۱ آذر ۱۳۹۵ ساعت ۱۷:۲۶

ارزیابی کارآمدی سیاست‌گذاری‌های جمعیتی در برنامه‌ریزی‌های کلان کشور

به گزارش عیارآنلاین، از عوامل مهم و تأثیرگذار در تحقق برنامه‌ها و سیاست‌گذاری‌های توسعه در دنیای معاصر، توجه به نرخ جمعیت است. به‌نحوی‌که وجود نیروی جوان و کارآزموده در هر کشوری، از عوامل مهم تحقق برنامه‌های توسعه‌ای و نیز عاملی برای افزایش توان و قدرت نرم محسوب می‌شود. با توجه به اهمیت این موضوع و […]

به گزارش عیارآنلاین، از عوامل مهم و تأثیرگذار در تحقق برنامه‌ها و سیاست‌گذاری‌های توسعه در دنیای معاصر، توجه به نرخ جمعیت است. به‌نحوی‌که وجود نیروی جوان و کارآزموده در هر کشوری، از عوامل مهم تحقق برنامه‌های توسعه‌ای و نیز عاملی برای افزایش توان و قدرت نرم محسوب می‌شود. با توجه به اهمیت این موضوع و به‌دلیل اینکه سیاست‌های کنترل جمعیتی در سال‌های گذشته منجر به کاهش نرخ جمعیت و تهدید آینده‌ی کشور شد، در سال‌های گذشته سیاست افزایش نرخ جمعیت در برنامه‌ریزی‌های کلان کشور در دستور کار قرار گرفت. چنان‌که با توجه به اهمیت این موضوع و تهدیداتی که آینده‌ی سیاسی و اقتصادی کشور را تهدید می‌کرد، مقام معظم رهبری نیز به بحث لزوم افزایش جمعیت اشاره نمودند و لزوم بازنگری در این سیاست‌ها و تغییر آن را خواستار شدند.[۱]

پیرو این فرامین و منویات، برنامه‌ها، قوانین و طرح‌های تشویقی گوناگونی در جهت افزایش نرخ جمعیت ارائه شد. با عملیاتی نمودن این برنامه‌ها و قوانین شاهد آن بودیم که در سال‌های۹۰ تا پایان ۹۳ نرخ جمعیت روند افزایشی پیدا کرد، اما ازآنجایی‌که این هشدارها و سیاست‌های ابلاغی تبدیل به سیاست‌های اجرایی و قانونی نشد و حتی بخش‌هایی که قانونی شد، به‌دلیل عدم کارشناسی درست قابلیت اجرا پیدا نکرد، در سال ۹۴ با کاهش شدید نرخ زادوولد مواجه شدیم. روندی که پیش‌بینی می‌شود در سال‌های بعدی نیز ادامه پیدا کند. با توجه به این موضوع و نیز ارائه‌ی قوانین و برنامه‌های تشویقی متعددی که ارائه شده است، تحلیل این روند افزایشی و کاهشی در عملکرد و اجرا و تصویب قوانین متعدد، قابل بررسی است. در این نوشتار به تحلیل روند این سیاست‌گذاری و مفاد آنان و بررسی کاستی‌های آن در مرحله‌ی اجرا می‌پردازیم.
بازنگری در قوانین تنظیم جمعیت و خانواده و اصلاح آن
از جمله اقداماتی که به‌دنبال دستورات مقام معظم رهبری و هشدارهای ایشان در این خصوص انجام شد، تجدیدنظر در قوانین و لوایح پیشنهادی دولت در مجلس هشتم بود که به‌دلیل مصادف شدن آن با پایان کار این مجلس، بررسی‌ها و قانون‌گذاری‌ها در این خصوص به مجلس نهم موکول شد. در این مجلس کارگروهی از سوی کمیسیون‌های بهداشت و درمان، اجتماعی و فرهنگی مأمور بررسی تحولات جمعیتی کشور شد. حاصل کار این کمیسیون تصویب قانون اصلاح تنظیم خانواده در خرداد ۱۳۹۲ بود. این مصوبه موجب شد که قانون تنظیم خانواده و جمعیت مصوب ۲۶ اردیبهشت ۱۳۷۲ و اصلاحات آن و قوانین دیگری که ناظر به تعداد فرزند برای والدین شاغل یا فرزندان آنان ایجاد شده بود و در این خصوص محدودیت‌هایی وضع شده بود، لغو شود. علاوه بر این، طبق این مصوبه، به دولت اختیار داده شد که هر پنج سال یک‌بار، با توجه به نتایج سرشماری‌های عمومی نفوس، ترکیب جمعیتی و شاخص‌های سیاسی، امنیتی، اقتصادی و اجتماعی در چارچوب سیاست‌های کلی نظام و با رعایت شاخص‌های مندرج در قوانین برنامه‌ی پنج‌ساله با ارائه‌ی لایحه به مجلس شورای اسلامی، اقدام به برقراری امتیازات یا ایجاد محدودیت‌ها براساس تعداد فرزندان نماید. همچنین در راستای اجرای برنامه‌های تشویقی دولت می‌تواند به مادران نُه ماه مرخصی زایمان و به همسر آنان نیز دو هفته مرخصی اجباری (تشویقی) بدهد.[۲]
نکته‌ی قابل توجه درخصوص این مصوبه این است که علی‌رغم لازم‌الاجرا بودن این برنامه از تیرماه سال ۹۲، بندهای مختلفی از آن از جمله اعطای مرخصی زایمان، اجرایی نشد و یا در مرحله‌ی اجرا با مشکلات زیادی مواجه شد؛ به‌نحوی‌که سازمان‌های ذی‌ربط از جمله سازمان تأمین اجتماعی و ادارات مختلف، آن را اجرا نکردند. عدم اجرایی شدن صحیح این مصوبات می‌تواند دلیلی بر ناکارآمدی لایحه‌ی دولت باشد؛ به‌نحوی‌که این لایحه به‌جای تدوین برنامه‌ای عملیاتی، در جهت اصلاح قانون مصوب سال ۷۲ باشد و نه قانونی که بتواند سیاست‌گذاری‌های راهبردی و پیش‌رونده‌ای را ارائه نماید.
علاوه بر این مصوبه و با در نظر گرفتن ضرورت توجه فرهنگی به این موضوع، نهادهای فرهنگی کشور همچون شورای عالی انقلاب فرهنگی با استفاده از ظرفیت قانونی و جایگاه نهادی‌ای که در کشور دارند، به این مسئله توجه نمودند و مجموعه‌ی سیاست‌گذاری‌ها و راهبردهایی را در سطح ملی و اجرایی در رابطه با افزایش نرخ باروری در کشور طی ماه‌های فروردین تا خرداد ۹۱ ارائه و تصویب کردند. راهبردهای ملی این مصوبه، راهبردها و برنامه‌هایی را همچون فرهنگ‌سازی برای دستیابی به جمعیت مطلوب و اصلاح بینش و نگرش مسئولان و مردم نسبت‌به پیامدهای منفی کاهش باروری به‌ویژه زیر حد جانشینی، تدوین سیاست‌ها، برنامه‌ها و قوانین و مقررات حمایتی و تشویقی برای دستیابی به نرخ باروری مناسب،‌ جمعیت مطلوب و لغو سیاست‌ها، برنامه‌ها و قوانین و مقررات مشوق کاهش باروری، تدوین الگوی سبک زندگی و ترویج آن به‌ویژه فعالیت‌های اجتماعی، آموزشی و اشتغال زنان متناسب با معیارهای اسلامی و هماهنگ با مصالح خانواده، به‌منظور ایفای هرچه کامل‌تر نقش مادری و همسری، ایجاد و استقرار نظام مدیریت فرابخشی و جامع جمعیت کشور، آمایش مستمر جمعیتی کشور و تدوین سیاست‌های مهاجرتی به‌منظور جهت‌دهی به جابه‌جایی‌های جمعیتی در سطوح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی و اهتمام به ارتقای کیفی جمعیت کشور از طریق متناسب ساختن نرخ باروری خانواده‌ها با شرایط و اقتضائات سلامت، معیشت و فرهنگ آن‌ها، ارائه نموده است.[۳] قوانین و برنامه‌هایی که هم به مبانی فکری و فرهنگی سیاست‌های افزایش جمعیتی توجه دارد و هم به راهکارهای اجرایی برای عملیاتی نمودن این سیاست‌ها پیش‌بینی‌هایی انجام داده است. از جمله توجه به اصلاح سبک زندگی و اصلاح ساختار مدیریتی جمعیت کشور که می‌تواند زمینه‌ای برای تدوین برنامه‌های جامع‌تر در این خصوص باشد.
علاوه بر این قوانین حمایتی و تشویقی‌ای نیز برای ترویج و نهادینه شدن این سیاست‌ها در جامعه و نهادهای اجرایی وضع شد تا به بهبود عملکرد این قوانین کمک نماید. چنان‌که درخصوص سیاست‌های حمایتی برای فرزندآوری به‌صورت پلکانی با رعایت سه معیار سن ازدواج، فاصله‌ی موالید و تعداد فرزندان، الزاماتی اجرایی برای دولت مقرر شده است، همچون پوشش بیمه‌ی اجباری درمان رایگان مادر و کودک از ابتدای بارداری تا پایان دوسالگی کودک برای کسانی که فاقد پوشش بیمه‌ی درمانی‌اند، اختصاص سبد تغذیه‌ی رایگان ماهانه به‌صورت بن کالا شامل پروتئین، لبنیات، برنج و حبوبات به‌میزان یک تا دو میلیون ریال به مادران باردار و دارای فرزند به‌مدت دو سال، حداقل برای سه دهک درآمدی پایین و نیازمندان، افزایش مدت مرخصی استعلاجی زایمان به نُه ماه و مرخصی بدون حقوق به ۲۱ ماه و جمعاً به مدت سی ماه به‌ازای هر فرزند و در مجموع ده سال به‌صورت شناور با حفظ شغل برای کلیه‌ی شاغلان بخش دولتی و غیردولتی به‌نحوی‌که مرخصی استعلاجی و بدون حقوق مادر قابل بازخرید نیست و حداکثر تا شش‌سالگی کودک قابل استفاده است و اختصاص مرخصی استحقاقی دوهفته‌ای با تولد فرزند به پدر قابل بازخرید نیست.
سیاست‌های تشویقی این مصوبات نیز جالب توجه است. از قبیل پرداخت سکه‌ی بهار آزادی به‌عنوان هدیه‌ی تولد فرزند به مادر که طبق آن، هدیه‌ی پدر یا مادران زیر ۲۵ سال برای فرزند اول نیم‌سکه، فرزند دوم یک سکه، فرزند سوم یک‌ونیم سکه در نظر گرفته شده است. همچنین برای فرزندان دوم پدر و مادرانی که بین ۲۵ تا ۲۹ سال سن دارند، نیم‌سکه،‌ فرزندان سوم آنان یک سکه و برای فرزند چهارم آن‌ها یک‌ونیم سکه بهار آزادی پیش‌بینی شده است. هدیه‌ی تولد فرزند به پدر و مادران بین ۳۰ تا ۳۹ سال نیز برای فرزند سوم آن‌ها نیم‌سکه و برای فرزند چهارمشان یک سکه‌ی بهار آزادی است. همچنین وام قرض‌الحسنه‌ی «فرزند» به مبلغ یک‌صد میلیون ریال به خانواده‌ها برای فرزندان سوم تا پنجم با بازپرداخت ده‌ساله و بدون الزام به سپرده‌گذاری توسط بانک‌های عامل مقرر شده است. البته این تسهیلات به خانواده‌هایی که سن مادر حداکثر ۳۹ سال باشد، اختصاص می‌یابد.
عدم اجرایی شدن سیاست‌ها و قوانین مصوب، عاملی در جهت کاهش مجدد نرخ جمعیت
با ابلاغ برنامه‌ها و سیاست‌هایی این‌گونه و همسو با سیاست‌های کلی جمعیتی که از جانب مقام معظم رهبری در ۳۰ اردیبهشت ۹۳ ابلاغ و با محوریت موضوعاتی چون افزایش نرخ باروری، رفع موانع ازدواج و کاهش سن آن و حمایت از زوج‌های جوان، تسهیل و ترویج تشکیل خانواده و افزایش فرزند، اختصاص تسهیلات مناسب برای مادران به‌ویژه در دوره‌ی بارداری و شیردهی و پوشش بیمه‌ای هزینه‌های زایمان و درمان ناباروری مردان و زنان و تقویت نهادها و مؤسسات حمایتی ذی‌ربط، ترویج و نهادینه‌سازی سبک زندگی اسلامی-ایرانی و مقابله با ابعاد نامطلوب سبک زندگی غربی و… ارائه شد،[۴] نرخ جمعیت در سال‌های ۹۰ تا پایان ۹۳ با افزایش روبه‌رو شد.
اما آمارهای موجود از سال ۹۴ نشان می‌دهد که این نرخ نه‌تنها افزایش نداشته، بلکه کاهش نیز داشته است؛ چنان‌که در این سال برخلاف سال ۹۳ که نرخ جمعیت ۲۵/۴ بود، نرخ جمعیت به ۳/۲ رسیده است. دلیل این موضوع را می‌توان در این دانست که به هشدارها و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری، که با رویکردی مبنایی و اجرایی به مسئله‌ی افزایش جمعیت می‌پرداخت، در طی دو سال گذشته توجه نشده است و این سیاست‌ها یا به سیاست‌های اجرایی و قانونی از سوی دولت تبدیل نشده‌اند و یا اگر قوانینی در این رابطه مصوب شده‌اند، به این دلیل که از پشتوانه‌ی علمی و کارشناسی خوبی برخوردار نبوده‌اند، به مرحله‌ی اجرا نرسیده‌اند. به همین دلیل، کاهش مجدد نرخ رشد جمعیت، امری قابل پیش‌بینی بود.
اما مسئله‌ی مهم‌تر ادامه یافتن این روند در سال‌های آینده است؛ به‌نحوی‌که پیش‌بینی می‌شود نرخ جمعیت در سال‌های آتی روند نزولی و کاهشی شدیدتری را طی خواهد کرد. علاوه بر اینکه جمعیت متولدین سال‌های دهه‌ی هفتاد و هشتاد در سال‌های اخیر تمایل به ازدواج و تشکیل خانواده را از دست داده‌اند و نرخ ازدواج کاهش داشته و یا سن ازدواج در این افراد بالاتر از دهه‌های قبل است. همچنین برای افزایش روند تکرارپذیر رشد صعودی جمعیت، باید نرخ باروری بالاتر از حد جانشینی باشد. چنان‌که در سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری به این موضوع اشاره شده بود. درحالی‌که هم‌اکنون و علاوه بر اینکه سالانه حدود یک میلیون نفر به جمعیت افزوده می‌شود، نرخ باروری پایین‌تر از حد جانشینی است؛ یعنی به‌ازای هر زن ۸/۱ فرزند به دنیا می‌آید و براساس اصول علمی اگر باروری زیر حد جانشینی باشد، نرخ رشد جمعیت افزایش نمی‌یابد. حتی می‌توان گفت اگر با تغییر در سیاست‌ها و عملکرد بهتر بتوان نرخ باروری را به ۱/۲ رساند، باز این مسئله واقع نخواهد شد.
به همین دلیل، با وجود مشکلات و مسائلی این‌چنین، قابل پیش‌بینی است که این روند نزولی همچنان ادامه داشته باشد و در طی سال‌های ۹۷ به بعد نیز تکرار شود. به حدی که با ادامه‌ی این روند کاهشی جمعیت، در طی دو نسل نرخ جمعیت به صفر خواهد رسید؛ یعنی تعداد تولدها برابر تعداد مرگ‌ها و حتی در ادامه از تعداد مرگ‌ها کمتر می‌شود. با هدف مثبت‌ شدن نرخ رشد جمعیت، باید نرخ باروری بالاتر از نرخ جانشینی باشد تا در بلندمدت نرخ رشد جمعیت بین ۵/۰ تا ۱ درصد باشد. از طرفی از این پس باید انتظار افزایش تعداد مرگ‌ومیر را داشته باشیم، زیرا ساختار سنی جمعیت به‌سمت سالخوردگی می‌رود.

منبع: برهان

تلگر

چهره‌

    دیدگاه تازه‌ای بنویسید: