۲ آذر ۱۳۹۵ ساعت ۱۵:۱۴

سیری‌ناپذیری دانشگاه آزاد و مقاومت وزارت علوم

چند وقتی است دانشگاه آزاد با حداکثر سرعت در پی توسعه تحصیلات تکمیلی است.

به گزارش عیارآنلاین،  چند وقتی است دانشگاه آزاد با حداکثر سرعت در پی توسعه تحصیلات تکمیلی است. این دانشگاه در سال ۹۳ با افزایش  ۱۳۸ و ۲۷۱ درصدی ظرفیت پذیرش دوره‌های کارشناسی ارشد و دکتری خود این روند را آغاز کرد . مسیری که مورد انتقاد کارشناسان فراوانی نیز قرار گرفت  و زمینه ای برای پاسخگویی رئیس دانشگاه آزاد در مجلس شورای اسلامی شد. این افزایش ظرفیت باعث تأسیس ۶۷۰۰ کد رشته غیرمجاز شد.

در همین راستا تعداد پذیرش دانشجوهای دکتری نیز خبرساز شد. دانشگاه آزاد با افزایش ظرفیت مقطع دکتری، به ناگهان ۱۲۰۰۰ نفر دانشجو را جذب کرد  که در برخی موارد موجب تشکیل کلاس‌هایی با حضور ۱۲۰ نفر شد. حضور این تعداد افراد در کلاس نیز انتقاد کارشناسان فراوانی را برانگیخت چراکه این موضوع را نقض صریح آیین‌نامه‌ها می‌دانستند. طبق قانون نسبت تعداد دانشجویان حاضر در کلاس‌های مقطع دکتری می‌بایست یک‌به‌هشت باشد که این دانشگاه استاندارد مذکور را نقض کرده بود .

از طرفی افزایش ظرفیت ناگهانی و تأسیس این تعداد رشته از سوی وزارت علوم غیرمجاز خوانده شد. وزارت علوم معتقد بود باید مجوز شورای گسترش آموزش عالی قبل از این اقدام دانشگاه آزاد صادر می‌شد . لکن میرزاده رئیس این دانشگاه در توجیه اقدام مذکور، این کار را امری طبیعی دانست و قانونمند خواند. به عقیده میرزاده این روند توسعه کمی در تحصیلات تکمیلی تکلیف قانون برنامه پنجم توسعه بوده است . همین موضوع نیز به محل مناقشه وزارت علوم با دانشگاه آزاد تبدیل شد و باوجود کش‌وقوس‌های فراوان در این زمینه نهایتا با توافق‌های صورت گرفته میان دو طرف، کمیسیونی مشترک با حضور وزارت علوم و دانشگاه آزاد شکل گرفت که وظیفه بررسی و صدور مجوز این رشته‌ها را پذیرفت.

با وجود این باید به این سوال پاسخ داد که چگونه دانشگاه آزاد کاملا ساختارشکنانه حرکت میکند و وزارت علوم نیز با وجو تلاشهایی که میکند موفق به مهار آن نمیشود؟ به‌طورکلی همه این مسائل ذیل سند آمایش آموزش عالی کشور قرار می‌گیرد. عواقب این تصمیمات ناگهانی و توسعه بدون توجه به کیفیت دانشگاه آزاد را باید در سند آمایشی دید که به‌صورت مجزا از وزارت علوم به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه کرده است. نکته تعجب‌برانگیز اینکه در سند مذکور،  دانشگاه آزاد برای خود سهمی قابل‌توجه و ۵۰ درصدی  از آموزش عالی کشور پیشنهاد داد . سهمی که بی‌شک باعث افزایش بی‌ضابطه پذیرش دانشجویان و متعاقب آن پایین آمدن کیفیت آموزش خواهد شد.

سرانجام نیز پس از بررسی‌های متعدد این سند در شورای عالی انقلاب فرهنگی، سهم ۵۰ درصدی این دانشگاه از آموزش عالی کشور تثبیت شد؛ با این تفاوت که دانشگاه آزاد برای خود سهم ۳۰ درصدی از تحصیلات تکمیلی و ۳٫۵ درصدی از پذیرش دانشجویان دکتری قائل شده بود که در ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور به ترتیب به ۲۵ و ۲٫۵ درصد تغییر یافت. آن‌هم به علت تفاوت نظر برخی مسئولین که معتقدند دانشگاه آزاد بهتر است بر روی کاردانی و ‏کارشناسی تمرکز داشته باشد .

با توجه به این مسائل در هفته اخیر میرزاده، رئیس دانشگاه آزاد، از سخت‌گیری‌های وزارت علوم در این راه لب به انتقاد گشود و از این مسئله با عنوان مته به خشخاش گذاشتن یاد کرد. وی در مصاحبه‌ای از استانداردهای دوگانه برخورد با دانشگاه آزاد سخن گفت و به تبعیض وزارت علوم بین این دانشگاه و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی اعتراض کرد. وزارت علوم نیز در پاسخ به این اظهارات با انتشار جوابیه‌ای، مدعی شد مسیر مورد اعتراض دانشگاه آزاد پیش از این توسط خود این دانشگاه مورد استفاده قرار می‌گرفت . جوابیه‌نگاری‌ها به این جا ختم نشد و مجددا دانشگاه آزاد هم در پاسخ چند سند ضعیف مبتنی بر اثبات ادعاهایش رو کرد .

اما در این جا اتفاق مهمی که در سند آمایش دانشگاه آزاد رخ داده تعیین سهم برای دانشگاه آزاد است. سؤالی که اینجا مطرح می‌شود این است که با چه مکانیزمی این سهم تعیین‌شده است؟ آیا تعیین سهم بر مبنای کیفیت و امکانات این دانشگاه است؟

این نکته را باید در نظر گرفت که سهم ۵۰ درصدی از آموزش عالی، معادل با سهم حدود ۷۰ درصدی از آموزش عالی غیر رایگان است. از طرفی نیز اعطای سهم ۷۰ درصدی (حتی دستیابی به سهم ۷۰ درصدی) قدرت انحصاری قابل‌توجهی برای صاحب آن سهم ایجاد می‌کند . با توجه به اینکه ایجاد انحصار (مگر در موارد خاص) معایب غیرقابل‌انکاری دارد، این سؤال مطرح می‌شود که تخصیص سهم عمده به دانشگاه آزاد و متعاقب آن اعطای انحصار در بازار آموزش عالی غیر رایگان، با چه توجیهی صورت گرفته است؟

اما بحث دیگر این است که اصولاً تعیین سهم زیر بخش‌ها با سیاست‌گذار هر حوزه است. در حوزه آموزش عالی نیز به نظر می‌رسد تعیین سیاست دانشگاه‌های دولتی، آزاد، پیام نور، غیرانتفاعی، شبانه و …. در همه بخش‌ها اعم از تعیین ظرفیت مقاطع، تأسیس رشته‌های مختلف و… در حیطه وزارت علوم است. لکن بدیهی است سیاست‌گذار آموزش عالی، در تعامل با بازیگران اصلی، می‌تواند سهم هر یک از این مسائل را تعیین نماید. بنابراین به عقیده کارشناسان وظیفه اصلی وزارتخانه به‌عنوان متولی آموزش عالی کشور، این است که در برابر توسعه کمی بی‌رویه دانشگاه‌ها مقاومت کند و به این وسیله از کیفیت آموزشی کشور صیانت نماید.

همچنین با نگاهی به اساسنامه دانشگاه آزاد می‌توان دریافت این دانشگاه یک موسسه آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی محسوب می‌شود و باید از تمامی ضوابط این نوع مؤسسات پیروی کند و نمی‌تواند تافته جدا بافته باشد . از طرفی به گفته یکی از مسئولین وزارت علوم، اگر این وزارتخانه قصد داشت معیارها، شاخص‌ها و ضوابطی را که برای زیر نظام‌های دیگر خود اجرا می‌کند برای دانشگاه آزاد نیز اجرایی کند، شاید تاکنون ۶۰ درصد فعالیت‌های این دانشگاه تعطیل می‌شد.

حال با وجود این مسائل مشخص نیست مسئولین دانشگاه آزاد چه اهدافی را در سر می‌پرورانند که سخت‌گیری‌های معمول وزارت ‏علوم را مته به خشخاش گذاشتن تعبیر می‌کنند و باعث برافروختن آن‌ها شده است؟

منبع: دانشجو

تلگر

چهره‌

    دیدگاه تازه‌ای بنویسید: