۱۴ آذر ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۱۵

سازوکاری غلط برای حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط

وزارت صنعت برای حل مشکلات مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط کارگروه های استانی تشکیل داده است که ایرادات اساسی در سازوکار این کارگروه‌ها وجود دارد. این ایرادات می‌تواند موانعی جدی برای حل مشکل باشد.

بنگاه‌های کوچک و متوسطبه گزارش عیارآنلاین، رکود در بخش تولید چهار ساله می شود و هر از گاهی شاهد ارائه راهکارهایی از سوی مسئولین برای خارج کردن اقتصاد از وضعیت رکود هستیم. ارائه تسهیلات ۱۶ هزار میلیارد تومانی به بنگاه‌های کوچک و متوسط [۱] از مهمترین اقدامات دولت در این زمینه بود که از ابتدای سال جاری از سوی وزارت صنعت و بانک مرکزی اعلام شد. بر این اساس مقرر شد ۱۶ هزار میلیارد تومان از منابع بانکی (نه منابع دولت) با سازوکاری که وازرت صنعت مشخص می کند برای حل مشکلات مالی بنگاههای کوچک و متوسط و فعال سازی واحدهای تعطیل اختصاص یابد.

وزارت صنعت نیز با تشکیل کارگروههای استانی، مسئول بررسی درخواست ها شد و مقرر گشت همه درخواست ها به کارگروههای متشکل از مسئولان استانی و نماینده بانک برود و در آنجا مشخص شود که چه بنگاه‌هایی فقط مشکل مالی دارند و اگر تسهیلاتی به آنها داده شود می توانند تولید خود را از سر بگیرند.

این اقدام دولت در حمایت از بخش تولید قابل تقدیر است اما سازوکار ارائه تسهیلات به شیوه بالا به واحدهای تولیدی از چند جهت محل آسیب است و اشکالات جدی دارد:

(۱): در این سازوکار تشخیص بنگاه‌های واجد شرایط بر عهده بخشی از بدنه دولت گذاشته شده که امکان تشخصی واقعی ندارد. در واقع بدلیل نبود شفافیت مالی و بیمه ای در شرکت ها و واحدهای تولیدی (دو دفتره بودن و مسئله بیمه حداقل و مسائلی از این دست) نمی توان با قاطعیت در مورد میزان فروش، میزان تولید و حتی تعداد کارکنان و سوابق یک واحد تولیدی سخن گفت. در حالی که وجود این اطلاعات بصورت کاملا معتبر، لازمه تشخیص واجد شرایط بودن یا نبود یک بنگاه برای حمایت های مالی است. به عنوان مثال تعداد کارکنان یک بنگاه که یکی از پارامترهای تعیین کننده در میزان وام است [۲] به راحتی قابل دور زدن است. در واقع یک مدیر بنگاه با ۴۸ نفر کارکن براحتی با قراردادی ساده می تواند دو یا سه نفر از بستگان یا اعضای خانواده خود را برای مدت محدودی بکار گیرد (روی کاغذ) و با رد کردن بیمه برای آنها سقف وام خود را از ۱ به ۳ میلیارد تومان افزایش دهد. با این کار این واحد تولیدی از طبقه بنگاه‌های کوچک به طبقه بنگاه‌های متوسط انتقال می یابد. همچنین وزارت صنعت، آمار دقیق و درستی از میزان فروش و یا حجم تولید و یا موجودی انبار واحدهای تولیدی و سوابق آن‌ها ندارد. در این شرایط می توان گفت که سازوکار تشخیص و انتخاب بنگاه‌های نیازمند واقعی و واجد شرایط، سازوکار درستی نیست. ضمن آنکه نظارتی بر عملکرد کارگروههای مذکور وجود ندارد و در عمل کارگروه‌ها می توانند برخلاف رویه های معمول نیز بنگاه‌هایی را به بانک ها معرفی نمایند. در واقع امکان فساد در سازوکار مذکور وجود دارد.

(۲): حتی اگر تسهیلات مورد نظر از سوی کارگروه‌های استانی بدرستی بدست تولیدکنندگان واقعی برسد، باز هم امکان انحراف منابع و هزینه کردن آنها در بازارهای غیر تولیدی وجود دارد و نظارتی بر نحوه هزینه‌کرد این قبیل وام ها توسط تولیدکنندگان نیست. به عنوان مثال یک تولیدکننده می تواند وام یک میلیاردی و یا سه میلیاردی اش را در خرید و فروش مسکن استفاده کند و حتی اقساط را نیز به موقع پرداخت کند اما با این کار منابع تسهیلات حمایتی در کار مولد و در بخش تولید بکار نرفته و ارزش افزوده ای به اقتصاد اضافه نشده است بلکه این تسهیلات صرف سفته بازی و دلالی و نفع شخصی فرد وام گیرنده شده است.

در واقع در اکثر طرح های حمایتی دولت از سمت عرضه (تولیدکنندگان) این مشکلات وجود دارد اما در کشور ما به دلیل شفافیت بسیار کم و نبود آمار و اطلاعات بخش تولید، هم در دولت و هم در بخش خصوصی امکان خطای تشخیص، فساد و انحراف  منابع وجود دارد و تخلفات در این طرح تقریبا قابل کشف نیست. لذا تا زمانی که امکان کنترل وضعیت حسابهای مالی افراد در کشور عملیاتی نشده و آمار و اطلاعات دقیق تولید و فروش و ظرفیت واحدهای تولیدی در اختیار وزارت صنعت قرار ندارد، حمایت از سمت عرضه عملا با خطای بسیار زیادی همراه است و اثرگذاری بسیار کمی خواهد داشت. همچنان پیش از این نیز تجربه اجرای طرح های این چنینی همین مسئله را نشان می دهد. مشکلی که دولت قبل در اجرای هدفمندی یارانه ها در بخش تولید داشت دقیقا همین مسئله بود و به‌ واسطه عدم شفافیت اطلاعات و آمار صنعتی عملا طرح عقیم ماند.

لذا پیشنهاد می شود دولت بجای حمایت از سمت عرضه (تولید کنندگان) به تحریک تقاضا و ارائه تسهیلات خرید، به متقاضیان خرید کالا بپردازد (مثل طرح تسهیلات خرید خودرو). در این نوع حمایت، امکان ایجاد سازوکار مناسب تر وجود دارد و می توان تا حدود زیادی از عدم انحراف منابع مطمئن بود.

******************************************************

پی نوشت:

[۱]  بنگاههای کمتر از ۱۰ نفر اشتغال بنگاه‌های خرد، ۱۰ تا ۴۹ نفر کارکن بنگاه‌های کوچک و ۵۰ تا ۹۹ نفر بنگاه‌های متوسط به شمار می روند.

[۲]  بر اساس اعلام وزارت صنعت سقف وام بنگاهای خرد و کوچک (تا ۴۹ نفر کارکن)، حداکثر ۱ میلیارد تومان  و بنگاههای متوسط (۵۰ تا ۱۰۰ نفر کارکن) تا ۳ میلیارد تومان است.

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: