۱۶ آذر ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۳۴
معیار 70 منتشر شد:

آمار پر ابهام مهاجرت نخبگان

در هفتادمین بسته خبری معیار علم و فناوری که به ‏مهم‌ترین رویدادهای این حوزه اختصاص دارد، این هفته به بررسی سه پرونده ‏‏با موضوعات «ابهام در آمار مهاجرت نخبگان»، موضوع «لزوم کاهش نرخ مالیات بر قراردادهای پژوهشی» و موضوع «پیوست انتقال‌فناوری در قراردادهای خارجی» پرداخته شده است.

به گزارش سرویس علم و فناوری عیارآنلاین، هفتادمین بسته خبری معیار علم و فناوری که به ‏مهم‌ترین رویدادهای این حوزه اختصاص دارد، منتشر شد. در این شماره به بررسی سه پرونده مهم پرداختیم. ‏‏«آمار پر ابهام مهاجرت نخبگان» و «کاهش نرخ مالیات بر قراردادهای پژوهشی» و «پیوست فناوری مقدمه انتقال‌فناوری در قراردادهای خارجی» موضوع این ‏پرونده‌ها می‌باشد.‏

پرونده اول: آمار پر ابهام مهاجرت نخبگان

مهاجرت نخبگان پزشکی_مهاجرت پرستارانمهاجرت نخبگان، ازجمله موضوعاتی است که هر از چندگاهی ‏مورد توجه منتقدین وضعیت علمی کشور قرار می‌گیرد. نبود آمار از مهاجرت نخبگان بعد از سال۹۱، از بی‌توجهی به این موضوع حکایت دارد. به نظر کارشناسان اطلاع از آمار مهاجرت نخبگان از این نظر می‌تواند اهمیت داشته باشد که با برنامه‌ریزی‌های دقیق و رفع ‏کاستی‌های موردنیاز نخبگان و استعدادهای برتر، می‌توان مانع از خروج آنها از کشور شد.

شورای‌عالی‌انقلاب‌فرهنگی هم در راستای سند راهبردی کشور در امور نخبگان،  گزارش آمار مهاجرت نخبگان را از بنیاد مطالبه نمود و پیرو این مطالبه بنا شد تا پایان سال ۹۴ گزارشی در این خصوص به شورا ارائه شود لکن با تأخیر چندماهه در اواخر مهرماه۹۵ تحویل داده شد. این گزارش به اذعان ستاری قرار بود در صورت صلاحدید شورا منتشر شود که در هفته قبل از سوی یکی از خبرگزاری‌ها انتشار یافت.

نکته قابل‌توجه در گزارش مذکور، اتکا به گزارش‌های یونسکو و موسسه بروکینز است. گزارش‌هایی که به‌روز نیستند. در همین رابطه باید افزود که آمارهای مراجعی مانند سازمان ثبت‌احوال، اداره نظام‌وظیفه، پلیس گذرنامه و… نیز در گزارش بنیاد استفاده‌نشده است. برخی با استناد به این موارد، جامعیت گزارش بنیاد را مخدوش می‌دانند.

گذشته از ابهام فوق، کارشناسان معتقدند اطلاعات گزارش، چندان به واقعیت نزدیک نیست؛ زیرا با آمار گزارش‌ سال‌های قبل مرکز علوم‌انسانی و مطالعات‌فرهنگی ایران، مجلس شورای اسلامی و صندوق بین‌المللی پول، اختلافاتی فاحش دارد. توضیح بیشتر آنکه گزارش پژوهشی مرکز علوم‌انسانی و مطالعات‌فرهنگی ایران در آن سال‌ها نشان از حضور ۲۵درصد از مجموع تحصیل‌کردگان ایرانی در خارج کشور دارد. ضمناً برخی کارشناسان خبر از افزایش ۱۶درصدی مهاجرت نخبگان در طی این ۳ سال را می‌دهند؛ حال‌آنکه بنیاد، این آمار را ۱۵درصد اعلام کرده‌ است.

به‌طورکلی مسئله اصلی در گزارش بنیاد ملی نخبگان مغایرت و عدم‌جامعیت آمارها در این زمینه است. بنابراین انتظار می‌رفت که بنیاد ملی نخبگان برای جلوگیری از این مشکلات، از مراجع دیگری نیز استفاده می‌نمود.. همچنین این سؤال نیز مطرح است که چرا انتشار یک گزارش آن‌هم باکیفیت پایین، با ۷ ماه تأخیر روبرو شد؟

پرونده دوم: آیا کاهش نرخ مالیات بر قراردادهای پژوهشی باعث جذابیت آنها می‌شود؟

مالیات_درآمد مالیاتییکی از مهم‌ترین محورهای مطرح در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام‌ معظم ‎‌رهبری، پیشتازی اقتصاد دانش‌بنیان است. در همین راستا پژوهش‌های دانشگاهی نیز یکی از خدمات دانش‌بنیان به شمار می‌رود که نقش مهمی در رشد تولید و اقتصاد کشور دارد.

البته توسعه پژوهش‌های دانشگاهی در سال‌های اخیر با مانعی بنام «مالیات» روبرو بوده است؛ مانعی که به‌زعم برخی برخلاف سیاست‌های اقتصادی مقاومتی وضع‌شده است. این نکته را باید افزود که قراردادهای پژوهشی تا سال ۹۱ مشمول مالیات نمی‌شد اما در اواسط سال۹۱ مجلس شورای اسلامی در جریان تصویب قانون مالیات مستقیم نرخ مالیات قراردادهای پژوهشی را  ۳درصد تعیین نمود. بااین‌حال در تیرماه۹۴ مجلس با اصلاحیه‌ای بر این قانون، ماده مربوطه را حذف و ماده۸۶ را جایگزین نمود. بر اساس ماده ۸۶، مالیات برای کارکنان خود دانشگاه‌ها تا ۲۰درصد و برای غیر کارکنان ۱۰درصد مقطوع خواهد شد.

افزایش نرخ مذکور باعث اعتراضاتی از سوی برخی اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها و پژوهشگران شد. به همین دلیل، در روزهای اخیر رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور از تصویب لایحه‌ای در هیئت دولت با موضوع کاهش نرخ مالیات بر قراردادهای پژوهشی به ۵ درصد خبر داد.

اعلام خبر کاهش نرخ مالیات مذکور می‌تواند زمینه‌ای برای رونق قراردادهای پژوهشی باشد؛ باوجود این اما هنوز هم برخی کارشناسان با وضع هرگونه مالیات بر قراردادهای پژوهشی به دلایل زیر مخالف‌اند:

اما برخی دیگر از کارشناسان اعتقاددارند که کاهش نرخ‌ مالیات مذکور تأثیر چندانی بر قراردادهای پژوهشی نخواهد گذاشت. این دسته از کارشناسان معتقد هستند که:

  • به علت اینکه فقط عده‌ای هستند که از موقعیت‌های ویژه در قالب قرارداد پژوهشی بهره‌مندند، کاهش‌ نرخ مالیاتی فقط به سود عده‌ای معدود است.
  • عمده بودجه پژوهش از سوی دستگاه‌ها استفاده می‌شود و درصد کمی از آن بودجه به‌وسیله قراردادهای پژوهشی ‏برون‌سپاری می‌شود.
  • مالیات بر قراردادهای پژوهشی باعث شفاف‌سازی در هزینه‌ها می‌شود.

به‌طورکلی باید بیان داشت که اصل مالیات بر قراردادهای پژوهشی کاری صحیح محسوب می‌شود؛ ضمناً این کار بر شفاف‌سازی هزینه‌های پژوهشی کشور نیز مؤثر است. همچنین کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس نیز پیشنهاد می‌دهند دولت برای افزایش جذابیت قراردادهای مذکور، نرخ مالیات را صفر در نظر بگیرد و در عوض بر درآمدهای قرارداد پژوهشی مالیات وضع کند.

پرونده سوم: پیوست فناوری مقدمه انتقال‌فناوری در قراردادهای خارجی

فناوری اطلاعاترهبر انقلاب در ابتدای سال ۹۵، «شرط انتقال فناوری در معاملات خارجی» را یکی از ۱۰ اقدام اقتصاد مقاومتی برای نجات کشور دانستند. معاون وزیر علوم نیز در همین راستا تهیه پیوست فناوری را دغدغه دولت دانست و عدم انتقال فناوری در قراردادهای خارجی را تکرار چرخه معیوب گذشته خواند.

این ملاحظات موجب شد که دولت و شورای انقلاب فرهنگی برای توسعه توانمندی‌های داخلی به دنبال تهیه پیوست فناوری برای قراردادهای خارجی باشند. شورای انقلاب فرهنگی در خردادماه سال جاری با تدوین سند سیاست‌ها و ضوابط تدوین پیوست فناوری، معاونت علمی ریاست جمهوری را ملزم نمود که بانک اطلاعاتی فناوری‌های موجود در قراردادهای خارجی را تهیه کند. همچنین ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی نیز با تشکیل هیئتی متشکل از معاونت‌های پژوهشی دستگاه‌های مختلف، پیش‌نویس سند پیوست فناوری را تهیه کرد؛ سندی که اواخر مهرماه سال جاری در ۶ ماده به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد. همچنین متولی اجرایی سازی پیوست فناوری نیز شورای عالی اقتصاد در نظر گرفته شد.

یکی از ویژگی‌های مهم سند مذکور تعیین اولویت‌های موردنیاز کشور در زمینه‌های صنعتی و تولیدی است. همچنین بر اساس این سند دستگاه‌های اجرایی موظف شدند ظرف ۶ ماه برنامه توسعه توانمندی‌های فناوری و مهندسی خود را تدوین کنند و به دبیرخانه شورای اقتصاد ارائه دهند. همچنین یکی از مهم‌ترین دستاوردهای این سند تعیین حوزه‌های تخصصی برای رقابتی شدن در کشور است.

در هفته اخیر نیز نشست «الزامات اجرایی‌شدن سندپیوست فناوری»، در دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد. با اینکه کارشناسان در این نشست بر تحقق این پیوست تأکید نمودند؛ لکن متولی اجرایی‌سازی پیوست را نامرتبط با حوزه علم و فناوری دانستند و از درست اجراشدن آن ابراز نگرانی نمودند. طبق گفته یکی از کارشناسان حاضر در نشست، در پیش‌نویس سند مذکور، در ابتدا معاونت علمی ریاست جمهوری متولی این موضوع بود اما در سند نهایی شورای عالی اقتصاد به‌عنوان متولی اجرایی شدن سند در نظر گرفته‌شد.

درنهایت با توجه به نیاز روزافزون کشور بر توسعه تکنولوژی، سند پیوست فناوری این ظرفیت را دارد که این نیاز را برطرف نماید. اما باید توجه داشت که یکی از نقاط ابهام‌آمیز این سند متولی اجرایی‌سازی آن است که موجب نگرانی‌هایی در زمینه تحقق سند مذکور شده است.

سایر اخبار مهم هفته

رئیس دانشگاه علم و صنعت خبر داد؛ ماهواره تدبیر آماده پرتاب

برخورداری، رئیس دانشگاه علم و صنعت: طراحی و ساخت ماهواره تدبیر در دانشگاه علم و صنعت به پایان رسیده و این ماهواره با توجه به نوع موشک و پرتابگری که برای آن در نظر می‌گیرند در نوبت پرتاب قرار دارد.

معاون وزارت علوم تأکید کرد؛ لزوم تدوین برنامه ۳ ساله پژوهشی برای اساتید علوم انسانی

احمدی، معاون وزارت علوم: اعضای هیئت‌علمی فعال در حوزه‌های علوم انسانی ملزم به تدوین برنامه پژوهشی ۳ ساله در این حوزه شدند. در حال حاضر ۴۷ درصد دانشجویان در حوزه علوم انسانی مشغول به تحصیل هستند. دانشگاه‌های بزرگ کشور باید اساتید را ملزم به تدوین برنامه پژوهشی کنند تا از بروز پراکندگی پژوهش در کشور جلوگیری شود.

تکلیف وزارت علوم به روسای دانشگاه برای رسیدگی به مسئله سرقت علمی

وزارت علوم در اطلاعیه‌ای اعلام کرد؛ روسای دانشگاه موظف شدند کمیته‌ای را برای رسیدگی به مسئله سرقت علمی تشکیل داده و ضمن پیگیری موضوع، نتیجه را به وزارت علوم اعلام کنند.

وقوع تخلفات علمی به علت حجم بالای پذیرش دانشجو

احمدی، معاون وزیر علوم: حجم بالای پذیرش دانشجو در سطح دانشگاه‌های کشور موجب بروز تخلفات علمی می‌شود. موضوع تب مدرک‌گرایی و وقوع تخلفات علمی نیازمند برنامه‌ریزی و هماهنگی عمومی است. میزان پذیرش دانشجو در مقطع تحصیلات تکمیلی در تمامی دانشگاه‌های کشور بالاست و حتی شاهد حضور ۱۴ دانشجو در مقطع دکتری در یک کلاس هستیم. مجوز پذیرش دانشجو در مقطع تحصیلات تکمیلی محدود می‌شود و میزان ظرفیت دانشجو در هر دانشگاه مورد کنترل قرار می‌گیرد.

معاون وزیر علوم خبر داد؛ تشکیل هیئت انتظامی دانشگاه‌ها

احمدی، معاون وزیر علوم: هیئت انتظامی دانشگاه‌ها تشکیل‌شده است. معاونان پژوهشی موظف هستند تا میزان تخلفات را تعیین کنند و پس‌ازاین مرحله موضوع در کمیسیون هیئت‌های انتظامی و کمیسیون‌های تخلفات رأی برای این افراد صادر شود. رأی صادره برای افراد متخلف متناسب با میزان تخلف آنها صورت خواهد گرفت.

نماینده مجلس: محدود کردن دانشگاه پیام‌نور آسیب جدی به دانشجویان مناطق محروم است

اعزازی عضو کمیسیون آموزش مجلس عملکرد دانشگاه پیام نور را ازلحاظ کیفی مثبت ارزیابی کرد و افزود: دانشگاه پیام نور باید در بحث تحصیلات تکمیلی توسعه یابد.اعزازی سپس با رد برخی اظهارات در خصوص احتمال ادغام دانشگاه علمی کاربردی با دانشگاه پیام نور خاطرنشان کرد: مأموریت علمی کاربردی با مأموریت پیام نور متفاوت است و قطعاً کمیسیون آموزش مجلس مخالف این طرح خواهد بود. محدود کردن دانشگاه پیام‌نور آسیب جدی به دانشجویان مناطق محروم است.

وزیر علوم اعلام کرد؛ عدم تخصیص۱۴ هزارمیلیارد تومان بودجه پژوهشی

فرهادی، وزیر علوم: ۱۴ هزار میلیارد تومان بودجه امسال تحقیقات و پژوهش و تأمین تجهیزات آزمایشگاهی دانشگاه‌های کشور است که تاکنون این مبلغ تخصیص پیدا نکرده است ولی در صورت تخصیص آن بخشی از مشکلات فعلی در حوزه آزمایشگاه در کشور رفع می‌شود.

رئیس دانشگاه آزاد: هیچ‌یک از مؤسسات آموزش عالی به‌جز دانشگاه آزاد گزارش عملکرد استاندارد ارائه نکرده‌ است

میرزاده، رئیس دانشگاه آزاد: متأسفانه تاکنون هیچ‌یک از مؤسسات آموزش عالی هیچ گزارشی در زمینه رعایت استانداردهای موجود اعم از تعداد اعضای هیئت‌علمی، تعداد آزمایشگاه، سرانه فضای آموزشی به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه نکرده‌اند. این در حالی است که تاکنون دانشگاه آزاد چندین بار موردتحقیق و تفحص قرارگرفته است و اقدامات خود در مورد استانداردسازی و کیفی گرایی دانشگاه را به شورای عالی انقلاب فرهنگی و کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی گزارش کرده است.

معاون وزیر علوم: حل مسئله صندلی‌های خالی درگرو رعایت استانداردهای ظرفیت دانشگاه‌ها است

شریعتی نیاسر، معاون وزیر علوم: اگر استانداردها را برای ظرفیت دانشگاه‌ها رعایت کنیم، مسئله صندلی‌های خالی حل خواهد شد. نکته بعدی نیز برای رفع صندلی‌های خالی این است که رابطه هدفمند بین اشتغال و تحصیل شکل گیرد و اگر متناسب با نیاز بازار پذیرش دانشجو داشته باشیم این موضوع حل خواهد شد.

معاون وزیر علوم: آیین‌نامه‌ای درباره معافیت دانشجویان دانشگاه آزاد از ارائه پایان‌نامه نداریم

شریعتی نیاسر، معاون وزیر علوم: آیین‌نامه‌ای برای معافیت همه یا برخی از دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد از ارائه پایان‌نامه نداشته‌ایم و نخواهیم داشت و همه زیر نظام‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ملزم به تبعیت از آیین‌نامه کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای ابلاغی از سوی این وزارتخانه هستند.

وزارت علوم اعلام کرد؛ ثبت پایان‌نامه‌ دانشجویان در پایگاه ایران داک برای جلوگیری از مشابهت‌ها

احمدی، معاون وزیر علوم: طبق دستورالعملی، وزارت علوم دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها را ملزم می‌کند تا پایان‌نامه‌های دانشجویان را در پایگاه ایران داک ثبت کنند. با ثبت تمامی پایان‌نامه‌ها در پایگاه ایران داک امکان جستجو در متون پایان‌نامه‌ها فراهم می‌شود بنابراین می‌توان از نرم‌افزارهایی مانند همانندیاب در این حوزه استفاده و مشابهت‌های موجود در پایان‌نامه‌های دانشجویان را شناسایی کرد.

معاون آموزشی وزارت علوم: اجرای آزمون متمرکز دکتری در سال جاری منوط به تصویب آیین‌نامه اجرایی توسط دولت است

شریعتی نیاسر، معاون وزیر علوم: اجرای آزمون متمرکز دکتری در سال جاری منوط به تصویب آیین‌نامه اجرایی توسط دولت است. مصوبه مجلس که توسط رئیس‌جمهور در ۱۱ اردیبهشت ۹۵ ابلاغ شد، تکلیف را در این زمینه مشخص کرده است. براساس این مصوبه، از سال آینده مشروط براینکه آیین‌نامه اجرایی آن در دولت به تصویب برسد، کنکور دکتری آموزشی پژوهشی و دکتری پژوهش محور به‌صورت متمرکز برای تمام زیر نظام‌ها برگزار می‌شود.

ساخت موتور جت هواپیما در انتظار بودجه پژوهشی

برخورداری، رئیس دانشگاه علم و صنعت ایران: برای ساخت موتور جت هواپیمای مسافربری منتظر دریافت بودجه هستیم. این طرح به‌عنوان یکی از طرح‌های کلان ملی از دولت قبل تعریف‌شده و سازمان صنایع هوایی ایران بهره‌برداری از آن را برعهده‌گرفته است. دانشگاه علم و صنعت در ساخت هواپیما پیشگام است که متأسفانه این کارها به دلیل کمبود بودجه روند کندی به خود گرفته است.

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: