۱ آذر ۱۳۹۵ ساعت ۱۷:۱۷

بانکها با حساب سازی، در ارائه آمار مطالبات معوق، کم نمایی میکنند

گزارش/ آخرین گزارش عملکرد بانک‌ها در سال ١٣٩۴ نشان می‌دهد عدد مطالبات معوق بانکی به ٨۶ هزار میلیارد تومان رسیده اما با نگاهی به استمهال تسهیلات گذشته، این مطالبات به بیش از ۱۰۰هزار میلیارد تومان بالغ میشود./ به گفته پورابراهیمی، ٧٠ درصد از تأمین مالی انجام گرفته از طریق شبکه بانکی در بازه زمانی نیمه دوم سال ٩٣ و نیمه ابتدایی سال ٩۴، استمهال بدهی‌های قبلی بوده است./ بانکها با حساب سازی، در ارائه آمار مطالبات معوق، کم نمایی میکنند.

به گزارش عیارآنلاین، اما بر خلاف افزایش اندک ظاهری مطالبات، نگاه دقیق‌تر به صورت‌های مالی و عملکرد این بنگاه‌های اقتصادی ارقامی دیگر را حکایت می‌کند؛ ارقامی که در صورت محاسبه واقعی، مطالباتی بالای ١٠٠ هزار میلیارد تومان را نشان می‌دهد حال آنکه در جداول عملکرد، با کم‌اظهاری‌ها ٨۶ هزار میلیارد تومان عنوان شده است. یک اتفاق ساده و یک بازی با حساب‌ها، توانسته رقم مطالبات معوق را بسیار کمتر از عدد واقعی و در عین حال رقم تسهیلات پرداخت شده به بخش‌های مختلف را بسیار بیشتر از عدد واقعی اعطا شده نشان دهد. این اتفاق ساده را در یک کلمه می‌توان یافت: استمهال.دولت هر سال برای حمایت از بخش تولید، مقداری از مطالبات معوق آنها را استمهال می کند. معنی ساده این کار، بخشیدن جرایم دیرکرد و محاسبه این مطالبات معوق شده به عنوان تسهیلات جدید است. به این ترتیب از یک طرف بخشی از مطالبات معوقی که در لیست بانک‌ها جزو منابع قفل شده به حساب می‌آمده حذف می‌شود و از سوی دیگر همین اعداد در لیست تسهیلات پرداخت شده گنجانده می‌شود. یعنی در صورتی که نه مطالباتی به صورت واقعی دریافت و نه تسهیلاتی به صورت واقعی پرداخت شده، حساب‌های بانکی این را به عنوان عملیات تازه نشان می‌دهد.اهمیت این ماجرا وقتی پررنگ‌تر می‌شود که اظهار نظر مسوولان را مرور می‌کنیم. اوایل سال ٩۴ بود که محمدرضا نعمت‌زاده عنوان کرد ۵۴ درصد از تسهیلات پرداخت شده به بخش صنعت استمهال بوده است. این حرف به معنای آن است که از ١٠۶ هزار میلیارد تومان تسهیلاتی که گفته شده به بخش صنعت داده شده، ۵٣ هزار میلیارد تومان تسهیلات قدیمی معوق شده بوده که از سوی بانک‌ها فقط به روز شده است.براساس آخرین آمار مجموعه مطالبات معوق بانکی در پایان سال ١٣٩۴ به رقم ٨۶ هزار و ١۵٣ میلیارد تومان رسیده است که نسبت به سال ١٣٩٣ حدود ٣/۶درصد رشد داشته است. مجموعه مطالبات سررسید گذشته در پایان سال گذشته که در ماهنامه بانکداری آینده منتشر شده است، به ١٩ هزار و ٩٨۴ میلیارد تومان بالغ شد.این ارقام از افزایش اندک مطالبات وصول نشده بانکی در سال گذشته خبر می‌دهد. شاخص افزایش این مطالبات در مقایسه با آمار سال‌های ٩٠ تا ٩٢، رشد چندانی نداشته و همین امر می‌تواند نویدبخش باشد؛ اما بررسی دقیق‌تر گفته‌های مسوولان و آمارهای دیگر از مسائل دیگری پرده بر می‌دارد.

تاثیر استمهال در آمارها
به نوشته اعتماد، استمهال یکی از راهکارهای مهم نظام پولی برای دریافت بخشی از تسهیلات پرداخته نشده است. استمهال به معنای آن است که جریمه‌های بانکی که قرار بود بر یک فرد یا بنگاه، به دلیل دیرکرد در پرداخت تسهیلات، چشم پوشی شود و بنگاه یا فرد بدهکار بتواند با فراغ بال، بدهی خود را بپردازد. حال این مساله در جداول و نظام حسابرسی بانکی یک تغییر مهم را به همراه می‌آورد. با استمهال کردن یک حساب بدهکار، مبلغ بدهی از مطالبات معوق کسر می‌شود و در غالب تسهیلات پرداخت شده محاسبه می‌شود. به طور مثال اگر فردی سال ١٣٩٣ مبلغ ١٠٠ میلیون تومان وام بانکی دریافت کند و از پرداخت اقساط آن به هر دلیلی خودداری کند، در سال ١٣٩۴ می‌توانست با انجام پیگیری‌های لازم، از استهمال استفاده کند و بدون آن‌که بدهی دیرکرد خود را بپردازد، تسهیلات خود را پرداخت کند، در این میان، ١٠٠ میلیون تومان فوق از ارقام مطالبات معوق کسر و به عنوان تسهیلات پرداخت شده در سال ١٣٩۴ محاسبه می‌شود.

استمهال ٧٠ درصدی در همه بخش‌ها و عواقب آن
هر چند آمار استمهال در سال گذشته مشخص نشده است، اما بررسی گفته‌های سال ١٣٩٣ و همچنین شش ماهه نخست سال گذشته برخی مسولان، می‌تواند بخشی از اتفاقات سال گذشته را هم روشن کند. در خرداد سال ٩۴، محمد رضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: «در سال گذشته (١٣٩٣) آماری که بانک مرکزی اعلام کرده نسبت به سال قبل از آن تسهیلات پرداختی به بخش صنعت ۵٠ درصد افزایش یافته است اما همه این تسهیلات نقد نیست و ۴۵ درصد از حجم کل تسهیلات منظور شده برای بخش صنعت استمهال وام‌های گذشته بوده است.»براساس آمار بانک مرکزی، مجموع تسهیلات پرداختی به بخش صنعت، ١٠۶ هزار و ۴٩٢ میلیارد تومان بوده است که حجم استمهال آن به رقم ۴٧ هزار و ٩٢١ میلیارد تومان می‌رسد. همچنین در پایان سال ١٣٩٣ رقم کل مطالبات معوق ٨١ هزار و ٨٢١ میلیارد تومان بوده که بر این اساس می‌توان ادعا کرد رقم واقعی آن به ١٢٩ هزار و ٧۴٢ میلیارد می‌رسید. هر چند باید در نظر داشت که در ارقام فوق، آمار استمهال بخش کشاورزی نیامده است.همچنین محمد رضا پور‌ابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس و عضو شورای پول و اعتبار هم در ١٩ خرداد سال جاری اعلام کرد: «آماری در دست داریم که ٧٠  درصد از تأمین مالی انجام گرفته از طریق شبکه بانکی در بازه زمانی نیمه دوم سال ٩٣ و نیمه ابتدایی سال ٩۴، استمهال بدهی‌های قبلی بوده است.» آماری از سامانه تسهیلات و تعهدات براساس اطلاعات ارسالی بانک‌ها استخراج شده و برگرفته از طبقه‌بندی ISIC است.حال اگر تصور شود این نسبت تا پایان سال ١٣٩۴ برقرار بوده؛ به ارقام جالب‌تری خواهیم رسید. براساس گزارش بانک مرکزی، مجموع تسهیلات پرداخت شده سال ١٣٩۴ به تمام بخش‌ها، ۴١٧ هزار و ٣٢٣ میلیارد تومان بوده است و اگر ٧٠ درصد آن به عنوان استمهال بانکی در نظر گرفته شود به رقم ٢٩٢ هزار و ١٢۶ میلیارد تومان می‌رسیم؛ رقمی که اگر واقعی باشد، مجموع مطالبات معوق به ٣٧٨ هزار و ٢٧٩ میلیارد تومان افزایش پیدا خواهد کرد؛ رقمی که بیش از چهار برابر مطالبات اعلام شده کنونی محسوب می‌شود. به بیان دیگر در صورت پذیرش پیش‌فرضی که عضو شورای پول و اعتبار اعلام کرده، رقم اعلام شده به عنوان مجموع مطالبات معوق سال گذشته تنها ٧٧/٢٢ درصد کل مطالبات معوق و پرداخت نشده تا پایان سال ١٣٩۴ است. از سوی دیگر حتی اگر ارقام اعلام شده از سوی پور‌ابراهیمی را باطل دانست، درصورتی‌که استمهال بخش صنعت در سال گذشته مشابه آن‌چه در سال ٩٣ بود محاسبه شود، باز هم نرخ مطالبات معوق در سال گذشته به رقمی بیش از ١٣٠ هزار میلیارد تومان بالغ می‌شود.

منبع: بنکر

تلگر

چهره‌

دیدگاه تازه‌ای بنویسید: