۲۹ آذر ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۰۳
گفتگوی تفصیلی با دو تن از کارشناسان حوزه توسعه روستایی (2)

توسعه روستایی؛ چالش ها و راهکارها

با وجود نقش اساسی توسعه روستایی در تحقق اقتصاد مقاومتی، برآوردها نشان می دهد که جمعیت روستایی کشور، روند کاهش نسبی و مطلق خود را ادامه خواهد داد. این موضوع در نشستی با حضور دو تن از کارشناسان این حوزه بررسی شده است.

توسعه روستاییبه گزارش عیارآنلاین، از جمله ملزومات توسعه و آبادانی کشور، توسعه روستایی است. چرا که خودکفایی و توانمندی روستا، به مثابه کانون تولید و ارزش آفرینی، افزایش تولید ثروت ملی از یک سو و کاهش بسیاری از آسیب های اجتماعی از سوی دیگر را به دنبال خواهد داشت. به دلیل اهمیت این موضوع، گفت‌وگویی با دو تن از کارشناسان این حوزه، آقایان دکتر خلیل کلانتری، استاد اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران و دکتر حجت ورمزیاری استاد دانشگاه تهران، صورت گرفته است. در بخش اول این گفتگو، اتفاق نظر بر این موضوع صورت گرفت که وزارت جهاد کشاورزی مناسب‌ترین نهادی است که می‌تواند مسئولیت توسعه روستایی را بر عهده بگیرد. بخش دوم این گفتگو به شرح زیر است:

یکی از پیشنهادهای مطرح در رابطه با تولیت روستا، تشکیل وزارت روستا بوده است. نظر شما در این رابطه چیست؟

دکتر کلانتری: بله، این پیشنهاد هم مطرح بود. یک سری ملاحظات را هم باید رعایت کنید. شما باید ساختار را تا حدی دستکاری کنید که هزینه­ ی بسیار زیادی را به دولت تحمیل نکنید. سیاست­های یکی، دو دهه­ ی اخیری  کشور این است که دولت را کوچک کنیم. بنابراین ترجیحاً از ایجاد وزارتخانه­ ی جدید پرهیز کنیم. رویکرد­ها هم در این یکی، دو دهه این بود که ترجیحاً وزراتخانه­ ها را ادغام کنند. بنابراین آن هم می­تواند یکی از سناریو­ها باشد اما با توجه به این­که آن می­تواند دوباره دولت را خیلی گسترده­ تر کند، ما اعتقاد داریم که لزومی ندارد. ما باید به جای این­که وزارتخانه­ ی جدید ایجاد کنیم، وزارتخانه­ های خود را چابکسازی کنیم. البته تجربه­ی آن هم است. در بعضی از کشور­ها وزارتخانه ­ی مستقلی برای کشاورزی دارند، وزارتخانه­ی مستقلی هم برای توسعه­ ی عمران و روستایی دارند. هند به این نحو است .کشور­هایی هستند که در واقع آمده­اند این وزارتخانه ­ها را تفکیک کرده­اند.

واقعیت آن این است که گسترده  و سنگین بودن سازمان­ها و وزارتخانه ­ها، یکی از مشکلات توسعه در ایران است . البته این سازمانی هم که طراحی کرده ایم بیشتر در حد برنامه­ ریزی، نظارت و سیاست­گذاری نقش ایفا کند و به بدنه­ های اجرایی در سطح روستا و دهستان و سطوح پایین که می­رسد، باید بیشتر از تشکل­ های مردمی، تشکل­

ها و نهاد­های غیر­دولتی، و NGO­ها در امور توسعه ­ی روستایی استفاده کند. لزومی ندارد که تمام وظایف را خود دولت انجام دهد. چون این موضوع به گسترده­ شدن و  سنگین شدن دولت منجر می­شود و هر چقدر یک سازمان، یک نهاد گسترده­تر شود، نا­کارآمد­تر می­شود. این است که در این­جا هم من اعتقاد دارم که چابک­سازی می­تواند به این برنامه کمک کند.

آقای دکتر ورمزیاری مجمع عالی­  که در این سازمان دیده شده است، با چه مأموریت و با چه اعضایی تشکیل می­شود؟

دکتر ورمزیاری: این مجمع عالی یک سری وظایف خارج از این سازمان دارد. برای سازمان باید حد­اقل یک ابزار هماهنگی­  در کوتاه مدت پیش بینی شود تا این سازمان جا بیافتد و جای خود را در نظام اداری کشور باز کند، بنابراین نیاز دارد که یک مجمع هماهنگی به عنوان عالی­ ترین رکن به سازمان وصل شود و در رأس آن یا رئیس ­جمهور یا معاون اول باشد. منتها وظایفی که برای مجمع در نظر گرفته شده است، وظایفی است که منجر به قفل شدن کار سازمان نمی­شود. این مجمع پیش بینی شده است تا سطح سازمان بالا­تر بیاید که بقیه­ ی دستگاه ­ها، از آن حرف­شنوی داشته باشند و در واقع آن قدرت نظارتی یک سازمان در حوزه ­هایی که منتقل نمی­شود افزایش پیدا کند و چون وظایف کلی و کلان در نظر گرفته است مثلاً گفته ­ایم راهبرد­های توسعه­ ی پایدار روستایی را در سطح ملی تصویب کند.

شانزده سال است که هر کدام از این دستگاه­ها برای خود یک کاری کرده ­اند و به این راحتی حاضر نمی­شوند که بیایند از وزرات جهاد کشاورزی حرف­شنوی داشته باشند. در حوزه­ ی توسعه­ ی روستایی لازم است که بیاید اختیارات سازمان را بالا­تر ببرد و در عین حال به نحوی تعبیه شده است که مانع کار اجرایی سازمان نشود که مثلاً کار سازمان موقوف به تشکیل جلسه در این سطح عالی شود مضاف بر این، یک شبه ه­ای هم وارد می­کنند و می­گویند که این مجمع، مجمع نمایندگان دستگاه­های اجرایی می­شود درحالی که اصلاً این­طوری نیست چون نهایتاً دو، سه دستگاه اجرایی عضو آن هستند، بقیه یا عضو هیأت علمی متخصص توسعه­ی روستایی یا از نمایندگان روستاییان هستند.

فرض بفرمایید خود مدیر­عامل عضو آن است یا به نحوی چیده شده است که ترکیب آن در نهایت به همین بحث توسعه­ ی روستایی و نگاه عملی به موضوع دارد نه این­که هر دستگاهی این­جا بیاید. این اتفاق برای شورای عالی ممکن است بیافتد که در شورای عالی همه­ی دستگاه­ ها دور هم جمع می­شوند و آیا سالی یک بار تشکیل شود و یا تشکیل نشود. مشکلات بررسی نمی­شود. ولی در این­جا چون عضو هیأت علمی مستقل است و متعلق به هیچ دستگاهی نیست، با جرأت هم می­آید انتقاد خود را می­کند. نماینده­ی روستا­یی­ها به همین ترتیب و این ترکیب را تاثیرگذار می­کند.

آقای دکتر کلانتری در سناریو­هایی که فرمودید، نظر شما این بود که وزارت جهاد کشاورزی بهترین جایگاه است. این را کمی باز کنید که چرا وزارت جهاد کشاورزی باید متولی توسعه­ ی روستایی باشد.

دکتر کلانتری: چندین دلیل وجود دارد.

۱- جهاد کشاورزی به دلیل ماهیت کار خود، کاری که در واقع دارد انجام می­دهد، بیشتر جنبه­ ی اقتصادی در آن قوی است. ما هم اعتقاد داریم که مهم ترین مشکل در مناطق روستایی، عدم توجه به بخش اقتصاد روستا است. هر آن­چه که در واقع انجام دادیم، در حاشیه بوده است. یک خدمت­ رسانی بوده است. بنابراین یکی از دلایل این است که در واقع تولید روستا در دست این وزراتخانه است. حد­اقل در بخش کشاورزی. در بخش­ های دیگر فعلاً خارج از اختیار این وزارتخانه است. بنابراین یک دلیل آن این است که فعالیت یک وزارتخانه­ حوزه­ ی تولید است.

۲- به لحاظ بدنه­ ی کارشناسی جهاد کشاورزی تنها وزارتخانه ­ای است که بافت و ساختار بدنه­ ی کارشناسی آن، سنخیت بسیار بالایی با روستا دارد. تجربه­ ی کار بخش کشاورزی و بخش توسعه­ ی روستایی را بیشتر از بقیه­ ی وزارتخانه­ ها دارند. نگاه آن­ها متناسب با فرهنگ و جامعه ی روستایی است.

۳- به لحاظ ساختار و سازمانی هم تنها وزارتخانه­ ای است که از بالا، یعنی از سطح وزارتخانه تا سطح دهستان بدنه­ ی تشکیلاتی خود را دارد. بنابراین  قدرت اجرایی قوی دارد. یعنی وقتی ما این وظایف را در این سازمان می­آوریم، دیگر ساختار­های جدید را نمی ­رویم در استان و شهرستان و دهستان طراحی کنیم. بقیه­ی وزارتخانه­ ها، هر کدام را شما نگاه کنید، می ­آیند و بدنه­ی تشکیلاتی آن­ها در سطح شهرستان تمام می­شود. به روستا نمی­رسد. بنابراین این  وزارت خانه ، تنها وزارتخانه ­­ای است که تا سطح دهستان پیش رفته است و در حال حاضر در سطح دهستان کارشناس دارد.

به این دلایل فکر می­کنیم که این وزارتخانه، مستحق­ترین وزارتخانه برای انجام این وظیفه و این کار است. به همین دلیل است که ما این سناریو و این گزینه را انتخاب می­کنیم. اگر همین را با بقیه­ ی سناریو­ها مقایسه کنید، مثلاً اگر این را با سناریوی معاونت ریاست جمهوری مقایسه کنید، برای معاونت ریاست جمهوری در این استان­ها هم تشکیلات مشخصی پیش­بینی نشده است.

در وظایف امور روستایی استانداری ها اصلاً کار اجرایی وجود ندارد. بیشتر در حد سیاست­گذاری و نظارت و بحث­ های ستادی دارند. پس عملاً در وزارتخانه­ ای دیگر امکان­پذیر نیست. ضمن این­که گسترده­ ترین وظایف هم در جهاد کشاورزی دیده شده است. یعنی ابعاد مختلف روستا به ویژه بحث اقتصادی آن در دست وزارت جهاد کشاورزی است.

برخی از صاحب نظرها معتقدند برای این طرح، اقدام کارشناسی صورت نگرفته و از تجربه اساتید استفاده نشده است

دکتر کلانتری: ما برای ایجاد این سازمان بنیان‌های نظری توسعه روستایی را در نظر گرفته‌ایم. همچنین تجربه ۱۴ کشور را در توسعه روستایی مطالعه کردیم. ودر برنامه ریزی های با ۲۷ نفر از متخصصین، اساتید دانشگاهی، فعالین توسعه روستایی، مدیران اجرایی دستگاه‌های اجرایی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم اندیشی کردیم. ومستندات این مطالعه ها و بررسی ها موجود می باشد.و از متخصصین، جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، مدیران بنیاد مسکن و جهاد کشاورزی هم استفاده کردیم.

جمع‌بندی این مطالعات و بررسی‌ها این بود که مشکل توسعه روستایی ما ساختاری است؟

دکتر کلانتری: بله، مشکل ما ساختاری است و باید یک ساختار اجرایی ایجاد شود. و به سناریوهای هم برای اصلاح ساختار رسیدیم. از بین این سناریوها، گزینه پیشنهادی ما این است که وزارت جهاد کشاورزی مناسب‌ترین مکانی است که می‌تواند این مسئولیت را تقبل کند. دلایل زیادی هم برای این مدعا آوردیم که اصلی‌ترین دلیل هم ماهیت اجرایی مباحث روستایی و بدنه سازمان‌یافته اجرایی وزارت جهاد کشاورزی از عالی‌ترین سطح تا کف روستاهاست.

یک انتقادی که به جایگاه‌ها دارند این است که می‌گویند قائم‌مقام وزیر نمی‌تواند دستگاه‌های اجرایی دیگر در فعالیت‌های توسعه روستایی هماهنگ کند. نظر شما چیست؟

دکتر کلانتری: ما مجمع عالی را به همین دلیل ایجاد کردیم. به نحوی می‌توانیم بگوییم در اینجا، دو سناریو را ترکیب کردیم. این سناریوی ترکیبی  علاوه بر ایجاد یک سازمان، برای هماهنگی بخش‌های خدماتی که بیرون از سازمان باقی می‌مانند یک مجمعی را هم در نظر گرفت. اما آن مجموعه‌ای که می‌تواند چرخ اقتصاد روستایی را به حرکت درآورد را ما اینجا آورده‌ایم و تنها برخی موارد خدماتی بیرون از سازمان باقی‌مانده‌اند. بقیه سناریوها در این زمینه مشکل‌دارند. اما داخل این سناریو خیلی مشکل نداریم. این‌که چه کسی رئیس این سازمان باشد یا رئیس آن مجمع باشد، بحث‌های بعدی است که قابل‌پیگیری است.

ما می‌بینیم که متأسفانه در بحث‌ها و نشست‌ها و مصاحبه‌ها و صحبت‌هایی که می‌شود، متأسفانه همه در ماده یک طرح گیر می‌کنند و این‌که این سازمان، کجاها را می‌خواهد با هم ذیل کجا ادغام کند. یعنی به ماده‌های دیگر و بحث‌های دیگر پرداخته نمی‌شود به‌هرحال این طرح روی بحث‌های بنگاه‌های اقتصادی، روی مباحث بازار، نظام فنی، مرکز ارزیابی و پژوهش‌ها هم برنامه دارد. به نظر شما چطور می‌شود توجه منتقدان را از بحث‌های حاشیه‌ای به محتوای اصلی ایجاد سازمان جلب؟

دکتر ورمزیاری: این طرح، صرفاً طرح تشکیل سازمان نیست. سازمان یک بحث اساسی آن است. ولی بحث نظام تأمین مالی روستایی، نظام بازاریابی روستایی و نحوه توسعه بنگاه‌های دانش‌بنیان در آن دیده شده است. این موارد بر اساس شناخت واقعیت‌های موجود روستا و آسیب‌های حوزه روستا است که ما رصد کرده‌ایم. یکی از چالش‌های فعلی ما حجم بالایی فارغ‌التحصیلان توسعه روستایی و کشاورزی است. از آن طرف، پتانسیل اقتصادی در روستاها داریم که اگر این افراد به این حوزه ورود پیدا کنند و با جامعه محلی همکاری کنند، هم جامعه محلی منتفع می‌شود و هم آن‌ها اشتغال زایی می شود.

 ما در مباحث سازمان برای غلبه بر این چالش بحث خوشه‌های روستایی، نهادهای صنعتی و مجتمع‌های کسب ‌وکار را پیشنهاد داده ایم. در بحث نظام تأمین مالی و اعتبارات ما تعداد زیادی متولی داریم که هیچ‌کدام از این مجموعه‌ها باهم هماهنگ نیستند. ازجمله صندوق مادر تخصصی توسعه کشاورزی، صندوق تعاون روستایی ایرانیان، بانک کشاورزی. در هیچ‌کدام از این مجموعه‌ها تقسیم وظایف بر اساس یک نقشه راه صورت نگرفته است تا به نحوی هم‌افزایی صورت گیرد؛ و در بیشتر موارد موازی کاری صورت می‌گیرد. ما برای این چالش هم نظامی را تعریف کرده‌ایم. برای بحث جمع‌آوری نقدینگی سرگردان برای جامعه و هدایت آن به تولید در بحث اقتصاد مقاومتی، سازوکار دیده‌شده است. هم‌چنین برای طرح‌های توسعه روستایی و نظام برنامه‌ریزی محلی سازوکار تعریف‌شده است.

ما بحث استقرار سلسله مراتبی سکونت‌گاه‌های روستایی را مطرح کردیم که بحث خیلی مغفولی است و همیشه در حرف گفته می‌شود ولی اینجا به‌صورت قانون وبه‌صورت حکم درآمده است و لازم‌الاجرا است. این‌موارد مختلف هستند و خیلی از موارد دیگر در طرح سازمان دیده‌شده است. بحث مرکز ارزیابی و پژوهش‌ها یک حلقه مفقوده در حوزه توسعه روستایی است که اگر شکل بگیرد واقعاً می‌تواند تحول جدی‌ای در این حوزه ایجاد کند و مسائل روستا را رسانه‌ای کند؛ و این مسائل به موضوع اصلی سیاست‌گذاری کشور تبدیل شود.

بعضی‌ها هم همین را می‌گویند. می‌گویند مگر مدل توسعه کشور بهینه است که ما توسعه روستایی را بهینه کنیم.

دکتر ورمزیاری: این‌که می‌گویند ما مدل توسعه نداریم، اتفاقاً ما مدل کلان داریم. مدل کلان، الگوی پیشرفت و عدالت است که می‌گوییم برنامه‌ریزی ما باید به نحوی باشد که هم رشد اقتصادی باشد و هم عدالت باشد. در این راستا، وزارت جهاد کشاورزی دیگر نمی‌تواند بگوید من فقط مسئول تولید محصول هستم. این رویکرد تکنوکراتیک می‌شود که فقط دنبال حداکثر محصول است و باید بگوید که من در کنار این‌که می‌خواهم محصول را به حداکثر برسانم، باید معیشت پایدار هم برای کشاورز خود ایجاد کنم. حالا وزارت جهاد کشاورزی اگر تا حالا محصول محور بوده است، از این به بعد باید معیشت‌محور باشد. معیشت روستایی محور برنامه‌ریزی آن باشد.

دو دیدگاه وجود دارد. یک دیدگاه این است که ما هم باید مدل کلان توسعه ملی داشته باشیم و بعد بیاییم این مدل‌های پایین‌دست را سامان دهیم. یک بحث این است که آن شدنی نیست. یعنی این‌که شما قرن‌ها بنشینید و بگویید ما یک مدل توسعه ملی را داشته باشیم و بعد بر اساس مدل بگوییم در شهر ، در کشاورزی ، در صنعت ، و در بخش‌های دیگر اقتصادی چه‌کارباید کنیم، این عملاً شدنی نیست. ما در جزئیات این‌همه باهم اختلاف داریم چه برسد در سطح کلان. آن را باید در غالب همین سیاست‌های کلی هماهنگ کرد.

 در سیاست‌های کلی هم، مقام معظم رهبری، کشاورزی و روستا را باهم دیده‌اند و ابلاغ هم شده است. چون به یک مدل کلان و کلی ملی نمی‌توان رسید. شما باید آنجا جهت‌ها را روشن کنید، با آن جهت‌ها بیایید این پایین کارکنید. آن‌هایی که مطرح می‌کنند ما اول باید مدل کلان ملی را داشته باشیم تا این زیرمجموعه را شکل بدهیم. یعنی کاری در این مملکت نکنیم. ما می‌گوییم. بیاییم این پازل‌ها را درست طراحی کنیم، اگر مشکلی در بخش کشاورزی و یا سایر بخش‌ها داریم، برویم پازل آن را هم درست کنیم. این پازل‌ها را در کنار هم بچینیم، اگر این چینش درست انجام گیرد، آن مدل کلی به وجود می‌آید. وگرنه توافقی روی آن مدل کلی نخواهد بود. سیاست‌های آن مدل کلی ابلاغ‌شده است تقریباً در اکثر زمینه‌ها هم وجود دارد. این سیاست‌ها راهنما هستند. بر اساس آن راهنماها بیاییم اجزاء این پازل‌ها را بچینیم. روی این اصل است که ما می‌گوییم باید درواقع در یک سطح پایین‌تر آمد و این موارد را ساماندهی کرد.

 اما پرداختن به این موضوع منجر به این می شود که مسئله روستاها به مسئله قابل‌توجه‌تری در سطح کلان کشور تبدیل شود. با رسانه‌ای شدن این مباحث، در سطح سیاست‌گذاری می‌توان تاثیر گذار بود. به‌عنوان‌مثال خیلی از قوانینی که در مجلس بررسی و تصویب می‌شوند، مانند قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، قانون توسعه روستایی صرف نیست بلکه برای کل کشور است ولی یک سری اثرات خاصی روی روستاها بر جای دارد. سازوکاری وجود ندارد که اثرات این قوانین را بر جامعه روستایی بررسی کند و به کمیسیون‌های مجلس پیشنهاد دهد. مخصوصاً شبکه‌های غیردولتی مثل تعاونی‌ها، بهیاری‌ها و امثال این‌ها، اگر این طرح به این شکل تصویب شود، این ده اثر منفی را خواهد داشت. چنین مکانیزمی را نداریم.

سازمان توسعه روستایی باید بتواند جریان سازی روستایی را در سیاست‌گذاری‌های کشور، چه در مجلس و چه در دولت، تقویت کند.

این سازمان، یک سازمان تخصصی است. ما حتی برای مدیرعامل سازمان صلاحیت گذاشتیم که تخصص توسعه روستایی داشته باشد. مطمئناً یک سازمانی که تخصصی تشکیل شود، می‌تواند نگاه تخصصی به روستایی را در کشور حاکم کند و جلوی خیلی از این هدر رفت منابعی که به دلیل عدم شناخت از روستاها اتفاق می‌افتد را می‌گیرد.

 آقای کلانتری همان‌طور که مطلع هستید، ما می‌بینیم که از سال ۸۲ و ۸۳ بحث ایجاد سازمان متولی برای توسعه روستاها مطرح است. یک نگرانی وجود دارد که با این فضاسازی‌هایی که متأسفانه می‌شود و یا شبهات و فضاسازی‌ای که دستگاه‌های اجرایی به عناوین مختلفی انجام می‌دهند. نگرانی این است که این بحث دوباره با مخالفت مجلس، مسکوت بماند. معلوم نیست در این پانزده سالی که در آینده خواهد آمد، چه مشکلات و معضلاتی در روستاها و شهرها پیش می‌آید. به نظر شما چطور باید حرکت کنیم که کلیت موضوع که توسعه روستایی واقعاً متولی، سخنگو، برنامه‌ریز و سیاست‌گذار ندارد، شفاف شده و مورد غفلت واقع نشود؟

دکتر کلانتری: شما اگر همان قانون مربوط به ادغام وزارت کشاورزی و جهاد سازندگی را نگاه کنید، این بحث به‌نوعی در آنجا منعکس‌شده است. از سال ۸۳ به بعد، یعنی از موقعی که جهاد سازندگی منحل و با وزارت کشاورزی ادغام شد، از آن زمان باید این اتفاق می‌افتاد. نمایندگان مجلس به‌عنوان نماینده مردم روستایی باید از دولت بخواهند که قرار بر این بود که وظایف عمران روستایی در کنار کارهای بخش کشاورزی در آن وزارتخانه متمرکزشده و دنبال شود. چرا این اتفاق نیفتاده است. این‌یکی از این کم‌کاری‌هایی است که در آن قانون پیش‌بینی‌شده است ولی دولت‌های مختلف هیچ موقع دنبال آن نرفته‌اند.

یعنی برنامه بوده است ولی به آن پرداخته نشده است؟

دکتر کلانتری: بله، جز برنامه‌ها بوده اما مغفول مانده است. گزارش‌هایی که در زمان تصویب ادغام دو وزارتخانه وجود دارد؛ نشانگر آن است که اتفاقاً به‌تفصیل به مأموریت‌های وزارت جدید جهاد کشاورزی پرداخته‌شده است. در متن قانون هم این موارد آمده است که وظیفه بخش کشاورزی و عمران روستایی را ترکیب و در جهاد کشاورزی پیش بینی کرده اند ولی متأسفانه تا امروز اجرایی نشده است. ما با ایجاد سازمان توسعه روستایی درواقع آن خلأ قانونی را پر می‌کنیم. طبق آن مأموریتی که در متن قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی پیش‌بینی‌شده است، طرح را تدوین کرده‌ایم. نمایندگان مجلس باید از دولت بخواهند که شما چرا مأموریت‌های وزارت خانه جهاد کشاورزی به‌صورت کامل اجرایی نشده است.

 یعنی ایجاد سازمان توسعه روستایی در وزارت جهاد کشاورزی با مأموریت‌های این وزارت خانه منافات ندارد.

دکتر کلانتری: بله. شما بروید قوانین را بررسی کنید. ما یک ‌نهاد علمی و دانشگاهی هستیم با درک این چالش ساختاری، پیشنهادی را برای حل آن طراحی کرده‌ایم و بی‌طرف هم هستیم. ما نه وابسته به جهاد کشاورزی هستیم و نه وابسته به بنیاد مسکن هستیم و نه وابسته به ریاست جمهوری. ما به‌عنوان یک‌نهاد دانشگاهی مستقل این پیشنهاد را ارائه کرده‌ایم و از همه فعالان توسعه روستایی درخواست داریم تا با نظرات سازنده خود این پیشنهاد را تکمیل کنند تا این چالش ۱۵ ساله کشور حل شود.

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: