحریم‌ها» مجهز خواهد شد. وی توضیح داده است که این سیستم، بر شبکه سوئیفت بارگذاری می‌شود و از وجود مشتری بانک در لیست تحریم‌ها خبر می‌دهد. با این اوصاف، آیا قرار است با این نرم افزار، برگ دیگری از خودتحریمی نهادهای داخلی انجام پذیرد؟

سایر اخبار برگزیده

اخبار اقتصادی

رئیس دیوان محاسبات: تفریغ بودجه باید برخط نظارت شود

آذر، رئیس دیوان محاسبات: قبلاً تفریغ بودجه دو تا سه سال بعد انجام می‌شد که مورد قبول نبوده و باید به صورت برخط این امر انجام پذیرد./ سامانه نظارت الکترونیک که از سال ها پیش در دیوان طراحی اما تاکنون عملیاتی نشده است، فعال می شود تا به صورت برخط (آنلاین) عمل کند./ با راه اندازی این سامانه و بر مبنای کد ملی اشخاص، همه دریافتی ها تحت هر عنوانی تجمیع می شود و اگر بیش از سقف مجاز باشد، هشدار می دهد.

چک سرمایه گذاری مشترک خودروسازی و احداث خطوط ریلی در ایران انجام می‌دهد

در دیدار وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران با رئیس‌مجلس چک، سرمایه‌گذاری مشترک در خودروسازی و احداث خطوط ریلی در ایران، مورد توافق قرار گرفت.

سهم صندوق توسعه ملی بر خلاف سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه،  ۲۰ درصد تعیین شده است

یوسف‌نژاد، عضو هیات رئیسه مجلس: طبق بند ۱۰ سیاست های کلی برنامه ششم توسعه که از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده است، از سال ۹۶ سهم صندوق توسعه ملی از محل فروش نفت ۳۰ درصد مشخص شده است و هر سال نیز باید دو واحد درصد به این رقم اضافه شود، این در حالی است که در لایحه بودجه ۹۶ سهم صندوق توسعه ملی ۲۰ درصد در نظر گرفته شده است که  این موضوع خلاف سیاست های کلی برنامه ششم توسعه است و قطعاً مجلس شورای اسلامی آن را اصلاح خواهد کرد.

درآمد خصوصی سازی در لایحه بودجه ۹۶ صفر شد

در لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ دولت، در حالی رقم مشخصی برای واگذاری شرکت‌های دولتی عنوان نشده که هم اکنون نام نزدیک به ۲۰۰ شرکت دولتی همچنان در فهرست واگذاری سازمان خصوصی سازی قرار دارد.

معاون خزانه‌داری کل کشور: بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد در کشور وجود ندارد

اکرمی، معاون نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور: نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد نیز وجود ندارد و با این نظام حسابداری دولتی به بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد نمی‌رسیم./ شناسایی کامل بدهی‌ها و دارایی‌‌ها اکنون وجود ندارد./ ترازنامه دولت را نداریم و دارایی‌های کشور مشخص نیست./ صورت‌های مالی دولت باید الکترونیکی شود.

بودجه ۱۰۸۵ هزار میلیارد تومانی سال ۹۶، توسط رئیس جمهور به مجلس تقدیم شد

بودجه ۱۰۸۵ هزار میلیارد تومانی سال ۹۶، توسط رئیس جمهور به مجلس تقدیم شد./ درآمد پیش‌بینی شده از محل فروش نفت و فرآورده‌های نفتی و سهم آن در کل منابع بودجه رشدی ۶۲ درصدی داشته است./ سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی سال آینده، ۲۰ درصد تعیین شده است./ مجموع اعتبارات عمرانی در سال آتی به میزان ۶۲ هزار میلیارد تومان خواهد بود که نسبت به پیش‌بینی عملکرد سال ۹۵ حدود ۲۶ درصد بیشتر است./ درآمدهای مالیاتی به نسبت سال ۹۵، رشد ۷٫۸درصدی داشته اند./ نرخ دلار با ۳۰۰ تومان افزایش نسبت به بودجه ۹۵، ۳۳۰۰ تومان در نظر گرفته شده است.

به دلیل نبودن اطلاعات دقیق، مجموع درآمد و هزینه‌های دولت مشخص نیست

محمدی، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس: انضباط مالی پیش‌نیاز سلامت اقتصادی است./ امروز اطلاعات مالی نقش اساسی در تصمیم‌گیری‌ها دارد./ از مجموعه درآمدها و هزینه‌های دولت به دلیل نبود اطلاعات دقیق اطلاعی نداریم.

اخبار پولی و بانکی

سیف: طرح جدید نظارت مالی بر بانک‌ها تا پایان آذر ماه ابلاغ می‌شود

سیف، رئیس کل بانک مرکزی: پروژه بازطراحی نظام نظارت مالی بانک مرکزی بر بانک‌ها تا پایان ماه آذر  بهره‌برداری می‌شود که این پروژه تحولی اساسی در حوزه نظارت به وجود خواهد آورد./ این پروژه جامع مطالعاتی که با رویکرد کاملاً کاربردی از اواسط سال ۹۳ آغاز شد امروز در شرف اتمام است و تا پایان ماه جاری به طور رسمی معرفی و از آن بهره‌برداری خواهد شد.

هیات دولت، واحد پول ملی را از «ریال» به «تومان» تغییر داد

واحد پول ملی در متن پیشنهادی از سوی بانک مرکزی «ریال» معرفی شده بود اما هیات دولت در اولین گام این واحد را به «تومان» تغییر داد و ارزش هر «تومان» را ۱۰ «ریال» تعیین کرد.

مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی، از پرداخت ۵۴۰۰ میلیارد تومان وام ازدواج به ۵۹۰ هزار نفر خبر داد

میرمحمد صادقی، مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی: از ابتدای امسال تاکنون ۵۴ تریلیون ریال معادل ۵۴۰۰ میلیارد تومان وام ازدواج به ۵۹۰ هزار نفر پرداخت شده است./ سود بانکی تا پایان سال کاهش نمی‌یابد./ بالغ بر ١٢ هزار میلیارد تومان به  ۱۷ هزار و ۷۰۰ بنگاه تسهیلات پرداخت شده است./ نرخ سود بازار بین بانکی ۱۸٫۹ درصد است./ بیش از ۱۰۲ هزار کارت اعتباری خرید کالای ایرانی صادر شده است./ تاکنون بالغ بر ۳۵۰ هزار کارت اعتباری مرابحه توسط بانک ها صادر شده است.

مدیرکل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری: ایجاد شفافیت، وظیفه بانک مرکزی است

کمره‌ئی، مدیر کل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری: وظیفه بانک مرکزی ایجاد شفافیت است./ بانک مرکزی  بر اساس وظیفه ذاتی خود باید  در مواردی از جمله شناسایی درآمدهای موهوم، کفایت ذخایر بانک‌ها در پوشش ریسک و تمیز دادن درآمدهای مشاع و غیرمشاع وارد عمل شود تا حقوق سهامداران و سپرده‌گذاران رعایت شود.

معاون ارزی بانک مرکزی: پیش‌بینی ما از همان اول این بود که افزایش نرخ ارز کنترل می‌شود

کامیاب، معاون ارزی بانک مرکزی: فعالان اقتصادی در بازار این واقعیت را دریافتند که نرخ های بالای ارز که در روزهای گذشته تجربه شد متناسب با بنیان‌های اقتصادی کشور نبوده است./ پیش‌بینی ما از همان اول این بود که افزایش نرخ ارز کنترل می‌شود./ اگر به روند تغییرات نرخ ارز در سال‌های اخیر بنگریم در می‌یابیم که معمولا در فصل پاییز شاهد یک روند افزایشی هستیم و امسال هم مانند سه سال گذشته این افزایش را تجربه کردیم.

مدیر کل امور بین الملل بانک مرکزی: تا یک ماه آینده کشور به سیستم نظارت بر رفع تحریم‌ها، مجهز می‌شود

یعقوبی، مدیر کل امور بین الملل بانک مرکزی: شبکه جهانی سوئیفت اخیرا خدمت جدیدی با عنوان «نظارت بر تحریم‌ها» ارائه کرده است که براساس این خدمت، کاربری (بانکی) که از سوئیفت استفاده می‌کند به محض استفاده از سوئیفت، در لحظه بررسی می‌شود که مشتری این بانک، در لیست تحریم‌ها قرار دارد، یا خیر./ موافقت‌های لازم برای خرید این نرم‌افزار انجام شده و تا یک ماه آینده به سیستم «نظارت بر تحریم‌ها» مجهز خواهیم شد.

مرکز پژوهش‌های مجلس نظر موافق خود را با لایحه قانون بانکداری مجلس اعلام نمود

گزارش/ مرکز پژوهش‌های مجلس معتقد است که در طرح قانون بانکداری جمهوری اسلامی مجلس کاستی‌هایی وجود دارد که نیازمند اصلاح و بازنگری است./ اما این طرح به ۳ دلیل  «تعلل بیش از حد در ارائه لوایح اصلاحی دولت و ضرورت اصلاح قانون»، «توجه به ابعاد فقهی و شرعی عملیات بانکی در کنار سایر اصول و ضوابط بانکداری متعارف همچون حاکمیت شرکتی، نظارت و شفافیت بانکی» و  «نسخ قوانین متعدد و پراکنده در حوزه بانکداری» قابل قبول به نظر می‌آید.

پیشنهاد ترکیه مبنی برحذف دلار از مبادلات اقتصادی دو کشور به توسعه روابط اقتصادی کمک می‌کند

رحیمی انارکی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس: پیشنهاد ترکیه مبنی برحذف دلار از مبادلات اقتصادی دوکشور به توسعه روابط اقتصادی منتهی خواهد شد./ انعقاد پیمان‌های پولی دو و چندجانبه به کاهش وابستگی به دلار منتهی می‌شود و به سودآوری کشورهای معامله کننده، کمک خواهد کرد.

*******************************************************

پی‌نوشت:

[۱] برای اظلاع بیشتر در این زمینه رجوع کنید به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، کد گزارش: ۱۴۷۹۱

[۲] برای اظلاع بیشتر در این زمینه رجوع کنید به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، کد گزارش: ۱۳۹۷۸

[۳] برای دسترسی کامل به این طرح رجوع کنید به مرکز پژوهش‌های مجلس

[۴] برای دسترسی به مواد این لایحه رجوع به کنید به پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی

[۵] برای اطلاع بیشتر در این زمینه رجوع کنید به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، کد گزارش: ۱۲۶۴۹

[۶] برای اطلاع بیشتر در این زمینه رجوع کنید به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، کد گزارش: ۱۴۹۲۷

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: